به روز شده: ۰۷:۲۰ تهران - سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۲

زمینه تحقق «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» را فراهم کنید

امروز: جناب آقای حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب!

با عرض سلام و احترام

کار اساسی ترین فعل آدمی بر کره ارض و تداوم دهنده حیات اجتماعی ماست. در کار و با کار است که انسان به جهان هستی منتسب می شود. در کار است که گشودگی عالم بر آدمی رخ می نماید و پدیدار می شود. همه شئون هستی ما با-کار و در-کار است که بنا می شود و قوام می گیرد. وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ( سوره نجم، آیه ۳۹ ) علاوه بر این شأن وجودی کار در حیات انسان، آدمی در جامعه از آن حیث که کار می کند دارای حقوقی است. متاسفانه سالهاست که غفلت از حقوق بنیادین آدمی در ساحت کار، وجه اساسی گفتمان دموکراسی خواهی در جامعه ما شده است. تبین علت این غفلت و چرایی استیلای "سیاست ورزی منفک از کار" در میان نیروهای معتقد به مردم سالاری، و اینکه تداوم این نسیان و عدم "مواجه با سپهر سیاست از زمین کار"، چه عواقب شومی برای جامعه می تواند به همراه داشته باشد، خود مساله مهمی است ولی تبین آن هدف ما در این نامه نیست.

بی قانونی ها و مشکلات در حوزه کار در کشور سر به فلک می کشد و تنها به چند مورد خاص محدود نمی شود. به طور متوسط روزانه پنج کارگر در کشور در اثر حوادث کار می میرند. کارفرماها به راحتی و بدون هیچ گونه پیگرد و ممانعت قانونی پرداخت دستمزد کارگران را به بهانه های متعدد به تعویق می اندازند. در تعیین حداقل دستمزد ماده ۴۱ قانون کار رعایت نمی گردد و حداقل دستمزدها زیر خط فقر و پایین تر از نرخ رسمی تورم اعلام می گردد. بواسطه طرحی که در دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۱ تصویب شده بود، کارگران در کارگاه های زیر ده نفر در بسیاری موارد از شمول قانون کار خارج شده اند. خصوصی سازی های ناکارآمد موجب واگذاری کارخانه های دولتی به نهادها و افرادی شده است که هیچ گونه دغدغه تولیدی ندارند که این امر در طی سالیان گذشته ورشکستگی و تعطیلی کارخانه ها و اخراج و بیکاری کارگران را به همراه داشته است. قراردادهای موقت در کارهایی که جنبه دائمی و مستمر دارند، قراردادهای سفید امضاء به همراه اخذ سفته، وجود شرکت های دلالی تامین نیروی انسانی میان کارگران و کارفرما، کودکان کار، اعمال نابرابری مضاعف بر کارگران زن، سرکوب و برخورد امنیتی با فعالین حقوق سندیکایی و ده ها مورد دیگر تنها بخشی از مشکلات جامعه کارگری ماست. در همه این بی قانونی هایی که برشمردیم مواردی از " اصول و حقوق بنیادین کار" در حال نقض شدن است. پرداختن به تک تک این موارد در این نامه میسر نیست و در اینجا تنها قصد داریم با تاکید بر بخش "حقوق سندیکایی" از "اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار" موراد نقض آنها توسط قوانین جاری کشور را با شما در میان بگذاریم.

"اصول و حقوق بنیادین کار" ناظر به همه مردم است

بر اساس ماده ۱۰۱ قانون‌ برنامه چهارم‌ توسعه، دولت موظف به تهیه برنامه ملی توسعه "کار شایسته" با رعایت "اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار" شده است که الزام به این اعلامیه جهانی در بند "الف" این ماده تحت عنوان "حقوق بنیادین کار" و با ذکر عناوین مقاوله نامه های مروبطه آمده است. در بند "ز" همین ماده از "اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ در جهت‌ انطباق‌ قوانین و مقررات‌ ملی با استانداردها و مقاوله نامه های ‌بین المللی‌" نیز سخن گفته شده است. عدم تمکین دولت نهم به قانون و اجرا نکردن این ماده قانونی، موجب شده است تا این مساله در برنامه پنجم توسعه نیز بیان شود. ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه می گوید: "وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه و با مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید."

"اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار" توسط سازمان بین الملی کار در سال ۱۹۹۸ میلادی حول چهار محور و مشتمل بر هشت مقاوله نامه تصویب شده است. این اعلامیه جهانی تحت راهبرد "کار شایسته" دولت های جهان را ملزم به رعایت حقوق بنیادین همه شهروندان در حوزه کار می کند. این محورها عبارتند از:

۱- آزادی ایجاد انجمن و به رسمیت شناختن عملی حق مذاکرات دسته جمعی با کارفرما ( مقاوله نامه های: ۸۷ - آزادی سندیکا‌ها و حمایت از حقوق سندیکایی ۹۸- حق تشکل و مذاکره جمعی )

۲- حذف همه اشکال کار تحمیلی و اجباری ( مقاوله نامه های: ۲۹- کار اجباری ۱۰۵- لغو کار اجباری (

۳ -لغو موثر کار کودک ( مقاوله نامه های: ۱۳۸- حداقل سن مصوب به کار و اشتغال ۱۸۲- بد‌ترین اشکال کار کودک )

۴- حذف تبعیض در استخدام و اشتغال ( مقاوله نامه های: ۱۰۰- تساوی دستمزد کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش ۱۱۱- تبعیض در استخدام و اشتغال )

از میان هشت مقاوله نامه بنیادین کار، دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به مقاوله نامه های آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی و حق تشکل و مذاکره جمعی ( ۸۷ و ۹۸ ) ملحق نشده است. اما چون این مقاوله نامه هایِ از پیش تصویب شده، در سال ۱۹۹۸ میلادی در قالب "اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار" دوباره تصویب شده است، لذا حتی دولت های که هنوز به این مقاوله نامه ها نپیوسته اند، ملزم به رعایت آنها هستند.

در اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار و مقاوله نامه های مربوطه، کارگر به معنی عام لفظ استعمال می شود و هر کس که در ازای کارش مزد می گیرد، کارگر محسوب می شود. مصداق کلمه کارگر در اسناد سازمان بین المللی کار همه مزدبگیران هستند. به گونه ای که در بند ۱ ماده ۹ مقاوله نامه۸۷ آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی، از "نیروهای مسلح" هم سخن به میان آمده و بر تدابیر لازم برای برخورداری نیروهای مسلح از "حقوق سندیکایی" در حد قوانین داخلی کشورها تاکید شده است. ولی در کشور ما، اگرچه ماده ۲ قانون کار همه مزدبگیران را کارگر می داند اما در ماده ۱۸۸، آن بخشی از کارگران ( مزدبگیران ) را که بر اساس سایر قوانین استخدامی شاغل هستند، هماند معلمان، کارمندان دولتی، نیروهای مسلح، استادان دانشگاه... از شمول قانون کار خارج می کند. یعنی از میان انبوه مزدبگیران در کشور، تنها بخشی از آنها مشمول قانون کار هستند و وزارت کار نیز فقط متولی این بخش از مزدبگیرانی است که مشمول قانون کار هستند و سایر مزدبگیرانی که از شمول قانون کار خارج شدند، تحت پوشش وزارت کار نیستند. از طرفی دیگر اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار مروبط به همه آنهایی است که کار می کنند. یعنی همه مزدبگیران و مزددهندگان یا همان کارگران و کارفرمایان را شامل می شود.

حال پرسش این است، وزارت کار که تنها بخشی از مزدبگیران را تحت پوشش دارد، آیا می تواند مسئول تحقق حقوق بنیادین همه مردم در ساحت کار باشد؟ وزارت کار که متولی تنها بخشی از مزدبگیران است، چگونه می تواند مسئول تنظیم "سند ملی کار شایسته" بر اساس "اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار" ی گردد که همه مزدبگیران مشمول این اعلامیه هستند؟ اصول و حقوق بنیادین کار ناظر به همه آنانی است که کار می کنند. لذا "وزارت کار"ی که بخشی از مزدبگیران زیر نظر آن نمی باشند، نمی تواند به تنهایی مسئول تحقق "اصول و حقوق بنیادین کار" ی باشد که ناظر به همه مردم و مزدبگیران است.

