به روز شده: ۱۰:۰۶ تهران - پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۲

علی شکوری راد: آیا رهبری اشتباه خود را می پذیرد تا نوبت به دیگران برسد؟

امروز: حصر و زندان معترضین به انتخابات سال 88 به موضوعی کشدار و یا طولانی ترین بحران جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ تحمیلی تبدیل شده است و بنظر می رسد اگر در این برهه برای آن چاره ای اندیشیده نشود همچنان کشدار باقی مانده و همۀ شئون داخلی و خارجی کشور و بخصوص مناسبات مردم و حاکمیت را تحت تأثیر خود قرار دهد. اما صورت مسآله چیست؟ مروری مجدد بر آن شاید بتواند راه حل منطقی این بحران را به اذهان نزدیک تر کند.
نگرانی در مورد سلامت برگزاری انتخابات دهم در میان رقبای رئیس جمهور وقت واقعی و جدی بود اما صاحبان قدرت و بخصوص نهادهای مجری و ناظر انتخابات نه تنها برای رفع آن اقدامی انجام ندادند بلکه روز به روز بر دامنۀ آن افزودند. این گونه بود که شائبۀ تقلب در انتخابات مطرح و به دلیل عدم مواجهۀ درست با آن به باور نشست و تبعات آن به بحرانی کشدار تبدیل شد. اهم آن نگرانی ها در موارد زیر صورت بندی شده اند.
یکم- یکی دانستن اصولگرایی و نظام: ظهور پدیدۀ احمدی نژاد در عرصۀ سیاسی ایران از انتخابات دورۀ دوم شوراها و با سازماندهی جریان آبادگران آغاز شد. این جریان خود را اصولگرا نامید و موفق شد در مدت کوتاهی جناح راست سنتی را در درون خود هضم کرده و نام اصولگرایان را بر آنان نیز حمل کند. از آن پس دو قطبی سیاسی کشور که در قالب "اصلاح طلبان - محافظه کاران" شناسایی می شد تبدیل به دوقطبی "اصلاح طلبان - اصولگرایان" شد. این هدیه ای از جانب احمدی نژاد به جناح راست بود زیرا آنان از نام "راست" یا "محافظه کار" خوششان نمی آمد و هرگز خود را با این نام ها معرفی نمی کردند و ترجیح می دادند از عناوین طولانی مانند " پیروان امام و رهبری" استفاده کنند که خیلی جا نمی افتاد.
در بهمن ماه سال76 سردار سرلشگر عزیز جعفری که چند ماهی بود به فرماندهی سپاه منصوب شده بود در سخنانی در جمع استادان بسیجی گفت: برای تداوم راه انقلاب اسلامی، حمایت از جریان اصول‌گرایی ضرورتی قطعی، اجتناب‌ناپذیر و تکلیف الهی نیروهای انقلابی و ارزشی کشور به شمار می‌آید. وی همچنین طی سخنانی در همایش « دانشجو ، انتخابات ، مشارکت حداکثری و اتحاد ملی» گفته بود: امروز مرزبندی‌های سیاسی گذشته به هم ریخته است؛ به گونه‌ای که در هر مقطع از انتخابات شاهد تغییر و تحولات عمده‌ای در کشور هستیم. زمانی صحبت از چپ و راست، زمانی دیگر صحبت از جبهه ارزشی و غیرارزشی بوده و امروز می‌بینیم این تقسیم‌بندی، تقسیم‌بندی کامل‌تری {است} و به جریانی به نام جریان اصول‌گرایی رسیده است که به نوعی می‌توان گفت انقلابی در انقلاب، توسط مردم و بسیجی‌ها بود. وی اضافه کرده بود: امروز در قوه مجریه و مقننه جریان اصول‌گرایی حاکم است؛ از این رو اگر بسیج می‌خواهد در این رابطه کاری کند، ابتدا باید از این جریان مراقبت و در حفظ ، توسعه و پیشرفت آن و برطرف کردن نقاط ضعفش تلاش کند. او حتی به خود اجازه داده بود که آیت الله شاهرودی را که در رأس قوۀ قضائیه قرار داشت خارج از دایرۀ اصولگرایی قرار دهد. البته وی پس از انتقادهایی که از او شد بطور مبهم بخشی از سخنان خود را پس گرفت ولی بعدها معلوم شد که همان سخنان اول سخن و برنامۀ سپاه بوده است. چیزی که اکنون پرده پوشی هم نمی شود. نگارنده در همان زمان در یادداشت چرا گفت آنچه را پس گرفت به این موضوع پرداخت.
