به روز شده: ۱۲:۰۸ تهران - دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۲

سه وزارتخانه ای که رای اعتماد نیاورند و تصمیمی که به عهده روحانی است

امروز: پس از ۴ روز نشست علنی مجلس، سرانجام معلوم شد هیئت دولت «تدبیر و امید» چه شکلی دارد. مجلسی که در فضای تیره‌ی اسفند ۱۳۹۰، در شرایطی که یکی از بی‌حال‌ترین انتخابات‌های تاریخ جمهوری اسلامی برگزار می‌شد، و سایه‌ی سنگین تحریم انتخابات بر سر آن سایه افکنده‌بود، تشکیل شد، با همه‌ی فرازوفرودهایی که در پیش و پس پرده روی داد، عاقبت نتوانست عزمش را برای رأی بالإتفاق به وزیران پیش‌نهادی جزم کند.

درباره‌ی ۳ وزارت‌خانه‌ای که فعلاً وزیر ندارد، و همین‌طور کلیت ماجرای این چند روز، چند نکته قابل ذکر است:

یک. این فرضیه می‌تواند مطرح شود، که چنان‌چه انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۰ تحریم نمی‌شد، اکنون کابینه به‌تمامی از مجلس رأی اعتماد گرفته‌بود. ظاهراً چنین است، اما کنش سیاسی، در هر شرایطی، الزامات و قواعد ویژه‌ی خود را دارد.

در اوضاع پرتنش سال ۱۳۹۰، گروه زیادی از فعالان جنبش سبز، تصمیم به عدم رأی‌دادن به نامزدهای نمایندگی مجلس گرفتند، و در واقع، با نگاه به شرایط مملکت در ۲سالی که از تولد جنبش سبز می‌گذشت، و با ردصلاحیت‌های گسترده‌ای که در این انتخابات صورت گرفت، شرکت در انتخابات عملاً فایده‌ای نداشت. در واقع، کاندیدایی که کمینه شرایط لازم را برای نمایندگی مردمی که تصمیم به تحریم انتخابات گرفتند، داشته‌باشد، کم‌تر دیده می‌شد.

حضور کم‌رنگ مردم در این انتخابات، و شرایط بغرنجی که کشور در آن گرفتار شده‌است، این واقعیت را به حکومت تحمیل کرد که هیاهوی غوغاسالاران راه به‌جایی نمی‌برد، و همان‌گونه که در ۴سال گذشته، به‌کرات از سوی همه‌ی فعالان جنبش سبز اعلام شد، راهی جز بازگشت به خواست و اراده‌ی ملت وجود ندارد؛ یعنی نظام متوجه شد که در صورت عقب‌نشینی نکردن در برابر معترضان، امکان وقوع چنان بحران‌های فزاینده‌ای وجود دارد، که می‌توان، و بلکه باید، اندکی از موضع همیشگی به‌سوی مردم گام برداشت.

واقعیت این است که نظام در شرایط کنونی، به فردی چون آقای حسن روحانی نیاز داشت. در عین حال، وی فردی‌ست که می‌تواند نماینده‌ی مطالبات بخش عمده‌ای از مردم نیز باشد؛ به این معنا که نظام و ملت، در یک بزنگاه تاریخی، به یک‌دیگر اندکی اعتماد کردند، به این خاطر که هر ۲ گروه چاره‌ی دیگری برای خروج از گرفتاری‌های موجود نداشتند: اولی با بحران مشروعیت مواجه بود، که با تحریم‌های کمرشکن، و ناقوس بدآوای جنگ که هرلحظه کرکننده‌تر می‌شد، همراه شده‌بود، و در یک‌کلام، بقای خود را با خطر مواجه می‌دید، و دومی، در غیاب یک بدیل سازمان‌یافته‌ی خوش‌سابقه و دارای وجهه‌ی مردمی ـــ مثلاً به‌رهبری بزرگان در حصر، و مدیریت سیاسیون زندانی ـــ برای خروج از بحران‌هایی که مولود دولتی نامشروع و ناکارآمد، و تحریم‌هایی فلج‌کننده بود، تنها راه نجات را در صندوق رأی می‌دید.

