به روز شده: ۰۸:۱۹ تهران - شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۲

دادگاه انقلاب اسلامی،ضرورت قضایی یا مصلحت سیاسی ؟!

نویسنده: بهروز کربلایی

امروز: بهتر است به جای استقبال از دادگاه اختصاصی ، از شعبات تخصصی محاکم عمومی استفاده شود

دادگاه انقلاب اسلامی همزمان با پیروزی انقلاب ایران تشکیل گردید همانگونه که در سایر کشورهایی که تجربه انقلاب داشته اند این بنیان قضایی به اشکال مختلف تجربه شده است. به همین جهت در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب و در مورخه ۵/۱۲/۵۷ به دستور رهبر انقلاب ، این دادگاه شکل گرفت. بنابراین حدوث هر انقلابی ، پیدایش دادگاه انقلاب را توجیه می کند اما بقاء و ماندگاری این دادگاه در ایران پس از گذشت ۳۵ سال پس از پیروزی انقلاب ، محل تامل بسیار است. این پرسش کماکان بی‌پاسخ مانده که آیا ضرورتی بر استمرار حیات این دادگاه وجود دارد یا صرفاً مصلحت‌های سیاسی عده‌ای خاص ، موجب ادامه حیات این دادگاه گردیده است؟

انقلاب هدف است یا وسیله؟
انقلاب ایران در سال ۵۷ با رهبری امام پیروز گردید، نظام جمهوری اسلامی با اتکاء به آرای مردم برقرار شد قانون اساسی کشور ( صرف نظر از نقاط ضعف و قوت آن ) تهیه و متعاقباً به تایید رهبر انقلاب و مردم رسید. البته تدوین کنندگان قانون اساسی تمام سعی خود را بکار بستند تا همه اهداف انقلاب ایران را در قانون اساسی کشور بگنجانند و به همین سبب اهداف انقلاب از جمله مبارزه با استعمار و استبداد ، برقراری عدالت ، آزادی، استقلال ، اسلام خواهی وغیره در جای جای قانون اساسی ، از دیباچه قانون اساسی گرفته تا اصول قانون اساسی پراکنده شده است. با این وجود سئوالات متعددی مطرح می گردد از جمله اینکه: آیا انقلاب هدف بوده یا وسیله؟ آیا پایبندی به انقلاب ، مهمتر از پایبندی به قانون اساسی برگرفته از ارزشها و اهداف انقلاب است؟ تبیین و تشریح اهداف و ارزش‌های انقلاب می تواند از منظر هر فردی متفاوت باشد. اما قانون اساسی کشور که از طریق مراجع ذیصلاح و مطابق با ضوابط مقرر ، تصویب ولازم الاجرا گردیده ، نمی تواند و نباید دستخوش تغییرات احساسی ، عامیانه و احیاناً سیاست‌های جناحی قرار گیرد ضمن آنکه تفسیر اصول قانون اساسی نیز از طریق مراجع ذیصلاح قانونی امکان پذیر است. با این وصف آیا بهتر نیست اهداف انقلاب را در قانون اساسی کشور جستجو نماییم ؟

سردادن شعارهای انقلابی با چه هدفی؟
جامعه را در حالت انقلابی نگه داشتن یعنی سوار موج انقلاب بودن. انقلابی نگه داشتن جامعه توجیهی برای وجود دادگاه انقلاب و جوازی برای محاکمه منتقدین و معترضین خواهد بود. متاسفانه شماری از افراد ، سعی دارند خود را انقلابی تر از بقیه نشان داده و به جای متمرکز شدن بر اجرای قانون اساسی ، مردم را مشغول شعارهای انقلابی نمایند تا حسب مورد خیانت یا احیاناً انحراف خود از اصول قانون اساسی را با توسل به شعارهای انقلابی توجیه کنند. اینان به بهانه‌های واهی منتقدین و مخالفین روش و منش خود را سرکوب نموده و با بهره گیری از شعارهای انقلابی سعی می نمایند رقیب سیاسی خود یا فعال اجتماعی را به بد‌ترین شکل از میدان بدر کنند. به دیگر سخن ، طرف مقابل به فضای انقلابی و متعاقباً تصمیمات انقلابی نیاز دارد تا اجرای تمام یا بخشی از قانون اساسی را متوقف کند که البته در این امر نیز تا حدودی موفق بوده است. متاسفانه در این بین ، دادگاه انقلاب نیز خواسته یا ناخواسته به وسیله‌ای در دست این عده مبدل گردیده تا با اغراض سیاسی پیدا و پنهان خود ، بسیاری از افراد دوستدار انقلاب ، وفادار به ایران و مدافع قانون اساسی را با محکومیت‌های سنگین مواجه سازند.