سپاه که وظیفه اش پاسداری از انقلاب است رسالت خود را حمایت از جناح اصولگرا تعریف کرده بود و این موجب نگرانی اصلاح طلبان بود که رقیب خود را فقط یک جناح سیاسی نمی دیدند و آشکارا می دیدند که یک نهاد عمومی بسیار بزرگ و اثرگذار در مقابل ایشان صف بندی کرده است. طرح بصیرت که در سپاه و بسیج پیگیری می شد عملا در همین جهت بود. با این حال اگر سازمان بسیج و سپاه به عنوان رقیب سیاسی به میدان می آمدند و فقط رقابت می کردند تا حدی قابل تحمل بود ولی این نگرانی جدی بود که وقتی آنها حمایت از اصولگرایان را مقارن پاسداری از نظام می دانند به این اندازه بسنده نخواهند کرد و ممکن است در روند اخذ و شمارش آرا نیز تأثیر بگذارند.
دوم- یکی بودن مجری و ناظر انتخابات: جهت گیری شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات در برهه های مختلف با جناح راست، محافظه کار یا اصولگرا یکسان و در مقابل جناح چپ یا اصلاح طلبان بوده است. اما جهت گیری مجری انتخابات در برهه های مختلف، متفاوت بوده است. در انتخابات مجلس سوم وقتی بین مجری و ناظر اختلاف پیش آمد امام حکم تعیین کردند. اما پس از آن و بخصوص پس از تصویب قانون نظارت استصوابی در سال1374 همیشه رأی و نظر شورای نگهبان حاکم بوده است و از این نظر جناح راست هیچگاه دغدغۀ سلامت انتخابات را نداشته است چرا که شورای نگهبان برای آنها خودی تلقی می شده است. تنها استثناء انتخابات شوراهای دوم بود که در آن دولت اصلاحات مجری بود و مجلس ششم ناظر و در نتیجه شورای نگهبان در آن نقشی نداشت. هم جهت بودن دولت اصلاحات و مجلس ششم دستمایه ای بود برای جناح راست یا اصولگرا که سلامت انتخابات را به زیر سوال ببرند و روزنامۀ کیهان در این موضوع تا توانست قلم فرسایی کرد. از نظر آنها هم جهت بودن مجری و ناظر مقارن عدم سلامت انتخابات بود و حاشیه امن قضایی کیهان به آن اجازه می داد هر اتهامی را وارد کند. صدا و سیما نیز با همین جهت گیری از هرگونه گرم کردن فضای انتخابات فروگذار کرد و مزید بر اینها سفر غیر مرسوم رهبری به سیستان و بلوچستان در روز انتخابات و عدم شرکت ایشان در آن انتخابات که پیامش بی توجهی و به زیر سوال بردن آن تلقی می شد موجب کاهش مشارکت بسیار مردم شد. البته در آن انتخابات مجریان و ناظران اصلاح طلب انتخابات امانتداری در رأی مردم را چنان انجام دادند که هیچگونه اعتراضی به نتایج اعلام شده صورت نگرفت.
این سابقه و القائاتی که در مورد احتمال تقلب در صورت یکی بودن جهت گیری مجری و ناظر شده بود بطور طبیعی موجب نگرانی در انتخابات دهم ریاست جمهوری که در آن مجری و ناظر هم سو بودند می گردید. اعمال نظارت شورای نگهبان در انتخابات مختلف همیشه نتیجه اش به نفع جناح راست بوده است. تقریباً در تمام شهرهایی که تا کنون انتخاباتشان باطل شده است یک نفر برنده بوده که با شورای نگهبان هم سو نبوده است و در شهر هایی که نتیجه انتخابات تغییر داده شده است این تغییر همیشه به نفع کسی بوده که با شورای نگهبان هم سو بوده است.