به عنوان نمونه سندیکا سازمانی مردم نهاد مبتنی بر کار است و حقوق سندیکایی جزء حقوق بنیادین همه آنهایی است که کار می کنند؛ اعم از کار-گر، کار-فرما و خویش-کار. حقوق سندیکایی معلمان، کارمندان دولتی، استادان دانشگاه، نیروهای مسلح...چگونه باید تأمین گردد و متولی تحقق حقوق سندیکایی این بخش از مزدبگیران که مشمول قانون کار نمی باشند، کیست؟ مقاوله نامه ۱۱۱ از حذف تبعیض در استخدام و اشتغال همه مزدبگیران سخن می گوید. وزارت کار که تنها بخشی از مزدبگیران را تحت پوشش خود دارد، چگونه می تواند تنها مسئول تحقق این مقاوله نامه و تلاش برای اجرای آن باشد؟ لذا شایسته است که قوانین جاری به گونه ای اصلاح و تنظیم گردد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول روابط کار همه مزدبگیران در کشور باشد تا بتواند برنامه ملی توسعه "کار شایسته" را با اتکا به "اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار" به گونه ای تنظیم کند که همه مزدبگیران و مزددهندگان کشور را شامل شود. قانون کار باید به گونه ای اصلاح گردد که همه مزدبگیران کشور را تحت پوشش قرار دهد و همه نیروی کار در کشور از یک قانون واحد و مبنا برخوردار باشند تا به بی عدالتی هایی که با اتکا به قانون ناکارآمد در حوزه کار اعمال می گردد پایان دهد.

نقض آشکار حقوق سندیکایی در قانون کار

اما در زمینه نسبت قانون کار با اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار نیز مسائلی است که لازم می دانیم با شما، رئیس جمهور منتخب و حقوق دان، در میان بگذاریم. پرسش بنیادین این است که آیا تشکل های کارگری برآمده از قانون کار می توانند مصداق سندیکا باشند؟ آیا فصل ششم قانون کار و آئین نامه های مروبطه متحقق کننده حقوق سندیکایی کارگران مشمول قانون کار هستند؟

به استناد تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار، کارگران، آن هم تنها کارگران مشمول قانون کار، تنها می توانند یکی از سه تشکل "شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران" داشته باشند. اساس نامه این سه تشکل به گونه ای است که در مغایرت با اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار است. بر اساس ماده ۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار "نماینده مدیریت" واحد مربوطه در ترکیب شورای اسلامی کار باید حضور داشته باشد. بر اساس تبصره ماده ۲ همین قانون صلاحیت کاندیدهای عضویت در شوراهای اسلامی کار نیز باید توسط هیأتی مرکب از "نماینده وزارت کار، نماینده وزارت خانه مربوطه و نماینده منتخب مجمع کارکنان" تعیین گردد. در زمینه تشکل "نمایندگان کارگران" نیز وضع به همین گونه است. مطابق تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه چگونی انتخابات نمایندگان کارگران، هیاتی سه نفره مرکب از نماینده وزارت کار، یک نفر از کارگران و نماینده کارفرما به منظور تطبیق شرایط داوطلبان نمایندگی کارگران و نظارت بر برگزاری انتخابات تشکیل می ‌شود. بر اساس ماده ۶ آیین نامه چگونگی تشکیل انجمن صنفی کارگری نیز هیات رئیسه ای مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و منشی با رای حاضرین در مجمع عمومی و از میان کارگران شرکت کننده در مجمع عمومی تشکیل می شود و بر اساس ماده ۷ این آئین نامه "معرفی نامزدهای عضویت در هیات مدیره و بازرسی، بر اساس شرایط تعیین شده در اساسنامه" برای رای گیری، به عهده این هیات رئیسه است. آیین نامه مشخص نکرده است که آیا "معرفی نامزدها بر اساس شرایط تعیین شده" به معنی بررسی صلاحیت نامزدها و حذف کسی به واسطه عدم احراز شرایط می باشد یا خیر.

