به روز شده: ۰۵:۴۴ تهران - چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

به حصر غیر قانونی پایان دهید، یا مثل برف آب خواهید شد

نویسنده: محمد کیانوش راد

امروز: «ربِ السّجنُ اَحَبُّ الَیّ ممّا یدعوننی اِلیه».....

خدایا زندان برای من دوست داشتنی‌تر است از آنچه مرا به آن می‌خوانند... (سوره یوسف)

باید نوشت یاد میرحسین موسوی، زهرارهنورد و مهدی کروبی فراموش شدنی نیست. «باور کردنی نیست! باید کتابی در این باره نوشت». باور کردنی نیست، اما آنان همچنان در حبس و محاصره‌اند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی؛ وزهرای رهنورد، استوار و سترگ. «چون کوه که تند باد‌ها، آن را به حرکت در نمی‌آورد وطوفان‌ها، آن را از جای برنمی کند». هوا «هوای بی‌قراری» است و «خیال روی تو در هر طریق همره ماست... هزار یوسف مصری فتاده در چَه ماست.

رهبران جنیش بیش از ۸۰۰روز است که در محاصره خانگی هستند. این در حالی است که‌گاه بصورتی مضحک برخی مقامات می‌گویند برای حفاظت جانشان در حصراند. هیچ کس بصورتی رسمی پاسخگو نیست. ظاهرا طرح نام آن‌ها هم اقتدارگرایانِ تمامت خواه را به وحشت و هراس می‌اندازد. اینکه آیا حصر انجام شده، قانونی، شرعی و مطابق با عرف و رویه‌های قضائی انجام شده است یا نه؟ آیا در تاریخ اسلام و جهان چنین پدیده‌ای مرسوم بوده و هست؟ آیا حاکمیت از محاصره آنان طرفی بسته یا نه؟ یا شیوه انحصارطلبان در کاهش نارضایتی مردم با این حصر محقق شده است؟ آیا شعار‌ها و خواسته‌های میرحسین و کروبی کهنه و فراموش شده است؟ آیا شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی کاربردی و در شرائط فعلی عملی و استراتژیک است؟ آیا حاکمیت به این شعار پای ببند بوده است؟ آیا محبوبیت حصر شدگان آنگونه که مقامات امنیتی می‌گویند از بین رفته است؟ آیا پیش بینی‌ها و انذارهای میرحسین موسوی در مورد دولت و سیاست های اجرائی کشور امروز به روشنی ثابت نشده است؟... این‌ها سوالاتی است که جای بحث و بررسی دارد و در این مقاله به صورتی مختصر به آن‌ها پرداخته خواهد شد. اما انتخابات و یادآوری آنچه بر ملت ما رفت و می‌رود، ضرورت توجه به سوالات فوق را دو چندان می‌کند.

انتخابات در پیش است، اما نشانه‌ای از بازشدن فضای سیاسی دیده نمی‌شود. رهبران محبوب و پرنفوذ ملت در حصر و فعالان سیاسی و مدنی در بند. می‌گویند انتخابات در ایران آزاد‌ترین انتخابات است، اما در آستانه انتخابات و بر خلاف همیشه هیچ جنب و جوشی نیست. از تحرکات محدودِ انتخاباتیِ اصلاح طلبان نیز ممانعت می‌شود. از سردی و تصنعی بودن فضای سیاسی-انتخاباتی، حتا محافظه کاران نیز نگرانند و برای گرمی بازار از اصلاح طلبان تقاضای حضوردارند.

دست آورد حمایت بی‌سابقه و تام و تمام از احمدی‌نژاد، امروز در برابر ملت و تاریخ قرار گرفته است. مردم زیر بمباران تبلیغاتی نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی قرار گرفته‌اند، اما هشدارها و پیش بینی‌های میرحسین موسوی از شرائط کشور را فراموش ننموده‌اند. واقعیت‌های ملموس و عینی اقتصادی و اجتماعی، گسترش بی‌سابقه فقر و فساد و تبعیض، رکود و بیکاری و تورم، وضعیت اسفبار کارگران و حقوق بگیران و طبقه متوسط شهری، و در کنار آن تحقق بیشترین تخلفات مالی در دولت، جایی برای دفاع حامیان دولت از احمدی نژاد باقی نگذاشته است و این مردمند که هزینه جاه طلبی‌ها و تصمیمات غیر علمی و اشتباهات مکرر دولت، در زمینه‌های داخلی و بین المللی را باید بپردازند.