سوم - برکناری غیر منتظرۀ وزیر کشور یک سال پیش از انتخابات: آقای احمدی نژاد وزیر کشور خود، آقای پورمحمدی را که نسبت به او استقلال رأی نسبی داشت در اردیبهشت سال 87 برکنار کرد و ابتدا آقای کردان را که با او هماهنگ و فرمانبر بود به این سمت منصوب کرد و پس از استیضاح او توسط مجلس یار دیرین و معتمد خود، آقای صادق محصولی رابه این سمت منصوب کرد و او نیز کامران دانشجو را که فردی تندرو بود به عنوان رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور تعیین نمود. این تغییر و تحولات بدون آنکه علت آن روشن باشد هدف گیری تصرف در انتخابات را القاء می نمود والبته بعد ها هم ثابت شد که این نگرانی بی پایه نبوده است.
چهارم- تخطئۀ تشکیل کمیتۀ صیانت از آراء: طبق قانون نامزدهای انتخاباتی حق دارند افرادی را برای نظارت بر صندوقها و روند برگزاری انتخابات بگمارند. وظیفۀ این ناظرین صیانت از آراء است. برای بکارگیری افراد به این منظور و آموزش و هماهنگی آنها، جمع آوری مدارک آنها برای ارسال به وزارت کشور و صدور کارت نظارت و نیز گسیل آنها به پای صندوقهای رأی و سامان دادن چکونگی اخذ گزارش از آنها برای ارائه به مجریان و ناظرین شورای نگهبان جهت جلوگیری از تخلفات نیاز به کمیته یا تشکیلاتی هست که می بایست از ماهها قبل از برگزاری انتخابات کار خود را آغاز نماید. آقایان کروبی و موسوی که از این حق برخوردار و دارای نگرانیهای مشترکی بوده اند تصمیم گرفتند مشترکاً کمیته ای را با نام صیانت از آراء تشکیل دهند تا کار نظارت منظم تر، دقیق تر و با هزینۀ کمتری انجام شود. اما از همان ابتدا دستگاههای مجری و نظارت که قاعدتاً می بایست از این کار استقبال و آن را تسهیل می کردند در برابر آن موضع گرفته و آن را تخطئه کردند. متأسفانه مقام معظم رهبری بجای تذکر به نهادهای اجرا و نظارت این اقدام نامزدهای انتخاباتی را با این پیش فرض که قصدشان زیر سوال بردن سلامت انتخابات است نادرست تلقی کردند در حالی که حتی اگر چنین هم می بود چاره اش قصاص قبل از جنایت نبود. ورود رهبری در این موضوع به این شکل دست مجریان را برای سنگ اندازی در مسیر فعالیت کمیتۀ صیانت از آراء بازگذاشت. وزارت کشور کارت بسیاری از افراد معرفی شده از سوی این کمیته برای نظارت را بسیار دیر صادر کرد و یا بعضا اصلاً صادر نکرد. و آن تعداد را هم که صادر کرد بعضاً برای محل های بسیار دور از محل سکونتشان صادر کرد که نتوانند به راحتی به آنجا مراجعه کنند.
علاوه بر این موارد، در روز انتخابات بدون اطلاع قبلی سیستم پیامک مخابرات از کار انداخته شد. این در حالی بود که کمیتۀ صیانت از آراء سیستم کاری خود را بر اساس آن تنظیم کرده بود. علاوه بر این تمام خطوط تلفنی این کمیته از طرف مرکز مخابرات قطع شد و عملاً ارتباطات این کمیته گسیخته و از انجام کار باز ماند و در حقیقت سیستم نظارتی دو تن از نامزدهای انتخاباتی کلا فلج شد.همۀ این اقدامات ظاهراً با این پیش فرض انجام شد که کمیتۀ صیانت از آراء قصد زیر سوال بردن انتخابات را دارد. چارۀ وجود چنین پیش فرضی می توانست شفاف کردن همۀ امور باشد و نه فلج کردن کار نظارت نامزدها انتخابات.
