به روز شده: ۰۷:۰۵ تهران - چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۲

روزنامه جمهوری اسلامی: نصب شنود در دفتر کار علی مطهری شرم آور است، با خاطیان برخورد جدی شود

امروز: در ادامه واکنش ها به نصب شنود در دفتر علی مطهری، روزنامه جمهوری اسلامی با شرم آور خواندن این مساله نوشت: واقعه شرم آور نصب تجهیزات استراق سمع و تجسس در دفتر کار آقای دکتر علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی هیچ توجیه قانونی ندارد و تحت هیچ تبصره و استثنائی نمی‌گنجد.

یادداشت نویس در ادامه آورده است: او یکی از شناخته شده‌ترین و مورد اعتمادترین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است که هم از نظر خانوادگی و هم از نظر عملکرد شخصی و سوابق و انجام وظایف نمایندگی مردم در مجلس، چهره‌ای شفاف است. تلاش برای نصب تجهیزات استراق سمع و تجسس در دفتر کار چنین فردی، نقض آشکار قانون اساسی است و باید بدون اغماض با عاملان و آمران آن برخورد شود. این برخورد، قطعاً به نفع نظام جمهوری اسلامی است و کسانی به بهانه حفظ نظام مرتکب چنین اقدامات خلاف قانونی می‌شوند قطعاً به این نظام ظلم می‌کنند. هیچ چیز به اندازه بی‌قانونی به این نظام ضربه نمی‌زند.

احمد توکلی از دیگر افرادی است که نسبت به این مساله واکنش نشان داده و خواستار توضیح وزارت اطلاعات شده است. اما مهدی کوچک زاده مثل همیشه به دفاع از عملکرد وزارت اطلاعات پرداخته و با اعتراض به علی مطهری در افشای این پدیده شرم آور مدعی شده که این کار گروه های خودسر است! همان گروه هایی که فروهرها را کشتند.

در این یادداشت با تاکید بر اصولی که حق ملت در آن لحاظ شده، آورده است: مطالعه مستمر این ۲۴ اصل از قانون اساسی برای آحاد مردم ایران ضروری است و البته برای مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ضروری‌تر و بلکه حیاتی است. هر چند مطالعه به تنهائی کافی نیست و قانون خوب برای آنکه پیاده شود به مجری خوب نیاز دارد، ولی نمی‌توان تأثیر مطالعه قانون را در جهت‌دهی به عملکرد مجریان نادیده گرفت. از تأثیر شگرف "تذکر" نباید غافل شد، چیزی که قرآن کریم بارها آن را مورد تأکید قرار داده است.

از مجموع آنچه در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حقوق ملت" آمده اصولی که در این مقاله از این فصل نقل کردیم، فعلاً اصل ۲۵ مورد نظر است که بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها را ممنوع دانسته و به ممنوعیت استراق سمع و هرگونه تجسس نیز در ذیل همین اصل تأکید شده است. همانگونه که در متن این اصل ملاحظه می‌شود، تنها قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند مواردی بسیار محدود که با مصالح کشور و ملت مرتبط است را از این اصل قانون اساسی مستثنی نماید. چنین استثنائی نیز فقط با حکم قاضی و به صورت موردی می‌تواند اعمال شود و هر اقدام دیگری خارج از این چارچوب ممنوع است.

خود این استثناء نیز در مواردی با استثناءهای دیگر محدود شده است که یکی از آنها مصونیت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طبق قانون در انجام وظایف نمایندگی خود مصون هستند و باید از هرگونه تعرض و فشار، آزاد باشند تا بتوانند به وظایف قانونی خود عمل نمایند. اگر نماینده‌ای به خاطر بیان نقطه نظرهای خود و به خاطر رأیی که در مجلس می‌دهد، تحت فشار باشد و یا از طریق استراق سمع و تجسس، زیر نظر قرار بگیرد طبعاً نمی‌تواند به وظایف قانونی خود عمل نماید. بنابر این، حتی آن موارد استثنائی محدود که به خاطر مصالح کشور و ملت درصورت وجود حکم قاضی، استراق سمع و تجسس آنهم برای مدتی کاملاً محدود و مشخص مجاز شمرده می‌شود در مورد نمایندگان مجلس نافذ نیست مگر آنکه خارج از وظایف نمایندگی خود مرتکب اقدامی بر خلاف مصالح کشور و ملت و نظام شده باشند.

واقعه شرم آور نصب تجهیزات استراق سمع و تجسس در دفتر کار آقای دکتر علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی که این هفته توسط خود وی فاش شد و به خبر داغ کشور تبدیل گردید، هیچ توجیه قانونی ندارد و تحت هیچ تبصره و استثنائی نمی‌گنجد. او یکی از شناخته شده‌ترین و مورد اعتمادترین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است که هم از نظر خانوادگی و هم از نظر عملکرد شخصی و سوابق و انجام وظایف نمایندگی مردم در مجلس، چهره‌ای شفاف است. تلاش برای نصب تجهیزات استراق سمع و تجسس در دفتر کار چنین فردی، نقض آشکار قانون اساسی است و باید بدون اغماض با عاملان و آمران آن برخورد شود. این برخورد، قطعاً به نفع نظام جمهوری اسلامی است و کسانی به بهانه حفظ نظام مرتکب چنین اقدامات خلاف قانونی می‌شوند قطعاً به این نظام ظلم می‌کنند. هیچ چیز به اندازه بی‌قانونی به این نظام ضربه نمی‌زند.

