به روز شده: ۰۷:۱۳ تهران - سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۲

انتشار اخبار شگفت‌انگیز صنعتی در واپسین روزهای دولت دهم‎

امروز: در حالی است که به گفته فعالان و مقامات کارگری از یکسو سال ۹۱ به دلیل عدم ثبات اقتصادی برای واحدهای تولیدی کشور بد‌ترین سال کاری محسوب می‌شود و از سوی دیگر نیز به دلیل انتقال پس لرزه‌ بحران‌های اقتصادی سال ۹۱ به سال بعد از آن، در کارنامه اقتصادی سال ۹۲ نیز تا به این لحظه هیچ نقطه عطفی ثبت نشده است، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با طرح ادعای ایجاد اشتغال ۳۷ هزار نفری در «سال حماسه اقتصادی» در دولت دهم، اعلام کرده است که تا پایان سال ۹۲ دو هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی دیگر به جمع واحدهای تولیدی کشور افزوده خواهد شد. همچنین علی اصلانی مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز نیز با بیان اینکه از زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، هزینه تولید افزایش یافته است از نیمه فعال شدن وضعیت بنگاه‌های تولیدی استان در شهرک‌های صنعتی و صنایع بیرون از این محیط خبر می‌دهد.

در ادامه ی اخبار نگران کننده دارو نیز یک فعال کارگری در صنعت داروسازی، از احتمال وقوع بحران‌های کارگری در صنعت داروسازی کشور می گوید و دبیر کمیته بیمه و درمان تشکیلات خانه کارگر با اشاره به آمار و گزارش‌های منتشر شده سازمان تامین اجتماعی معتقد است که کشور بیش از هر زمان دیگری به سمت استفاده از منابع ذخیره شده حرکت کرده است.

در همین حال هشدار مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان درباره ی برنج وارداتی و خسارت کارگران و کشاورزان برنج‌کار و انتقاد یک فعال صنفی معلمان از ناممکن بودن تاثیر گذاری معلمان در سیاست‌های مالی صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان در اخبار کارگری به چشم می خورد و بی توجهی به تعطیلی بازارچه مرزی گمشاد واقع در سیستان و بلوچستان در حالی وارد شصت و هشتمین روز خود شد نگرانی ها را از بابت۱۵۰ کارگر بیکار، بیشتر می کند.

مشروح اخبار کارگری روز دوشنبه به شرح زیر است:

انتشار اخبار شگفت‌انگیز صنعتی در واپسین روزهای دولت دهم‎

تا پایان زمان تحویل کابینه فرصت زیادی باقی‌نمانده است با این حال مسولان دولت دهم بی‌آنکه نگاهی به واقعیت‌های بازر کار و اشتغال داشته باشند، همچنان با سرعت مشغول ارائه آمار های شگفت‌انگیزند.

به گزارش ایلنا، در تازه‌ترین رخداد مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با طرح ادعای ایجاد اشتغال ۳۷ هزار نفری در «سال حماسه اقتصادی» در دولت دهم، اعلام کرده است که تا پایان سال ۹۲ دو هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی دیگر به جمع واحدهای تولیدی کشور افزوده خواهد شد.

به گفته «فخرالله مولایی» همچنین تشکیل هفت شهرک فناوری در استا‌نهای خراسان‌رضوی، آذربایجان‌شرقی، فارس، تهران، اصفهان، همدان و آذربایجان‌غربی از برنامه‌های دیگر سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران در فرصت باقیمانده از سال ۹۲ است.

اظهارات این مقام دولتی در حالی است که به گفته فعالان و مقامات کارگری از یکسو سال ۹۱ به دلیل عدم ثبات اقتصادی برای واحدهای تولیدی کشور بد‌ترین سال کاری محسوب می‌شود و از سوی دیگر نیز به دلیل انتقال پس لرزه‌ بحران‌های اقتصادی سال ۹۱ به سال بعد از آن، در کارنامه اقتصادی سال ۹۲ نیز تا به این لحظه هیچ نقطه عطفی ثبت نشده است.

دولت استمرار شهرک‌های فعال را تضمین کند

داوود امیری، مسئول کانون شورهای اسلامی کار استان خراسان شمالی با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی در حال حاضر نیمه تعطیل‌اند، می‌گوید: انتظار داشتیم که دولت در مواجه با بحران سال ۹۱ با مدیریت صحیح نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین کند.

وی بابیان اینکه در عمل چنین اقدامی هیچگاه صورت نگرفت، می‌افزاید: فقدان نقدینگی و همزمان شدن آن با نوسانات ارزی سال گذشته باعث شده تا تمامی شهرک‌های صنعتی این استان به حالت نیمه تعطیل درآیند.

این مقام کارگری با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی تثبیت فرصت‌های شغلی کنونی بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید اولویت دارد، می‌گوید: وقتی استراتژی برای اشتغالزالیی پایدار نباشد در عمل شغلی ایجاد نشده است.

امیری بایادآوری اینکه پس از تزریق بی‌رویه منابع بانکی در سالهای نخستین دولت نهم، شاهد افزایش آمارهای مربوط به ایجاد اشتغال و تاسیس بنگاه تولیدی بودیم، گفت: هم به دلیل نبود استراتژی مشخص و هم به دلیل بحران اقتصادی امروز دیگر اثری از آن فعالیت باقی نماینده است.

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان شمالی می‌افزاید: به طور کلی جامعه از دولتمردان خود انتظار دارد تا به جای آمار سازی به فکر کار اصولی باشند.