پنجم- در انتخابات اخیر مقام معظم رهبری در چندین نوبت سخنانی اطمینان بخش بر زبان راندند. ایشان نهادهای عمومی را از دخالت در روند انتخابات باز داشتند و رأی مردم را حق الناس برشمرده و هرگونه دخل و تصرف در آن را غیر مجاز اعلام کردند. همین ها موجب اطمینان مردم و آرامش در انتخابات شد. جای اینگونه سخنان در انتخابات دهم بواقع خالی بود و به همین دلیل سوء ظن به روند برگزاری انتخابات بسیار شده بود.
ششم- در حالی که رئیس دولت یکی از رقبای انتخاباتی بود و بطور طبیعی وزارت کشور و دستگاه مجری در مظان نقض بیطرفی قرار داشتند و علی القاعده نهاد نظارتی یعنی شورای نگهبان می بایست بیش از هر زمان ابراز بی طرفی و جلب اطمینان می کرد اما برعکس عمل شد. هفت نفر از دوازده عضوشورای نگهبان در اظهار نظرهای خود از احمدی نژاد که رئیس دولت بود حمایت کردند تا آنجا که حتی دکتر الهام در متینگ انتخاباتی احمدی نژاد در مصلای تهران بجای او سخنرانی کرد. این در حالیست که نفس در اختیار گذاشتن مصلای تهران برای این منظور در حالی که امام جمعۀ تهران شخص رهبری هستند شائبه برانگیز بوده است. این رفتار اعضاء شورای نگهبان امید به نظارت بی طرفانۀ آن را کلاً از بین برده بود.
البته موارد دیگری از این دست قابل ذکرهستند که مجال نیست. از روز انتخابات به بعد نیز حوادثی اتفاق افتاد که نه تنها نگرانی های مربوط به سلامت انتخابات را کاهش نداد بلکه ظن به آن را بیش از پیش افزایش داد. متاسفانه حاکمیت بجای آنکه نگرانی های واقعی موجود را برطرف کرده و شفافیت روند برگزاری انتخابات را بیشتر کند اقداماتی انجام داد که بر بدگمانی ها افزود. آنها هرگز فکر نکردند که چگونه می شود غیر از نامزدی که خود رئیس دولت و مورد تأیید حاکمیت بوده است نامزد های دیگر همه معترض باشند. حتی آنانی که امیدی به پیروزی در انتخابات نداشتند همچنان اصرار داشتند که آراء واقعی آنها اعلام نشده است.
شرح حوادث روز انتخابات به بعد طولانی ست و مردم خود آنها را بیاد دارند که چگونه قبل از هر اتفاقی نیروهای انتظامی به ستادهای انتخاباتی مهندس موسوی یورش بردند و آنها را به تعطیلی کشاندند و چگونه ماموران دادستانی در فردای انتخابات به دفاتر احزاب سیاسی حمله ور شده و بسیاری از کادرهای مرکزی آنان را بازداشت کردند.
جا دارد مقام معظم رهبری پاسخ بدهند که چرا قبل از اعلام نظر شورای نگهبان که نهاد قانونی اعلام نظر در مورد صحت انتخابات است و در حالی که هر سه نامزد دیگر به نتیجۀ اعلام شده معترض بوده اند ایشان پیام تبریک پیروزی برای نامزدی که وزارت کشور خودش او را پیروز اعلام کرده بود، فرستادند. آیا ایشان این اشتباه را می پذیرند تا نوبت برسد به دیگران. چگونه ممکن بود پس از این پیام تبریک تصور کرد که شورای نگهبان به اعتراضات رسیدگی عادلانه بکند و نتیجه را هر چه شد ولو مغایر نظر رهبری اعلام بکند.
