به روز شده: ۰۸:۰۹ تهران - یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۲

تخلف‌های ارزی بانک مرکزی و دخالت های دولت

امروز: نفوذ دولت در بانک مرکزی در سالهای گذشته نتیجه ای جز افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم نداشته است. دولت علیرغم ادعای خود بارها ارز دولتی را برای جبران کسری بودجه به بهایی گران تر به فروش رسانده است.

به گزارش فرارو، در آخرین توافق میان این دو قرار شده است که مابه التفاوت فروش ارز بالاتر از قیمت مرجع از سوی بانک مرکزی به حساب تسویه حساب بدهکاری دولت گذاشته شود. این کار سابقه متعددی در دوران تصدی گری دولت دارد که در این گزارش به مهمترین آنها خواهیم پرداخت.

۱-برداشت بانک مرکزی از حساب بانک ها
اواخر سال ۹۰ در آستانه پرداخت یارانه ماهانه بانک مرکزی حدود ۳ هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها برداشت کرد و رئیس کل بانک مرکزی نیز در آن زمان تاکید کرد که در آینده ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر برداشت خواهد شد. به گفته مسئولان بانک مرکزی، این اقدام به این دلیل انجام شد که برخی بانک‌ها ارز مرجع دریافتی از بانک مرکزی را در بازار آزاد فروخته‌اند.

دیوان محاسبات به دلیل عدم وجود مجوز قانونی برای صدور این حکم، حکم انفصال از خدمت بهمنی را صادر کرد. اما رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این حکم به رسانه‌ها، گفت: بحث برداشت از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی کاملا براساس مصوبه هیئت وزیران است. بانک مرکزی اما در ۱۵ فروردین سال ۹۱ بار دیگر، نزدیک یک میلیارد دلار دیگر از حساب برخی بانک‌ها برداشت کرد.

۲-گزارش دیوان محاسبات
دیوان محاسبات یک سال پس از این ماجرا در گزارشی بانک مرکزی را در کاهش ارزش پول ملی مقصر شناخت. دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۲۹ خرداد ماه امسال اعلام کرد که بانک مرکزی در سال ۹۰ ارزهای خریداری شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ های متفاوت بالاتر به فروش رسانده و سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانک‌های دریافت کننده ارز و صرافی ها شده است و عملکرد بانک مرکزی در عدم رعایت قانون پولی و بانکی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده است.

به عقیده کارشناسان بانک مرکزی با این سیاست پذیرفته است که سرمایه‌های بانکی در راه غیر تولیدی صرف می‌شود. آنها از شکل‌گیری یک مثلت در اقتصاد ایران خبر می دهند که رأس بالای آن، بانک مرکزی است و دو رأس دیگر، صراف‌ها و بانک‌ها هستند. بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه می دهد که سرمایه‌های خود را در راه تجارت پول و خلق پول از پول هزینه کنند. به صراف‌ها نیز میدان داده که ارز گران را به متقاضیان آن بفروشند. در این فرایند، بانک مرکزی به علت التهاب پدید آمده در بازار می‌تواند به راحتی ارز را گران به صراف‌ها بفروشد.

۳- تخلف بانک مرکزی در واردات خودرو های لوکس
با اولویت بندی پرداخت ارز به واردات و تخصیص ارز مرجع تنها به کالاهای اساسی و دارو، برخی از خبرها از پرداخت ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس حکایت داشت. این خبر با واکنش تند مردم و انکار دولت روبرو شد اما سه روز پیش رئیس کمیسیون اصل نود از تخلف ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلاری بانک مرکزی در این خصوص پرده برداشت.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، با تصریح به این موضوع که ترخیص خوردوهای لوکس بدون ضابطه و قانون از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته، گفت: بانک مرکزی حدود یک میلیارد دلار ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس اختصاص داده است.
این در حالی است که در اردیبهشت ماه سال ۹۰ مقرر شد که ارز مرجع به کالاهای لوکس و خودروهای خارجی اختصاص داده نشود.

۴- ناپدید شدن بدهی های دولت
در آخرین اقدام مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ به ریاست رئیس جمهور تصمیم گرفته شد که ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد.