مطابق مواد قانونی ای که شرح آن رفته است، به خوبی نمایان است که دولت و کارفرما در روند شکل گیری و انتخابات این تشکل های کارگری نظارت استصوابی دارند و در هیات تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت در تشکل‌های کارگری مذکور، دو نفر از طرف دولت و کارفرما حضور دارند. اینکه افرادی از طرف دولت و کارفرما در ترکیب هیات تشخیص صلاحیت حضور دارند به معنی این است که دولت و کارفرما بر روند سازمان یابی کارگران دخالت موثر دارند و این مساله با استقلال تشکل های کارگری از کارفرما و دولت مغایرت دارد. نظارت استصوابی دولت ناقض ماده ۲ مقاوله نامه ۸۷ "آزادی سندیکا‌ها و حمایت از حقوق سندیکایی" است. این ماده می گوید: "کارگران و کارفرمایان بدون هیچ گونه تبعیضی می‌توانند آزادانه و بدون اجازه قبلی، سازمان های خود را تشکیل دهند یا به سازمان های موجود بپیوندند، به شرط آنکه اساسنامه‌های مصوب را رعایت کنند."

علاوه بر دخالت موثر دولت و کارفرما در انتخابات تشکل های کارگری، بر اساس ماده ۱۳۱ و ۱۳۵ قانون کار، اساس نامه و آیین نامه سه تشکل کارگری رسمی نیز توسط هیات دولت، وزارت کار، شورای عالی کار، وزارت کشور و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه شده است. این در حالی است که در ماده ۳ مقاوله نامه ۸۷، حق آزادانه کارگران برای تدوین اساس نامه و آیین نامه های تشکل های خود و عدم دخالت موثر دولت تاکید شده است. این ماده به این شرح است: "سازمان های کارگری و کار فرمایی حق دارند آزادانه اساسنامه و آئین نامه ‌های خود را تدوین کنند؛ نمایندگان خویش را بر گزینند؛ چگونگی اداره امور و فعالیت خود را تنظیم کرده و برنامه عملی خویش را اعلام کنند. مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله‌ای که منجر به محدودیت این حق یا اشکال در اجرای قانونی آن شود، خودداری کنند."

حتی اگر اساس نامه ها و آیین نامه های سه تشکل رسمی کارگری تنها توسط شورای عالی کار هم تهیه می شد، باز هم ناقض ماده ۲ مقاوله نامه ۹۸ می بود. زیرا سه نماینده از سوی جامعه کارفرمایی و سه نماینده از طرف دولت در شورای عالی کار حضور دارند و تهیه اساس نامه توسط این نهاد به معنی مداخله تشکل های کارگری و کارفرمایی در تشکیلات و امور اداری یکدیگر است. این در حالی است که مقاوله نامه ۹۸ بر استقلال تشکل های کارگری و کارفرمایی از یکدیگر و عدم مداخله آنها در امور یکدیگر تاکید دارد. ماده ۲ مقاوله نامه ۹۸ تصریح می کند: "سندیکا های کارگری و کارفرمایی باید در مقابل هرگونه اقدام مداخله گرانه در تشکیلات و فعالیت امور اداری آنها از سوی اعضاء و یا نمایندگان طرف مقابل چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم کاملا مصون باشند."

علاوه بر نفس دخالت موثر دولت بر روند انتخابات تشکل های کارگری برآمده از قانون کار، مواردی که در این آئین نامه ها به عنوان شرایط داوطلبان شرکت در انتخابات هیات مدیره مطرح شده است، همچون "حسن شهرت"، "برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق"، به گونه ای کلی است که دست نمایندگان دولت را برای حذف داوطلبان به بهانه عدم صلاحیت آنها باز می گذارد.

رئیس جمهور منتخب!