من اگر حتی خودم مدعی نباشم تردید ندارم که آقایان موسوی و کروبی و نیز محسن رضایی نتیجۀ اعلام شده را واقعی نمی دانسته اند و ادعای تقلب بی پایه نبوده است. همۀ مواردی که در بالا ذکر شد دلالت بر روند نامطمئن انتخابات می کرده اند. جا داشت رهبری دستور می دادند که دست اندرکاران از همان ابتدا با شفاف سازی، این نگرانی ها و دغدغه ها را برطرف می کردند. آقایان موسوی و کروبی افراد غریبه و یا ناشناخته ای نبوده اند که بتوان به راحتی آنان را متهم به اتهامات سخیفی که این روزها ورد زبان شریعتمداری کیهان و من تبع اوست، کرد. آیا وقتی از آنها پرسیده می شود که چرا با ادعای تقلب به نظام لطمه زده اند و چرا به زعم ما به قانون تمکین نکرده اند. جا ندارد از خود و خودی ها نیز بپرسیم که چگونه به کسانی که یک عمر برای انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده اند و قاطبۀ مردم و شخصیت های سیاسی و دینی کشور هنوز به دلسوزی و درستی آنها شهادت می دهند بی پروا اتهام فتنه گری و وطن فروشی و خیانت زده ایم. آیا حواسمان هست آنها را دو سال و نیم است در حصر غیر قانونی نگاه داشته ایم و حتی از دیدار و یا ارتباط تلفنی با فرزندان باز داشته ایم.
در حالی که همۀ شعار و خواستۀ مهندس موسوی اجرای بدون تنازل قانون اساسی بوده است او را متهم می کنیم که در برابر قانون ایستادگی کرده است. او در برابر کدام قانون ایستاد؟ به راستی اتهام او چیست؟ چرا به او اجازه داده نمی شود به انبوه نسبت های ناروایی که به او زده می شود پاسخ بدهد. شأن او نیست پاسخ های خود را در شرایط حصر و به یک بازجوی ناشناخته بدهد.
اردوکشی خیابانی مفهوم حقوقی ندارد که آن را قانونی یا غیر قانونی بدانیم همچنان که فتنه مفهوم حقوقی ندارد و به همین دلیل از هیچ کدام از این عناوین در متن قانون ذکری نشده است. اگر منظوراز اردوکشی خیابانی تجمع و راهپیمایی باشد اصل 27 قانون اساسی آن را به شرط آنکه مسلحانه و مخل مبانی اسلام نباشد مطلقاً آزاد دانسته است و قوانین موضوعه نیز آن را مگر برای احزاب مقید نکرده اند. با این حال شروع کننده احمدی نژاد بود که با تبلیغات وسیع صدا وسیما دو روز پس از انتخابات در میدان ولی عصر تجمع برگزار کرد و در آن مردم معترض را خس و خاشاک نامید. اگر درراهپیمائی بزرگ 25 خرداد در خیابان و میدان آزادی از یک پایگاه بسیج خودسرانه به سوی مردم تیراندازی نشده بود و یا پس از آن که این اتفاق افتاد در صدا و سیما اخبار تحریک آمیز منتشر نمی شد شاید روند اوضاع آن گونه که پیش رفت، نمی رفت. چرا نباید حاکمیت بپذیرد که در برخورد با معترضین بیش از حد تند و غیر مسئولانه برخورد کرده است. چه می شد فرضاً اگر معترضین روزها در خیابان اعتراض می کردند. شورای نگهبان نظرش را می داد و دولت و حاکمیت به کار خود مشغول می شدند. کسی که مانع کار آنها نبود. تا روز 30 خرداد که سرکوب خشن معترضین آغاز شد همۀ تجمعات و راهپیمائی ها بدون بی نظمی از جانب شرکت کنندگان در آنها برگزار شده بود.
اینجانب در همان زمان در یادداشتی با عنوان "سالپنجیت" به عارضه ای که گریبان گیر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی شد و از آنجا به سایر دستگاهها و مقامات حکومتی سرایت کرد توجه دادم. متأسفانه نه به آن و نه به مطالب بسیاری که دلسوزان و نخبگان کشور در این مدت گفته و نوشته اند توجه نشده است.
