به روز شده: ۰۵:۴۳ تهران - سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۲

تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و ۱۷ شرکت وابسته لغو شد

امروز: دادگاه اروپا، نهاد قضایی اتحادیه اروپا، امروز با صدور کلیک حکمی تحریم‌های این اتحادیه علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و ۱۷ شرکت وابسته به آن را لغو کرد.

به گزارش بی بی سی، این حکم تحریم های اعمال شده علیه شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، شرکت کشتیرانی ایران و مصر، شرکت ایران وستشیپ، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا و چند شرکت دیگر وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی را لغو کرده است.

ایران در مذاکرات هسته ای خواستار لغو تحریمهاست. این امر حالا یک به یک درمورد بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی درحال وقوع است، هرچند نه داوطلبانه توسط خود اتحادیه اروپا بلکه با حکم دادگاه. لغو تحریمها به این شکل می‌تواند به دور بعدی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرتهای جهانی کمک کند: ایران با استناد به این احکام بر غیرقانونی بودن تحریمها تاکید کرده و از طرف مقابل لغو بیشتر آنها را بصورت داوطلبانه درخواست خواهد کرد.

حالا اتحادیه اروپا با خطر جریمه‌های هنگفت روبروست. این شرکتهای کشتیرانی می‌توانند بابت سه سال ممنوعیت فعالیت در اروپا غرامتهای کلانی درخواست کنند. البته این در صورتی است که درخواست تجدید نظر احتمالی اروپا رد شود. برای گریز از غرامت هم که شده اتحادیه اروپا قاعتا درخواست تجدیدنظر خواهد کرد. یکی از سناریوها برای اتحادیه اروپا این است که در مذاکرات هسته‌ای داوطلبانه بعضی تحریمها را لغو کند و در مقابل ایران از درخواست غرامت بگذرد.

این تحریم ها در ژوئیه و اکتبر ۲۰۱۰ و مارس ۲۰۱۲ علیه این شرکت ها اعمال شده بود.

مریم طاهر، وکیل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به بی بی سی فارسی گفت که شورای اروپا دو ماه و ده روز فرصت دارد که در مورد این حکم درخواست تجدید نظر بدهد.

او گفت: "اگر آنها تجدیدنظرخواهی کنند، مجبوریم منتظر نتیجه این تجدیدنظرخواهی بمانیم و تا آن موقع شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در فهرست تحریم ها خواهد ماند."

به گفته خانم طاهر، در صورتی که شورای اروپا درخواست تجدیدنظر نکند، تصمیم دادگاه مبنی بر لغو تحریم ها اجرا خواهد شد.

دادگاه اروپا همچنین امروز حکم خود در مورد درخواست تجدید نظر شرکت سرمایه گذاری بانک ملی، بانک کارگشایی و ۵ شرکت دیگر ایرانی را صادر کرد.

بر اساس این کلیک حکم، تقاضای تجدید نظر این بانک ها رد شده است، اما از آنجا که شورای اروپا شواهد و مدارک لازم را پیش از آغاز روند تجدیدنظر در اختیار وکلای طرف ایرانی قرار نداده بود، این شورا باید هزینه تجدیدنظرخواهی بانک های ایرانی را بپردازد.

این حکم در مورد درخواست تجدید نظر بانک کارگشایی، شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، شرکت چاپ و انتشارات بانک ملی، شرکت سیمان مازندران، شرکت سیمان شمال، شرکت ملی شیمی کشاورز و شرکت توسعه و سرمایه گذاری سیمان صادر شده است.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • اشپیگل: ایران حاضر است در قبال لغو تحریم‌ها فعالیت فردو را تعلیق کند
  • رییس انجمن جامعه متخصصان داخلی ایران: بازرگانان چینی و هندی اجناس تقلبی وارد كشور می‌کنند
  • وزیر امور خارجه: نامه اوباما درباره سوریه نبود
  • حسین موسویان: مجوز مذاکره با آمریکا در دست روحانی است
  • رییس اداره ایدز وزارت بهداشت: بیش از ۵۰ هزار ایرانی از ابتلای خود به ایدز خبر ندارند
  • استقبال ایران از پیوستن سوریه به کنوانسیون سلاح های شیمیایی
  • مبادله پیام بین روسای جمهوری ایران و آمریکا
  • انتقاد صریح روحانی از تحریم ها علیه ایران: بیرحمانه مردم بی گناه را هدف قرار داده
  • نماينده آمريکا: برنامه هسته‌ای ايران «پيشرفت‌های دردسرآفرين» داشته است
  •  
    آخرین اخبار
  • حسن روحانی: سپاه، سپاه همه مردم باشد/ سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست
  • کاهش قیمت سکه تا ۹۶۰ هزار تومان؛ قیمت سکه کمتر از ارزش ذاتی
  • یک کارشناس اقتصادی: دولت سال ۹۱ پايين‌ترين عملكرد عمراني در سال‌هاي پس از انقلاب را به جا گذاشت
  • تجمع بازنشستگان صنعت فولاد‌ مقابل ریاست جمهوری
  • دکتر توفیقی از صدور مجوز بازگشت به تحصیل برخی دانشجویان ستاره‌دار خبر داد
  • دادگاه تجدید نظر مهران رهبری از دراویش گنابادی برگزار شد
  • برنامه ریزی جدید فدراسیون برای شرکت زنان در مسابقات بین المللی با خط شکنی شیرین گرامی
  • درخواست معصومه ابتاکار برای توقف مصوبه فروش پارک پردیسان
  • شاه در توجیه حصر مصدق به خبرنگار خارجی: صدق بابت امنیت خودش حبس است، چون اگر برگردد مردم دارش خواهند زد
  • رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: بدترین اسراف ضایع کردن استعدادهای موجود است
  • سرپرست دانشگاه علامه طباطبائی: دانشگاه پادگان نیست، بلکه محل اسلام،علم و همفکری و نشاط است.
  • ماجرای ۲۴ سوال بازرس رییس دولت دهم از فرهاد دانشجو
  • آزادی وحید علیقلی پور از زندان با پایان یافتن مدت حبس
  • رفع مشکل نظام وظیفه ایرانیان مقیم خارج
  • محمدرضا تاجیک: جامعه مدنی توزیع و تکثیر قدرت در جامعه است
  • شکایت قضایی از برخی مدیران دولت سابق
  • انتقال مریم شفیع پور به بیمارستان
  • دبیر خانه کارگر بوشهر: ۸۰۰ کارگر قرار دادی و رسمی صدرا اخراج شدند / کارگران اخراجی سه ماه حقوق معوقه طلب دارند‎
  • احمد مسجدجامعی: منافع عده‌ای در دامن زدن بر اختلاف نظرهاست
  • رئیس جمهور: سپاه وارد بازی های سیاسی نشود
  •