با استناد به مواد قانونی که شرح آن رفته است، سه تشکل کارگری رسمی در کشور، "شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران"، را نمی توان به "عنوان سازمان های کارگری" بر اساس مقاوله نامه ۸۷ " آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی" در نظر گرفت و این سه تشکل نمی توانند مدافع اصول و حقوق بنیادین کار در حیطه کارگران مشمول قانون کار باشند. آئین نامه این سه تشکل به گونه ای است که زمینه مداخله و نظارت استصوابی دولت و کارفرما بر روند سازمان یابی کارگران را فراهم می کند و این امر موجب شده است که صدای جامعه کارگری مشمول قانون کار، در مجامع تصمیم گیری دولتی شنیده نشود و از این روست که پای مصوبه مزدی شورای عالی کار برای سال ۱۳۹۲، که بر خلاف نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، کمتر از نرخ رسمی تورم تنظیم شده بود، امضاء نمایندگان این تشکل های کارگری رسمی وجود دارد.

باید به مداخله گری دولت و کارفرمایان در تشکل های کارگری که قانون کار و آئین نامه های مربوطه زمینه آن را فراهم می کنند، پایان داد و با الحاق دولت ایران به مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار و تهیه قوانینی جامع در این زمینه، راه را برای خودسازمان یابی همه مزدبگیران در کشور، مستقل از دولت و کارفرما مهیا نمود. قانون کار فعلی حتی زمینه مداخله رهبری نظام را نیز در تشکل های کارگری فراهم کرده است! ‌امری که حتی قانون کار مصوب ۱۳۳۷ نیز این حق را به شاه نداده بود. ماده ۱۳۸ قانون کار می گوید: "مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می ‌توانند در هر یک از تشکل های مذکور نماینده داشته باشند." این در حالی است که سندیکا به عنوان بخشی از جامعه مدنی همواره باید از دولت و حاکمیت مستقل باشند.

عقبگرد در حوزه حقوق سندیکایی

اعتصاب های کارگری نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرده بود. کارگران با شرکت گسترده در انقلاب در پی دست یابی به حقوق بنیادین شان در حوزه کار نیز بودند. از اهداف انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی تحقق آزادی و عدالت بود. با گذشت سه دهه از انقلاب و نوید نظامی عادلانه تر و آزادتر، شایسته نیست که دولت جمهوری اسلامی قوانینی در حوزه کار داشته باشد که برخی از بخش هایش در قیاس با قوانین گذشته به مراتب واپسگراتر باشد. موارد نقض حقوق سندیکایی در قانون کار و آئین نامه های فعلی به مراتب بیشتر از قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ و آئین نامه های مروبطه است و متاسفانه ما در این حوزه به جای پیشرفت، پسرفت داشته ایم.

امروزه در قانون کار و به تبع آن در اسناد رسمی دولتی حتی نام "سندیکا" نیز در حوزه کارگری حذف شده است! حذف واژه سندیکا در قانون کار در حالی صورت گرفته است که در بند "ک" ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن از "سندیکاهای تولیدی" سخن گفته شده است و امروزه تشکل های زیادی در حوزه تولید و صنعت بر اساس همین ماده قانونی و با نام "سندیکا" فعال هستند. اما نکته ای مهم تر که نشان دهنده تبعیض و ظلم مضاعف به کارگران در نسبت با تولیدگران می باشد، این است که در اساس نامه سندیکاهای تولیدی که بر اساس قانون اتاق بازرگانی مجوز فعالیت دارند، از موارد نقض حقوق سندیکایی، مشابه آن چه که در اساس نامه سه تشکل کارگری رسمی وجود دارد، نشان چندانی نیست.

ماده ۲۵ قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷، تنها از یک نوع تشکل، آن هم با نام "سندیکا"، برای تمامی "کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه و یا یک صنعت" سخن گفته بود. این در حالی است که در قانون کار فعلی سخن از سه نوع تشکل کارگری، "شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و نماینده کارگران"است که این تعدد نوعی موجب شکل گیری رقابت های کاذب میان این سه تشکل کارگری رسمی در همه این سالها شده است که شرح جزئیات این رقابت و نتایج مخرب آن در این نامه نمی گنجد.