نگاهی دقیق به صلاحیت‌های دادگاه انقلاب اسلامی
طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اصلاحی سال ۱۳۸۱ دادگاه انقلاب در ۶ مورد خاص صلاحیت رسیدگی دارد که عبارتند از:
۱) کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض
۲) توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و رهبری
۳) توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام
۴) جاسوسی به نفع اجانب
۵) کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
۶) دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی
به جز بند ۶ ، بقیه بندهای مذکور در ماده فوق تقریباً هیچ ارتباطی به انقلاب نداشته و ندارد زیرا رسیدگی به این جرایم به نوعی در قوانین قبل از انقلاب نیز به چشم می خورد و از طرف دیگر این جرایم در قوانین سایر کشورها نیز وجود دارد بعبارت دیگر رسیدگی به این جرایم محتاج وجود دادگاه انقلاب نیست. اساساً در کدام کشور توهین به سران کشور مجاز می باشد؟ در کدام کشور جاسوسی به نفع اجانب یا توطئه علیه کشور قانونی است؟ و ... اما در هیچ کشوری (حتی کشورهایی که حکومت فعلی‌شان محصول انقلاب است) دادگاهی تحت عنوان دادگاه انقلاب ، به اینگونه جرایم عمومی رسیدگی نمی کنند. البته در بسیاری از کشورها برای پاسداری از قانون اساسی کشور ، دادگاه عالی قانون اساسی وجود دارد که متاسفانه ما از داشتن این امتیاز حقوقی بزرگ ، بی‌بهره هستیم.

راه حل چیست؟
خطیر بودن موضوع یا تخصصی بودن جرم ، نباید باعث گردد که به هر بهانه‌ای اصل کلی صلاحیت‌های عام دادگاه‌های عمومی مخدوش گردیده و با اتخاذ یک تصمیم احساسی دست به ابتکارات غیر معمول ، غیر علمی در تاسیس محاکم جدید زده و بر عملکرد اشتباه خود نیز اصرار ورزیم و حال آنکه ما می توانیم با تعیین شعبات تخصصی در محاکم عمومی ، مشکل را براحتی حل نماییم. در صورت اتخاذ این روش معمول در نظام قضایی کشور ، هم دغدغه حاکمان از رسیدگی به پرونده‌های ویژه و پر اهمیت از جمله جرایم مذکور در ماده فوق مرتفع می گردد و هم استاندارد‌های علمی و منطقی تاسیس محاکم را رعایت نموده و از تشکیل محاکم غیر کار آمد و محفلی جلوگیری بعمل آورده ایم. اساساً در سایه چنین روشی است که به عدالت قضایی موعود در قانون اساسی نزدیکترخواهیم شد. بعبارت دیگر بهتر است به جای استقبال از دادگاه اختصاصی ، از شعبات تخصصی محاکم عمومی استفاده شود زیرا در حالی‏ که دادگاه عمومی ، صلاحیت رسیدگی به هر جرمی را دارد چه ضرورتی ایجاب می کند که دادگاه انقلاب که یک دادگاه اختصاصی محسوب می شود برای رسیدگی به جرایمی اختصاص یابد که اساساً پیدایش آنها هیچ ارتباطی به انقلاب نداشته و در همه کشورها نیز وجود دارد؟ از سوی دیگر خط کشی بین دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب ، عوارض دیگری نیز در بین محاکم قضایی و همچنین مردم کشور به جای می گذارد.. این تفکیک غیر ضروری ممکن است این شائبه را ایجاد کند که مسئولین قضایی کشور تنها عده‌ای از قضات و کارمندان را انقلابی دانسته و فقط آنها را شایسته حضور در دادگاه انقلاب می دانند و حال آنکه این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که نه هر کس که در دادگاه انقلاب مشغول فعالیت است لزوماً انقلابی بوده و با اهداف انقلاب هم جهت است و نه کسانی که در دادگاه انقلاب محاکمه شده یا می شوند لزوماً با انقلاب اسلامی ، قانون اساسی و منافع کشور زاویه دارند. به گواهی سال‌های بعد از انقلاب ، دادگاه انقلاب اسلامی در مواردی به خلوتکده‌ای برای بعضی از مامورین امنیتی (چه قانونی و چه غیر قانونی) بدل گردیده که متاسفانه صدور احکام تا حد زیادی به اراده آنان بستگی دارد. در سال‌های اخیر استفاده از بعضی از قضاتی که ربات گونه به دستگاهی برای صدور آراء مشابه برای فعالین سیاسی و اجتماعی تبدیل گشته اند ، جو سنگینی را علیه دستگاه قضایی کشور ایجاد کرده که بی‌اعتنایی به آن ، موفقیت سیستم قضایی را بدنبال نداشته و به نوعی فرار از واقعیت خواهد بود. صدور دادنامه‌های احساسی ، غیر علمی و الهام گرفته از جهت گیری‌های سیاسی و جناحی بعضی از قضات یا نیروهای امنیتی ، در مواردی موجب وهن نظام گردیده است تا جایی که آن سو نشینان ، نمایشگاه هایی از این قبیل احکام ترتیب می دهند که البته این امر ضربه قابل توجه‌ای به نظام سیاسی و قضایی ایران وارد آورده و تا حدودی اعتماد مردم از دستگاه قضایی را نیز سلب نموده است.
کلام آخر اینکه ، نظام سیاسی بسیاری از کشورها ، پس از پیروزی انقلابات مردمی تغییر می یابد ولی تقریباً در هیچ کشوری دیده نشده است که پس از پیروزی انقلاب ، دادگاه انقلاب آن کشور (با فرض تشکیل) تا سال‌های متمادی دوام یابد و به ابزاری برای برخورد با معترضین ، مخالفین و فعالین سیاسی مبدل گردد.

