به روز شده: ۰۶:۲۸ تهران - دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۲

دومین تشکل کارگری در راه دیوان عدالت اداری: کانون شوراهای اسلامی کار تهران علیه دستمزد شکایت می‌کند

امروز: دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از تصمیم تشکل متبوعش برای اعتراض به مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار خبر داد.

به گزارش ایلنا حسن حبیبی با اعلام این مطلب گفت: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نخستین جلسه امسال خود تصمیم گرفت تا از طریق مراجع قانونی نسبت به نحوه افزایش مزد کارگران برای سال ۹۲ اقامه دعوی کند.

این مقام کارگری گفت: این شکایت حقوقی از طریق دیوان عدالت اداری علیه مصوبه سال گذشته شورای عالی کار و با عنوان «رعایت نشدن اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعیین مزد سال ۹۲» مطرح خواهد شد.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد که تشکل متبوعش تلاش خواهد کرد تا با رای دیوان عدالت اداری از طریق قانونی مصوبه دستمزد سال ۹۲ شورای عالی کار را ابطال کند.

به گفته حبیبی شاکیان این پرونده قصد دارند تا با ابطال مصوبه شورای عالی کار علاوه بر تشکیل دوباره جلسه تعیین مزد شورای عالی کار، قوانین مربوط به نحوه برگذاری و تشکیل این جلسات را نیز به حالت سابق باز گردانند.

خاستگاه اعتراض

پیش از این در شامگاه روز ۲۱ اسفند ماه سال ۹۱، اعضای شورای عالی کار در چهارمین جلسه تعیین مزد خود در مورد نحوه افزایش دستمزدهای سال ۹۲ تصمیم گیری کردند.

در این جلسه که آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۹۱ بود حداقل مزد کارگران با ۲۵ درصد افزایش به ۲۸۷ هزار تومان افزایش پیدا کرد و از آن زمان این مصوبه شورای عالی کار با انتقادات و اعتراضات فراوانی از سوی کارگران شاغل و بازنشسته همراه شد.

به باور منتقدان، پایین نگهداشته شدن قدرت خرید کارگران نتیجه تغییر آیین نامه برگزاری جلسات شورای عالی کار از سوی دولت و عدم استقلال واقعی تشکلهای صنفی کارگری بوده است.

در سالهای پایانی دهه ۸۰ خورشیدی، دولت در اقدامی بی سابقه ساختار سه جانبه شورای عالی کار را تغییر داد و با اضافه کردن ۲ عضو دولتی به ترکیب اعضای دولتی این شورا باعث شد تا سه جانیه گرایی در این شورای عالی نقض شود.

تعیین مزد کارگران مشمول قانون کار یکی از وظایف شورای عالی کار است که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار با حضور سه عضو کارگری، کارفرمایی و دولتی تشکیل شده است.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • یک فعال صنفی کارگری: شکایت از مزد ۹۲ قانونی است/ کارگران منتظر تشکل‌های رسمی نمی‌مانند
  • عدم پرداخت ۳ ماه حقوق و عیدی و پاداش کارگران توسط شرکت پیمانکاری معتبر در سنندج
  • یک فعال کارگری: انسجام جامعه کارگری در اعتراض به مصوبه مزدی سال ۹۲ نتیجه بخش خواهد بود‎
  • پرونده حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۲ همچنان مفتوح است
  • اخراج بهنام خدادادی از فعالین کارگری از فاز ۱۲ پارس جنوبی‎
  • پیام نوروزی رضا شهابی؛ برای با هم بودن، بهتر بودن و بهتر زیستن
  • فشار کارفرمایان شرکت سقز سازی کردستان (ون) به کارگران قراردادی
  • پیام تبریک نوروزی کانون مدافعان حقوق کارگر و اتحادیه آزاد کارگران ایران
  • هزینه ماهانه یک خانوار ۴ نفره برای تامین خوراک املت و نان و پنیر چقدر است
  •  
    آخرین اخبار
  • توضیحات آقای وزیر از عدم اجرای دستور احمدی نژاد برای برکناری روسای دانشگاه ها
  • منفی شدن افتتاح فازهای جدید پارس‌جنوبی در سال ۹۲/مانور ناکام تبلیغاتی پروژه های مهر ماندگار دولت
  • ماجرای واردات چند ساعته ۱۰۰۰ دستگاه خودرو لوکس با مصوبه ناگهانی دولت
  • خانواده هدی صابر: تاکنون پیگیری های ما در قوه قضاییه بی نتیجه مانده است
  • گزارشی تکان دهنده از آلودگی هوا
  • موسوی لاری: اصلاح‌طلبان برای ورود به انتخابات هنوز تصميم نگرفته‌اند
  • داریوش قنبری: آقای خاتمی هفته آینده نظرش را اعلام می‌کند/ فضا به نفع ماست
  • حکم اعدام مه آفرید متهم اول اختلاس بزرگ برای اجرا در دستان دادستان
  • دیدار خانواده شهید بهشتی با دختران میرحسین و رهنورد
  • رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: غنی سازی را هیچگاه رها نمیکنیم
  • درهای امید بسته نیست
  • ولایتی: توقف غنی سازی در دولت اصلاحات تدبیر رهبری بود
  • د‌ل‌نوشته‌ای از دختران میرحسین و رهنورد؛ بهار مجروح در بن بست اختر
  • سخنی با آیت الله خزعلی
  • تشدید فشار بر فعال کارگری دربند، پدرام نصراللهی‎
  • تداوم بلاتکلیفی محمد باقر علوی در بند امنیتی
  • بازگشت اسدی زیدآبادی، بادکوبه‌ای، پارسا و حمیدی به اوین
  • رئیس مرکز پژوهش های مجلس: افزایش قیمت دلار روش دولتی‌ها برای افزایش درآمد است
  • ۱۶۰ کشته نتیجه حوادث آخرین روز تعطیلات
  • دیدارعمومی نوروزی با سید محمد خاتمی
  •