به روز شده: ۰۹:۱۲ تهران - پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۲

راه عبور از بحران؛ همچنان اجرای بی تنازل قانون اساسی

نویسنده: محمد کیانوش راد

امروز: ۱۲فروردین ۱۳۵۸نظام سیاسی ایران از مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی تغییر یافت. اکثریت مسلمان ایران به تنها گزینه پیش رویشان رای آری گفتند. برغم برخی انتقادت به این شیوه از همه پرسی، اما مردم و حتی گروه های منتقد، به همه پرسی رای آری گفتند و به امید تدوین قانون اساسی به انتظار نشستند. مساله اصلی مردم، حق حاکمیت خود بر سرنوشت شان، و مساله استبداد شاه و سرنگونی سلطنت، محدود کردن قدرت دولت و آزادی مردم بود. اما امروز چه شده است که با همه نقص‌ها و اشکالات موجود در قانون اساسی، طرح شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» توسط میرحسین موسوی، و تاکید بر حق حاکمیت مردم، خواسته‌ای دست نایافتنی شده است و حاکمان از اجرای آن نیز طفره می‌روند و مصباح یزدی تئوری‌پرداز این گروه می‌گوید «مگر مردم حق حاکمیت دارند تا آن را به کسی واگذار کنند؟» مصباح یزدی معتقد است «تن‌ها باید از رای مردم برای حکومت کمک گرفت». واقعیت آنست که عناوین نظام‌های سیاسی چندان مهم نیست. مهم سازوکارهای قانونی برای تحدید قدرت، نظارت بر قدرت، توازن قدرت و گردش قدرت در یک نظام سیاسی است. در این زمینه می‌توان به شماری از کشور‌ها اشاره داشت. چین، اتحاد جماهیرشوروی سابق، کره شمالی، لیبی قذافی، یمن علی عبدالله، سوریه اسد، عراق صدام حسین، جمهوری نامیده می‌شدند، اما از حضور مردم خبری نبود. از سوی دیگر کشورهایی چون ژاپن، بریتانیا، هلند و نروژ، مشروطه سلطنتی هستند اما کسی نمی‌تواند به سادگی رای مردم را نادیده بگیرد.

به تعبیر هانتینگتون مهم‌ترین تمایز میان کشور‌ها، نه ازصورت حکومت‌ها، بلکه از درجه حکومت‌هایشان مایه می‌گیرد.

مبنا و اساس استناد و محاجّه میان مردم و حکومت، نه شکل حکومت، که قانون اساسی هر کشوری است. بقول فرانتس نویمان، قانون اساسی نشان می‌دهد که صورت مشروع اعمال قدرت سیاسی چیست... و قانون که به آن استناد می‌شود، حاکمیت یا دولت، حق خود را برای مداخله و تصرف در حقوق فردی اثبات می‌کند.

جامعه ایران بیش از یکصد سال است که در هوای حکومت قانون بسر برده است اما هنوز «دست ماکوتاه و خرما بر نخیل».

در اوان مشروطه میرزا یوسف خان مستشارالدوله در رساله «یک کلمه» خویش رمز پیشرفت سایر ملل مغرب زمین را نسبت به ایران در یک کلمه می‌جست. «کلمه‌ای که جمیع انتظامات وترقیات فرنگستان در آن مندرج بود و آن یک کلمه قانون بود».

«قانونی که شاه و گدا و رعیت ولشکری در بند آن مقید هستند، و احدی قدرت مخالفت به کتاب قانون را ندارد».

اما فتحعلی آخوندزاده در نقد رساله یک کلمه، ضمن تحسین یوسف خان و کتاب او، با توجه به وضع اجتماعی مردم زمانه خویش می‌نویسد: «کتاب بی‌نظیر است، یادگار خوبی است و نصیحت مفید است ولیکن برای ملت مرده نوشته شده است، در ایران مگر کسی به نصیحت گوش می‌دهد.»

آخوندزاده معتقد بود «ملت باید خودش صاحب بصیرت و صاحب علم شود و وسائل اتفاق و یک دستی را کسب کند. بعد از آن به ظالم رجوع کرده و بگوید گم شو. بعد از آن مطابق اوضاع زمانه، قانون وضع نماید و برآن عمل کند. در آن صورت ملت زندگی تازه خواهد یافت و مشرق زمین نظیر بهشت برین خواهد شد.»

