به روز شده: ۱۰:۰۸ تهران - پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۲

ارتباط مشروعيت وكارآمدي نظام های سیاسی

نویسنده: سید هاشم هدایتی

امروز: 1-زمانی که یک نظام سیاسی با چالش های جدی انسجام در درون و نيز سازگاری در روابط بين المللي مواجهه می شود، در مورد اينكه علت العلل اين چالش چيست، دو دیدگاه اساسی وجود دارد: اول نگاه كساني كه مشروعيت را اصل تلقي كرده و براين باورند نارسايي هاي مشروعيتي در کل یا برخي از اركان نظام سیاسی موجبات اين چالش را فراهم می آورد . دوم نگاه كساني كه كارآمدي را مبنا قرار داده وچالش های پیشروی نظام های سیاسی را ناشي از ناكارآمدي نظام در تامين انتظارات، خواست ها و مطالبات مردم تلقي مي كنند. درمورد درستي يا نادرستي هر يك از اين دو ديدگاه سخن بسيار گفته شده است . بي ترديد هر يك از اين نگاه ها از منطق خاصي برخوردارند اما نگاه جامع و سيستمي ما را به اين قناعت مي رساند كه هيچ يك ازاين دو ديدگاه به تنهايي برای تحلیل عللل چالش های یک نظام سیاسی كافي نیستند . از منظر ديگر نيز اين چالش ها مي تواند به دو عرصه ي دموكراسي و بوروكراسي تقسيم بندي شود . چراكه در همه كشور هاي جهان با تفاوت هایی، غالبا مشروعيت در حوزه سياسي و در چارچوب مردم سالاري و دموكراسي مطرح شده وكارآمدي حكومت ها نيز در حوزه نظام اداري و بوروكراسي كشور قرار داده مي شود . صاحب نظران علوم سياسي و مديريتي نيز هر يك از نگاه خود به اين مقوله پرداخته اند. تاجايي كه حتي رابطه بين نظام سياسي و نظام اداري كشورها به يكي از بحث انگيز ترين مباحث تئوريك مديريت دولتي تبديل شده است. از نظر اين صاحب نظران به نسبت توزيع قدرت در جامعه چهار وضعيت زير قابل شكل گيري است :
وضعيتي كه در آن رژيم سياسي دموكراتيك ،بوروكراسي را كنترل مي كند.
و ضعيتي كه در آن بوروكراسي بر رژيم سياسي ودموكراتيك برتري دارد
وضعيتي كه بوروكراسي تحت سلطه رژيم سياسي آمرانه است
وضعيتي كه رژيم سياسي آمرانه قدرت را با بوروكراسي تقسيم مي كند .(1)
2- شايد نظريه چهار گزينه اي فوق را بتوان در دو حالت رژيم هاي دموكراتيك و مستبد روي يك طيف شناسايي نمود به نحوي كه در برخي از رژيم هاي دموكرات يا مستبد، بوروكراسي حاكم يا محكوم رژيم سياسي است . اين مقوله فارغ از ميزان مشروعيت و كارآمدي رژيم سياسي و نظام اداري، قابل بررسي است. آنچه شايد غير قابل انكار باشد اين واقعيت است كه در هر يك از حالت هاي فوق ممكن است بوروكراسي ، كارآمد يا ناكارآمد باشد در حالي كه مشروعيت در رژيم هاي آمرانه و مستبد گرچه در ظاهر به تعبير ماكس وبر ممكن است در قالب هاي سنتي ياكاريزماتيك تحقق يابد(2) اما هم خود او براين باور است كه امروز اعتقاد به قانونيت( لگاليتي) رايج ترين شكل مشروعيت است(3). بااين وصف از نظر او پذيرش اقتدار تقريبا به طور ثابت به وسيله تركيبي از انگيزه ها، از قبيل نفع شخصي يا آميزه اي مركب از وفاداري به سنت و اعتقاد به قانونيت تعيين مي شود (4). نظريات جامعه شناسانه ماكس وبررا در علوم سياسي و علوم مديريتي مورد استناد قرار داده اند. از سوي ديگر در مورد مشروعيت، بزرگاني چون لاك ، روسو و امثالهم به تفصيل سخن گفته اند و غالبا چون قانون را نماينده اراده عمومي مي دانند، كه از آن به اراده ي اكثريت نام مي برند، قانون را منبع مشروعيت تلقي مي كنند . كه گر چه ممكن است تمام اعضاء به آن راي نداده باشند اما چون مورد تاييد اكثريت است همه مكلف به اطاعت از آن هستند(5) . نظريه پردازان نوانديش هم در چارچوب بحث هاي دموكراسي ، قانون مداري را مهمترين ويژگي رژيم هاي مشروع پنداشته و لذا قانون منبعث ازخواست اكثريت را مبناي مشروعيت در نظام تلقي مي كنند.
