به روز شده: ۰۹:۴۳ تهران - چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۲

انتقاد یک مدرس دانشگاه از لحن بخشنامه‌ای قانون حقوق شهروندی

امروز: یک مدرس دانشگاه با اشاره به محتوای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، آن را جامع ندانست و از لسان بخشنامه‌ای آن انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، علی کاظمی اظهار کرد: ما فقط ۱۵ ماده پیش‌روی خود داریم که همه موارد آن در مورد دادرسی منصفانه است و فقط همین مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که حقوق شهروندی مفهومی گسترد‌ه‌تر از این بخش دارد که حریم خصوصی افراد، حق حیات، کرامت شخصی، حقوق کودک و ... را نیز شامل می‌شود.

این مدرس دانشگاه در مورد موانع اجرای این قانون گفت: یکی از این موارد، زبان بخشنامه‌ای این قانون است و نه زبان قانونی. هنگامی که آیت‌الله شاهرودی این مواد را در قالب بخشنامه به مجلس تقدیم کرد، مجلس آن را یکجا به قانون تبدیل کرده و در نتیجه زبان آن همچنان به صورت بخشنامه باقی مانده است. در قوه قضاییه کمیسیون حقوق شهروندی هم تشکیل شده، اما این کمیسیون نمی‌تواند به صورت جدی وارد پرونده‌ها شود و دادگاه‌ها هم اگر گزارش ندهند اشکالی پیش نمی‌آید و تخلفی نکرده‌اند. از دیگر موانع نیز می‌توان به سازوکار اجرایی نامناسب و نظارت ناکافی بر اجرا هم نام برد.

کاظمی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه دو ماده ۱۰۰ و بند ه ماده ۱۳۱ وجود دارند که به ترتیب دولت و قوه قضاییه را موظف کرده است به تهیه منشور حقوق شهروندی و تدوین لایحه حریم خصوصی و حفظ حقوق شهروندی. در دولت لایحه‌ای تحت عنوان «حقوق شهروندی و تاسیس نهاد ملی حقوق بشر» و در قوه قضاییه هم لایحه حریم خصوصی در برنامه قرار گرفت که هر دو ناتمام ماند. قوه قضاییه هم با این تصور که با تهیه لایحه حریم خصوصی، تدوین قانونی در رابطه با حقوق شهروندی منتفی است به همان اکتفا کرد. در صورتی‌که حقوق شهروندی اعم از حریم خصوصی است.

این قاضی دادگستری خاطرنشان کرد: برنامه چهارم توسعه این ایراد را دارد که دولت را تنها مکلف به تدوین «منشور»‌ کرد نه قانون، چرا که منشور یک بیانیه اخلاقی است. در دولت این پیش‌بینی شده بود که ضمانت اجراهایی حتما به موجب قانون اساسی یا عادی در این رابطه وجود داشته باشد؛ چرا که قانون اساسی برای حفظ حقوق شهروندی مردم تدوین شده است.

وی درباره برخورد مسئولان قضایی و ضابطین در مورد اجرای این قانون، گفت: این قانون در ابتدا قابلیت اجرایی چندای ندارد که ما بخواهیم تعهدات مسئولان به آن را بسنجیم و بخشنامه‌ای بودن آن هیچ الزامی را ایجاد نمی‌کند. در آرای دادگاه‌ها هم اثری از قانون نمی‌بینیم. در کشورهای دیگر وقتی قانونی تصویب می‌شود ضمانت اجرای آن مقرر می‌شود و سازوکارهای اداری آن مشخص می‌شود.

مدیرکل فنی قوه قضاییه در رابطه با هیات نظارت مطروحه در ماده ۱۵ قانون مذکور، گفت: ارزیابی دقیق را باید از خود این هیات جویا شد، اما چیزی که مشخص بوده این است که عملکرد این هیات بازتاب عمومی نداشته است و مردم باید مطلع شوند از اینکه چنین سازوکاری وجود دارد.

