به روز شده: ۱۱:۳۱ تهران - یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲

دکتر سید محمدرضا خاتمی دبیرکل سابق و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت : مشارک قانونی هست و کنگره برگزار می‌کنیم

امروز: محمدرضا خاتمی، از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت گفت که حزب متبوعش قانونی است و هیچ دادگاهی برای آن برگزار نشده است، در نتیجه این حزب در هیچ دادگاهی منحل نشده است.

به گزارش ایسنا، دبیر کلی سابق مشارکت، با تاکید بر این‌که هیچ حکمی درباره منحل شدن حزب مشارکت به ارکان این حزب ابلاغ نشده است، تصریح کرد : تنها حکمی که درحزب وجود دارد، شکایت ما از حکم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است که شعبه دادگاه مربوطه به نفع حزب رای داد و اعلام کرد که توقف فعالیت‌های حزب که از طرف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صورت گرفته است، غیرقانونی است.

وی باتاکید بر این‌که حزب مشارکت، حزبی قانونی است و هر وقت ارکان حزب تصمیم گرفتند، می‌توانند فعالیت رسمی خود را انجام دهند، افزود: رسانه‌ها و یا افرادی که رقیب حزب هستند، اعلام می‌کنند که حزب مشارکت مثلا توسط دادگاه انقلاب منحل شده است، اما هیچ دادگاهی برای حزب مشارکت تشکیل نشده و هیچ حکمی هم بر ارکان حزب ابلاغ نشده است.

محسنی اژه‌ای در نخستین نشست خبری خود در کسوت سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹ اعلام کرده بود: دادگاه، حزب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت را منحل کرده و این دو حزب حق فعالیت ندارند.

حسین کاشفی از دیگر اعضای حزب مشارکت نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر این‌که حزب مشارکت هیچگاه منحل نشده است، اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب زمانی حکمی مبنی بر توقف فعالیت حزب مشارکت ارائه داد که ما نسبت به این موضوع به دادگاه شکایت کردیم و آن شعبه به نفع حزب مشارکت رای داد و تصمیمی که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نسبت به توقیف پروانه حزب مشارکت گرفته بود، ملغی اعلام شد.

وی با تاکید براین‌که جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه علنی بررسی شوند و در مورد حزب مشارکت هیچ دادگاهی وجود نداشته اظهارکرد: حال چطور است که می گویند دادگاه تشکیل داده‌اند، در حالی که ما اصلا ازاین موضوع هیچ اطلاعی نداریم . ضمن این‌که هیچ حکمی مبنی بر انحلال حزب مشارکت تاکنون به ما ابلاغ نشده است بنابراین فعالیت حزب مشارکت قانونی است .

وی هم چنین گفت: اکنون بجای دولتی که مخالف احزاب و فعالیت‌های مدنی بود و از فعالیت اکثر احزاب از جمله خانه احزاب جلوگیری کرده بود، دولتی قانون مدار سرکار آمده است .

این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: حزب مشارکت ایران اسلامی کار و فعالیت خود را قانونی می‌داند و حال که یک دولت قانونمدار به جای یک دولت قانون‌ گریز روی کار آمده تصمیم دارد، تا قبل از پایان سال جاری کنگره خود را برگزار کند.

از سویی دیگر حسینعلی امیر قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور گفت: وقتی که حزبی منحل می‌شود انحلال آن حزب یا توسط مرجع اداری و یا توسط مرجع قضایی انجام می‌گیرد و با توجه به این‌که مرجع تجدید نظر نسبت به مراجع اداری، دیوان عدالت اداری است، اگر مرجعی اداری حکم به انحلال حزبی دهد این تصمیم در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر است.

وی افزود: گاهی مرجع صدور حکم یا انحلال یک حزب مرجع قضایی یعنی دادگاه‌های دادگستری است. در این صورت اگر اعتراضی نسبت به این تصمیم مرجع قضایی وجود داشته باشد، دادگاه بالاتر مرجع تجدید نظر خواهد بود و نهایتا پروسه قضایی تا دیوان عالی کشور می‌تواند ادامه پیدا کند و حتی اگر خلاف شرعی صورت گرفته باشد، ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند دستور اعاده رسیدگی را صادر کند.

سخنگوی وزارت کشور گفت: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت باید در یکی ازاین پروسه ها،‌ موضوع خود را پیگیری کنند چنانچه در طی هر کدام از این پروسه‌ها حکم بر ذی‌حقی آنها صادر شود احزاب مورد اشاره با همان افراد و مرام‌نامه قبلی می‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرد.

امیری افزود: چنانچه در طی هر کدام پروسه‌ها حکم بر بی‌حقی آنها صادر شود و بخواهند مجددا فعالیت حزبی‌شان را شروع کنند باید اساسنامه جدید با اعضای جدید و درخواست جدید به وزارت کشور بدهند تا در جریان رسیدگی و بررسی و نهایتا صدور مجوز قرار بگیرند.

