به روز شده: ۰۹:۴۶ تهران - سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۲

هرمیداس باوند؛ گشایش سیاسی موجب اعتماد جهانی می شود

امروز: دکتر داوود هرمیداس باوند همکاری خود را با وزارت خارجه از سال ۱۳۵۴ آغاز کرد و مدت چهارده سال به فعالیت در این وزارت خانه مشغول بود. او یک سال ریاست کمیته حقوق مجمع عمومی سازمان ملل را برعهده داشته و کنوانسیون سوم حقوق دریا‌ها با موضوع «دریاهای بسته و نیمه بسته» از جانب او در کمیسیون حقوقی مجمع عمومی سال ۱۹۷۶ مطرح شد و به تصویب رسید.

وی در ارزیابی وضعیت دولت جدید در زمینه سیاست خارجی اعتقاد دارد که موفقیت در مذاکرات پیش رو مشروط به آن است که دولت پشتوانه داخلی داشته باشد و اقداماتی در داخل صورت بگیرد که اعتماد مذاکره کنندگان را تقویت کند. برای نمونه آزاد کردن زندانیان سیاسی اقدامی است که مقام و جایگاه دولت جدید را تقویت خواهد کرد.
متن گفتگوی «جرس» با دکتر داوود هرمیداس باوند استاد دانشگاه در خصوص ابعاد حقوقی تحریم‌ها علیه ایران در پی می‌آید:

آقای باوند! تحریم‌ها علیه ایران از منظر حقوق بین الملل مبنای حقوقی دارد؟

در اواخر قرن هیجدهم یک اعلامیه مشترک بین فردریک کبیر و بنیامین فرانکلین منتشر شد که در آن تاکید شده است آثار تحریم‌های اقتصادی متوجه مردم عادی می‌شود و کشور‌ها از چنین اقدامی پرهیز کنند. مسئله تحریم‌ها بخصوص بعد از جنگ بین المللی دوم انجام گرفته است، علاوه بر اینکه در ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد هم آمده است که پس از بیان دقیق کیفیت حقوقی یک وضعیت و قبول آن به عنوان تهدیدی برای صلح یا نقض صلح یا عملی تجاوزگرانه ابتدا تصمیمات غیرنظامی اخذ می‌ شود. سپس در صورت نیاز، می‌توان مجازات‌هایی از قبیل قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، پستی و دیگر وسایل ارتباطی و هم‌چنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر گرفت.

البته بعد از بروز جنگ سرد هم آمریکایی‌ها تحریم‌های اقتصادی را به عنوان استراتژی مهار یا انسداد شوروی و بلوک شرق بکار گرفتند. یعنی برای آمریکا یکی از ابزارهای سیاسی رویارویی یا مقابله با کشورهای بلوک شرق یا کشورهایی که به هر دلیلی با آمریکا اختلاف پیدا می‌کردند، تحریم‌های اقتصادی بود. نکته‌ای که امروز در مورد تحریم‌ها مطرح شده است، ابعاد تحریم هاست. تحریم‌های شورای امنیت به طور کلی بر اساس بند پنج ماده دو منشور و ماده ۲۴ و همچنین فصل هفت است. شورای امنیت می‌گوید که این تحریم‌ها در رابطه با حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این تصمیمات لازم الاجرا است و سایر کشورهای عضو باید اجابت کنند.

آیا تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا هم مشروعیت قانونی دارد؟