اینکه علیرغم گذشت چند روز تاکنون عاملان این واقعه خلاف قانون معرفی نشده‌اند و دستگاه مربوطه نیز مشخص نشده و یا اگر شده به مردم و خود دکتر علی مطهری اعلام نگردیده و پرونده این واقعه هنور در بلاتکلیفی است، شرمساری دیگری است که باید به خاطر آن تأسف خورد. بنابر گزارش آقای مطهری، چهره افرادی که تجهیزات استراق سمع و تجسس را نصب کرده‌اند در فیلمی که به دست آمده مشخص است و این فیلم به مسئولین اطلاعاتی و امنیتی داده شده است. برای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور، مشخص کردن عاملان این واقعه شرم آور کار آسانی است و مردم انتظار دارند این مورد نیز مثل بسیاری موارد دیگر به سرنوشت سوانح هوائی که معمولاً تقصیرها به گردن "مرحوم خلبان" انداخته می‌شود، دچار نگردد. معرفی و مجازات افراد خاطی، به خارج شدن دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور از زیر سؤال و تبرئه آنها منجر خواهد شد و این خدمت بزرگی به این دستگاه‌های خدوم است.

نکته مهمی که از رهگذر این واقعه باید مورد توجه عموم قرار گیرد اینست که چنین حوادثی نشان می‌دهد فصل مربوط به "حقوق ملت"در قانون اساسی باید همواره مورد توجه آحاد مردم به ویژه مسئولین باشد. رسانه‌ها، سخنوران و صاحبان قلم باید به تشریح اصول این فصل از قانون اساسی اهتمامی جدی داشته باشند و از این طریق مانع تضییع حقوق مردم شوند.

روز گذشته نیز عباس صالحی عضو هیات امنای دفتر تبلیغات اسلامی قم در یادداشتی با عنوان «زخم چرکین شنود و تجاوز به حریم خصوصی» اقدام دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی در نصب ابزار شنود و فیلمبرداری پنهان در دفتر علی مطهری را «تجاوز گستاخانه» و یادآور «ترورهای سفید و قتل های زنجیره ای» در دهه های قبلی توصیف کرده و خواهان ریشه کنی آن شده است.

شنود قانونی شنود غیرقانونی

در همین حال، سیدمهدی موسوی‌شهری، وکیل دادگستری در این خصوص نوشته است: داشتن وسایل ارتباطی اطمینان‌بخش، بدون نظارت و مداخله دیگران و با احساس امنیت شخصی و اجتماعی از حقوق اولیه آحاد ملت است و به‌عنوان یکی از اصول پذیرفته شده جهان مترقی است. خدمت بازبینی مراسلات، مکاتبات و مکالمات تلفنی و مخابراتی به‌قدری روشن است که هیچ انسانی که دارای سلامت روحی و روانی و بصیرت فردی و اجتماعی است، آن را مجاز نمی‌داند.
اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی نیز در همین راستا مقرر داشته «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون.»
در مورد مکالمات تلفنی، ممنوعیت شامل استراق‌سمع و ضبط و فاش‌کردن آنهاست، همچنین تجسس درخصوص مکالمات از هر نوع که باشد ممنوع است. تنها استثنایی که در اصل ۲۵ قانون اساسی به آن اشاره شده است به حکم قانون و دستور مقام قضایی است.
در قانون آیین‌دادرسی کیفری از مواد ۹۶ الی ۱۱۱ به بحث تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف‌ آلات و ادوات جرم اشاره شده است و در ماده ۱۰۴ قانون مزبور مقرر شده است، «در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم، برای کشف جرم لازم باشد، قاضی به مراجع ذی‌ربط اطلاع می‌دهد که اشیای فوق را توقیف نموده نزد او بفرستد. و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارایه کرده و مراتب را در صورت‌مجلس قید نموده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید.»

و در تبصره این ماده اشاره شده است « کنترل تلفنی افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاصی به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید طبق صریح این ماده قانونی، دستور کنترل تلفنی افراد منحصرا به دستور قاضی رسیدگی کننده باید باشد و حتی قاضی نیز به‌طور کامل آزاد نیست، بلکه دارای محدودیت‌های قانونی به شرح مذکور در تبصره این ماده است یکی از مواردی که علی‌الاطلاق اجازه تفتیش داده شده است مکاتبات زندانیان است که در مواد ۱۹۸ الی ۳۱۲ آیین‌نامه اجرایی سازمانی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ملاحظه می‌شود. با این‌وجود حتی در مورد زندانیان استراق‌سمع و شنود مکالمات تلفنی با ممنوعیت قانونی به شرح قانون اساسی و ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری روبه‌رو است.

