به روز شده: ۰۸:۰۴ تهران - چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲

ضرورت هماهنگی متولیان اقتصاد

امروز: روزنامه جمهوری اسلامی در مورد تیم اقتصادی کابینه نوشته است: درباره اعضای کابینه دولت یازدهم که رئیس‌جمهور به مجلس معرفی کرده و این روزها نمایندگان مجلس درحال بررسی و ارزیابی آنها هستند، نکات قابل توجهی وجود دارد که در زمان مقتضی باید مطرح شود.

در میان اعضای معرفی شده به عنوان وزرای پیشنهادی، چهره‌های اقتصادی دولت از اهمیت خاصی برخوردارند چرا که به اذعان کارشناسان و شخص رئیس جمهور، مسائل اقتصادی از جمله اولویت‌های اصلی کشور و دولت است و طبیعتاً افراد معرفی شده به عنوان وزرای پیشنهادی بیش از سایر وزرا در کانون توجه مجلس، کارشناسان و افکار عمومی قرار دارند.

فارغ از سوابق و توانایی‌های افراد پیشنهاد شده، نکته اساسی و مهم در زمینه چهره‌های اقتصادی کابینه، هماهنگی میان دیدگاههای آنان است.

بررسی مشکلات کشور در حوزه اقتصاد طی سال‌های اخیر به روشنی نشان می‌دهد که عدم برخورداری دولت از یک راهبرد مشخص در مورد مسائل مختلف اقتصادی عملاً زمینه بروز عملکردهای جزیره ای، ناهماهنگ و حتی متناقض را فراهم آورده بود.
نمونه بارز این مشکل را می‌توان در مورد سیاست‌های پولی و مالی مشاهده کرد. واقعیت این است که در سال‌های اخیر بانک مرکزی و مجموعه معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به عنوان متولیان تدوین و تعیین سیاست‌های پولی و مالی هر یک دیدگاه‌ها و رویکردهای خود را دنبال می‌کردند که پیامد این عدم هماهنگی، خنثی شدن سیاست‌های پولی توسط سیاست مالی و برعکس بود. به عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی با هدف مهار تورم ناشی از نقدینگی، سیاست انقباضی در پیش می‌گرفت، بخش‌های مختلف دولت به پیروی از رویکرد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، سیاستی به شدت انبساطی را دنبال می‌کردند که نتیجه آن چیزی غیر از بی‌اثر شدن سیاست انقباضی در حوزه پولی به علت تزریق نقدینگی و پول پرقدرت از سایر منافذ و ورودی‌های اقتصاد نبود.

چنین مواردی را می‌توان در سایر زیرمجموعه‌های اقتصادی نیز سراغ گرفت؛ بخشی از دولت با هدف کاستن از فشارهای تورمی ناشی از کمبود کالا واردات فراوان و ارزان را در دستور کار قرار داشت و بخشی دیگر از دولت در پی تقویت تولید و صادرات، ایجاد محدودیت‌های تعرفه‌ای برای واردات و افزایش برنامه ریزی شده قیمت ارز را دنبال می‌کرد.

نتیجه استمرار چنین تشتت و ناهماهنگی امروز و در پایان دولت‌های نهم و دهم بیش از هر زمان دیگری خود را در اقتصاد کشور و عدم تعادل‌های موجود در این حوزه نشان می‌دهد.

از این رو به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور همانگونه که پیش از معرفی کابینه بارها گفته شد پیش و بیش از اینکه نسبت به تفاوت توانایی‌ها و قابلیت‌های مدیران اقتصادی وسواس به خرج دهد باید به انتخاب نیروهایی هماهنگ و دارای رویکرد مشترک در حوزه اقتصاد توجه می‌کرد. اکنون پس از اعلام رسمی اسامی وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور مشخص شده است که در حوزه وزرای اقتصادی، این مهم مورد توجه دکتر روحانی بوده است.

