به روز شده: ۰۴:۵۹ تهران - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۱

ادامه حصر غیر قانونی، نشانه استیصال حاکمیت در برابر منتقدان و معترضان است

 بیانیه جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در آستانه سالگرد آغاز حصر رهبران جنبش سبز

امروز: جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای در استانه دومین سالگرد حصر خانگی رهبران جنبش سبز، ادامه حصر غیر قانونی را نشانه استیصال حاکمیت در برابر منتقدان و معترضان خود دانستند و خواستار آن شدند که حاکمیت از شیوه های استبدادی دست بردارد و اگر اصرار بر ادامه حصر دارد، لااقل این رهبران منتقد را محاکمه کند تا آنها بتوانند در برابر اتهامات از خود دفاع کنند.

این نمایندگان سابق با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته دستگاه قضایی، حتی از ارائه یک برگ سند در محکومیت حقوقی این رهبران درمانده و از این رو این تصمیم غیر قانونی را به اراده شخصی رهبری نسبت داده است، این واقعیت را که حاکمیت پس از گذشت دو سال با همه امکانات در اختیار نتوانسته است دست کم به این اقدام غیر قانونی حصر رهبران جنبش سبز ظاهر حقوقی و قانونی بدهد، نشانه واماندگی و آشفتگی در برابر مطالبات به حق مردم برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم و عادلانه دانستند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

مردم آگاه و هموطنان گرامی

درحالی سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فرارسیده که در گذر زمان بسیاری از آرمانهای انقلاب رنگ باخته و مردم ما همچنان در حسرت عدالت و آزادی و پیشترفت و رفاه می سوزند، و انگشت حیرت بدهان گرفته اند که چگونه میراث این آخرین انقلاب مردمی قرن توسط اقتدارگرایان حاکم به تاراج رفته و درحال زوال است.

شرح کامل روند طی شده و خون جگری که به دل وفاداران به آرمانهای اصلی انقلاب وارد شده، وقت دیگری را می طلبد اما رخداد کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ و حوادث بعدی پرده آخر نمایشی بود که از سال ۶۸ برای قبضه کامل میراث انقلاب توسط اقتدارگرایان به اجرا درآمده بود، و در این پرده شاهد قلع و قم نیروهای اصیل انقلابی و به بند کشیدن آنها و سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز اعتراضی مردم و کشتار دهها تن از آنها بودیم.

نظام سیاسی مستقر که در گذر زمان به دیکتاتوری و خودکامگی گرایش پیدا کرده و "استبداد مطلقه فردی" را جایگزین "جمهوریت" و مردمسالاری کرده است تاب و تحمل کمترین انتقادی از سوی شهروندان و به ویژه افرادی که پرونده روشنی در انقلاب و خدمتگزاری به جمهوری اسلامی آنهم در سخت ترین دوران جنگ را دارند، را ندارد و می بینیم که استبداد دینی، مراجع دینی و شخصیتهای برجسته سیاسی مذهبی و ملی را هم به حصر و بند و زنجیر می کشد. و درادامه همین مسیر است که آقایان حجت الاسلام و المسلمین مهدی کروبی و مهندس میر حسین موسوی و سرکار خانم رهنورد را در خانه حصر و زندانی می کند.

اینک دوسال از حصر و حبس رهبران جنبش سبز می گذرد. حبس و حصری که پس از حضور پرشکوه مردم تهران در روز ۲۵ بهمن ۸۹ برای اعلام همبستگی با جنبش مردمی تونس و مصر - که خواهان سرنگونی حاکمان دیکتاتور کشور خود بودند- در پاسخگویی به دعوت رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی انجام گرفت. آن حضور پرشمار مردم در اجابت دعوت رهبران جنبش سبز، حاکمیت را آنچنان مستأصل و دستپاچه کرد؛ که برای مهار جنبش سبز تن به اقدام غیر قانونی حصر و حبس رهبران جنبش داد.

براستی جرم این رهبران چه بوده است که اینگونه به حصر و بند کشیده شده اند؟ آیا اعتراض آنها به تقلب در انتخابات، دفاع از حقوق ملت و اعتراض به دستگاه های قضایی و امنیتی در قبال اقدامات خشونت آمیز با مردم جرم است؟ آیا اعتراض به تقلبی که امروز پیامدهای خسارت بارش گریبانگیر حکومت و کشور شده است بگونه ای که صدای اعتراض بخش قابل توجهی از اقتدارگرایان حاکم را درآورده، و حاکمیت به زحمت و با هزینه های گزاف می تواند این پدیده (احمدی نژاد) مولود تقلب را تا انتهای دوره مسئولیتش مدیریت کند! جرم است؟

در دوسال گذشته دستگاه قضایی، حتی از ارائه یک برگ سند درمحکومیت حقوقی این رهبران درمانده است؛ و تنها درمقام دفاع از این اقدام غیر قانونی، مرجع تصمیم گیری حصر را به خارج از دستگاه قضایی احاله نموده است. رفتار غیر قانونی حکومت، با سکوت معنی دار بالاترین مقام کشور نه تنها حاکی از رضایت وی است؛ بلکه به اعتراف ریاست قوه قضاییه آقای صادق آملی لاریجانی، و فرمانده نیروی انتظامی کشورسرداراسماعیل احمدی مقدم، این تصمیم غیر قانونی صرفا به اراده شخص رهبری صورت گرفته است. این واقعیت که حاکمیت پس از گذشت دو سال باهمه امکانات در اختیار نتوانسته است دست کم به این اقدام غیر قانونی حصر رهبران جنبش سبز ظاهر حقوقی و قانونی بدهد، نشان از واماندگی و آشفتگی دربرابرمطالبات به حق مردم برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم و عادلانه دارد.