خوشبختانه وضعیت بد‌تر نشده است

محمد احمدی، مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین نیز با بیان اینکه سال ۹۱ برای واحدهای تولیدی استان از نظر مشکلات اقتصادی بد‌ترین سال کار بود، می‌گوید: تنها تفاوت سال ۹۲ با سال پیش از آن تثبیت شرایط بحرانی است.

این مقام صنفی کارگری می‌افزاید: تا به این لحظه در سال ۹۲ هیچ اتفاقی در جیت بهبود یا بد‌تر شدن وضعیت اقتصادی رخ نداده است و واحدهای تولیدی که از تعطیلی ۱۰۰ درصدی جان بدر بردند با‌‌ همان شرایط بحرانی گذشته مشغول به کار هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ استخدام قابل توجهی در واحدهای تولیدی استان رخ نداده است، می‌افزاید: در حال حاضر همه دست‌اندرکاران تولید، از کارگر اخراجی یا مشغول به کار گرفته تا کارفرما منتظرند تا ببینند چه تحولی در بازار کار و سرمایه اتفاق خواهد افتاد.

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین همچنین در خصوص آمار کارگرانی که در پی بحران اقتصادی سال گذشته تعدیل شدند، می‌گوید: هرچند آمار بخش قابل توجهی از این کارگران در پرونده ‌های هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و یا صندوق بیمه بیکاری ثبت می‌شود اما از آنجایی که همه کارگران تعدیل شده به این مراجع مراجعه نمی‌کنند آمار دقیقی از میزان تعدیل نیروی انسانی وجود ندارد.

واحدهای تولیدی برای پرداخت پول آب و برق مشکل دارند

همچنین علی اصلانی مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز نیز با بیان اینکه از زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، هزینه تولید افزایش یافته است از نیمه فعال شدن وضعیت بنگاه‌های تولیدی استان در شهرک‌های صنعتی و صنایع بیرون از این محیط خبر می‌دهد.

این مقام کارگری می‌افزاید: دولت با نپرداختن مبلغی که قرار بود از محل درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها بابت یارنه تولید به بنگاه‌های تولیدی پرداخت کند باعث اخلال در روند فعالیت این موسسات شده است.

وی می‌گوید: در شرایط کنونی دیگر وضعیت واحدهای تولیدی بر اساس وضع صنعت بین بد و بد‌تر در حال تغییر است و بسیاری از کارفرمایان حتی قادر به پرداخت تمامی تعهدات مالی خود نیستند.

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز بابیان اینکه هم اکنون فعالیت بنگاه‌های تولیدی در بعضی از شهرکهای صنعتی تا ۴۰ درصد کاهش یافته است می‌افزاید: علاوه براین، افزایش قیمت مواد اولیه و نیز نوسانات ارزی نیز در وخامت فعالیت واحدهای صنعتی بی‌تاثیر نبوده است.

دولت مانع بروز بحران کارگری در صنعت داروسازی شود‎

به گفته یک فعال کارگری در صنعت داروسازی، چنانچه دولت از تولیدکنندگان داخلی دارو در تامین مواد اولیه حمایت نکند، احتمال وقوع بحران‌های کارگری در صنعت داروسازی کشور افزایش می‌یابد.

فرامز توفیقی با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: سال گذشته در پی نوسانات ارزی و سخت تر‌شدن شرایط خرید مواد دارویی از خارج کشور، بازار داروی کشور به خرید از تولیدکنندگان داخلی اقبال بیشتری نشان داد.

وی افزود: هرچند این وضعیت به نفع تولیدکنندگان داخلی و به زیان شرکت‌های خارجی ساخت و تولید دارو تمام شده‌ است، اما در شرایط کنونی صنعت دارو سازی نیاز جدی به حمایت دولت دارد.

توفیقی بابیان اینکه صنعت دارو سازی در ایران به دو گروه تولید کنندگان مواد اولیه دارو و سازندگان داروی مصرفی تقسیم می‌شود، گفت: اگرچه سازندگان مواد اولیه دارو وضع به نسبت بهتری دارند اما شرایط کنونی به هیچ وجه برای سازندگان دارو مساعد نیست.

این فعال کارگری بابیان اینکه حداقل حدود ۲۰۰ هزار نفر در ارتباط با صنعت دارو سازی کشور مشغول به کارند، در خصوص وضعیت کارگران شاغل در کارخانه‌های سازنده مواد اولیه دارو، گفت: این کارخانه‌ها هرچند با مشکلات جدی در زمیه گشایش اعتبارات اسنادی، تهیه ارز، خرید خارجی و ترخیص کالا از گمرک مواجه‌اند اما چون با شرایط کنونی کارخانه‌های دارو سازی کشور به ناچار مشتری قطعی آن‌ها هستند، در حال حاضر وضعیت به نسبت خوبی دارند.

توفیقی همچنین در خصوص وضعیت کارخانه‌های سازنده داروی مصرفی گفت: محصول این کارخانه‌ها بصورت مستقیم راهی بازار مصرف می‌شود اما چون در حال حاضر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، فروش محصولات این کارخانه‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته است، درنتیجه دارو سازان اکنون با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند.

وی یادآور شد: وقتی قدرت اقتصادی مردم کاهش و در مقابل هزینه‌های بهداشتی و درمانی کاهش یابد، از میزان تقاضا در بازار دارو نیز کاسته خواهد شد.

به گفته این فعال کارگری نتیجه وضع کنونی افزایش ساعات کار کارگران کارخانه‌های داروسازی و درمقابل تاخیر در پرداخت مطالبات، کمرنگ شدن رعایت برخی حقوق عرفی و قانونی کارگران و در‌‌ نهایت تعدیل نیروی انسانی شاغل در این واحدهاست.