یک عامل مهم که هم به ملت، و هم به نظام، نشان داد راهی جز مراجعه به صندوق رأی وجود ندارد، همین عدم حضور در انتخابات مجلس نهم بود؛ این کنش به ملت نشان داد صندوق رأی کارکردهای دیگری هم دارد، و حضور در انتخابات، همیشه بهترین راه‌کار نیست، به نظام هم نشان داد، چماق و سرنیزه، تاریخ‌مصرف محدودی دارد.

بنابراین، هم شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، و هم عدم شرکت در انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۰، کنش‌هایی در خور تأمل‌اند، و نشان می‌دهند حرکات هم‌آهنگی که برآمده از خرد جمعی باشند؛ خرد جمعی‌ای که حاصل گفت‌وگوهای فراوان در کلیه‌ی سطوح جنبش سبز است، چه‌قدر می‌توانند مؤثر باشند؛ حتی در این شرایط که در چشم بدخواهان ملت، جنبش سبز بی‌اثر شده‌است.

باری، مجلسی که برآمده از این انتخابات بود، در نهایت به ۱۵ وزیر از ۱۸ وزیر پیش‌نهادی آقای روحانی رأی اعتماد داد؛ وزرایی که در میان‌شان افرادی هم هستند که از دید این نمایندگان، نقش پررنگی در «فتنه» داشتند. این‌که چرا این وزرا مجلس را با خود همراه کردند، ولی این ۳ وزارت‌خانه بدون وزیر ماندند، با این تحلیل که اعتراض به حاکمیت در جریان رویدادهای سال ۱۳۸۸، و یا ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان اعتراض‌های پس از انتخابات، عامل اصلی رأی عدم اعتماد به ۳ وزیر یادشده است، سازگاری ندارد. تحلیل این رفتار نمایندگان، ابزار دیگری می‌خواهد.

دو. خیلی از مسائل، راه‌حل ساده‌ای دارند؛ اکنون اگر یکی از آرای ممتنع آقای نجفی تبدیل به موافق شده‌بود، وی وزیر آموزش‌وپرورش شده‌بود. حتی به نظر می‌رسد عدم هم‌راهی مجلس با وزرای پیش‌نهادی علوم و ورزش نیز، کم‌تر بار سیاسی دارد. باید توجه داشت، که صِرف معرفی وزرا به مجلس، نیاز به بررسی‌های امنیتی-اطلاعاتی فراوانی دارد، که در صورت عدم تأیید نهادهای ذی‌ربط، اساساً امکان معرفی فردی به‌عنوان وزیر به مجلس وجود ندارد؛ بنابراین مخالفت‌هایی از جنس نقش این ۳ وزیر پیش‌نهادی در «فتنه» اساساً محلی از اِعراب ندارند.

یرواند آبراهامیان، تاریخ‌نگار برجسته، در صفحه‌ی ۱۴۵ کتاب «تاریخ ایران مدرن» (به‌ترجمه‌ی محمدابراهیم فتحی، چاپ ششم به‌سال ۱۳۹۰، نشر نی)، به‌نقل از گزارش سالانه‌ی سفیر بریتانیا در ایران ِ دوره‌ی رضا پهلوی، چنین می‌نویسد:

«مجلس ایران را نمی‌توان چندان جدی تلقی کرد. هیچ‌یک از نمایندگان استقلال رأی ندارند، هم‌چنان که انتخابات مجلس هم آزادانه انجام نمی‌شود. اگر اراده‌ی شاه بر تصویب لایحه‌ای قرار گیرد، آن لایحه تصویب می‌شود، و اگر شاه مخالف باشد، آن لایحه از دستور کار خارج خواهدشد. فقط موقعی که شاه موضعی بی‌طرفانه دارد، بحث‌های بی‌هدف فراوانی در مجلس درمی‌گیرد».