بر اساس آئین نامه سازمان های کارگری مصوب ۱۳۵۳، هیچ هیاتی از سوی دولت برای بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره سندیکاها وجود نداشت، تا دولت از آن طریق بتواند نظارت استصوابی اش بر روند انتخاب هیات مدیره سندیکاها اعمال کند. همچنین شرایطی که آئین نامه برای دواطلبان تعیین کرده بود، کاملا ماهیت سندیکایی داشت و برگرفته از ضرورت فعالیت سندیکایی بود و بر عکس آئین نامه های فعلی از شروط سیاسی- حزبی، کلی و غیر انضمامی در آن خبری نبود. آئین نامه سه تشکل کارگری رسمی در قسمت شرایط داوطلبان شرکت در انتخابات، شروط های همچون " اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، "عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی" و "عدم گرایش به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیر قانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی" قید شده است. این شرایط، خواه ایجابی و خواه سلبی، کاملا ماهیت سیاسی-حزبی دارند و موجب می شوند که سندیکا را به سمت نهادی سیاسی-حزبی سوق دهند.

حزب، تنها سازمان مردم نهاد است که از اساس برای کسب قدرت دولتی شکل گرفته است. تنها بخشی از جامعه مدنی، که هم یک پا در جامعه مدنی دارد و هم یک پا در قدرت دولتی، حزب است. اما سندیکا سازمانی مردم نهاد است که برای احقاق و پاسداری از حقوق کار-کنان در حوزه کار تشکیل می شود و صرفا بر زمین جامعه مدنی و همواره در طرف مقابل و گفتگوی دولت ایتساده است. سندیکا نهادی سیاسی-مدنی است و نهادی سیاسی-حزبی نیست. لذا استقلال سندیکا از احزاب، برآمده از ذات و ساز و کار سندیکا است و این مساله ربطی به قانونی و یا غیرقانونی بودن احزاب ندارد و شامل حال احزاب قانونی نیز می شود. شرط های سلبی و ایجابیِ سیاسی-حزبی که به عنوان شرایط دواطلبان شرکت در انتخابات سه تشکل کارگری مطرح شده است، برآمده از غفلت قانون گذار از ساز و کار سندیکا است. این شروط عملا تشکل های کارگری برآمده از قانون کار را به سمت نهادهایی سیاسی-حزبی سوق می دهند که این از اساس با ساز و کار سندیکا مغایرت دارد.

جناب آقای حسن روحانی!

مهندس میرحسین موسوی که بواسطه تلاش برای احقاق حقوق بنیادین ملت و در دفاع از قانون اساسی و جمهوری اسلامی، اکنون در حصر خانگی به سر می برد، همواره به حقوق بنیادین کار توجه داشته است.

وی در فروردین ۱۳۸۸ در زمینه بازنگری در قانون کار گفته بود: " آنچه که بایستی در این بازنگری مورد توجه قرار گیرد، در کنار توجه به مسئله مهم بهره‌وری، رعایت مجموعه حداقل استانداردهای حقوق کارگران و کارفرمایان متناسب با سطح توسعه‌یافتگی و اقتصادی کشور در چارچوب مقاوله‌نامه‌های حقوق بنیادین کار باشد؛ به نحوی که طرفین بتوانند از حقوق قانونی خود آگاه و برخوردار شوند."

همان گونه که شما به درستی در بهمن ماه سال گذشته در همایش "کار شایسته، مزد منصفانه: از سیاست تا واقعیت" بر مساله رعایت اصول و حقوق بنیادین کار و ماده ۱۲۱ برنامه چهارم و ۲۵ برنامه پنجم توسعه تاکید فراوان داشته اید، انتظار می رود که با تنظیم قوانینی جامع و رفع موانع حقوقی فعلی، آرزوی تحقق "اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار" را برای همه مردم ایران، اعم از کار-گران، کار-فرمایان و خویش- کاران فراهم کنید. در این راستا پیشنهاد می شود که نهاد یا کمیته ای مستقل برای اجرایی کردن "اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار" تشکیل گردد تا بتواند به شکل تخصصی در این زمینه شما را یاری کند. تلاش شما در دولت می تواند تسهیل کننده فعالان جامعه مدنی برای گسترش اصول و حقوق بنیادین کار در جامعه باشد. بخصوص تحقق آزادی سندیکاها ( سازمان های مردم نهاد مبتی بر کار ) و حقوق سندیکایی می تواند جامعه ما را از شکل هیاتی و توده ای به جامعه ای سازمانی با سازمان های مردم نهاد قوی تبدیل کند. امری که یکی از لوازم اصلی برای رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه است.