از این رو، ما نمایندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی بر این باوریم که:

این اقدام غیر قانونی حصر رهبران جنبش سبز آقایان کروبی و موسوی و سرکارخانم رهنورد و زندانیان سیاسی جز نشانه استیصال حاکمیت در برابر منتقدان و معترضان خود نیست ، مقام رهبری درصورتی که خود را ملزم به رعایت قانون و شرع می داند ناگزیراست یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:

۱٫ رهبری که می بایستی حافظ شرع و قانون باشد برای رفع اتهام ازاعمال یک چنین رفتارهای غیر قانونی از دامن خود، به این اقدام، که نه مبنای شرع و قانونی دارد، پایان داده و از رهبران جنبش سبز رفع حصر نماید.

۲٫ اگر حاکمیت اصرار بر حصر این رهبران دارد دستور محاکمه رهبران جنبش سبز را برپایه اصل ۱۶۸ قانون اساسی به دستگاه های قضایی صادر نمایند، تا در یک دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه و درمعرض افکارعمومی همه ایرانیان این دو نامزد معترض ازتمامی اتهاماتی که طی دوسال گذشته و یک سویه از صدا و سیمای دولتی ، تریبونهای نماز جمعه ، سخنرانی های برخی از شخصیت های حکومتی و نظامی و... علیه آنها طرح شده، از خود دفاع نمایند.

ما معتقدیم حاکمیت باید تغییر مشی داده و از شیوه های استبدادی دست بردارد و رویکرد تدبیر و عقلانیت و احترام به عقل جمعی و جمهوریت را برای اداره کشور درپیش گیرد. پایان بخشی به فضای سرکوب و رعب و وحشت امنیتی پلیسی و آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از رهبران جنبش سبز می تواند سرآغاز راهی تازه برای اداره کشور باشد، و برای ایجاد آرامش وثبات وامنیت و توسعه پایدار و نجات کشور از دام بحرانهای حادث ، اقدام به گشایش فضای سیاسی ، گفت و گوی با منتقدان و به ویژه رهبران جنبش اعتراضی سبز و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه راهگشاخواهد بود.

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در خارج از کشور:
فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی (خوئینی)، حسن یوسفی اشکوری



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • ئرخواست گزارشگران سازمان ملل برای آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر فوری رهبران جنبش سبز شدند
  • اعلام شروع به کار پویش رفع حصر از رهبران جنبش سبز
  • برادر حسین در واکنش به عسگراولادی، رهبران جنبش سبز را تهدید به قتل کرد
  • امیدواری های تازه برای پیمودن «راه سبز امید»
  • سفیران سبز امید برگزار می کند؛ وبینار(سمینار آنلاین) بررسی جوانب حقوقی حصر رهبران جنبش سبز
  • نامه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به امضای 40 نماینده رسید
  • نماینده مجلس : وزیر دادگستری درمورد نقش پنج نماینده در اختلاس سه هزار میلیاردی اطلاع رسانی کند
  • گزارش سومین روز از دیدار و گفتگوی فعالان جنبش سبز با رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا
  • نماینده مجلس : وزیر دادگستری درمورد نقش پنج نماینده در اختلاس سه هزار میلیاردی اطلاع رسانی کند
  •  
    آخرین اخبار
  • احضار دختران میرحسین و رهنورد به دادسرای اوین/تهدید تلفنی داماد ایشان
  • کش آمدن اختلاس بزرگ با فرار برادر مه آفرید از ایران!!!
  • جمعی از خانواده های سرداران شهید: به حبس رهبران جنبش سبز پایان دهید
  • معصومه ابتکار: متاسفانه قیمت خودرو‌ها در حالی افزایش یافته است که استانداردهای ایمنی و محیط زیست آن ارتقا نیافته است
  • عدم رسیدگی به پرونده قتل ستار بهشتی پس از بیش از سه ماه
  • بازداشت دختران موسوی؛ فرافکنی اختلافات، تاوان پیش‌بینی امروز یا مدیریت ملوک‌الطوایفی
  • هرمیداس باوند؛تحلیلگر مسائل بین الملل: گفت وگو بهتر از درگیری است ولی گفت وگو هم آدابی دارد
  • نرخ کرایه تاکسی سال آینده 50 درصد افزایش میابد
  • اعتبار گذرنامه ایرانی: ایرانیان تنها برای 14 کشور ویزا نمیخواهند
  • واکنش مطهری به شعارهای انتخاباتی احمدی نژاد: مردم باید هوشیار باشند و فریب این نوع شعارها را نخورند
  • وضعیت آماده باش در صدا و سیما جهت کنترل تیم احمدی نژاد
  • گزارشی از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران و کاهش ذخایر ارزی در سال ۲۰۱۲
  • واکنش فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران به بازداشت گسترده روزنامه نگاران در ایران
  • فهرست جرایم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی/دعوت به کاهش مشارکت در انتخابات جرم است
  • هاشمی رفسنجانی: قصد کاندیداتوری ندارم/ هیچ وقت نه خسته شدم و نه ترسیدم
  • محمد داوری پس از شنیدن خبر فوت برادرش دچار عارضه قلبی شد
  • وقتی علی مطهری به احمدی نژاد میگوید توهم توطئه دارید: استیضاح وزیر کار را من نوشتم، لاریجانی بی خبر بود
  • رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان در نظام پزشکی + اسامی تأیید صلاحیت شدگان
  • به گردش افتادن دوباره طرح محدود کردن خبرنگاران پارلمانی
  • آمار دولتی نرخ بیکاری در پاییز: کاهش بیکاری!!!
  •