توفیقی با بیان اینکه این وضعیت در کارخانه‌های خصوصی بیشتر قابل لمس است، گفت: چنانچه دولت از این واحد‌ها حمایت جدی نکند در آینده کارگران کارخانه‌های سازنده مواد اولیه دارو نیز با بحرانی مشابه مواجه خواهند شد.

نگرانی برنج کاران از اشباع بازار توسط برنج وارداتی‎

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان گفت: در صورتی که ذخیره برنج وارداتی در بازهای مصرف خالی کاهش نیابد، کارگران و کشاورزان برنج‌کار خسارت مالی جدی خواهند دید.

«غلامحسین رضا‌پور فلاحتی» با اعلام اینکه در شالیزارهای گیلان برداشت برنج معمولا از نیمه مردادماه آغاز می‌شود، به ایلنا گفت: کارگران و کشاورزان برنج کار شنیده‌اند که دولت برای مصرف مردم در ماه رمضان مقدار زیادی برنج وارد کرده است.

وی گفت: براین اساس چنانچه میزان برنج‌های وارداتی بیش از مصرف روزانه مردم در ماه رمضان باشد، کارگران و کشاورزان برنج‌کار متحمل خسارت خواهند شد.

فلاحتی بایادآوری اینکه بیشتر برنج کاران به دلیل نداشتن نقدینگی کافی، هزینه‌های مربوط به کاشت، داشت و برداشت برنج را قرض می‌کنند، گفت: این گروه از کشاورزان مجبور‌ند تا برای ادای قرض، محصول خود را هر چه سریع‌تر بفروشند.

این مقام کارگری در استان گیلان گفت: از آنجا که برداشت برنج با اشباع بازاز مصرف از برنج وارداتی همزمان می‌شود، دلالان و واسطه‌گران به بهانه‌های مختلف محصول این گروه از برنج کاران را با قیمتی نازل خریداری می‌کنند.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان گفت: در این میان تنها گروه معدودی از کشاورزان گیلانی هستند که به دلیل تمکن مالی می‌توانند هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت برنج سالانه خود را بدون قرض گرفتن تامین کرده و درنتیجه محصول خود را به قیمت واقعی و بدون واسطه‌گری به بازار عرضه کنند.

وی بابیان اینکه در حال حاضر از هر هکتار شالیزار بطور متوسط ۲ تن برنج برداشت می‌شود، گفت: در حال حاضر هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت در هر هکتار شالیزار تا ۸ میلیون‌ تومان برآورد می‌شود.

فلاحتی با بیان اینکه هزینه‌ها برآورد شده شامل دستمزد روزانه نیروی انسانی و اجاره ماشین آلات کشاورزی می‌شود، گفت: با شرایط کنونی بیشتر کشاورزان توانایی پرداخت چنین مبلغی را ندارند.

وی افزود: برخلاف برنج‌کاران مازندرانی که در طول سال در شالیزارهای خود علاوه بر کشت برنج محصولات صیفی و سبزیجات هم کشت می‌کنند، درگیلان برنج کاران تنها به کاشت برنج مشغول‌اند و برای همین هم درآمد کمتری دارند و هم ایام بیشتری از سال را بیکار می‌مانند

سبقت هزینه‌‌های تامین اجتماعی از درآمدها در پی عدم تناسب نرخ تورم و مزد کارگران‎

جلسه مشترک کمیته بیمه و درمان خانه‌های کارگر سراسر کشور با مسئولان معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی صبح امروز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این جلسه که در ساختمان معاونت درمان اداره تامین اجتماعی استان تهران برگزار شد، اعضای کمیته بیمه و درمان خانه‌های کارگر سراسر کشور به بیان مشکلات خود در خصوص وضعیت مرکز درمان مستقیم استان‌های خود پرداختند.

خدمات درمان مستقیم باید احیا شود

حسن صادقی، رئیس کمیته بیمه و درمان خانه کارگر با بیان اینکه نباید مدیران حاکم بر سازمان تامین اجتماعی به منابع این سازمان با چشم حیات خلوت سازمان نگاه کنند، گفت: متاسفانه تاکنون تفکر مدیران حاکم بر سازمان تامین اجتماعی چنین بوده است.

وی بابیان اینکه مسئولان آتی سازمان از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورتی که در جهت حفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی گام بردارد مورد حمایت جامعه کارگری قرار خواهند گرفت، گفت: از منظر تشکیلات خانه کارگر سازمان تامین اجتماعی یک ابزار خدمت رسانی است که نیازمند تقویت است و نباید به آن با دید ابزاری برای اعمال قدرت نگاه کرد.

این فعال کارگری بابیان اینکه در شرایط کنونی باید تمرکز اصلی بر روی احیای بخش درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد، گفت: باید به جای پیگیری بیمه تکمیلی در صدد بازگرداندن خدمات درمان مستقیم سازمان به نطقه اوج دهه ۷۰ باشیم.

صادقی بابیان اینکه در بخش درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی هرگونه خدماتی در حوزه درمان پایه پیش بینی شده است، گفت: در شرایط موجود استمرار بیمه تکمیلی تنها به زیان بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی به دلیل عدم اطلاع رسانی در خصوص عملکرد سازمان تامین اجتماعی نوعی شکاف میان مسئولان سازمان و بیمه شدگان به وجود آمده است، گفت: از سرگیری جلسات مشترک می‌توان باعث شفاف سازی در خصوص عملکرد سازمان شود.