عدم توجه به تحقق حقوق بنیادین شهروندان در ساحت کار و در سطحی کلان تر غفلت از تلاش برای تحقق عدالت در جامعه و بی توجهی به افزایش شکاف طبقاتی در جامعه، نه تنها می تواند موجب تکرار تجربه های تلخ و زیان بار گذشته و ظهور مجدد رویکردی مردم فریب از مفهوم عدالت توسط یکه سالاران گردد، بلکه تداوم این نسیان به تنهایی می تواند تهدیدی برای امنیت ملی ایران نیز شمرده شود.

صمیمانه ترین آرزوهای ما را برای موفقیت دولت یازدهم پذیرا باشید. به امید ایرانی آباد، آزاد و بدور از هر گونه بیداد.

کلمه کارگری، مهرماه ۱۳۹۲



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • تعویق ۵ ماه حقوق کارگران فولاد آلیاژ ملایر
  • پخش پیامک در میان رانندگان شرکت واحد در اعتراض به اقدامات ضد کارگری شورای اسلامی کار‎
  • تعویق ۱۵ ماه حقوق بیش از ۱۰۰ کارگر آزمایش مرودشت‎
  • تعویق ۵ ماه ازحقوق ۱۵۰ کارگر آدنیس در مشهد
  • كشف ۲۰ هزار صفحه اسناد مفقودي سازمان تامين اجتماعي
  • یک فعال کارگری کرد: کولبران به جای مجازات شایسته اشتغال قانونی‌اند
  • استفاده از کودکان کار در ساختمان ها و کارگاه ها
  • کارگرانی که ۶ ماه کار می‌کنند و ۶ ماه به دنبال دستمزدشان می‌دوند‎
  • مشخص نبودن وضعیت مالکیت پتروشیمی شازند برای کارگران
  •  
    آخرین اخبار
  • میر محمود موسوی: برخي تفاوت رابطه مذاكره و امتياز را نمي‌دانند
  • مير محمود موسوي: بنده به صلاحديد امنيتي 14 ماه است ممنوع‌الملاقاتم با برادرم
  • احضار ۱۳ تن از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به اداره اطلاعات
  • بازداشت دو وبنگار و فعال دانشجویی در شیراز
  • در گرگ و میش هوا، خورشید را منتظریم...
  • پورمحمدی: شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی مساله حصر است
  • انتقاد هاشمی رفسنجانی از طولانی شدن انتخاب استانداران: به صلاح مردم نیست
  • کاهش قیمت طلا و ارز در بازار
  • علی سعیدی نمایند ولی فقیه در سپاه: اینکه مشکلات ما از تحریم است، بیشتر یک ادعاست
  • دو سوم نمایندگان مجلس یارانه می‌گیرند
  • تندروها، ترور و سیدمحمد خاتمی؛ ضمیر مرجع خود را یافت
  • دولت مصباحی و چمدان های پر از دلار
  • رادان: مردم هیچگاه نقش یگان ویژه در سال ۸۸ را فراموش نمی کنند
  • رییس انجمن حمایت از بیماران کلیوی: داروهای اصلی بیماران کلیوی رایگان نشده
  • «سیدعباس صالحی» معاون فرهنگی ارشاد شد
  • وضعیت وخیم جسمی عبدالله مومنی و ادامه بی توجهی مسئولان قضایی
  • مصطفی فقیهی، مدیر مسئول سایت انتخاب بازداشت شد
  • مخالفت دادستان تحریمی شیراز با آزادی مشروط سید احمد موسوی
  • پیام سرپرست وزارت آموزش پرورش به مناسبت روز جهانی معلم
  • جلسه فوق العاده شورای هماهنگی جبهه اصلاحات پنج‌شنبه برگزار می‌شود
  •