به روز شده: ۱۱:۵۵ تهران - شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۲

نامه ای به دکتر روحانی

نویسنده: زهرا ربانی املشی

امروز: من به عنوان یک شهروند صاحب حق و البته تکلیف، با شما که منتخب من نیز هستید، به تعدادی از موارد نقض قانون اساسی اشاره می‌کنم

حضور رئیس جمهور محترم حجه الاسلام والمسلمین آقای دکتر حسن روحانی دامت افاضاته

سلام علیکم
انتخاب شما و تشکیل دولت، بر ملت شریف و نجیب ایران مبارک باد. امید است دولتی که با شعار اعتدال بر سر کار آمده و بناست با سیاست فراجناحی به رفع حوایج ملت بپردازد مشمول دعای خیر مردم مخصوصاً مظلومین قرار گیرد.

دولت خود را دولت تدبیر و امید نامیدید؛ آن را ارج می نهیم و امید به تحقق آن داریم. تدبیر در فرهنگ معین، به پایان کاری‌ اندیشیدن و مشورت‌کردن و در فرهنگ دهخدا علاوه بر آن معانی، چاره جویی، معالجه، راه‌بردن به رفع مشکلات و حل مسائل غامض معنا شده است. برای جنابعالی در رأس این دولت چاره‌جویی برای حل مسایل غامض را، با اندیشه توأم با مشورت، آرزو می‌کنم.

جناب آقای دکتر روحانی، حضرتعالی طبق قانون اساسی در ابتدای مسئولیت خطیرتان سوگند یاد فرمودید که پاسدار قانون اساسی بوده و از حقوق ملت دفاع نمایید. من به عنوان یک شهروند صاحب حق و البته تکلیف، با شما که منتخب من نیز هستید، به فرموده امام معصوم علی(ع) که در زمان حاکمیت خود فرمود: "یکی از حقوقِ من به شما تذکر و نقد اعمال من است"، به تعدادی از موارد نقض قانون اساسی اشاره می‌کنم و امید به رفع آن در سایه تدبیر شما را دارم:
۱- اصل ۶۱ قانون اساسی می‌گوید: "اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد".

۲- اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می‌دارد:"رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد".

پس از پیروزی انقلاب، در تاریخ ۵/۱۲/۵۷ به دستور رهبر فقید انقلاب، دادگاه‌های انقلاب اسلامی شکل گرفت. که البته شرایط ویژه اوایل هر انقلابی، پیدایش آنها را، در مدت محدود و مشخص توجیه می‌کرد؛ اما آیا بقاء و ماندگاری این دادگاه‌ها در ایران پس از گذشت ۳۵ سال از پیروزی انقلاب، جای سؤال و تأمل ندارد؟

قانون اساسی کشور به عنوان میثاق ملی نباید دستخوش تغییرات احساسی و سیاست‌های جناحی قرار گیرد و باعث گردد که به هر بهانه‌ای صلاحیت‌ دادگاه‌های عمومی مخدوش گردد.

در سال ۱۳۶۷ امام خمینی(ره) طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی دوره سوم نوشتند: «بسیاری از احکام من در سال‌های اخیر به دلیل وضعیت غیرمستقر انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و نیز شرائط خاص دوران جنگ بوده است و حال که جنگ تمام شده و ما به سمت استقرار پیش می‌رویم باید برگردیم به قانون اساسی و همه چیز در چارچوب قانون اساسی باز تعریف بشود.»

مسئله دیگر اینکه آیا در چنین دادگاهی می‌توان به اتهامات سیاسی رسیدگی کرد؟ اتهاماتی که در حقيقت حاكميت و محكمه منسوب به آن، قاضی و مدعي العموم، كه از ناحيه حاكميت نصب شده است يك طرف دعوا قرار دارند و طرف ديگر آن شخص متهم است. و این در حالی است که يكي از شرايط قطعي قاضي، بي‌طرفی او نسبت به موضوع مورد رسيدگي و قضاوت اوست، و در صورت ذي‌نفع بودن حاكميت و قاضي در دعوا و گرايش به يك طرف، قاضي در معرض اتهام واقع است. لذا برفرض اينكه اتهام سياسي قابل تعقيب و محاكمه باشد، دادگاه‌های منسوب به حاكميت نمي‌توانند در اتهامات سياسي، كه خود حاكميت يك طرف دعوا مي‎باشد، به قضاوت بپردازند؛ بلكه در اين گونه موارد، بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، بايد از طرف اقشار مردم و از بين افراد بي طرف و خبره نسبت به مسائل سياسي - حقوقی و حتي‌المقدور مرضي‌الطرفين دعوا انتخاب شوند و دادگاهی با حضور این هيأت منصفه به اتهامات سياسي رسيدگي نمايد.

آیا امروزه دادگاه مخالفین و معترضین و سیاسیون چنین است؟ آیا امروزه دادگاه انقلاب به ابزاری برای برخورد با منتقدین، مخالفین و فعالین سیاسی تبدیل نشده است؟
۳- حضرتعالی سوگند ياد‌كرده اید که: "از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت نمایید".

اصل ۳۹ قانون اساسی می‌گوید: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

آیا حرمت اشخاصی که به دلایل سیاسی با ضرب وشتم دستگیرشده و پس از بازداشت شکنجه گردیده‌اند رعایت شده است؟ ممنوعیت شکنجه نیز جداگانه در اصل ۳۸ قانون اساسی تصریح شده است.