به گفته احمد توکلی، از طریق این مصوبه بدهی ۱۱۰ هزار میلیاردی دولت، ۵۷ هزار میلیارد ریالی بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها، ۵۳ هزار میلیارد ریالی شرکت بازرگانی دولتی، ۳۱ هزار میلیارد ریالی شرکت پستیبانی امور دام، ۶۵ هزار میلیارد ریالی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه های اجرایی، ۳۸۰ هزار میلیارد ریالی بانکهای دولتی و ... به بانک مرکزی تسویه خواهد شد.

افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می افزاید. نقدینگی عامل اصلی رشد نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها است.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • صدور دستور برداشت مستقیم از حساب مردم از طرف بانک مرکزی
  • بدهکاری دولت ۸۰۰ میلیارد تومان به شهرداری تهران
  • رییس کمیسیون اصل نود خبر داد: تخلف یک‌میلیارددلاری بانک‌مرکزی در واردات خودرو
  • سخنگوی کمیسیون انرژی: پروژه‌های ناتمام دولت احمدی‌نژاد بیشتر از دولت‌های قبلی است
  • مجلس و قوه قضاییه مصمم تر میشوند برای پیگیری تخلفات دولت
  • جامعه شناسان بدون مرز: مسئولان دولت جدید را موظف به حفظ کرامت و حریت دانشگاهیان می‌دانیم
  • وزیر بهداشت اصلاحات: دولت مقصر اصلی در كمبود دارو های وارداتی برای بیماران خاص است
  • مقصر شناخته شدن بانک مرکزی در کاهش ارزش پولی ملی
  • پیوستن جبهه پایداری به منتقدان دولت: شکست مطلق ما، حاصل اقدامات غلط احمدی نژاد است
  •  
    آخرین اخبار
  • سعید لیلاز: دیگر احتمالی ندارد که به زندان بازگردم
  • سیدمحمد خاتمی: نباید از وعده های داده شده و مطالبات منحرف شد
  • نامه سید محمد خاتمی به شیخ الازهر در محکومیت کشتار شیعیان مصر
  • دستگیری و سپس آزادی سعید لیلاز
  • راه اندازی ۱۲ سامانه برای مدیریت شبکه اینترنتی کشور
  • حسن روحانی: می خواهم به مردم بگویم که دولت آینده به وعده هایی که داده است، وفادار خواهد ماند
  • نامه سرگشاده کنشگران ایرانی به حسن روحانی درباره وضعیت اینترنت
  • دهها تن از فعالان ایرانی خواستار دخالت حسن روحانی در رفع تبعیض تحصیلی شدند
  • جمعی از حقوق دانان و فعالان حقوق بشر زندانی به کانون وکلا: در جهت حفظ ته مانده استقلال کانون وکلا از هیچ تلاشی فرو گذار ننمایید
  • مسئولان زندان هزینه های درمان بهادر علیزاده را نمی پردازند
  • نامه مسئولان سابق یزد در مورد توقف تخریب بافت تاریخی این شهر
  • دختر شهید بهشتی: ایشان معتقد بود زنان باید در جامعه فعال باشند
  • دستگیری چند شهروند اروپای شرقی در ایران به اتهام جاسوسی
  • احمد توکلی در نامه به رییس مجلس؛۷۴ هزار میلیارد از بدهی‌های دولت ناپدید شده است
  • رییس سازمان انرژی اتمی: غنی سازی اورانیوم در دولت جدید متوقف نمی شود
  • ترکان: هنوز ترکیب کابینه دولت آینده قطعی نشده است
  • هشدار معاون وزیر نفت درباره سونامی مصرف بنزین
  • کتاب آثار هنری میرحسین و رهنورد با عنوان "سیب سبز" در اروپا منتشر شد
  • ۲۷۰هزارنفر دیگر در مسیر ۳ میلیون نفری بیکاری کشور
  • نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری مرکز: استقلال کانون وکلای دادگستری فقط موضوعی صنفی نیست بلکه امری ملی است
  •