به روز شده: ۱۱:۲۱ تهران - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱

یک وکیل دادگستری خطاب به سعید مرتضوی: مجازات آمر به قتل حبس ابد است

امروز: پس از آنکه سعید مرتضوی صلاحیت رییس دادگاه برای رسیدگی به اتهاماتش را زیر سوال برد، بهمن کشاورز در توضیح این مطلب می گوید: اگر آنچه مطرح است امر به قتل باشد مجازات آن حبس ابد خواهد بود و تعیین چنان مجازاتی در صلاحیت دادگاه کیفری استان با پنج عضو است. و چون متهم پایه قضایی داشته، ناچار باید رسیدگی در دادگاه کیفری استان تهران انجام شود.

بهمن کشاوز، وکیل دادگستری در روزنامه بهار نوشته است: اینجانب با آن‌که از مفاد دقیق کیفرخواست و آنچه در دادگاه گذشته اطلاع موثقی ندارم؛ اما بر مبنای شنیده‌ها و آنچه از یکی از متهمان نقل شده، گمان می‌کنم موضوع به قرار آتی باشد.

۱- طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۴ قانون دادگاه‌های عام «رسیدگی به کلیه اتهامات... دارندگان پایه قضایی در صلاحیت دادگاه استان تهران است».

۲- به موجب تبصره یک ماده ۲۰ همین قانون «رسیدگی به جرایمی که مجازات آن‌ها قصاص عضو یا نفس یا اعلام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد... در دادگاه کیفری استان صورت می‌گیرد و در این موارد دادگاه از پنج قاضی تشکیل خواهد شد!»

۳- به موجب ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری «شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.»

۴- ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته «اکراه در قتل یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه‌کننده و آمر به حبس ابد محکوم می‌گردند.»
ملاحظه می‌شود قانون‌گذار مجازات آمری که دیگری را به قتل مجبور (اکراه) می‌کند و آمری را که صرفا دستور قتل می‌دهد، یکسان قرار داده است.
البته این آمر باید در چنان شرایطی باشد که بتواند دستور بدهد و فرد زیردست و مامور ناچار به اطاعت از امر او باشد.

۵- بنابراین نتیجه این است اگر آنچه مطرح است امر به قتل باشد مجازات آن حبس ابد خواهد بود و تعیین چنان مجازاتی در صلاحیت دادگاه کیفری استان با پنج عضو است. و چون متهم پایه قضایی داشته، ناچار باید رسیدگی در دادگاه کیفری استان تهران انجام شود.
بدیهی است اگر اختلاف در صلاحیت قبلا ایجاد شده بود، موضوع در مرجع حل اختلاف رسیدگی می‌شد (و شاید هم شده باشد و ما بی‌خبریم) اما آنچه مسلم است، تعیین صلاحیت یا عدم‌طلاحیت، بدوا با خود دادگاه رسیدگی‌کننده است.
البته اگر بعدها مشخص شود دادگاه صلاحیت نداشته این مورد از موجبات نقض حکم خواهد بود.

۶- اما بحث از عدم صلاحیت شخص قاضی موضوع دیگری است و به مسائل شخصی و ویژگی‌های خصوصی خود قاضی مربوط می‌شود. رسیدگی به این مورد در صلاحیت محکمه عالی انتظامی قضات است (با دادگاه عالی انتظامی قضات اشتباه نشود). این‌که متهم مورد بحث کدام یک از موارد عدم صلاحیت را در نظر داشته، روشن نیست. آنچه مسلم است این مطالب، مطلب خطیری است و متهم باید دلایل خود را ارائه دهد.
ورود در تفصیل این قضیه در حوصله این بحث نیست.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • امروز برگزار میشود: سومین جلسه دادگاه کهریزک
  • متن کامل دفاعیات مرتضوی: من خودم شاکی بازداشتگاه کهریزک هستم
  • پس از دادگاه پرونده کهریزک؛ مرتضوی: موضوع در حدی نبود که ۵ قاضی به آن رسیدگی کنند/روح‌الامینی: آثاری از پشیمانی در مرتضوی نبود
  • سازمان بازرسی به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرد: سعید مرتضوی دیگر حق امضا ندارد
  • آنچه که در دادگاه غیر علنی سعید مرتضوی گذشت-قسمت دوم
  • آنچه که در دادگاه غیر علنی سعید مرتضوی گذشت
  • برگزاری دادگاه سعید مرتضوی به صورت غیر علنی
  • رئیس دادگاه کیفری تهران: قرار بر علنی بودن دادگاه مرتضوی است
  • سعید مرتضوی با اتهام معاونت در قتل هم محاکمه میشود
  •  
    آخرین اخبار
  • مهدی خزعلی را هم سلول یک جاسوس اسرائیل کردند
  • وزیر امور خارجه ایران: شاهد رفع تدریجی تحریم ها خواهیم بود/ اطلاعاتی در اختیار دارم که قابل بیان نیست
  • نطق پیش از دستور تابش در انتقاد صریح به سخنان مصلحی علیه خاتمی
  • تجمع خانواده های بازداشت شدگان کارگران سنندج در مقابل اداره اطلاعات
  • جوادی حصار: اصلاح طلبانی که بدون هیچ قید شرطی می خواهند در انتخابات شرکت کنند ریسک بالایی را میپذیرند
  • روزگار خوب و آرام سعید عسگر تروریست ضارب حجاریان
  • یک فعال حوزه کار: تسهیلات اشتغالزایی بیکاران را بدهکار کرد‎
  • احضار بازداشت شدگان سرای اهل قلم به دادگاه
  • معاون پلیس راهنمایی و رانندگی: چهارشنبه سوری روز شادی و تجمع است
  • ادامه جنجال ها در بحران صنایع خودروسازی و قیمت گذاری؛ درخواست لغو مصوبه هیات وزیران درباره قیمت‌گذاری خودرو
  • تجمع کارگران و بازنشستگان صنایع فلزی در مقابل استانداری تهران
  • اذعان وزیر صنعت به بر نگشتن دلار هزار تومانی: باید دلار چهارهزار تومانی را بپذیریم
  • هزینه جاری‌ دولت در لایحه بودجه سال آینده رشد 76 درصدی دارد
  • درباره لایحه بودجه سال ۹۲
  • هاشمی رفسنجانی: نابسامانی اقتصادی کشور حاصل بی قانونی، دشمن تراشی و سیاست خارجی تهاجمی است
  • محسنی اژه ای: حکم اعدام ۴ محکوم پرونده فساد مالی اجرا می‌شود/دادگاه پاسخ اظهارات مرتضوی را می‌دهد
  • گزارش کامل مراسم بزرگداشت هشتم مارس در بند زنان اوین
  • اخراج شماری از دانش‌آموزان دختر مدارس دولتی شهرستان مریوان به دلیل ناتوانی در پرداخت پول
  • تمجید مجدد احمدی نژاد از مشایی با رمز بهار: مرد اخلاق و هنر و عشق
  • نماینده مجلس: اشک ریختن در ونزوئلا مهمتر است یا اشک ریختن برای مردم کشور
  •