به هر حال در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی، برای استراق‌سمع چنین مجازاتی تعیین شده است. «هریک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاصی را در غیرمواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق‌سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را انشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا ۱۸میلیون‌ریال محکوم خواهد شد.»
هرچند ماده ۵۸۲ فقط در مورد مستخدمان و ماموران دولتی است و در مورد غیرمستخدمان دولتی جریان ندارد، با این وجود در ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۵/۳/۸۸ پیش‌بینی شده است «هرکس به‌طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از ۶ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ۱۰میلیون‌ریال تا ۴۰میلیون‌ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

این ماده قانونی شامل هم‌ مستخدمان دولتی و هم غیردولتی می‌شود و هرگونه شنود مخابراتی، رایانه‌ای و... ممنوع و جرم تلقی شده است. همچنین در مواد ۷۲۹ و ۷۳۱ الی ۷۳۳ قانون مزبور هرگونه دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است و همچنین جاسوسی رایانه‌ای و دسترسی نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده جرم شناخته شده است.
بنابراین با تصویب مقررات اخیر در تاریخ ۵/۳/۸۸ شنود تلفنی و مخابراتی توسط هر شخصی اعم از دولتی و غیردولتی صورت گیرد، جرم است و قضاوت نیز در این موارد باید با رعایت مواد ۷۶۴ الی ۷۷۵، قانون مجازات اسلامی نسبت به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی اقدام کنند و توجه داشته باشیم که برای قضات نیز امکان تفتیش و توقیف آنها در صورتی است که ظن قوی بر کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد در غیراین‌صورت قضات نیز حق تفتیش و توقیف و استراق‌سمع ندارند.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • نصب شنود در دفتر کار علی مطهری شرم آور است، با خاطیان برخورد جدی شود
  • جمهوری اسلامی: گرانی ها برنامه‌ریزی شده است؛ نهادهای نظارتی در برابر اقدامات نامتعارف دولت موضع گیری کنند
  • جمهوری اسلامی: گرانی ها برنامه‌ریزی شده است؛ نهادهای نظارتی در برابر اقدامات نامتعارف دولت موضع گیری کنند
  • شنود و بی خبری!
  • کوچک زاده به علی مطهری: شما صلاحیت اظهار نظر ندارید/ شاید شنود کار خودسرهایی است که فروهرها را کشتند
  • اظهار تاسف توکلی از نصب شنود در دفتر کار علی مطهری: وزیر اطلاعات توضیح دهد
  • نقض آشکار و گستاخانه حقوق شهروندی
  • انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از احمدی نژاد: تصمیمات خلق الساعه با تعهدات اخلاقی نسبت به دولت آینده تناسبی ندارد
  • انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از عملکرد احمدی نژاد؛ از سیاه نمایی تا نمایاندن سیاهی ها
  •  
    آخرین اخبار
  • وضعیت بحرانی داروی بیماران کلیوی
  • فایننشال تایمز: فرش قرمز مراجع برای روحانی نشان از آسودگی روحانیت از پایان دوره ی احمدی نژاد است
  • مصباح یزدی: توفیق حضور در جبهه ها را نداشتم
  • عضو نهضت آزادی: ذینفع نبودن مجری انتخابات، یکی از دلایل سلامت این دوره از انتخابات بود
  • هشدار خواهرزاده رهنورد در خصوص ادامه حصر رهبران جنبش در دیدار با عارف
  • منتجب نیا: دوران هوچی گری و کفن پوشی به سر آمده است/ دیگر با کفن پوشی نمی توان ارتزاق کرد
  • خانم احمدی نژاد! "مظلوم"، مردم هستند نه برادر شما/ وقت مظلوم نمایی و مرثیه سرایی نیست، پاسخگو باشید
  • محمد نعیمی‌پور: تندروها کار را بر دولت روحانی سخت نکنند
  • محمدرضا خاتمی: اصولگرایان نمی توانند از مسئولیت خرابی ها شانه خالی کنند
  • سردسته لباس شخصی ها شلیک مستقیم در سال ۸۸ را تکذیب کرد
  • پیشنهاد مسعود نیلی: برای شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی، دولتمردان روحانی و احمدی‌نژاد این کار را انجام دهند
  • خانه سینما پلمپ شد
  • هزینه‌تراشی‌های بزرگ دولت دهم برای رئیس جمهور منتخب
  • سر حلقه خانه فاطمی: احمدی نژاد به اندازه همه دولت های قبل و بعد از انقلاب کار کرده است
  • رای هیات حل اختلاف قوا به نفع احمدی نژاد و تایید رهبری
  • رییس مرکز تحقیقات بیولوژیک: ایران بزرگترین واردکننده دارو در جهان است
  • فائزه هاشمی: تشکیل پرونده های جدید نتیجه عصبانیت آقایان است
  • تبیین جنبش انتخاباتیِ ۹۲
  • گرامی مقدم: سومین شادمانی ملت در سال ٩٢ با اراده رهبری می تواند تحقق پیدا کند
  • پیام واگذاری زمین نمایشگاه بین‌المللی: دولت اولویتی برای رونق تجاری و اقتصادی قایل نیست
  •