3- در كشور ما نيز طيفي از طرفداران مشروعيت حكومت سياسي قابل شناسايي است كه در يك سوي آن طرفداران دموكراسي ناب (ويا به تعبير بعضي ها جمهوري ناب ) قرار دارد ودر سوي ديگر طرفداران تشريفاتي دموكراسي كه راي مردم را براي زينت نظام سیاسی مي خواهند . در ميانه اين دو هم، ديدگاه هايي وجود دارد كه برخي برراي مردم به عنوان منبع مشروعيت نظام تاكيد بيشتر دارند و برخي كمتر. اما نظريه قابل توجهي از سوي صاحب نظراني چون مرحوم دكترحسین عظيمي مطرح شده است كه دموكراسي را نظامي تلقي مي كنندكه درگام نخست "مشروعيت علم" درامورواقع درحوزه علم راپذيرفته است ازنظرايشان" دراين نظام، بر این نکته مهر تائید نهاده شده است که درمواردي كه علم مي تواند تصميم بگيرد هيچكس درهيچ جا حق دخالت ندارد. مجلس كشور حق ندارد در تصميم هاي علمي دخالت كند و ساير ارگان ها هم به همين گونه . دموكراسي مي پذيرد كه تصميم اساسي علمي با علما و مراجع ذيربط است . تنها در برخي مسائل اجتماعي كه علم هنوزحرفي براي گفتن ندارد دموكراسي مي گويد كه آراي عمومي تعيين كننده است ، نه اينكه آراي عمومي درست تصميم مي گيرد بلكه به اين دليل كه تصميمش سريع تر و ارزان تر قابل اجراست . در اين زمينه درست بودن يا نبودن تصميم گيري مساله ي اصلي نيست مساله اجراست . پس دموكراسي يعني :
1) پذيرش مشروعيت علم در امور علمي
2 ) پذيرش آراي عمومي در امور غير علمي(6)
4- در نظام بوروكراسي نيز كه در محافل علمي دانشگاهي به مديريت دولتي تعبير مي شود از حدود يكصد سال گذشته نظريات و مدل هاي گونا گوني ارائه شده است. در مدل بوروكراتيك كه به ويلسون منسوب و متاثر از نظريات ماكس وبر است، به وجود يك مركز قدرت حاكم وكنترل جامعه به وسيله ي اين قدرت غالب و نيز جدايي اداره از حوزه سياست قايل بوده و نظام بوروكراسي را به مثابه يك ابزار تحت سلطه حوزه ي سياست مي داند(7). در ادامه مدل هايي چون مدل نئو بوروكراتيك، مدل نهادي و روابط انساني پا به عرصه مطالعات مديريتي نهادند . در مدل انتخاب عمومي كه يكي از رويكرد هاي مديريت دولتي نوين است برخلاف نظريه ويلسون مديريت دولتي در درون قلمرو سياست جاي مي گيرد(8) . از نگاه صاحب نظران متاخر مديريت دولتي، ارزش هاي مديريت دولتي نوين عبارتند از : پاسخ گويي، مشاركت كاركنان و شهر وندان در تصميم گيري ، عدالت اجتماعي ، انتخاب شهروندي، مسئوليت اداري نسبت به اثر بخشي برنامه كه اين ارزش ها مستلزم وجود ابزارهاي ساختاري و مديريتي از قبيل تمركززدايي، كنترل محلي و تعامل با گروه هاي ذينفع وارباب رجوع است(9) . چنانچه ملاحضه مي شود برخلاف ديدگاه قدما كه كارآيي را تنها معيار ارزيابي مديريت تلقي مي كردند امروزه صاحب نظران ، كارآيي را فقط يكي از معيارهاي ارزيابي سازمان هاي دولتي مي دانند، چنانچه رابرت دال مدعي است كه مديريت دولتي در يك جامعه دموكراتيك بايد برمبناي ارزش هايي نظير پاسخگويي، دلسوزي و خير خواهي نسبت به مردم ارزيابي شود (10).