رئیس کمیته بیمه درمان خانه کارگر همچنین بابیان اینکه با حذف شدن ارز مرجع دارو، هزینه‌های درمانی سازمان تامین اجتماعی بطور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است، گفت: حذف ارز مرجع برای سازمان خطرناک است و تنها به زیان بیمه شدگان منجر خواهد شد.

افزایش ۹۰ درصدی هزینه‌های درمانی

علیرضا حیدری، دبیر کمیته بیمه و درمان تشکیلات خانه کارگر بابیان اینکه بر اساس آمار و گزارش‌های منتشر شده سازمان تامین اجتماعی بیش از هر زمان دیگری به سمت استفاده از منابع ذخیره شده حرکت کرده است، گفت: این وضعیت به زیان سازمان تامین اجتماعی است.

این فعال کارگری بابیان اینکه خدمات درمانی نیاز حیاتی و ضروری جامعه بیمه شدگان است، گفت: تغییر نرخ ارز حداقل باعث افزایش ۹۰ درصدی بهای اقلام دارویی و درمانی و بهداشتی وارداتی شده است.

وی بابیان اینکه این مسئله همچنین افزایش ۴۰ درصدی بهای اقلام دارویی و بهداشتی تولید داخل را به همراه داشته است، گفت: در عمل تاکنون موسسات بیمه‌ای هیچ تعهدی را در قبال افزایش بهای دارو نپذیرفته‌اند و درعمل در حال حاضر ما به‌التفاوت این افزایش هزینه را شخص بیمه شدگان پرداخت می‌کنند.

به گفته حیدری افزایش ناگهانی تعرفه‌های خدمات درمانی درحالی است که سازمان تامین اجتماعی یکی از بزگ‌ترین تولیدکنندگان خدمات درمانی کشور محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه حدف ارز مرجع دارو و جایگزین شدن آن با ارز مرجع باعث شده است تا هزینه احداث هر تخت بیمارستان تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، گفت: با این نرخ جدید از این پس سازمان تامین اجتماعی باید برای خرید هر تخت بیمارستانی از طریق خدمات بیمه مکمل۵ تا ۱۰ درصد مبلغ بیشتری پرداخت کند.

حیدری بایادآوری اینکه سازمان تامین اجتماعی خود مالک تعداد قابل توجهی تخت بیمارستانی در سراسر کشور است گفت: در چنین شرایطی دیگر استفاده از بیمه مکمل برای سازمان تایمن اجتماعی فاقد توجیه اقتصادی است.

وی باتاکید بر اینکه ارائه خدمات بیمه‌ای بهتر به معنی دریافت حق بیمه بیشتر نیست، گفت: به غیر از بیمه مکمل راه‌های دیگری نیز برای بهبود خدمات بیمه‌ای وجود دارد که باید برای رسیدن به آن با شرکت‌های بیمه‌ای به تفاهم رسید.

هزینه خدمات درمانی با حق بیمه سنخیت ندارد

هدایت‌الـله ادیب‌نیا، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست با استناد به قانون «نه بیست‌ و هفتم» گفت: حق بیمه هر فرد بیمه شده بابت ارائه خدمات درمانی به صندوق ویژه خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود.

او ادامه داد: هرچند ملاک وصول حق بیمه دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار است اما در سالهای اخیر حق بیمه متناسب با هزینه‌های درمانی افزایش پیدا نکرده‌است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی افزود: به دلیل عقب افتادن نرخ رشد دستمزد و افزایش ناگهانی هزینه‌ها، از سال ۸۴ تاکنون نسبت میان درآمد‌ها و هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی از نقطه سر به سر عبور کرده است بطوری که اکنون هزنیه‌های سازمان بیشتر از درآمدهای سازمان است.

این مقام مسئول بابیان اینکه عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه خدمات درمانی تابعی از ساختار حوزه سلامت و نظام تعرفه‌ای در سراسر کشور است، گفت: در شرایط کنونی به دلیل آنکه میان تعرفه‌های پزشکی سازمان با تعرفه‌های پزشکی جامعه سنخیتی وجود ندارد شاهد به وجود آمدن برخی مشکلات هستیم.

وی همچنین در خصوص تعهدات کنونی سازمان در قبال خدمات درمانی بیمه‌شدگان بیمه‌های خاص گفت: درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی طبق مصوبه شورای عالی بیمه ۱۰۰ درصد هزینه‌های درمانی بیماران تالاسمی و هموفیلی، ۹۰ درصد خدمات درمانی ارائه شده به بیماران‌ ام. اس و ۸۵ درصد خدمات درمانی ارائه شده به بیماران سرطانی را پرداخت می‌کند.

وی ابزار خوشبینی کرد که در صورتی که طبق قانون معادل ۱۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به وزارت بهداشت پرداخت شود، سازمان تامین اجتماعی بتواتند مابه التفاوت مربوط به خدمات درمانی ارائه شده به بیماران‌ ام. اس و سرطانی را نیز دریافت کند.

ادیب‌نیا بابیان اینکه از زمان حذف شدن ارز مرجع، هزینه‌های درمانی سازمان تامین اجتماعی افزایش چشمگیری داشته است، گفت: در حال حاضر به دلیل جایگزن شدن ارز مرجع با ارز مبادله‌ای سازمان تامین اجتماعی با کسری ۱۳۰۰ میلیارد تومانی بودجه درمانی مواجه است.

این مقام مسئول در سازمان تامین اجتماعی همچنین در خصوص بودجه مربوط به بازسازی، نوسازی و احداث بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سازمان گفت: در حال حاضر معادل «دو سوم» هزینه‌ها، کسر بودجه داریم.