از سخنگوی وزارت کشور این سوال پرسیده شد که برخی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت معتقدند که با توجه به دستور توقف فعالیت از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و رد این حکم از سوی مرجع قضایی، بنابراین فعالیت حزب مشارکت قانونی است، آیا این موضوع درست است ؟ امیری درباره این موضوع به بیان این جمله بسنده کرد که این احزاب باید روند توضیح داده شده را طی کنند.

روحانی از همان اولین نشست خبری خود بعد از معرفیش به عنوان رییس جمهور که تاکید کرد " به خواسته‌های قانونی احزاب و گروه‌ها و جناح‌ها توجه می کنم و تلاش خواهم کرد که خود نیز در این راستا حرکت کنم" تا امروز نقش موثر احزاب را بارها مورد توجه قرار داده است .

احزابی که از زمان انتخاب وی به عنوان رییس دولتی با عنوان "تدبیر و امید"، امید دارند قانونمداری حاکم شود و هرگونه سلیقه ای رفتار کردن ازمیان برود.

رییس حقوقدان دولت یازدهم ، یقینا خود می‌داند قانون مداری چیست و قانون گریزی کدام است و می تواند در جهت احقاق حقوق احزاب و گروهای سیاسی و جایگاهشان در کشوری که از ضرورت وجود احزاب حرفه ای سخن گفته می شود گام بردارد.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • هادي خانيكي: مباني اصلاحات تفاوت چنداني با گذشته نكرده است
  • حمایت جبهه مشارکت ایران اسلامی از رویکرد جدید نظام و درایت دولت در عرصه سیاست خارجی
  • بیانیه دفتر سیاسی جبهه مشارکت پیرامون آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی: به امید روزی که یک زندانی سیاسی نداشته باشیم
  • بیانیه شاخه فرهنگیان جبهه مشارکت: دولت به نظام بسته، قبیله ای و امنیتی آموزش و پرورش پایان دهد
  • تاکید رئیس خانه احزاب بر تدوین منشور حقوق شهروندی و تعیین تکلیف جرم سیاسی
  • محمد رضا خاتمی: لزومی نمی‌بینیم که چون کمی فشار وجود دارد حزب دیگری بزنیم
  • متن کامل نامه رییس هیأت اجرایی و سخنگوی جبهه مشارکت ایران اسلامی به شبکه یک سیما
  • محمدرضا خاتمی در همایش جوانان اصلاح طلب: جشن امروز مرهون پایداری و صبر و ایستادگی است
  • سعید شریعتی: برای بازگشت آرامش به کشور، تلف شدن یک ثانیه هم هزینه‌ای هنگفت دارد
  •  
    آخرین اخبار
  • بازسازی دولت
  • راه اندازی جنبش شوراهای طرفدار محیط زیست/ ابتکار: شخصاً پیگیر مشارکتهای مردمی هستم
  • توافق دولت و مجلس برای حذف یارانه ثروتمندان تا پایان سال/ اقتصاد بدون نفت به مرحله عمل رسید
  • دادگاه مریم شفیع پور فردا برگزار می شود
  • مخالفت آیت الله خامنه ای با معرفی توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم
  • ممنوعیت کار کودک؛ اراده ای برای اصلاح نیست
  • مجید انصاری: دولت چاره ای جز اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها ندارد/ ادامه وضع موجود غیرممکن است
  • وزیر نفت: به اسم پرداخت یارانه و با تخلف های مکرر، بخش انرژی را نابود کردند
  • ۶۸ درصد مسمومیت‌ها در کشور، دارویی است
  • افشاگری داوود احمدی نژاد: برداشت ۹ میلیارد تومان از بودجه ریاست جمهوری
  • این بخش خصوصی نیست، مافیای لباس شخصی ها و امنیتی هاست
  • تعطیلی «فرش همدان» و اخراج ۲۵ کارگر‎
  • مولاوردی: تفکیک جنسیتی، نه به نفع جامعه، نه زنان و نه خانواده‌ها است
  • یک فعال کارگری: ساماندهی کارگران ساختمانی باید دوباره در دستور کار مجلس قرار گیرد
  • نماینده مجلس: کم آبی دریاچه ارومیه با رها سازی آب سدها حل نمی شود
  • شکایت سعید نعیمی از شرایط زندان تبریز
  • محمود سریع القلم: تنها راه پیشرفت کشور تفکیک قدرت سیاسی از اقتصادی است
  • مدیرعامل منطقه آزاد قشم: سوء جریان ها در قشم اموال ملت و دولت را غارت کرده اند
  • اسماعیل گرامی مقدم؛ هزینه‌های ادامه حصر متوجه حکومت است
  • اطلاعیه‌ برگزاری نخستین سالگرد درگذشت احمد قابل
  •