کیش شخصیت، عوام فریبی، لجاجت‌های بچه گانه، افشاگری‌های هدف داربرای حذف رقبا، گسترش فرهنگ بی‌ادبی و خشونت‌های کلامی، تبلیغ و اشاعه خرافات دینی و بد اخلاقی‌های دولت به اصطلاح پاک!، همه یادآورسخن میرحسین موسوی است که؛ "ادب مرد به زدولت اوست".

از نظراجتماعی جوانان و دانشجویان خسته و ناامید، اکثریتی از مردم سرخورده و نگران از حال و آینده خویش، و اکثریت نخبگان، هنرمندان و نویسندگان وطن دوست منزوی و استادان و متخصصان و مدیران منتقد خانه نشین شده‌اند. این وضع امروز جامعه ماست و این وضع، حاصل سیاست های دولت و حامیان اوست. مصلحت اندیشی‌ها و تدبیر و دلسوزی خیرخواهانه نیز پاسخی نمی‌یابد. نهادهای اجتماعی و فراجناحی که باید نماینده اراده ملت باشند، نه تنها در خدمت جناحی خاص، که خود میدان دار اصلی منازعات و رقابت‌ها شده‌اند. عملکرد جانبدارانه سخنگوی شورای نگهبان و برخی از اعضای حقوقدان آن شورا، بینه‌ای روشن از تخلفات آنهاست. حصر و زندانی کردنِ رهبران و فعالان سیاسی و حزبی نیز از نتایج آن.

شیخِ سینه چاک احمدی‌نژاد و مفسرِقانون اساسی و قاضیِ خود خوانده و خود فرما- جنتی - خلوت و جلوت نمی‌شناسد. او با قدرتِ بی‌قانون خویش، و بدون ملاحظه تقوای مسلمانی، قبل از هر قاضی و محکمه‌ای، در مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت: قوه قضائیه باید ارتباط این‌ها را بکلی از مردم قطع کند. درِ خانه آن‌ها باید بسته شود، رفت و آمد‌هایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آن‌ها باید قطع شود و در خانه خود باید زندانی شوند... اما باید گفت: یریدون لیطفووا نورالله بافواههم، والله متم نوره... می‌خواهند نور خدا را با دهان‌هایشان خاموش کنند، ولی خدا کامل کننده نورخویش است.

از سوی دیگر قاضی القضاتِ صادقِ قوه مستقل قضائیه! نیز، در چارچوبی غیر حقوقی و غیرقضائی و در تضادی آشکار با اصول مصرح درقانون اساسی، صادقانه گفت: بحث مصلحت نظام مطرح است و تصمیم گیری در مورد آن فقط به عهدهٔ من نیست، بلکه مصالح نظام به ولی فقیه بستگی دارد و این مطلبی فرا‌تر از تصمیمات دستگاه قضائی است.

به این ترتیب وی رسما اعلام کرد که او کاره‌ای نیست و قوه قضائیه، که در تمامی دنیا، مرجع رسمی تظلمات و شکایات مردم دانسته شده است، از خود سلب مسئولیت کرد.

بر اساس قانون اساسی و در اصل ۱۵۶ قوه قضائیه، قوه‌ای است مستقل که باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشد و از وظایف این قوه نظارت بر حسن اجرای قوانین است.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را علنی دانسته که با حضور هیات منصفه باید تشکیل شود. اصلی که قوه قضائیه تاکنون و با تعمد از ارائه لایحه قانونی آن به مجلس طفره رفته است. جالب آنکه همواره و به همین بهانه، مسئولان قضائی مدعی هستند که هیچ زندانی سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی وجود ندارد.