*وکیل دادگستری



یادداشت های مندرج در ستون "میهمان" لزوما دیدگاه سایت امروز نمی باشد.
-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • بدست آوردن استقلال کانون وکلا یا حفظ استقلال کانون وکلا
  • ممد نیستی ببینی ، شهر تسخیر گشته
  • سه رکن مسئول در سرنوشت جامعه ایران
  • جناب آقای هاشمی رفسنجانی لطفاً منت بگذارید وتشریف بیاورید اما . . .
  • فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از قانون تا عمل
  •  
    آخرین اخبار
  • نقشه راه عبدالله نوری برای اصلاح‌طلبی
  • دومین حمله علم الهدی به کابینه روحانی: وزیران پیشنهادی حوادث سال ۸۸ را محکوم نکرده اند
  • نگاتیو یادگاری با دولتی که کشور را به لبه پرتگاه برد/مسئولان نظام یک عذرخواهی بزرگ به مردم بدهکارند
  • جلایی پور: دولت برای برخورد با بحران‌سازها آماده باشد/ ریشه همه مشکلات را در افراطی‌گری و تندروی است
  • پاسخ محمدرضا خاتمی به ادعای دببرکل موتلفه: عذرخواهی کنید تا عیار مسلمانی شما مشخص شود
  • واکنش طائب به سخنان وزیر اطلاعات: به مباحث غیرتخصصی وارد نشوید
  • رئیس دانشگاه آزاد: ایجاد دانشگاه‌های تک‌جنسیتی در دستور کار قرار دارد
  • دستگیری بازرگان سیرالئونی را به اتهام دلالی کیک زرد برای ایران توسط آمریکا
  • پیشنهاد پلیس: سایت رسمی همسریابی ایجاد کنید
  • دعوت مدیر عامل خانه سینما از یك نماینده مجلس برای مناظره
  • چین برای خرید نفت ایران، تحریمهای جهانی را دور می زند
  • وزیر نفت: ظرفیت تولید نفت تا هفت ماه دیگر باید به سال ۸۴ بازگردد
  • نگرانی شدید از وضعیت سلامتی حسین رونقی ملکی
  • مهدی معتمدی مهر: نمی توان انسانی را که به آزادی همنوعش باور دارد به بند کشید
  • جانشین فرمانده کل سپاه: دشمن نمی خواهد سیاست های ما در سوریه و دیگر کشورها تعقیب شود
  • اولین گفت و گوی زنده تلویزیونی محمدجواد ظریف: آرام، متین و منطقی با دنیا صحبت می کنیم/ سلاح هسته ای تهدیدی برای امنیت ملی ماست
  • تنفیذ حکم رئیس کل جدید نظام پزشکی
  • هاشمی رفسنجانی: مردم نشان دادند از چه چیزی منزجرند
  • پیشنهاد آیت الله مظاهری به علی لاریجانی: جلسه سران سه قوا را با حضور هاشمی رفسنجانی تشکیل دهید
  • مدیرمسئول هفته نامه پرتو حمله به لاریجانی را محکوم کرد؛ اقدامات روانبخش در حادثه قم شخصی است
  •