وی بابیان اینکه درحالی که هزینه‌های درمانی و سلامت بر اساس تورم روزانه افزایش می‌یابد و درمقابل حق بیمه درمانی بر اساس رشد ناچیز دستمزد محاسبه می‌شود، گفت: در حال حاضر آهنگ رشد تورم در حوزه سلامت از آهنگ رشد دستمزد‌ها بیشتر است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی همچنین در خصوص خدمات بیمه مکمل گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه بیمه مکمل باید فرا‌تر از خدمات درمانی پایه باشد.

ادیب نیا بایادآوری اینکه به موجب همین قانون خدمات درمان مستقیم باید در تمامی سطوح خدمات درمانی پایه ارائه شود گفت: این موضوع با شیوه کنونی ارائه خدمات درمانی مکمل تعارض دارد.

وی با بیان اینکه مشکلات کنونی بیمه شدگان تامین اجتماعی غیر قابل انکار است، گفت: نباید چشم را به روی واقعیت ببنیدم بلکه به دنبال راه چاره باشیم.

این مقام مسئول در سازمان تامین اجتماعی همچنین در خصوص مشارکت این سازمان در طرح پزشک خانواده گفت: این طرح علی رغم همه فوایدی که دارد، داری بارمالی است که باید قبل از اجرا توسط دولت پیش بینی شود.

تعلل یک ساله آموزش و پرورش در پرداخت بیمه طلائی فرهنگیان‎

یک فعال صنفی معلمان از ناممکن بودن تاثیر گذاری معلمان در سیاست‌های مالی صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان انتقاد کرد.

«پیمان نودینیان» در این باره به ایلنا گفت: سال‌ها است که کسری از حقوق معلمان به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می‌شود اما خدماتی که متناسب با سرمایهٔ در گردش این صندوق و شأن و جایگاه معلمان باشد دیده نمی‌شود.

صندوق ذخیره فرهنگیان یک شرکت مضاربه‌ای با حدود ۸۰۰ هزار سرمایه گذار فرهنگی است که مطابق تبصره ۶۳ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای تامین هرچه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور در سال ۷۳ تاسیس شده است.

کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت کند.

صندوق ذخیره فرهنگیان بر اساس اصل اقتصادی «هسته کوچک و شبکه بزرگ» اداره می‌شود یعنی اعضای پرشمار صندوق به عنوان سرمایه گذار و صاحبان اصلی این موسسه، دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم در تعیین مدیران و گردانندگان صندوق و فرآیند فعالیت‌ها و حتی نظارتی بر کار هیات مدیره ندارند.

نودینیان در ادامه با انتقاد از وضعیت بیمهٔ طلایی فرهنگیان افزود: هر ماه مبلغی معادل ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای بیمهٔ طلایی از حقوق معلمان کسر می‌کنند که نصف این مبلغ (سهم وزارت آموزش و پرورش) بعد از یکی دوماه به حساب آنان بازگردانده می‌شود اما یک سال است که آموزش و پرورش سهم خود را به حساب معلمان باز نمی‌گرداند.

این فعال صنفی در پایان افزود: بیش از یکسال است که پولی به حساب مدارس واریز نشده زیرا دولت توان پرداخت سرانه مدارس را ندارد.

کارگران برای دریافت مزد قانونی، منتظر حکم دیوان عدالت اداری‌اند‎

رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگران قرار دادی و پیمانی کشور از تعلل دیوان عدالت اداری نسبت به صدور رای قاطعانه در رابطه با شکایت کارگران از مزد ۹۲، انتقاد کرد.

«فتح الله بیات» با اعلام اینکه کارگران کشور در میانه چهارمین ماه سال همچنان در انتظار رای دیوان عدالت اداری‌اند، به ایلنا گفت: دیوان عدالت اداری هنوز حکمی درباره شکایت کارگران صادر نکرده است.

اشاره رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگران قرار دادی و پیمانی کشور به شکایت کارگران علیه مصوبه مزدی سال جاری است که بر اساس آن، شش تشکل رسمی کارگری با شکایت به دیوان عدالت اداری مدعی شده‌اند دستمزد سال ۹۲ طبق ماده ۴۱ قانون کار که نرخ تورم و سبد هزینه خانوار چهار نفره را ملاک تعیین دستمزد کارگران برشمرده است، قانونی نیست.

بیات در ادامه با اشاره به اینکه دادخواست نمایندگان جامعه کارگری در ابطال مصوبه مزدی سال ۹۲ در تاریخ ۳۱ فروردین ماه در دیوان عدالت اداری وصول شده است، افزود: کارگران همچنان منتظرآخرین وضعیت پرونده شکایت خود در دیوان عدالت اداری بوده و به تعلل دیوان عدالت اداری در صدور حکم اعتراض دارند.

این فعال کارگری با اشاره به عمومیت داشتن شکایت کارگران به دیوان، افزود: این شکایت شخصی نیست؛ بنابراین جا دارد دیوان عدالت اداری با سرعت این مسئله را پی گیری کرده و پاسخ قانع کننده‌ای به کارگران بدهد.

بیات در خاتمه سخنان خود با اشاره به تورم و افزایش هزینه‌های زندگی اظهار داشت: رقم مزد مصوب شده در شورای عالی کار به هیچ وجه پاسخگوی معیشت خانوارهای کارگری نیست و جامعه کارگری بی‌صبرانه در انتظار رسیدگی دیوان عدالت است.