مجلس برآمده از انتخابات اسفند ۱۳۹۰، در حضور کم‌رنگ نمایندگانی که دیدگاهی مستقل داشته و می‌توانند چنین دیدگاهی را ابراز کنند، به‌تقریب خوبی چنین وضعی دارد. با تحلیلی که در بند یک ارائه شد، و نگاه به گفتار و رفتار رهبر جمهوری اسلامی در حمایت از آقای روحانی، به‌نظر می‌رسد فعلا اراده‌ی رهبر نظام بر حمایت از دولت «تدبیر و امید» قرار گرفته‌است، تا بدین‌ترتیب با درایت مدیران کاربلد، اوضاع مملکت و به‌تبع ِ آنْ نظام، بهبود یابد.

نباید فراموش کرد که این مجلس، گزارش اخلال در مراسم سخنرانی علی لاریجانی را در قم در صحن علنی خود قرائت کرده‌است؛ در این گزارش، که به‌نوبه‌ی خود تاریخی‌ست، نام برخی از هوچی‌گران مجلس ذکر شده، و نقطه‌ی تمرکز آن، اساساً حلقه‌ی آقای مصباح‌یزدی‌ست. همین گزارش، نشانگر این است، که وقتی نظام برای بقای خویش ناگزیر از گردن‌نهادن به اراده‌ی ملت است، حتی امکان عبور از امثال رسایی و کوچک‌زاده و کریمی‌قدوسی و زاکانی، که در خیال این سالها، نطق‌هایی سراسر توهین و افترا ایراد می‌کردند، نیز وجود دارد، و برای تحلیل رأی مجلس، نباید چندان به هیاهوی این افراد، که به‌زحمت یک‌هفتم شمار نمایندگان مجلس را تشکیل می‌دهند، توجه کرد.

صرف‌نظر از مورد آقای نجفی، که با یک رأی از وزارت بازماند، و این واقعاً آن‌قدر استثنایی هست که تحلیل‌بردار نباشد، به‌نظر می‌رسد عدم رأی‌آوری ۲ فرد دیگر را، شاید باید در لابی‌هایی که با نمایندگان صورت می‌گرفت، نحوه‌ی تنظیم نطق دفاعی، و حتی شیوه‌ی دفاع رییس‌جمهور از ایشان، جست‌وجو کرد؛ زیرا همان‌گونه که گفتم، اراده‌ای فراتر از مجلس، فعلاً بر این قرار گرفته‌است، که جهت حفظ نظام، و گذر از گردنه‌ی حساس کنونی، با دولت «تعامل» و «همکاری» صورت گیرد، که اگر چنین نبود، اکنون شمار کم‌تری از وزرای پیش‌نهادی به وزارت‌خانه‌های‌شان می‌رفتند.

سه. در نتیجه، فعلاً دولت می‌تواند برنامه‌های خود را عملی کند. وزارت‌خانه‌های بی‌وزیر هم، با لابی‌های بهترو حمایت تمام‌قدتر رییس‌جمهور، به‌سادگی می‌توانند وزرای خود را حتی در چنین مجلسی بشناسند. هم‌اکنون گزینه‌های مناسب فراوانی برای پیش‌نهاد به مجلس وجود دارند، اما آقای روحانی نباید از یک نکته غفلت کند.

آن نکته این است، که ایشان گرچه برای پیش‌برد برنامه‌های دولت، ناگزیر از آن است که در نقطه‌ی اشتراک نظام و ملت گام بردارد، که در صورت عدول از آرمان‌های ملتی که به وی رأی داده‌اند دولت دوم وی متزلزل خواهدشد، و در صورت دورشدن از تصویری که نظام از وی می‌خواهد، بساط کفن‌پوشان و هوچی‌گران گسترده خواهدشد، اما نباید بیش از اندازه به طرف مقابل امتیاز بدهد.

در این شرایط، که قدرت ملت و نظام پشت حسن روحانی‌ست، او نباید صرفا به حمایت‌های متزلزل حاکمیت دل‌گرم باشد. حمایت‌های ملی بسی قدرت‌مندتر از حمایت‌های حکومتی‌ست، که در صورت زوال، فرد هیچ‌گونه پایگاهی نخواهدداشت: سیدمحمد خاتمی نمونه‌ی شخصی‌ست که به بدنه‌ی جامعه در حمایت از خود توجه کرد، و محمود احمدی‌نژاد نمونه‌ی شخصی‌ست که پس از انتصابش در سال ۱۳۸۸، تنها پشت‌گرم به حمایت‌های حکومت بود. مقایسه‌ی وضعیت امروز این ۲تن، به‌روشنی همه‌چیز را نشان می‌دهد.