در فصل حقوق ملت و طبق اصل ۳۲ هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند و متخلف از این اصل - هر کس که باشد و درهر جایگاهی - طبق قانون باید مجازات شود. همچنین صراحت قانون در اصل ۳۳ هیچکس را نمی‌توان از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع، یا به اقامت در محلی مجبور ساخت. مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

اصل ۳۶ قانون اساسی نیز، صدور هرگونه حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

حال جنتی و صادق لاریجانی - حداقل برای طرفداران و هوادارانشان - توضیح دهند که در انجام تمامی این اقدامات، به کجای قانون اساسی و یا قوانین مربوط به آئین دادرسی دادگاه‌ها، استناد نموده‌اند؟ و آنان چه مجالی برای دفاع همه جانبه به متهمان از پیش محکوم شده دادند؟ آیا تصور می‌کنند که تمامی هواداران آنها- حتا مخالفان سرسخت میرحسین موسوی و کروبی - عقل و انصاف را یکسره تعطیل و خود را عملهٔ حلقه به گوشِ اقداماتِ ناصواب و بی منطقِ آنان خواهند ساخت؟ آن‌ها می‌پرسند چگونه است که خاتمی، هاشمی، کروبی، میرحسین موسوی و صد‌ها چهره برجسته انقلابی و ملی و مذهبی، از وزیر و وکیل، تا مرجع تقلید و شخصیت‌های علمی، هنری و فرهنگی، همگی فتنه گر و خائن و بی بصیرت شده‌اند؟ آیا به گمان ایشان، منصفان و متدینینِ جناح محافظه کار، نظر علما و مراجعِ شناخته شده قم و شیراز و سایر بلاد و همچنین دیدگاه حقوقدانان بی‌طرف را در مخالفت با این محاصرهٔ غیر حقوقی و غیرقانونی یکسره به هیچ می‌انگارند؟ و تنها وهمیشه به فرموده‌ها گوش فراخواهند داد؟

قوه قضائیه و عوامل پشت صحنه آن، برای مردم و یا حداقل برای هواداران خویش، توضیح دهند که محاصره و محکومیتِ بی‌محکمه و بدون رعایتِ تشریفاتِ قانونی، و سلب حقوق اولیه انسانی کروبی و موسوی - همچون قطع ارتباط و یا تحدید ارتباطات با خانواده و بستگان و دوستداران- با کدام منطق دینی و حقوقی سازگاری و انطباق داشته و دارد؟

و در صورت صحت اتهامات مدعیان، چرا از محاکمه قانونی وعلنی آنان طفره می‌روند؟ اگر کروبی و میرحسین موسوی - بقول پایگاه‌های شبانه روزی خبری دولتی - فاقد پایگاه اجتماعی و مطرود مردم هستند، چه نگرانی و ترسی از شنیدن دفاعیات آنان در برابر مردم وجود دارد؟

آیا ادامه حصرغیرقانونی و عدم پاسخگوئی در برابر افکار عمومی معنای دیگری از "ما می‌توانیم قدرتمدارانه بی‌قانون" نیست؟ آیا سیستم قضائی جمهوری اسلامی می‌خواهد به همگان یادآور شود که ما قدرت داریم، و ما می‌توانیم - حتا بدون محاکمه علنی یا غیابی و محرمانه و بدون شنیدن دفاعیات متهمان، مخالفان خویش را در حبس و حصر قرار دهیم؟

مساله تقابل حاکمیت با قانون در تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی همواره وجود داشته است و در دوران پس از انقلاب اسلامی نیز همواره یکی از وجوه اختلاف میان گروه‌های سیاسی بوده است... آیا هرچه قدرت هیات حاکمه بگوید، قانونی است و باید مبنای عمل قرار گیرد؟ یا هرچه قانون گفت، حاکمان ملزم به رعایت آنند؟

امروزه در نظام‌های مردم سالار، قانون بر اساس منشاء صدور آن و یا صرفا دستور و مصلحت حاکمان مبنای عمل نبوده و نیست و هر گونه تصمیمی که توسط زمامداران و به عنوان مصلحت اتخاذ می‌شود، صرفا باید در چارچوب قانون اساسی و یا قوانین پائین دستی اتخاذ و اعمال گردد.

درعمل هر حکم قضائی، پس ازطی روال قانونی می‌تواند عادلانه یا ناعادلانه باشد، اما ناعادلانه‌ترین و بد‌ترین وضعیت، فقدان اصلِ محکمه و منعِ متهم از ارائه دفاعیات خویش است. این وضع یعنی ظهور قدرت بی‌قانون، زمینه ساز خودکامگی و استبداد در نظام‌های سیاسی است.