5- بااين مقدمه اي كه ذكر شد به نظر مي رسد كه امروزه نگاه تفكيكي و مستقلانه به هر يك از اصول مشروعيت وكار آمدي در رژيم هاي سياسي و نظام بوروكراسي كشورها ،چندان پسنديده نباشد و اگر بخواهيم شرايط موجود هر نظامی را در رابطه با چالشي كه پيرامون مشروعيت وكارآمدي آن مطرح مي شود مورد توجه قرار دهيم اولا لازمه آن پذيرش تعامل بين مشروعيت وكارآمدي است ثانيا به جايگاه نظام هاي سياسي و اداري در قانون اساسي توجه نمود و ثالثا در مرحله نهايي ارزيابي عملكرد واقعي اين دو، مد نظر قرار گيرد، چراكه مبنا قرار دادن هريك از اين دو ركن حكومتي به تنهايي مارا بايك دور باطل مواجه خواهد ساخت. به عنوان مثال اگر مشروعيت مبنا قرار گيرد و به كارآمدي توجه نشود، ناكارآمدي سيستم به تدريج مشروعيت نظام سياسي را خدشه دار خواهد نمود. از سوي ديگر اگر كارآمدي مبنا قرار گيرد وبه مشروعيت توجه نشود به تدريج مخالفت هاي جامعه با نظام بوروكراسي به ناكارآمدي آن منجرخواهدشد و اصولاًًنظام بوروكراسي كه نتواند ازحمايت نظام سياسي مشروع برخوردار شود، صرف نارضايتي دليلي بر ناكارآمدي آن خواهدبود و در عمل نوعي از سلطه اداري بررژيم سياسي را بوجود مي آورد كه سرانجام به ديكتاتوري منجر مي شود. امري كه مطلوب هيچ جامعه اي نيست.
منابع:
1-مارك ترنرو ديويدهيوم.حكومتداري،مديريت وتوسعه.عباس منوريان.تهران.مركزآموزش مديريت دولتي،1379،ص 121
2-ماكس وبر.مفاهيم اساسي جامعه شناسي.احمد صدارتي.تهران.نشر مركز،1374،چاپ چهارم،ص 99
3و4-همان منبع ص101-109
5-ابوالقاسم طاهري.تاريخ عقايد سياسي.تهران .دانشگاه پيام نور،1370،ص 214
6-حسين عظيمي.ايران امروز.تهران.دفتر نشرفرهنگ اسلامي،1378،ص 66
7-مهدي الواني وحسن دانايي فرد.گفتارهايي در فلسفه تئوريهاي سازمان دولتي.تهران انتشارات صفار،1381،ص 76
8و9و10 همان منبع صفحات86-87-180
*http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/3291/p0329127500111.pdf
منبع روزنامه اعتماد 22مرداد1392
**دکترای مدیریت استراتژیک



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • کلنجار لعنتی!
  • تاریخ بی خردی!
  • آفات مطلق نگری
  •  
    آخرین اخبار
  • بالاخره اتفاق افتاد: پیگیری یک نماینده برای آزادی یک روزنامه‌نگار
  • طیب‌نیا: اقتصاد ایران دچار "نکبت منابع" شده است/ پول نفت دولت را کودن می کند
  • رکورد زنی بورس تهران پس از استقرار دولت
  • تأخیر ۱۱ ماهه در پرداخت حقوق کارگران ماشین لنت
  • نوبخت: برای اصلاح بودجه ۹۲ اصلاحیه می دهیم
  • احمد نژاد باز هم به جلسه مجمع نرفت
  • موسوی لاری: مطالبه اصلی مردم تغییر وضعیت در دو حوزه امنیت و معیشت است
  • کیانوش راد: شاخص اعتدال گرایی اجرای بدون تنازل قانون اساسی است
  • حضور احمد منتظری و همسران شهید باکری و همت در مراسم سه سالگی حصر در زندان مصطفی تاجزاده
  • زعفران چینی در بازار ایران
  • واکنش مردم در شبکه های اجتماعی به نطق های این روزهای مجلس؛ شبحی که آرام آرام ایران را فتح می کند
  • امکان نقص حکم دادگاه سعید مرتضوی در دیوان عالی کشور
  • نوه امام: میرحسین موسوی در کابوس‌هایشان و در قلب میلیون‌ها ایرانی...
  • توزیع شبنامه علیه روحانی در مجلس
  • فاطمه راکعی: درس انتخابات ۲۴ خرداد انزجار از توهین و اتهام و بی اخلاقی های سیاسی است
  • آیا نهادهای موازی با رویکرد جدید در وزارت اطلاعات همراهی می کنند؟
  • شرح بخش هایی از کودتای ٨٨ از زبان یک نماینده مجلس
  • وزیر پیشنهادی اطلاعات؛ از حفظ حریم خصوصی تا تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای
  • محرومیت زندانیان سیاسی زن از ملاقات حضوری با فرزندانشان
  • در خواست ابوالفضل قدیانی برای توقف اعتصاب غذای ابوالفضل عابدینی
  •