آقای روحانی، به‌پشت‌گرمی ملتی که او را بر صندلی ریاست‌جمهوری نشانده‌است، ضمن رعایت سرعت مطمئن در پی‌گیری خواسته‌ها، باید آن‌ها را قاطعانه دنبال کند، و با بهره‌گیری از همین حمایت، مثلاً به‌شیوه‌ای که در نطق پایانی‌اش در مجلس از آن بهره برد ـــ قراردادن رأی مجلس در برابر رأی ملت ـــ و شیوه‌های دیگری که وجود دارند، مسیر خود را آهسته و پیوسته دنبال کند. در همین راستا، وزیرانی که باید جایگزین آقایان نجفی، میلی‌منفرد، و سلطانی‌فر شوند، نباید از راهبردهای ارائه‌شده به ملت دور باشند، و نیز، معاونان وزرا و مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی، به‌روشنی باید از میان شایستگان و کارکشتگانی که منافع ملی را در اولویت نخست، بیش و پیش از هر چیز دیگر، دنبال می‌کنند، برگزیده شوند.

چهار. نومید نباید بود، آفتاب اندک‌اندک طلوع می‌کند، و برف‌های زمستان کم‌کم آب می‌شوند. باید صبور بود.

کلمه -یوسف رحمانی



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • حسن روحانی: سیاست خارجی جای شعر و شعار نیست، با کسی تعارف نداریم
  • محمد علی نجفی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی شد
  • اعتراف نماینده مجلس به سناریوی تقلب در انتخابات ۹۲ و جزییاتی از جلسه خیابان کشور دوست
  • ناگفته‌های علی مطهری از رای «عدم‌اعتماد»
  • نامه انجمن صنفی کارگران خباز مریوان به روحانی: تشکل های مستقل کارگری حق قانونی ماست
  • واکنش مردم در شبکه های اجتماعی به نطق های این روزهای مجلس؛ شبحی که آرام آرام ایران را فتح می کند
  • توزیع شبنامه علیه روحانی در مجلس
  • شرح بخش هایی از کودتای ٨٨ از زبان یک نماینده مجلس
  • وزیر پیشنهادی اطلاعات؛ از حفظ حریم خصوصی تا تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای
  •  
    آخرین اخبار
  • وزیر صنعت: واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به صدا و سیما لغو می‌شود
  • فواد صادقی به دلیل یک مقاله مجرم شناخته شده و مستحق تخفیف هم نشد + مقاله
  • شورای هماهنگی راه سبز امید: سکوت مجامع بین المللی درقبال صدها شهید و هزاران مجروح حوادث اخیر مصر غیر قابل توجیه است
  • ظریف: ایران آمادۀ ازسرگیری مذاکرات اتمی است
  • تماس تلفنی سید محمد خاتمی با خانواده میرحسین موسوی
  • مادر عماد بهاور: امیدواریم نتیجه دادگاه تجدیدنظر مثبت باشد
  • وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی: مميزی قبل از نشر برداشته می‌شود
  • برگزاری نخستين جلسه محاکمه حسن فتحی
  • سوگند سیزده‌گانه دولت تدبیر و امید
  • جانشین مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی معرفی شد
  • احمد زیدآبادی به مرخصی آمد
  • بیکاری ۴۰۰ کارگر در پی تعطیلی سرب و روی زنجان
  • روحانی در اولین جلسه هیات دولت: اولين مسئوليت دولت بهبود معيشت است
  • بازگشت محسن محققی و محمدحسین نعیمی پور به زندان اوین
  • فاطمه هاشمي به دادگاه احضار شد
  • نامه عدنان حسن پور،روزنامه نگار کرد به رییس جمهور
  • سیامک مدیرخراسانی، مدیر مسؤول عصرایران تبرئه شد
  • نامه محمدرضا عارف به رئیس جمهور
  • بيش از ۲۰۰ هزار دانش آموخته بيكار در حوزه كشاورزي
  • پایان داستان سعید مرتضوی در تامین اجتماعی
  •