۱۵۰ کارگر بیکار مرزنشین از گرسنگی سخن می گویند‎

تعطیلی بازارچه مرزی گمشاد واقع در سیستان و بلوچستان در حالی وارد شصت و هشتمین روز خود شد که ۱۵۰ کارگر بیکار، نسبت به بی‌توجهی مسئولان به شرایط زندگیشان معترض‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در سیستان و بلوچستان، از آخرین باری که بازارچه مرزی گمشاد دائر بوده است، بیش از دو ماه می‌گذرد اما تعطیلی این بازارچه منجر به بیکاری ۱۵۰ کارگری که تنها راه تامین مخارج زندگی‌شان را از این محل تامین می‌کردند شده است.

نادر دهمرده یکی از کارگران بازارچه مرزی گمشاد در مورد بیکاری خود می‌گوید که «دو ماه است منتظر بازگشایی بازارچه هستم، کارگر‌ها به من می‌گویند که می‌خواهیم برویم شهرستان برای کار، ولی من به آن‌ها امید می‌دهم که انشاءالله چند روز دیگر بازهم همگی سر کار می‌رویم، من اکنون هم شرمنده کارگران هستم و هم شرمنده زن و بچه‌ام، از همین جا از آن‌ها طلب بخشش می‌کنم.»

وی در باره میزان دستمزد روزانه کارگران بازارچه مرزی «گمشاد» می‌گوید: «میزان دستمزد هر کارگر بستگی به کامیون‌هایی دارد که وارد بازرچه می‌شوند، یعنی هر چه این ماشین‌ها بیشتر باشد، درآمد ما هم بیشتر است، ولی اگر بخواهیم متوسط آن را به شما بگویم، اگر ۶۰ دستگاه کامیون وارد بازارچه شود، برای ما حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان می‌ماند.»

دهمرده در پاسخ به سوال خبرنگار ما در مورد بیمه کارگران این بازارچه گفت: «ما بیمه نیستیم، ولی حدود ۷ یا ۸ ماه قبل مدارکی در این باره به بخشداری داده‌ایم، ولی هنوز از بیمه شدن ما خبری نیست.»

این کارگر در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر تنها در آمد من از محل پرداختی یارانه‌هاست و جز آن درآمد دیگری ندارم، امروز هم که تازه به نیمه ماه رسیده، یارانه‌ها تمام شده است و نمی‌دانم چه باید بکنم.»

او ادامه می‌دهد «ما از مسئولین انتظار داریم، گلایه هم داریم، آن‌ها فکر کرده‌اند که ما در حال حاضر چگونه زندگی می‌کنیم؟ یک روز بیاییند و در این منطقه زندگی کنند بعد می‌بینیم که آیا طاقت می‌آورند یا خیر؟ ما بیکار شده‌ایم، باید برای ما چاره بیاندیشند، گرما و توفان و سختی و خشکسالی برای ما کافی نیست؟ تا کی این طوری با بدبختی و با منت زندگی کنیم؟»

یکی دیگر از این کارگران جوان ۱۹ ساله‌ای به نام یعقوب است که با کارگری در بازارچه در تامین مخارج پدر و مادر و ۱۰ برادر و خواهر کوچک‌ترش کمک می‌کرد.

او می‌گوید: «نزدیک به دو ماه و نیم است که بیکار شده‌ام، مادر و پدرم پیر هستند و من نمی‌توانم آن‌ها را‌‌ رها کنم و برای کار به شهرستان بروم. علاوه بر این رفتن به شهرستان مشکلات زیادی دارد، خانواده‌ام ۱۳ نفر هستند و برای اینکه زندگیمان را اداره کنیم و برادرانم بتوانند به مدرسه بروند من باید کار کنم، اینجا هم که نه آبی برای کشاورزی است، و نه کارخانه‌ای برای کار کردن، و تنها راه چاره‌ای که وجود دارد همین بازارچه‌ای است که متاسفانه تعطیل کرده‌اند.»

وی ادامه می‌دهد: «بازارچه برای ما قشر فقیر خیلی خوب است، طوری بود که احتیاج نداشتیم برویم شهرستان و شغلمان در منطقه خودمان بود، روزی ۱۰ یا ۱۵ هزار تومانی برای درآمد داشتیم، در حال حاضر هم در خانه و مسجد دعا می‌کنیم که امروز یا فردا بازارچه مجدد بازگشایی شود، من اگر بخواهم بروم شهرستان، نه کار ساده‌ای است و نه برای دو سه روز می‌شود رفت، باید حداقل ۵ یا ۶ ماه آنجا باشم، شما بگویید من می‌توانم مادر و پدر مریضم را اینجا تنها‌‌ رها کنم؟ تا حالا ۶ نفر فقط از روستای «خاکسفیدی» برای کار به مشهد و سمنان و جاهای دیگر رفته‌اند، این شرایط شایسته یک روستایی است که در شهر غریب بروم کار کنم یا بیکار در خانه بنشینم؟!»

یعقوب اضافه می‌کند: «از مسئولین انتظار داریم که به فکر فقرا باشند، اگر بخواهند التماس‌شان را هم می‌کنیم، بگذارید دستمان در زندگی جلو بیافتد. از این زمین خشک هم که پولی در نمی‌آید، ما فقط به همین چیز اندک دل بسته‌ایم و سرگرم بوده‌ایم، جوانی که بیکار باشد ولگرد و معتاد می‌شود. وقتی بازارچه فعال بود، از صبح سر کار بودیم و شب خسته می‌آمدیم خانه، باز صبح می‌شد و همین چرخه را تکرار می‌کردیم، خواهش می‌کنیم یکی صدای ما را بشنود.»