این مدرس دانشگاه همچنین درباره نحوه گزارش‌دهی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی ضمن معرفی نهادهای ملی حقوق بشر (HRI) در دنیا، گفت: در سوئد و نروژ که خواستگاه این نهادها هستند، NGO هایی وجود دارند تحت عنوان «صدای مردم»‌که گزارش‌های آن‌ها را مبنی بر چگونگی اجرای قانون بررسی می کنند و در مراحل بعدتر این گزارشات را به همراه پیشنهاداتی به دولت گزارش می‌دهد. جای خالی این نهاد در کشور ما احساس می‌شود و سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند مرجع خوبی در این زمینه باشد.

این قاضی دادگستری گفت: دولت آقای روحانی به منشور حقوق شهروندی اشاره کرده است. ان‌شاءالله همان منشور به صورت قانون تهیه شود تا فصل سوم و اصل سوم قانون اساسی اجرا شود.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • انتقاد پورفاضل، از اجازه قانونی ازدواج با فرزندخوانده؛ قانونگذار باید عرف جامعه را در نظر بگیرد
  • مجلس از زنگه درباره پول های زنجانی پرسید
  • کمسیون اصل 90 وارد پرونده تبانی فوتبال شد
  • گزارش مجلس از ۱۰۰۰ تذکر نمایندگان به دولت احمدی نژاد در سه ماه آخر فعالیتش
  • تاکید معاون رییس‌جمهور بر ضرورت تجدیدنظر درباره اعطای مجوز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده
  • بازدید نمایندگان از سایت هسته ای فردو
  • بالاخره نظم به مجلس باز می گردد؛ خروج نمایندگان ممنوع
  • محمد هاشمی: قانون حفظ حقوق شهروندی انتظار جامعه را برآورده نکرده است
  • احضار ظریف به مجلس پس از بازگشت از نیویورک
  •  
    آخرین اخبار
  • کمیته صیانت از منافع ایران مسئولیت برگزاری تجمع در فرودگاه مهرآباد را به عهده گرفت
  • گرامی داشت سالروز تولد مهدی کروبی در جمع خانواده های زندانیان سیاسی
  • ابراهیم یزدی: اولین قدم برای ورود به صحنه جهانی، ابتکار عمل ایران در سوریه است
  • آزادی ۴ زندانی سیاسی از بند ۳۵۰ زندان اوین
  • اعتراض مادر محمدرضا مقیسه به ممانعت از آزادی پسرش پس از پایان حبس
  • نامه انجمن حمایت از حقوق کودکان به شورای نگهبان: فرزند خوانده، همان فرزند واقعی است‎
  • رسیدن پارازیت ها به شهرهای کوچک
  • اعضای شورای بازبینی فیلم های سینمایی تغییر کردند
  • یونسی "دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی" شد
  • ارجاع برخی‌تخلفات سه‌ماهه پایانی دولت دهم به دستگاه قضایی
  • وزیر دادگستری: ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خلاف روح قانون است‎
  • خروج ۷۱۲ نفراز دارندگان مدال‌های المپیادهای علمی از کشور
  • مشاور روحانی: صدا و سیما از مردم عذرخواهی کند برای پخش سخنان رایس قبل از خبر گفت و گوی تلفنی
  • واکنش تویتری ظریف به اوباما
  • نامه فاطمه هاشمی به صادق لاریجانی: اگر تکلیف برخورد با امربه‌معروف این است، تکلیف آزادی بیان چیست؟
  • آیا ایرانی ها ۷۴ دقیقه در روز مطالعه می کنند؟
  • وزیر امور خارجه از کمیسر عالی حقوق بشر برای سفر به ایران دعوت کرد
  • واکنش رحمانی فضلی به طرح حجاب و عفاف
  • ژیلا بنی‌یعقوب: آن هشتاد زندانی سیاسی آزاد شدند یا نشدند؟
  • مصر فعالیتهای گردشگری خود با ایران را به حالت تعلیق در آورد
  •