آقایان بهزاد نبوی، تاجزاده، میردامادی، بهزادیان نژاد، بهشتی شیرازی، عرب سرخی، امین زاده و بسیاری دیگر از زندانیان نام آشنا و یا گمنام چرا باید در زندان باشند. یک بار دیگر از خودمان بپرسیم آنها چه کرده اند؟ رنجی که آنها و خانواده هایشان می برند برای چیست؟ از این رفتار با آنها چه چیز عاید ما که مدعی اسلام و انقلاب هستیم می شود. چگونه می خواهیم این همه نقاری را که ایجاد شده است برطرف کنیم. تا کی می خواهیم به این وضع ادامه بدهیم؟
مرحوم پدرم که خدایش در این 21 رمضان که سالروز خاکسپاریش است، رحمت کند همیشه توصیه می کرد که فرمان خود را به دست دیگران ندهید. منظورش از این گفته این بود که در حل اختلافتان با دیگران خودتان پا پیش بگذارید. اگر اقدام خود را منوط به پیش قدمی دیگران کنید معنایش این است که اختیار خود را به دست او داده اید. این توصیه برای ما، انسانهای کوچک، همیشه راه گشا بوده است. برای بزرگان که جای خود دارد.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • انتقاد محمد نوریزاد به فتاوی منسوب به آیت الله خامنه ای: تداوم روند فریب مردم و استوار بر مفسده است
  • اشتباه کجا بود؟ حصر و حبس تا به کی؟
  • فتوای آیت الله خامنه ای در خصوص حرمت اطلاع رسانی: گزارش دادن ظلم مسئولان به مردم حرام است
  • سخنان تند آیت الله خامنه ای در پاسخ به پیشنهادهای کدام دانشجو بود؟
  • مخالفت آیت الله خامنه ای با ۴ وزیر کلیدی دولت حسن روحانی
  • پیشنهاد احمد منتظری به رهبری: زمینه شرکت موسوی و کروبی در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری را فراهم کنید
  • سیدمصطفی تاج زاده: رهبری با بازگرداندن هاشمی به نماز جمعه، تلخی رد صلاحیت را جبران کند
  • رای هیات حل اختلاف قوا به نفع احمدی نژاد و تایید رهبری
  • سه درخواست روحانی از رهبر به روایت گلپایگانی
  •  
    آخرین اخبار
  • انتقال اجباری پناهجویان ایرانی و افغان از استرالیا به جزایر پاپوا گینه نو
  • مقام سابق دیپلماسی آمریکا: نمی توان در برابر وسوسه استقبال از سیاستمدار پرگماتیکی چون روحانی مقاومت کرد
  • عماد افروغ: کسانی که لیوان احمدی‌نژاد را تا ته سر می‌کشیدند، امروز از او انتقاد می‌کنند/باید رانت ۲۰ ساله این باند مخوف افشا شود
  • بی خبری از وضعیت پژمان ظفرمند با گذشت پنجاه روز از بازداشت
  • افزایش بدهی دولت به تامین اجتماعی به ۵۱‌هزار ‌میلیارد تومان
  • اعتصاب کارکنان پارس جنوبی به خاطر عدم پرداخت حقوق
  • در خواست کمپین بین المللی حقوق بشر برای دیدار "نمایندگان خارجی مراسم تحلیف روحانی" با موسوی و کروبی شد
  • هشدار نسبت به نادیده گرفتن الزامات ایمنی در افتتاح پالایشگاه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی
  • احمد شیرزاد: روحانی قاطعانه سنگ‌اندازی ها را با مردم در میان بگذارد
  • اسدالله عسگراولادی: طی ماههای آینده با کمبود مواد غذایی در کشور مواجه می شویم
  • تجمع اعتراضی و تحصن پزشکان و پرستاران در بیمارستان بوشهر
  • اعضای کمیسیون امنیت مجلس به زندان رجایی شهر می روند
  • تصویب طرح تشدید تحریم‌های ایران توسط مجلس نمایندگان آمریکا
  • احمدی نژاد: مهمترین مأموریت دولت، زمینه سازی برای حاکمیت امام عصر(عج) بود
  • عدالت در سیره علوی
  • بستری شدن مهدی کروبی در بیمارستان قلب تهران
  • پاسخ دبیرکل سازمان ملل به نامه ۷۰نفر از اساتید نامدار پزشکی ایرانی درباره تحریم‌ دارویی ایران
  • هشدار مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نسبت به نزاع های قومی- مذهبی در جهان اسلام
  • آغاز بحران گندم و بی پولی مراکز خرید برای پرداخت بها
  • فراخوان جمعی از جوانان اصلاح طلب برای جشن وحدت ملی
  •