تحریم‌های یکجانبه مضاعف که به ویژه از سوی قدرت‌های اقتصادی به ویژه آمریکا اعمال می‌شوند؛ مورد اعتراض بسیاری از شورا‌ها بوده است. به طوری که آمریکا در زمان کلینتون تحریم‌های یکجانبه مضاعف را در مورد ایران پیش گرفت و کشورهای اتحادیه اروپا اعلام کردند که این تحریم‌ها مخالف با مقرارات سازمان تجارت جهانی و حقوق بین الملل است. بنابراین زمانی که شرکت نفتی کانوکو فعالیتش را در پارس جنوبی‌‌ رها کرد، شرکت توتال فرانسه جانشین آن شد و از این طریق می‌خواستند به آمریکا نشان دهند که دنباله رو تحریم‌های یکجانبه مضاعف نیستند اما متاسفانه در سالهای اخیر به خصوص بعد از قطعنامه سوم و چهارم شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا و کانادا تحریم‌های یکجانبه را دنبال کردند. در این مورد روسیه و چین اعلام کردند ضمن اینکه به قطعنامه‌های شورای امنیت پایبند هستند اما به هیچ وجه پذیرای تحریم‌های یکجانبه مضاعف نیستند اما عملا آن‌ها هم ملاحظاتی در این مورد رعایت کردند. چنانکه تحریم‌های شورای امنیت صرفا پیرامون مواد و ملزومات و اقلام بر تکنولوژی هسته‌ای و سیستم موشکی و در مورد ملزومات دفاع متعارف است و هیچ ارتباطی با مسائل اقتصادی ندارد. اما این تحریم‌های یکجانبه مضاعف ابعاد پیچیده‌ای دارد که مربوط به سیستم بیمه و ارتباطات بانکی و مالی و غیره است. همانطور که از سوی نهادهای حقوقی هم مطرح شده است صدمات اینگونه تحریم‌ها بیشتر از اینکه متوجه حکومت‌ها شود بر مردم عادی وارد می‌شود. بخصوص زمانی که به مسئله امنیت و سلامت مردم باز می‌گردد. حال آنکه سلامت مردم باید در تعاملات بین المللی در اولویت قرار گیرد. برای مثال یدکهای هواپیمای مسافربری جزو اقلام تحریمی است درصورتی که هیچ ارتباطی به مسئله تکنولوژی هسته‌ای ندارد. هواپیما فرسوده می‌شود و احتمال سقوط و مرگ مردم عادی می‌شود.

با توجه به عدم مشروعیت این تحریم‌های یکجانبه مضاعف، ایران می‌تواند در یک مرجع بین المللی علیه آمریکا طرح دعوی کند؟

هر کشوری مجاز به طرح دعواست البته در صورتی که طرف مقابل هم رضایت دهد زیرا اگر صلاحیت اجباری را هر دو کشور پذیرفته باشند، بطور اتوماتیک دیوان موظف است به شکایت کشوری که طرح دعوی کرده رسیدگی کند. ایران در چند جا می‌تواند این را مطرح کند: در دیوان بین المللی دادگستری، در سازمان تجارت جهانی و در شورای حقوق بشر.

آیا تاثیری هم در رفع یا تعدیل این تحریم‌ها دارد؟

هر کشوری مجاز است در جهت مصالح و منافع خودش تحریم‌های یکجانبه وضع کند اما مشکل اساسی در این است که یک قدرت هژمون دارای تعاملات تجاری و مالی گسترده در سطح جهان موضعی اتخاذ می‌کند و کشورهای دیگر را به دلیل تعاملات گسترده‌ای که دارند با خود همراه می‌کند. الان ما تنها با تحریم‌های یکجانبه آمریکا روبرو نیستیم و تحریم‌های اتحادیه اروپا هم از این نوع تحریم‌ها است. به دلیل اینکه این تحریم‌ها جان و امنیت مردم را بخطر می‌اندازد طرح دعوی ایران درهمه سه سطحی که اشاره کردم می‌تواند موثر باشد. همین که مسئله را پیگیری کنند و در دستور کار قرار بگیرد و پیرامون آن موضعگیری‌هایی هم از کشورهای دیگر صورت بگیرد خودش اثر تعدیل کننده دارد.

توانمندی محمد‌جواد ظریف وزیر امورخارجه جدید ایران را با توجه به سوابق علمی، دیپلماتیک و ارتباطی وی برای مذاکرات آتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ایشان تحصیلات و تجاربی در این زمینه دارند و جهان بینی خوبی دارند اما مسئله اصلی استراتژی کشور است. یعنی باید یک وحدت استراتژی بر اساس واقع بینی و جهان بینی و همچنین مبتنی بر منافع ملی باشد. زیرا اگر قرار باشد منافع ملی دنباله رو ارزشی شود، سیاست خارجی با نابسامانی و نارسایی مواجه خواهد شد همانگونه که در چند سال اخیر بوده است. حداقل این است که یک موازنه منصفانه بین منافع ملی و مسئله ارزشی قرار گیرد.