بسیاری همچون آخوندزاده معتقدند، تا جامعه درست نشود، ولو با تدوین بهترین قوانین، کاری از پیش نخواهد رفت. آنان به تقوق و غلبه ساختارهای حقیقی قدرت در جامعه در برابر ساختارهای حقوقی قدرت اشاره می‌کنند. این سخن گرچه در صحنه عمل اجتماعی تا حد زیادی درست می‌نماید اما، از این مساله اساسی و پر اهمیت غفلت می‌ورزد که، قانون خوب، علاوه بر مورد استناد واقع شدن به لحاظ حقوقی و امکان تلاش و تکاپوی حداکثری در چارچوب‌های حداقل آن، می‌تواند به عنوان گفتمانی سازنده در بستر اجتماعی و فرهنگی نقش داشته باشد. آموزش، فرهنگ سازی، جامعه پذیری و فرهنگ پذیری در میان جامعه تنها با تکیه و استناد به قانون خوب ممکن است. قانون اساسی هر کشوری سنگ بنا در آماده سازی جامعه، برای پذیرش آموزه‌های دموکراتیک و حقوق بشری است. با تکیه به قانون خوب اجرا نشده، می‌توان به مقابله قانونی با حاکمان قانون گریز پرداخت، اما با قانون بد، حتا از این کنش مثبت قانونی نیز نمی‌توان بهره جست. این کلامی سنجیده است که می‌گوید، تا ساختارهای حقیقی قدرت اصلاح نشود، از ساختارهای حقوقی قدرت نمی‌توان انتظار معجزه داشت. اما این همه حقیقت نیست، حقیقت و واقعیت آنست که، تنها با تکیه بر قانون خوب و عادلانه می‌توان نسل‌های آینده را ساخت و از آنان انتظار کنش اجتماعی و سیاسی در چارچوب‌های حقوقی و قانونی را داشت.

فرض این نوشتار مختصر آنست که، قانون اساسی مشروطه و متمم آن، که با مجاهدت و جان نثاری ملت و تایید فقهاء بزرگ زمان خویش به تصویب رسید، از نظر تفکیک و توازن قدرت، بمراتب از قوانین اساسی بعدی مترقی‌تر و از نظر ملاحظات دینی نیز قابل قبول بود، به گونه‌ای که، حتا مورد پسند وتایید شیخ فضل الله نوری، مخالف سرسخت بعدی مشروطه نیز بوده است. قانون اساسی مشروطه، با تغییراتی اندک، می‌توانست ضامن اصل جمهوریت و اسلامیت، نظام جمهوری اسلامی اسلامی نیز، باشد.

از نقطه نظر دینی آنچه برای روحانیون و مراجع اهمیت داشته و دارد، در اصل دوم متمم به صراحت آورده شده بود، آنجا که می‌گوید «باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن، مخالفتی با قواعد مقدسهٔ اسلام و قوانین موضوعهٔ حضرت خیرالانام صلی الله علیه وآله وسلم نداشته باشد.»، و مهم‌تر از آن تشخیص مخالفت با اسلام بر عهده روحانیون طراز اول گذاشته شده بود. این اصل بخوبی نظر علما را تامین می‌نمود. در ادامه اصل دوم متمم آمده «تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدهٔ علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست. در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر پنچ نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلیدشیعه، اسامی بیست نفر را... معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند و پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند، تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسهٔ اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند... و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»

در واقع وجود پنچ مجتهد، حکم شورای نگهبان فعلی را داشت. و بقول مدرس: «قانون اساسی گفته است که قوانین مصوبه مخالفت با شرع نداشته باشد نه اینکه موافق شرع باشد». اما عنوان «عدم مخالفت با شرع»، که دست قانون گذاران را باز‌تر می‌کرد و اجرائی‌تر بود، در قانون اساسی جمهوری اسلای به «مطابقت با شرع» تغییر یافت. بهر حال قانون اساسی مشروطه می‌توانست نظر علما رانیز، نسبت به حفظ اسلامیت وتفوق آنان درنظام سیاسی مشروطه راتامین نماید.

