به روز شده: ۰۹:۴۹ تهران - سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۲

واکنش محمد مصدق به پیشنهاد «عفو ملوکانه» برای رفع حصر و حبس چه بود؟

امروز: بخشی از مهمترین وقایع تاریخی قرن حاضر در کشور ما مربوط به کودتای ۲۸ مرداد با محوریت شخصیت و نوشته ها و واکنشهای دکتر مصدق و حوادث رفته بر اوست . کودتایی که با برنامه ریزی سیا و انگلیس و محمد رضا شاه و با عقبه ای تبلیغی بر ضد مصدق و اهداف ملی گرایانه او و چهره ای نظامی صورت گرفت. جزئیات آن به تفصیل در میان اسناد تاریخی، فیلمها و عکسها موجود است .اخیرا یعنی ۶۰ سال بعد از آن کودتا در مرداد امسال آرشیو اسناد ملی آمریکا اسناد دست داشتن این کشور در کودتا را با ذکر تحلیلهایی که موجب چنین دخالتی در امور ایران شد منتشر کرد.
به گزارش کلمه، یک فراز از این اتفاقات مربوط به دستگیری و زندانی کردن دکترمصدق به مدت سه سال در زندان لشکر زرهی ۲ ارتش، محاکمه غیر قانونی او و یارانش در دادگاه نظامی سپس تبعید و حصر خانگی او در احمد آباد است .

مصدق با توجه به تسلط به قوانین حقوقی داخلی و بین المللی و نیز احاطه به مسائل سیاسی در هریک از این فراز ها واکنشهایی مهم و قابل توجه داشته است.

در دوره ی حکومت پهلوی نیز در حکومت در ایامی که خجسته می دانستند محکومان را عفو می کردند. بازخوانی واکنش مصدق به طرح عفو ملوکانه از نقاط درخشان و آموزنده تاریخی برای مردم و حاکمان است.

مصدق در نامه ای با تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۳۴ یعنی پس از گذشت دوسال از دستگیری در نامه ای خطاب به ریاست دیوان عالی کشور به احتمال عفوش توسط شاه که آن زمان در جرائد و فضای سیاسی کشور مطرح شده بود واکنش نشان داد.

دکتر مصدق دلیل نگاشتن این نامه را چنین بیان نمود :«چون در بعضی از جرائد مرکز خبری منتشر شده که چهارم آبان یعنی روز ولادت اعلی حضرت همایون شاهنشاهی عده ای از مجرمین من جمله خود اینجانب مشمول عفو ملوکانه قرار خواهد گرفت لذا به عرض این نامه تصدیع افزا میشود»(نامه های دکتر مصدق،ص۲۵۵)

او در ادامه این نامه با شرح وضعیت خود لزوم عفو را رد کرده وحق مورد عفو ملوکانه واقع شدن را تنها شامل حال متهمانی دانسته که اصولا حکمی برای آنها صادر شده باشد. حال آنکه حکم او تا تاریخ نوشتن نامه یعنی ۲۲ مهر ۱۳۳۴ ، هنوز قطعی نشده بود و تکلیف پرونده او مشخص نبود که لازم باشد مشمول عفو واقع گردد. به علاوه طبق قانون، محاکمه نخست وزیر از اساس در دادگاه نظامی غیر قانونی بود و در نتیجه حکم صادر شده هم غیر قانونی بود.

او در همین نامه سه راه را درباره سرنوشت حکم اولیه اش درآن دادگاه نظامی غیر قانونی پیش پای دیوان می گذارد؛ یا کلا آن را باطل کنند یا به دادگاهی صالح و قانونی ارجاع دهند یا اینکه آن را در همین دادگاه تایید نمایند و برگزیدن راه صحیح را نیز منوط به میزان استقلال دستگاه قضا می داند.

مرحوم دکتر مصدق در ادامه ی نامه، با توجه به ادعای شاه مبنی بر گذشت از بعضی حقوقش در مورد مصدق به علت خدمات ایشان، بخشی از خدمات به کشور را در روند ملی شدن نفت و غیره شرح داده و بیان کرده که آیا این عفو باید با توجه به انجام خواسته هایی مطابق نظر ملت ایران شامل حال او باشد یا کسانی که بر خلاف این خواسته ها عمل کرده و در واقع مجرمان اصلی بودند؟ در این قسمت او بر آن است تا ضمن رد عفو ملوکانه و رد مجرم بودن خود بگوید که عفو شامل حال مجرمین است و مجرمین کسانی هستند که برخلاف منافع ملی عمل نموده اند و نه خودش. او سپس چنین گفته است :

«بطوریکه در یکی از جلسات دادگاه نظامی عرض شده چنانچه اعلی حضرت همایون شاهنشاهی اینجانب را مورد عفو قرار دهند چون بزرگترین توهینیست که به یک خدمتگزار مملکت می شود زیر بار آن نمی روم و به زندگی خود خاتمه می دهم» (۲۵۵)

سپس برای استیفای حق خود مبنی بر دفاع علنی در دادگاه صالح برای دفاع از خود تهدید به اعتصاب غذا در صورت انجام مراحل فوق و وارد شدن پرونده اش به عرصه بخشش شاهانه می کند. پس از تهدید دکتر مصدق به ورود به اعتصاب غذا که باز در روند نامه هایی با شماره و مستند مکتوب شده است حکم غیابی تجدید نظر در نبود او صادر شد که مصدق بازبطور مفصل و بر اساس مفاد قانونی به آن اعتراض نمود درانتهای همان نامه اعتراض با تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۳۴ ضمن رد عفو شاهنشاهی آن را توهین به خدمتگزار کشور و نیز خود شاه کشور (یعنی مقام حقوقی حاکم بر کشور) دانست:

«چنانچه اعلی حضرت همایون شاهنشاه به حکم رعیت پروری اینجانب را عفو بفرمایند چون توهین بزرگی به یک خدمت گزار مملکت و شاهنشاه آن میشود آن را قبول نخواهد کرد»

آنچه که در همه این نامه ها به طور مشخص وجود دارد دفاع از شان و حیثیتی مردمی و از نگاه کلان تر از منافع شخصی است. این مصدق است که دریکی از همین نامه ها پس از بحث حقوقی حتی تشریعی مفصل در باب حقوق زندانی و دادگاه چنین گفت:

«از عرض این عرایض مقصود این نیست که از خود سلب افتخار کنم چون محکومیت روی اوضاع و احوال خصوصی مظلومیتم را ثابت نمود و برای من که در راه وطن عزیزم میخواهم کشته شوم،پله اول افتخار است .بلکه مقصود اجرای قانون وگفتن حقایقی برای ضبط دردر تاریخ و به نفع ملت ایران است »(ص ۲۶۵)

مصدق نه تنها به این سبک تسلیم نشد بلکه علیه مجریان این پرونده سازی و ظلم با روشی قانونی اعلام جرم کرده و از آنها در همان وضع اسارت به دادگاه شکایت کرد.( اینکه در آن شرایط اساسا چنین امکانی داشته است خود جای توجه است).

به هر حال محمد مصدق پیشنهاد عفو ملوکانه را رد کردو طبق اسناد داخلی، محمد رضا پهلوی دو گزینه اعدام یا تبعید مصدق را مورد بررسی قرار داد و بین این دو در تردید بود.

اکنون پس از این سالها کنار هم قرار دادن مستنداتی سه سویه از نوشته های مصدق و دفاعیات دادگاهش، اسناد آرشیو ملی امریکا و اسناد داخلی حکومتی رفتار هوشمندانه و از سر قدرت و عزت مردی را می ستاید که محبوب و منتخب مردم کشورش بود و هست.




-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • روایت فرزند سیدمحمد خاتمی از خرداد ۷۶ و دردسرهای خانواده رییس جمهور
  • فرشاد مومنی: بزرگ‌ترین ضربه‌ دولت گذشته به این کشور، بدنام‌کردن آرمان عدالت بود
  • سخنان نماینده دانشجویان در حضور حسن روحانی: آزادی عزیزان در حبس و بزرگان در حصر تحقق مطالبات مردمی است
  • اگر گوش سنگین سیاست بازان ندای گفت و گوی تمدن ها را می شنید امروز وضع بهتری داشتیم
  • بررسی عملکرد ۵۰ روزه برنامه معیشت خانوار سبد؛ کالا ۱۰‌درصد گران‌تر شد
  • دو حصر؛ محمدمصدق و میرحسین موسوی
  • سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت: هجمه به بزرگان نظام گاهی سازمان یافته است
  • محمد جواد لاریجانی: مذاکره اوباما و روحانی را نقشه اسرائیل است
  • رییس خانه احزاب: از دولت جدید انتظار داریم طبق قانون، تحزب جایگاه خود را پیدا کند
  •  
    آخرین اخبار
  • سردبیر و مدیرمسئول بخارا به ۱۱ ماه زندان و جریمه محکوم شد
  • سرپرست دادگاه کیفری استان تهران: دادگاه عمومی جزایی تهران درباره پرونده ستار بهشتی تصمیم‌گیری می‌کند
  • زهرا اشراقی: می خواهم «انقلاب رنگ» راه بیاندازم
  • مصطفی تاجزاده: جنگ طلبان ایرانی به بهانه تحریم می خواهند فضای امنیتی موجود را تداوم بخشند
  • علی مطهری: نباید به بهانه مصالح انقلاب یا حفظ نظام جلوی آزادی تفکر و بیان گرفته شود
  • رئیس دیوان عدالت اداری: در طرح جدید جرم سیاسی، هر نقدی جرم است
  • کاهش حکم عماد بهاور از ۱۰ سال به ۷ سال حبس تعزیری
  • دوست و دشمن اسراییل در ایران کیست؟
  • جزئیات تخلفات ارزی بانک مرکزی و شرکت نفت/ برداشت‌های ماهانه غیرقانونی از خزانه
  • پاسخ حافظی به اتهام مرتضوی: اسناد تحقیق و تفحص در دوره من گم نشد
  • جزییات تورم در سبد کالای روستایی/قیمت هیچ کالایی درسبد مصرف روستایی کاهش نیافت
  • یادگاری مجید توکلی در زندان اوین: آمده ایم از صبر و مقاومتمان یادگاری بر جای بگذاریم
  • یک فعال کارگری: پیگیری حوادث کار مشمول مرور زمان نمی‌شود
  • معصومه ابتکار: تحریم ها و مدیریت منفی، اثرات جبران ناپذیری بر زیست محیطی داشته است
  • نماینده مجلس: خام فروشی مواد معدنی ثروت ملی را به هدر می دهد
  • تاکید دوباره پورمحمدی: مسئول پیگیری پرونده حصر شورای عالی امنیت ملی است/ دادگستری دخالت نمیکند
  • کارگران نماینده‌ای در شورای راهبردی پتروشیمی ماهشهر ندارند
  • تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی پرونده بابک زنجانی
  • وزیر کار در اجلاس جهانی محو کار کودک: تحمیل الگوهای نئولیبرالی توسعه موجب افزایش کودکان کار می شود‎
  • سرانجام برنامه‌ریزی غیرکارشناسی وزارت آموزش و پرورش؛ نخبه‌فروشی به جای نخبه‌پروری
  •