بررسی اولیه ترکیب وزرای اقتصادی کابینه نشان می‌دهد که کم و بیش شاهد وجود این هماهنگی هستیم. این مهم را می‌توان در خطوط کلی ترسیم شده در برنامه‌های وزرا به خوبی مشاهده کرد؛ اصرار بر پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی، تعامل سازنده با جهان، تصحیح شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حفظ استقلال بانک مرکزی و... فصول مشترکی هستند که تقریباً در برنامه‌های اعلامی اکثر وزرای اقتصادی به چشم می‌خورد.
برهمین اساس مجلس شورای اسلامی نیز باید در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی به این مسئله توجه داشته باشند که هماهنگی میان متولیان حوزه اقتصاد در دولت قطعاً باید یکی از معیارها و ملاک‌های مورد نظر در اعتماد به وزرای پیشنهادی باشد چرا که قطعاً انتخاب وزرای خوب اما هماهنگ بهتر از وزرای عالی اما ناهماهنگ است.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • علی ربیعی: سهم بخش تعاونی از اقتصاد ملی تنها ۶ درصد است
  • سخنگوی کاخ سفيد: رييس جمهوری جديد ايران فرصتی برای حل نگرانی‌ها است
  • خاویر سولانا: با روحانی می‌توان به توافق رسید
  • درخواست ۷۶ نماینده سنای آمریکا برای تشدید تحریم‌‌ها علیه ایران
  • قطعنامه محکومت نقض حقوق بشر در ایران در کنگره فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
  • واکنش چین، روسیه و ترکیه به مصوبه مجلس آمریکا در مورد تحریمهای جدید ایران
  • انتقاد دولت اوباما از تحریم جدید مجلس نمایندگان آمریکا علیه ایران
  • کاهش ۱۷ درصدی صادرات نفتی ایران در گزارش سالانه اوپک
  • ابراز امیدواری نهاوندیان به حل مشکلات ایران و غرب در دولت روحانی
  •  
    آخرین اخبار
  • درخواست خانواده شهیدان جنبش سبز برای دیدار با رییس جمهوری: جلوی دفن شدن پرونده این کشته شدگان در دستگاه قضا را بگیرید
  • محمد امین هادوی در نامه ای به حسن روحانی: موسوی و کروبی در کنار مردم قرار گرفتند و عروج کردند
  • آیت الله دستغیب: رفتار ساواک با ما محترمانه بود، علیه شاه حرف می زدیم کسی کاری با ما نداشت
  • نامه سرگشاده یک فعال حقوق سندیکایی در اعتراض به عدم رعایت مقاوله نامه های بنیادین کار در کشور
  • حسن روحانی در اولین نشست مطبوعاتی خود پس از آغاز ریاست جمهوری: برای آزادی زندانیان سیاسی با قوای دیگر مذاکره می کنیم
  • قرائت گزارش حادثه قم؛ پرده برداری ازنقش سخنرانان مسجداهل بیت، سپاه، استانداری و شاگردان مصباح
  • سعید حجاریان: مطالبه ای از روحانی نداریم اما پیگیر وعده هایش هستیم/ایشان سعی کند خود را مطرح نکند
  • لطف الله میثمی: اعتدال یعنی التزام به قانون اساسی/ فضایی برای فعالیت خودسرها وجود ندارد
  • بدا به حال عیب جویان و پرده دران
  • زندگی مردم ۲۴ استان ایران در خطر است
  • درخواست بازنشستگی سر حلقه خانه فاطمی با پایان دولت دهم
  • تسهیلات تردد مشمولان ایرانی خارج از کشور برای سفر
  • تذکر نماینده مجلس به حسینیان: دوران شعبان بی مخ ها تمام شده؛ ایشان بداند مجلس جای تسویه حساب های شخصی نیست
  • بسته شدن پرونده تخلف ۷۴ هزار میلیاردی بدون هیچ نتیجه ای
  • تمجید مدیران نفتی احمدی نژاد از شایستگی ها و توانایی های بیژن زنگنه
  • تایید واردات سرنگ های غیراستاندارد چینی
  • ادامه اعتصاب غذای ابوالفضل عابدینی و بی توجهی مسئولین به وضعیت بد وی
  • محمد صادق ربانی املشی، محسن صادقی نور و حکیمه شکری به مرخصی آمدند
  • اعلام برنامه علی ربیعی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • آخرین قانون گریزی های دولت دهم: انتصاب یک مقام کارگری به نمایندگی دولت در هیئت امنای تامین اجتماعی
  •