موسی سنچولی یکی از غرفه داران بازارچه با انتقاد شدید از مسئولین، می‌گوید: «نمی‌دانم با این همه پیگیری که ما کردیم، چرا یک نفر هم خود را جای یک مرزنشین نمی‌گذارد، چه کسی می‌تواند گرمای ۵۰ درجه‌ای هیرمند را تحمل کند؟ توفان‌هایی که ۱۵ برابر حد مجاز آلودگی ایجاد می‌کنند را چه کسی می‌تواند درک کند؟»

وی تعطیلی بازارچه مرزی گمشاد را محصول «لج بازی» مسئولین می‌خواند و می‌افزاید: «نمی‌دانم که چرا عده‌ای با لج بازی، زندگی را برای ۲۵۰ نفر (کارگر، راننده و غرفه‌دار) آدم تلخ کرده‌اند.»

دلایل مرزبانی برای تعطیلی بازارچه

فرماندار هیرمند نیز پافشاری مرزبانی بر دیوارکشی بازارچه را علت طولانی شدن تعطیلی بازارچه مرزی گمشاد می‌خواند و می‌گوید: «در هر زمانی که مرزبانی آمادگی خود را برای گشایش مجدد بازارچه اعلام کند، فرمانداری آماده است که فعالیت بازارچه از سر گرفته شود.»

سلطانعلی دهمرده، فرماندار هیرمند در مورد دلایل مرزبانی برای تداوم تعطیلی بازارچه گمشاد این چنین می‌گوید: «مرزبانی معتقد است که حدود بازارچه نباید با فنس حصار کشی شود، بلکه باید دیوار شود، دلیل دوم آن‌ها این است که دولت افغانستان هم باید پای کار باشد و فعالیت بازارچه با تفاهم نامه دو طرفه انجام شد.»

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در مورد مقرون به صرفه بودن و مرسوم بودن این کار (دیوار بتنی) در سایر بازارچه‌های فعال کشور نیز می‌افزاید: «تا آنجایی که من اطلاع دارم همه جا همین طور است، اصلاً به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست که یک بازارچه ۱۰ هکتاری را دیوار کشید.»

دهمرده ادامه می‌دهد: «متاسفانه با این کار‌ها، ۱۵۰ کارگر و ۷۰ راننده بیش از ۲ ماه است که بیکار شده‌اند، در این مورد ما جلسات فراوانی در داخل شهرستان و مرکز استان برگزار کرده‌ایم، ولی باز هم دوستان زیر بار نمی‌روند، با همه این موارد فرمانداری آماده است به محض توافق مرزبانی این بازارچه را مجدد بازگشایی کند.»

با شکم گرسنه بچه‌ام چه کنم؟

سایت آوای کار در گزارشی می نویسد: عصر یک روز گرم تیرماه در یکی از شهرک‌های پیرامونی کرج، برادرزاده‌ام را به پارک محله‌شان برده بودم. دختر پریده رنگی که هفت هشت ساله می‌نمود کنار تاب به انتظار نوبتش ایستاده بود. متوجه نگاهش شدم که با حسرت ولی دزدانه به بستنی یخی بچه‌ای زل زده بود. انگار با نگاهش بستنی را لیس می‌زد.

با مادرش که زن نسبتا جوانی بود سر صحبت را باز کردم.

- شما در انتخابات شرکت کردید؟

- بله ، راستش اول نمی‌خواستیم شرکت کنیم ، آخر در انتخابات قبلی به احمدی‌نژاد رای داده بودیم ، فکر می‌کردیم روزگارمان خوب خواهد شد. ولی در این چند سال وضع‌مان از آنچه هم که بود خراب‌تر شد. دیگر گفتیم اصلا برای چه باید رای بدهیم. اما نمی‌دانم چه شد که عصر همان روز شوهرم گفت خوب بیا یک بار دیگر به حرف مردم گوش کنیم. همه می‌گویند روحانی که بیاید همه چیز درست می‌شود ، گیریم درست هم نشود لااقل از این خراب‌تر نمی‌شود. رای دادیم ولی راستش خانم زیاد دلمان قرص نیست.

یک بند صحبت می‌کرد، بی آنکه علاقه‌ای به نظر من نشان دهد .

گفتم: مطمئن باشید اوضاع بهتر می‌شود. جوان‌ها مشغول کار خواهند شد.

با ناباوری نگاهم کرد و گفت: من که باور نمی‌کنم. ببینیم چه خواهد شد.

پرسیدم: شوهرتان کجا کار می کند؟

- کار نمی کند. تا چند ماه پیش در کارگاه کارتون سازی کار می‌کرد. یک روزدستش زیر دستگاه رفت و انگشتانش قطع شد. کارفرمایش خیلی مردانگی کرد. خرج بیمارستان بار اولش را داد. بعد که از بیمارستان مرخص شد، نمی‌توانست کار کند. از همه بدتر بازویش ورم می‌کرد . دکترها گفتند باید هفته‌ای یک بار آمپولی تزریق کند تا دستش ورم نکند. آمپول‌ها دانه‌ای هفت هزار تومان است. یک بار می‌خریم، ده بار نمی‌توانیم.

دخترک صدایش می‌کند: مامان هولم بده ، بیشتر بیشتر، بالاتر ... مامان جون حرف نزن یالا هولم بده.

- خانم به خدا دخترم بعضی شب‌ها از گرسنگی خوابش نمی‌برد. همین یکی دو ماه قبل، یک شب باز متوجه شدم که در رختخوابش غلت می‌زند. نگران شدم که نکند فردا صبح نتواند از خواب بیدار شود و یا اگر هم بیدار شود از درس و مشق هیچ نفهمد. با اینکه غرورم اجازه نمی‌داد، بلند شدم از زیرزمین بالا رفتم. صاحب خانه کیسه‌ی نان خشک‌شان را گوشه‌ی حیاط گذاشته بود. یک تکه بربری برداشتم، مثل سنگ شده بود. خیسش کردم و به دخترم دادم. باور نمی‌کنید با چه نوش جانی می‌خورد. خورد و چند لحظه بعد خوابش برد.