از جمله مواردی که از نحوه دستگیری و محاکمه او اطلاع کامل دارم و هنگام بازداشت ضرب و شتم و در بازداشتگاه شکنجه شده است عموی اینجانب، آقای دکتر محمد صادق ربانی املشی، استاد باز نشسته دانشگاه تهران است؛ جنابعالی می‌توانید به راحتی این مورد را تحقیق بفرمایید. ایشان از افراد متدین و وطن‌دوستی است که همواره مورد اعتماد برادر خود مرحوم آیت الله ربانی املشی بود که به دلایل واهی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر در همین دادگاه‌‌های انقلاب، به ۳ سال حبس محکوم گردید و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین این دوره را می‌گذراند.

تأسف‌بارتر از اینها حصری است که در مورد حضرات آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد اعمال می‌شود. اولاً خود حصر، هیچ‌‌گونه جایگاهی در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ندارد و ثانیاً این عزیزان حتی در همین دادگاه‌های غیر قانونی انقلاب هم محاکمه نشده‌اند و اکنون حدود ۹۰۰ روز است که با وجود بیماری‌های متعدد، مظلومانه در حصر غیر قانونی به سرمی‌برند.

۴- اصل ۱۷۵ قانون اساسی می‌گوید: "در صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح ‌کشور باید تأمین گردد".

آیا منتقدین و معترضین فرصت بیان نظریات خود را در صدا و سیما دارند یا اینکه این رسانه فقط سخنگوی حاکمیت است؟ بسیارند افراد شریفی که در صدا و سیما مورد هتک‌حرمت و اتهامات ناروا قرار گرفتند ولی فرصت دفاع به آنان داده نشد.

۵- اصل ۲۴ قانون اساسی می‌گوید: "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد".

چه تعداد از روزنامه نگاران و نویسندگان اکنون تنها به جرم درج بعضی مطالب که به مذاق حاکمیت خوش نیامده در زندان‌اند؟ زندانیانی که بعضاً در برپایی جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند و از شعور سیاسی و مدارج علمی بالایی برخوردارند.

ومتأسفانه به اندازه‌ای از حقوق اولیه یک زندانی محرومند که حتی عده‌ای از آنها که از بیماری رنج می‌برند، برای مرخصی و معالجه و اعزام به بیمارستان، آن‌هم با خرج خودشان، باید مدت‌های مدیدی تلاش کنند که این هم باری است مضاعف بر دوش خانواده‌ها.

امیدوارم حال که مردم عزیز ایران شعار اعتدال و تدبیر و امید شما را شنیدند و آن را باور کردند و به جنابعالی رای دادند، با جدّیت و صلابت، در عمل به آن شعارها موفق شوید تا امیدها به یاس تبدیل نگردد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • قیمومیت مردان بر زنان به چه معنی است؟
  • حقوق زنان در عصر ظهور
  • زهرا ربانی املشی: آیا خشم ملت با حصر موسوی و کروبی، از بین رفت؟
  • زندان و حصر و روز زن
  • سخنی با آیت الله خزعلی
  • نامه به رهبری در باره ستار بهشتی
  • بارقه اميد با آزادی دربندان محصور
  • نامه ای به صادق لاریجانی: پدران ما حق نداشتند برای ما تصمیم بگیرند
  • قلب واقعیت یا بی خبری آقای یونسی
  •  
    آخرین اخبار
  • دستور کار کمیسیون امنیت ملی: رفع تعلیق بانک مرکزی و شکایت به دادگاه‌های بین‌المللی درباره خسارت تحریم‌ها
  • آیت هاشمی رفسنجانی: آنان که یاران امام را تار و مار کردند ظلم کردند
  • سیدمحمد خاتمی: امیدواریم نتیجه این انتخابات پایان بگیر و ببندها و آزادی زندانیان و محصورین باشد
  • امام موسی صدر از زبان دخترش حوراء: پدرم اهل گفت و گو و مدارا بود
  • زندانیان زن سیاسی که بیش از ۵ سال است یک روز مرخصی نداشته اند
  • اعتراض وکیل ستار بهشتی به قرار مجرمیت «قتل شبه‌عمد»: نظر ما ارتکاب قتل عمد است
  • اکبر ترکان: عملکرد ۴۵ روز آخر دولت دهم نمونه بارز عملکرد آنان در این سالهاست/ چه دارایی هایی را بخشیدند؟ چه اموالی جابه جا شد؟
  • بابک زنجانی: من یک بسیجی اقتصادی ام نه رانت خوار!
  • رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس بیمه و سر حلقه خانه فاطمی
  • فرهنگستان واژه می سازد، مردم استفاده نمی کنند
  • افزایش ۳۳درصدی قیمت اجاره خانه در تهران
  • قطع درختان حواشی کرخه؛ ریه های شوش و دزفول در خطر هستند
  • محمدباقر نوبخت: قیمت بنزین افزایش نمی یابد
  • دکتر توفیقی: امسال دانشجوی ستاره دار نداریم/ ایجاد فضای باز سیاسی ضرورت دانشگاههاست
  • اکبر ترکان: ابوالمشاغل نیستم
  • یک نماینده مجلس: فتنه گران دنبال حمله ناتو به ایران بودند!
  • علی لاریجانی: همه گروه ها و تفکرات را به رسمیت نشناسیم کشور با مشکل رو به رو می شود
  • مسجدجامعی: محسن هاشمی جامع ترین برنامه را برای اداره تهران ارائه کرده
  • مولوی عبدالحمید: کودتا و کشتار راه بیان نارضایتی نیست، باید تدبیر و گفت و گو کرد
  • پیشنهاداتی برای وزارت اطلاعات
  •