قانون، شاخص و معیار و به عنوان مفهومی بین ذهنی، مبنای عدالت در جوامع دموکراتیک است و اجرای قانون، برای تمامی شهروندان، آشکار‌ترین جلوه عدالت است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مدعیان اجرای شعارِعدالتِ بدون قانون - حتا در خوشبینانه‌ترین حالت - فرجامی جز حاکمیت استبداد، فساد و تباهی برای جامعه در بر نداشته است.

بقول کارل یاسپرس، "آزادی و قانون باید دست دردست یکدیگرپیش بروند. دولت باید، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده ازآزادی، قدرت داشته باشد... قانون و آزادی بدون قدرت به معنای هرج ومرج است. وقانون و قدرت، منهای آزادی، مساوی با استبداد است، وقدرت، بدون آزادی و قانون صفت بربریت است."

موازنه قدرت، آزادی، قانون تنها در نظامی دموکراتیک قابل دستیابی است. دراین مسیر، راه میانه‌ای در برابر ما نیست. حرکت به سمت دموکراسی یا دیکتاتوری فرجام کار ماست.

منتسکیو بد‌ترین نوع حکومت استبدادی را، حکومتی می‌داند که تحت حمایت قانون و در لوای عدالت عمل می‌کند. حال اگر در سیستم و نظامی، حتا رعایت ظواهر قانونی انجام نشود چه می‌توان گفت؟

حصر و محاصره کردن فعالان سیاسی و مدنی و سلب حقوق اولیه آنان - حتا سلب حقوقی که زندانیان خطرناک نیز از آن بهره‌مند هستند- نه روشی اسلامی و نه شیوه‌ای قانونی است، آنهم حصر و زندان بدون رعایت آئین دادرسی.

اجرای قوانین و آئین‌های عرفی و رویه‌های قضائی از بدیهی‌ترین اصولی است که باعث وفاق اجتماعی و دوام و قوام جامعه است. داستان یوسف پیامبر و برادرانش از این نظر آموزنده است. یوسف قصد به گروگان گرفتن بنیامین برادر خویش را نمود. ترفند او، اتهام ساختگی دزدی به بنیامین است. اما به بیان قرآن، اجرای نقشه دستگیری برادر نیز، با رعایت و براساس آئین و قوانین مصریان صورت می‌گیرد. به روایت قرآن: او جام را در بار برادر پنهان ساخت... گفتند: کیفردزدی جام چیست؟ پاسخ دادند: بازداشت‌‌ همان کسی که جام، در بار او پیدا شده است، زیرا ما دزد را چنین به کیفر می‌رسانیم... اینگونه به یوسف شیوه آموختیم. چرا که در آئین و قانون پادشاه، یوسف نمی‌توانست برادرش را بازداشت و گروگیرد. (سوره یوسف)

توجه به اجرای آئین‌ها و عرف ورویه‌های قضائی وقانونی، در این داستان به روشنی آمده است. پیامبر خدانیز، قدرت را در چارچوبی شناخته شده بکار می‌گیرد.

در تاریخ اسلام نیز، نمونه و شاهدی از حصرمجرمان توسط پیامبر و یا خلفای چهار گانه نمی‌یابیم.

برعکس و بصورتی منفی و ظالمانه، شاهد حصر مسلمانان در شعب ابی طالب توسط مشرکین مکه هستیم. در دوره خلافت عباسیان نیز، امام حسن عسکری، توسط خلفائ جور در حصر و کنترل قرار گرفت.

در دنیای معاصر، این پدیده، تنها در کشورهائی با ماهیت غیر دموکراتیک و استبدادی مشاهده شده است. دولت های روسیه، چین و برمه از جمله سردمداران این شیوه برخود غیرانسانی با مخالفان و منتقدان خود هستند.

برگزاری دادگاه علنی، آن هم دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات سیاسی را داشته باشد، از ابتدائی‌ترین، قانونی‌ترین و مشروع‌ترین خواسته‌های متهمان سیاسی است.

مهدی کروبی بار‌ها گفته است "ما را ازم حاکمه نترسانید شجاعت داشته باشید و ما را علنی محاکمه کنید". محاکمه‌ای چون دادگاه دکتر محمد مصدق، خسرو گلسرخی و آیة الله طالقانی....