سعی می‌کرد آهسته اینها را تعریف کند مبادا دخترش بشنود. خوشبختانه عالم کودکی بی خیالی‌های خودش را دارد.

دخترک با هم‌سالانش بازی می‌کرد و هر از چندی نگاه می‌کرد که از بودن مادرش که حالا بر روی نیمکتی نشسته بود مطمئن شود.

پرسیدم: خوب چرا نرفتید کمیته‌ی امداد کمک بگیرید؟

- رفتم بارها و بارها. گفتند شوهرت یا باید بیمه باشد، یا شصت ساله.

- خوب در چهل و پنج سالگی این بدبختی به سرش آمد، بیمه هم که خودتان بهتر می‌دانید در این کارگاه‌ها چه خبر است. سال‌ها در این کارگاه کار کرده است، ولی با قراردادهای سه ماهه. تازه کارفرما ازش راضی بود و گرنه قراردادهای یک هفته‌ای هم داشتند.

و ادامه داد: بدبختی که یکی دو تا نیست خانم. یک بار که دخترم را پیش دکتر برده بودم، دکتر گفت سوء تغذیه دارد. بچه ۱۰ ساله‌ش است؛ اندازه‌ی بچه ی هفت ساله است. بعد از بیکاری و مریضی شوهرم مجبور شدیم از خانه‌ی مستاجری قبلی اسباب کشی کنیم . کرایه‌اش برای ما سنگین بود. این زیرزمین را که اجاره کردیم پراز سوسک است. از آن گذشته صاحب خانه عصر ها که حیاط را می‌شوید، آب به داخل زیرزمین می‌آید و همه چیز خیس می‌شود، اعتراض کنم می‌گوید خوب پاشو برو ناراحتی .

پرسیدم: ببخشید فضولی می‌کنم، با این اوضاع خرجتان چطور در می‌آید؟

- خانه‌های مردم کار می‌کنم. چاره‌ای نیست. در و دیوار مردم را می‌شویم و مزد می‌گیرم. اینطرف‌ها که کار نیست. گاهی یکی کمک می‌خواهد، سفره ابوالفضلی، نذری‌ای ، چیزی باشد یک وعده شام خوب هم می‌خوریم.

گفتم: باز هم کمیته‌ی امداد سر بزن .

- ای بابا، چقدر بروم. باید تا ۶۰ سالگی شوهرم صبر کنم.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • بیکاری دو ماهه۱۵۰ کارگر مرزنشین در پی تعطیلی بازارچه مرزی گمشاد
  • سهم کارگر ایرانی از دلار در یک مقایسه جهانی
  • یک فعال کارگری: در کارگاه‌های کوچک از کارگران زن سوء استفاده می شود
  • اجلاس بین المللی کار و جای خالی نمایندگان واقعی کارگران
  • یک فعال مستقل کارگری: روحانی تعهداتش را به کارگران فراموش نکند
  • تناقض در آمار فاجعه انسانی در حوادث شغلی‎
  • یک فعال کارگری: افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن، تمسخر جامعهٔ کارگری است
  • وضعیت تاسف بار صدها کارگر بیکار شده کارخانه کاغذ سازی کارون
  • یک فعال کارگری: حق خوار و بار ۸۰ تومانی توهین به کارگران است
  •  
    آخرین اخبار
  • ادای احترام نسرین ستوده و جعفر پناهی و فعالان حقوق بشر در ایران به نلسون ماندلا در نامه ای به خانواده
  • انتقادها از مانع تراشی مجلس برای دولت یازدهم: نشانی از خیرخواهی در طرح دوفوریتی نیست
  • آیت الله مظاهری خطاب به افراطیون: فحش دادن و تهمت زدن و خط و نشان کشیدن بس است دیگر!
  • سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه: دولت احمدی نژاد با ۷۲۰ میلیارد دلار درآمد، فقط ۱۴ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد
  • دوم خردادِ دوم
  • تبعید مهدی معتمدی مهر از اعضای نهضت آزادی ایران به زندان رجایی شهر
  • نعمت احمدی: قانون جدید مجازات اسلامی راهگشای جامعه فعلی نیست
  • صالح نیکبخت؛ مجازات مرتضوی خوب ولی کافی نبود
  • احمد توکلی: ضربه‌ای که مرتضوی به نظام زد با این حکم جبران نمی‌شود
  • روزنامه جمهوری اسلامی: روحانیت و ائمه جمعه زبان مردم باشند نه قدرت
  • حمید انصاری: بزرگان در جهت رفع کدورت ها و محدودیت چهره های خدوم پادرمیانی کنند
  • موج جدید اخراج ایرانیان از امارات
  • عزت الله ضرغامی: سپاه نباید در حوزه نظامی محدود بماند
  • بانوی ملی‌پوش ایران نایب قهرمان آسیا در پرتاب وزنه شد
  • ثبت هر یک ساعت ۱۶ طلاق در کشور
  • وزیر امور استراتژیک اسرائیل: مسلم است روحانی استاد دیپلماسی است و با غرب به توافق خواهد رسید
  • محمدرضا عارف: باید به مطالبات سیاسی مردم پاسخ داد
  • پرواز اختصاصی تیم والیبال به ایران لغو شد
  • کاهش ۱۴ درصدی ارزش تجارت غیرنفتی ایران
  • ولایتی در واکنش به حدادعادل: تداوم سکوتم منوط به پایان یافتن رفتارهای غیر اخلاقی است
  •