قدرت نیز در قانون اساسی مشروطه، متاثر از افکار جدید و مقتضییات اجرائی به شیوه‌ای تدوین گردیده بود که شاه می‌بایست سلطنت نماید نه حکومت و عملا قانون اساسی راه دیکتاتوری و استبداد را بر شاه بسته بود. لازم به توضیح نیست که در این بررسی، قانون اساسی صرفا از نقطه نظر حقوقی مورد توجه است و عدم اجرای عملی و واقعی آنرا در مورد هر قانون دیگری - از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی - نیز می‌توان اظهارنمود. مشکلی که در مورد بسیاری از کشور‌ها، با قوانین اساسی مترقی نیز وجود دارد.

محدودیت و نظارت بر قدرت و غیر مسئول دانستن شاه از نظر حقوقی، مجلس شورای ملی را در راس امور قرار می‌داد. و جمله معروف امام «مجلس در راس امور است» را در مورد مجالس مشروطه، بیشتر به ذهن متبادر می‌سازد. مجلسی که درآن مدرس به مبارزه با استبداد رضاشاهی اهتمام داشت. مجلسی که محمد رضا شاه را به تمکین خواسته‌های مصدق و کاشانی وادار کرد. مجلسی که نقش بی‌بدیل در مصوباتی چون ملی کردن صنعت نفت و کنترل و نظارت بر دخل و خرج دربار از آن جمله است. مجلسی که با اظهار تمایل و رای به مصدق، شاه را وادار به فرار از قدرت و کشور نمود.

با ظهور انقلاب اسلامی، سلطنت موروثی و غیرانتخابی و اصولا عنوان سلطنت، حتا به گونه یک نشانه و سمبل، در چارچوبی محدود و غیر موروثی نیز، جائی در ذهن و ضمیر مردم باقی نگذاشت. واقعیت آنست که افسارگسیختگی و استبداد شاه وعدول از تمکین به قانون اساسی، موجب تجلی اراده مردم و حذف کامل نظام سلطنتی شد. این در حالی بود که قدرت اصلی مردم در مجلس متجلی بود و طبق اصل ۴۴قانون اساسی مشروطه، شخص پادشاه از مسئولیت مبرا بود ووزرای دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین بودند. و در اصل ۴۵ کلیّه قوانین و دست خط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شد که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد. وزیر نیز در اجرای هر گونه دستوری در مقابل مجلس می‌بایست پاسخگو باشد و در صورت ارتکاب اقدامی غیر قانونی مورد مواخذه قرار می‌گرفت. در اصل ۴۵، اگرچه صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانینی که به تصویب مجلس رسیده بود از حقوق پادشاه بود اما او هرگز نمی‌توانست اجرای، آن قوانین را به تعویق انداخته یا معوق نماید.

در اصل ۵۶ مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی می‌بایست قانونا مشخص و معین باشد و مجلس نقش اصلی در تعیین بودجه دربار بود. به استناد همین اصل بود که دولت مصدق از ریخت و پاش‌های دربار قانونا جلوگیری کرد. در اصل ۵۷ اختیارات و اقتدارات سلطنتی را صرفا در حد قوانین مشروطیت، که در قانون ذکر شده است بر می‌شمارد. و پادشاه به هیچ بهانه و عنوانی نمی‌توانست آنرا نادیده بگیرد. حتا بر اساس اصل ۶۴ وزرا نمی‌توانستند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده و در برابر مجلس از خود سلب مسئولیت کنند. و مجلس طبق اصل ۶۵ وزرا را تحت مواخذه و محاکمه وعزل قرار می‌داد.

اصل ۲۶، قوای مملکت را ناشی از ملت دانسته. و در اصل ۲۷ استقرار هر گونه قانونی را موقوف به عدم مخالفت با موازین شرعّیِه وتصویب مجلسین و توشیح قهری پادشاه می‌دانست. تصویب و نظارت بر دخل و خرج مملکت و بودجه کشور- حتا بودجه دربار و دستگاه سلطنتی - منحصرا در اختیار مجلس شورای ملی بود.

البته در عمل اوضاع دیگرگون بود و این شاه بود که در همه امور مطلق العنان بود. صدرالاشرف وزیر دادگستری رضا شاه می‌گفت: «علیحضرت همیشه می‌فرمودند، اوامر خصوصی مرا هم قانون بدانید.»