دکتر محمد مصدق پس از کودتای امریکائی شاه، و در دولت کودتا، امکان استفاده از وکیل و ارائه آزادانه دفاعیات خویش را داشت. مطبوعات داخلی و خارجی نیز مذاکرات دادگاه را منتشر نمودند و دکتر مصدق پس از برگزاری سی و پنج جلسه دادگاه، آخرین دفاعیات خویش را برای قضاوت افکار عمومی - به عنوان وجدان عمومی جامعه ایران - ارائه نمود. حال سوال اساسی این است که چه شده است و قوه قضائیه چه نگرانی دارد و با چه توجیهی اصول اولیه قانون اساسی و آئین دادرسی را زیر پا می‌گذارد؟ از نظر آیة الله دستغیب "حصر و زندانی اینان هیچ وجه شرعی و قانونی ندارد". علما و مراجع دیگری نیز این نظر را تایید کرده‌اند.

ای کاش دوراندیشان و عقلا و منصفانِ جناح محافظه کار، و دست اندرکاران امور، یکبار بدور از بغض و دشمنی و با نگاهی به مصالح اسلامی و ملی و مخاطرات گوناگون بین المللی، در صدد بازگشت و تصحیح گفته‌ها و کردار خویش برآیند.

ارتشبد قره باغی ازفرمانده هان بلند پایه شاه درتوصیف شرائط نابسامان کشور و فروپاشی تمام عیار رژیم شاه، و در روزی که دیگر کار از کار گذشته بود در جمع شورای فرماندهان نظامی گفت: "مثل برف آب خواهیم شد."

هنوز هم امید و فرصت‌های زیادی برای بازگشت به قانون و اعتماد به مردم و اصلاح امور کشور و ایجاد وفاق و همدلی از سوی هیئت حاکمه وجود دارد.

رفع محاصره بی‌قید و شرط، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، آزادی احزاب سیاسی منتقد و مطبوعات مستقل، برگزاری انتخابات آزاد با حضورسلائق گوناگون و نفی دخالت‌های شورای نگهبان.... می‌تواند نشانه هائی اولیه از اراده حاکمیت برای اصلاح امور کشور باشد.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • راه عبور از بحران؛ همچنان اجرای بی تنازل قانون اساسی
  • برای بهزاد نبوی و به یاد صمیمی و قدیانی
  •  
    آخرین اخبار
  • کسب رتبه چهارم تورم جهان توسط ایران
  • 2.5 برابر شدن صادرات نفت عراق نسبت به ایران
  • بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت روز جهانی کارگر و هفته معلم
  • وزیر بهداشت معزول احمدی نژاد: قیمت دارو به زودی 2.5 برابر میشود
  • دعوت جمعی از فعالان سیاسی استان چهارمحال و بختیاری از خاتمی برای حضور در انتخابات
  • سایت اصولگرای «بازتاب امروز» باز هم توقیف شد
  • برنامه تحلیلی اصلاح طلبان برای انتخابات: رفع حصر؛ اجرای بی تنازل قانون اساسی؛ تغییر فضای امنیتی حاکم
  • سخنگوی ستاد آفتاب صبح امید :حرف ما، همان حرف مادر شهید سهراب اعرابی است
  • متهم شدن سه ایرانی ویک آلمانی به ارسال تجهیزات هسته ای
  • اعتراض خودروسازان به قیمت های شورای رقابت
  • اعلام شدن قیمت نهایی 9 خودرو بر اساس فرمول شورای رقابت
  • رسیدن قیمت هر بند کاغذ به 88 هزار تومان
  • واکنش عضو شورای نگهبان به فحاشی های برادر حسین نسبت به سید محمد خاتمی
  • دستور العمل جدید ارشاد: رسانه ها مشکلات اقتصادی را برجسته نکنند/ وحدت و همدلی مسئولان را منعکس کنید
  • حمید رسایی: هاشمی رفسنجانی باید رد صلاحیت شود/ رییس جمهور بعدی باید مانند احمدی نژاد باشد
  • مهدی کوچک زاده نماینده حامی احمدی نژاد: وظیفه رییس جمهور آماده سازی زمینه ظهور است
  • دیدار هادی خامنه ای با فرزندان موسوی و رهنورد: امروز همه بر درستی پیش بینی های موسوی اذعان دارند
  • 25 اردیبهشت تاریخ دقیق مذاکرات آژانس با ایران
  • مرگ دست کم ٣٠۵٠ ایرانی در پی مصرف مواد مخدر
  • مشخص نبودن علت بازداشت خسرو و مسعود کردپور، روزنامه نگاران کرد پس از 50 روز
  •