به نظر شما دولت جدید چطور می‌تواند از دخالت سیستم‌های مختلف و موازی کاری در سیاست خارجی جلوگیری کند؟

یک کشور باید یک استراتژی واحدی داشته باشد و به گونه‌ای نباشد که کانونهای مختلف در مورد سیاست خارجی اظهار نظر متعارض کنند. بنابراین در ابتدا باید یک تمرکزی صورت بگیرد که تصمیم گیری‌های مربوط به سیاست خارجی در وزارت خارجه متمرکز شود. دوم اینکه یک استراتژی واحدی در سیاست‌های خارجی به وجود بیاید. سوم اینکه اشخاصی که در وزارت خارجه سیاست خارجی را پیگیری می‌کنند از آزادی عمل برخوردار باشند. اینطور نباشد که برای هر مذاکره روزانه‌ای کسب دستورالعمل از مرکز کنند که اکثرا هم پاسخ‌ها بر مبانی کار‌شناسی نیست. در زمان آقای احمدی‌نژاد هیئتی به وین رفت تا تفاهمی را در آنجا انجام دهند اما به محض اینکه به تهران برگشتند اول از سوی مجلس و بعد از سوی دیگران مورد مخالفت قرار گرفتند. متاسفانه این مشکل که از سوی نهاد‌ها و مراکز گوناگون در مورد سیاست خارجی اظهارنظر و دستوالعمل صادر می‌شود همواره در کشور ما بوده و انتظار می‌رود در مذاکرات آتی با توجه به تجارب تلخ گذشته تصمیمات عاجل و جدی‌تر گرفته شود تا جهت منافع ملی ره به جایی برده شود.

اگر پیشنهادی برای بهبود عملکرد دولت آقای روحانی دارید، بفرمایید؟

قطعا این مذاکرات برای اینکه قرین موفقیت شود باید پشتوانه داخلی داشته باشد و اقداماتی در داخل صورت بگیرد که اعتماد مذاکره کنندگان را تقویت کند. برای نمونه در آغاز دولت آزاد کردن زندانیان سیاسی، اقدامی است که مقام و جایگاه دولت جدید را تقویت می‌کند. همچنین پشتیبانی نهادهای دیگر و همسویی و همدلی با دولت هم موثر است نه اینکه چوب لای چرخ دولت بگذارند و برخوردهای جناحی و فرقه‌ای که نمونه آن را هم در مجلس دیدیم، صورت بگیرد.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • «هرمیداس باوند و لیلاز در دومین نشست کمپین نه به تحریم
  • هرمیداس باوند؛تحلیلگر مسائل بین الملل: گفت وگو بهتر از درگیری است ولی گفت وگو هم آدابی دارد
  •  
    آخرین اخبار
  • تجمع جمعی از جانبازان و ایثارگران مقابل مجلس
  • تشکیل ۲۳ هزار پرونده ارزی؛ ارسال پرونده‌ متخلفان ارزی به دادگاه
  • عماد افروغ هم از صدا و سیما ناراضی است؛ سال ۸۸ خوب عمل کرده بود امروز بحران نداشتیم
  • معاون رییس جمهور: احمدی نژاد دولت را با نرخ رشد منفی ۵.۴ درصد تحويل داده است
  • نامه انجمن اسلامی مدرسین به روحانی: ماجرای دستگیری برخی اساتید در سال ۸۸
  • وضعیت نامساعد نادر بابایی در پی افزایش فشارهای روانی
  • انتقاد احمد شیرزاد از اعضای جبهه مشارکت از سیاست خارجی: هزینه‌هایی که می‌پردازیم به شدت غیرضروری است
  • تایید قطعی حکم هشت سال حبس سعید عابدینی، شهروند ایرانی- آمریکایی
  • دادگاه سه نماینده مجلس هشتم متهم در اختلاس بزرگ برگزار شد/ جزئیات اعلام نشد
  • عصبانیت صدا و سیما از انتخابات بر سر هاشمی تمام شد؛ سانسور آیت الله در رسانه ضرغامی
  • دیدار ظریف و معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد در تهران
  • شهرام ناظری: انتخاب مرادخانی به عنوان معاون هنری هدیه وزیر ارشاد به هنرمندان بود
  • فشار اصولگرایان بر روحانی برای انتخاب وزرای آموزشی غیر همسو با وعده های داده شده
  • حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی شد
  • انتقال چند ساعته حسین رونقی ملکی به بیمارستان
  • تعویق ۸ ماه حقوق کارگران آزمایش
  • با دستور زنگنه، بزرگترین قرارداد چین در پارس‌جنوبی فسخ شد
  • تغییر حکم اعدام سعید ملک پور به حبس ابد
  • اعدام سه نفر در خوزستان
  • علی مطهری در انتظار پاسخ وزارت اطلاعات: مسئول شنودگذاری چه کسی است؟!
  •