بدین سان بدون در نظر گرفتن آنچه در عمل رخ داد -امری که در مورد هر قانون اساسی دیگری قابل استناد است - قانون اساسی مشروطه و متمم آن، با نگاهی مترقی، به رعایت اصل تفکیک و توازن قدرت و محدود ساختن قدرت شاه و نظارت بر آن، اهتمام ورزیده بود. قدرت واقعی در اختیار مجلس، و در راس امور بودن مجلس، محقق شده بود. از سوی دیگر، عدم مغایرت کلیّه قوانین کشور با اسلام، که مورد نظر و حساسیست مردم و علما و مراجع نیز بود، با حضور «علما طراز» در مجلس مورد توجه قرار گرفته بود.

درنتیجه، قانون اساسی مشروطه در تحدید قدرت، کارآمد و در رعایت دین قابل قبول می‌نمود. اما از آنجا که گفته‌اند، همیشه عمل به قانون ناقص و یا حتا بد، بهتر از بی‌قانونی و هرج ومرج است، باید بر اجرای قانون اساسی اصرارنمود. و از تمامی ظرفیت‌های قانون اساسی بهره برد. فعالیت‌های اصلاح طلبانه و قانونی ومسالمت آمیز، الگوی فعالان اصلاح طلب بوده و هست. امروزه رسمیت دادن به حق حاکمیت مردم در اداره کلیه امور کشور، و رفع قیم مآبی از ملت در همه امور خصوصا انتخابات، قبول حق سوال و نظارت بر تمامی ارکان حاکمیت، و قانون را مدار مدارا قرار دادن از ضروری‌ترین نیازهای کشور است.

امروز، رعایت و «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، آنگونه که خواسته دلسوزانه موسوی و کروبی و خاتمی است، می‌تواند راه را برای خروج از بحران‌های فزاینده و پرشتاب حال و آینده باز نماید. و زمینه همدلی و اجماع و آشتی ملی را فراهم سازد. انتخابات آزاد، فراگیر و غیر گزینشی تنها با حضور مخالفان و منتقدان یک نظام سیاسی و عدم جانب داری نهادهای نظارتی و عدم دخالت مهندسی شده صاحبان قدرت، معنا دار خواهد بود. تنها در این صورت راه برای اصلاح امور گشوده خواهد شد. همانگونه که میرحسین موسوی می‌گوید: «باید به داوری مردم اعتماد کنند، مشکل موقعی حل می‌شود که زمینه انتخابات آزاد غیر گزینشی را فراهم آوریم.»



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • برای بهزاد نبوی و به یاد صمیمی و قدیانی
  •  
    آخرین اخبار
  • انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از پایین آمدن سطح ریاست جمهوری و نامزدهای انتخاباتی
  • بازگشت محمدعلی ولایتی و محسن محققی به زندان اوین
  • علی اکبر محمدزاده به زندان اوین بازگشت
  • افشاگری صادق لاریجانی در ارتباط با سوءاستفاده از امکانات دولتی در اغراض انتخاباتی
  • محمدرضا رحیمی: پرستاران مستاجر تا آخر دولت دهم خانه دار می شوند
  • معاون اول احمدی نژاد: تحریم کنندگان ایران ذلیل و چادر به سر شده اند
  • همکار سعید امامی از احمدی نژاد اعلام برائت کرد
  • احمد شیرزاد: آنچنان فضای رسانه‌ای کشور بسته شد که اصولگرایان هم از تریبون‌های سنتی‌شان محروم ماندند
  • واکنش حسین زمان به سخنان اخیر وزیر ارشاد: قرار نیست عده‌ای خود را نظام بدانند و هر مخالفتی با خود را ضدیت با نظام
  • نسیم سلطان بیگی، خبر‌نگار و فعال دانشجویی آزاد شد‎
  • ۶۳میلیارد تومان هزینه تاخیر در پروژه‌های عمرانی
  • بهانه مصباح یزدی برای عدم حضورش در جبهه: شرایط زندگی ام طوری نبود که به جبهه بروم
  • بهانه مصباح یزدی برای عدم حضورش در جن
  • سردار کوثری! سهم شما همان دو درهم است
  • دستور دولت ترکیه برای مسدود کردن حساب بانکی ایرانیان در خاک ترکیه
  • پیام تسلیت مصطفی تاجزاده به خانواده صدرحاج سید جوادی
  • تکذیبیه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت در مورد اظهارات اخیر هاشمی رفسنجانی
  • دعوت ۱۱۰ نفر از علما و فضلای حوزه علمیه قم از خاتمی
  • بیانیه جمعی از زنان اصلاح طلب سراسر کشور در اعتراض به بازداشت جمیله کریمی
  • برای خواهرم جمیله کریمی
  •