به روز شده: ۲۱:۲۳ تهران - پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۱

سکولاریسم پنهان در تجربه جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: حسن فرشتیان

امروز: جمهوری اسلامی در سه شاخص مهم، با اهداف بیان شده اولیه فاصله گرفت و بسوی عرفی شدن گام برداشت.


اگر سکورلاریسم را با توجه به ریشه لغتی آن، «این جهانی شدن»، «ابن الوقت بودن»، «فرزند زمانه بودن» تعریف کنیم، و یا همچون ماکس وبر، آنرا در فرایند خردگرایی و خردورزی جای بدهیم، و یا به زبانی ساده «جدایی دولت از مذهب» بدانیم، بدون شک در برابر حکومت‌های «سکولار» که در تلاش برای نیکبختی «همین دنیایی» شهروندان می باشند، حکومت‌های «تئوکراتیک»، «خدا سالار» و یا «عقیدتی_مذهبی» قرار دارند که «آن جهانی» بوده، و مدعی هستند که در خدمت نهادهای مذهبی در تلاش برای سعادت «آن جهانی» متدینین عمل خواهند کرد.
البته بدون تردید منظور از تئوکراسی (خداسالاری) در زمانه ما، حکومت «خدا»، نخواهد بود بلکه حکومت «نمایندگان خدا» و یا به عبارتی ساده تر، حکومت «نمایندگان دین خدا»، و یا حداقل حکومت «قوانین و فرامین خدا» خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران بدون شک اولین حکومت شیعی در سده‌های اخیر بوده و از اولین و مهمترین حکومت‌های اسلامی در دوران معاصر می باشد.
تجربه‌های دیگری از سیستم‌های «جمهوری اسلامی» مثل پاکستان (۱۴ اوت ۱۹۴۷) و موریتانی (۲۸ نوامبر ۱۹۶۰) و مجمع الجزایر قمر (۶ ژوییه ۱۹۷۵) وجود دارد ولی در این تجربه‌ها نامگذاری عنوان کشور به «جمهوری اسلامی[۱]»، در راستای تبیین هویت سرزمینی در برابر گروه‌های دیگر غقیدتی و نژادی می باشد، پاکستانی‌ها در برابر هندوان، موریتانی‌ها در برابر سیاهان نامسلمان، کومور در برابر سایر جزایری که بگونه‌ای وابستگی خویش را به فرانسویان حفظ کرده بودند، چنین عنوانی را انتخاب کردند. هر چند شعارهایی از عدالت و حکومت حقه اسلامی داده می شد ولی نه مدیران کشور از رهبران عقیدتی مسلمانان (روحانیون) بودند و نه مشروعیت خویش را از اندیشه اسلامی می گرفتند و لذا وعده جدی و اساسی به اجرای احکام اسلامی داده نمی شد و احیانا این وعده بصورتی کلی و شعارگونه بود. افغانستان نیز در سال ۲۰۰۴ این عنوان را برگزیده است و در پی اجرای احکام شریعت می باشد، ولی مشروعیت خویش را عرفی دانسته و رهبر به عنوان رییس جمهور با آرای مردم انتخاب می شود.
جمهوری اسلامی ایران، نمونه ویژه‌ای از اسلامی کردن کشور می باشد. تئوریسین‌های این نظام، مشروعیت خویش را از متون اندیشه‌های اسلامی بیرون کشیده، و بنیانگذار نظام نیز قبل از پیروزی انقلاب و قبل از آنکه رهبری کشور را بعهده بگیرد یک رهبر اعتقادی مسلمانان بود و در همین راستا به صراحت وعده تشکیل حکومت اسلامی داده شد.
بر طبق یک قاعده کلی، هنگامیکه انقلابیون به حکومت میرسند بناچار با واقعیات دنیای حقیقی برخورد کرده و از شعارهای انقلابی خویش به مرور دست کشیده و واقع گرا می شوند. در مورد اسلامگرایان نیز همین قاعده صادق است. مرز افکار ایده آلیستی آنان و رفتار رئالیستی و واقعگرایانه آنان، در آستانه لحظه‌های به قدرت قرار گرفتن می باشد.
آیا این قاعده در مورد جمهوری اسلامی نیز صدق می کند؟ آیا جمهوری اسلامی پس از سه دهه استقرار، یک حکومتی عقیدتی محسوب می شود؟ در تجربه به قدرت رسیدن ولی فقیه در ایران، آیا وی همچنان به آن حکومت اسلامی موعود خویش وفادار ماند؟ و یا گامهایی به سمت سکورلاریسم برداشت؟ تجربه سه دهه حاکمیت، «اسلامی کردن بیشتر» کشور بود؟ و یا گام برداشتن به سوی «سکورلاریسمی پنهان»؟
جستجوی پاسخی برای پرسش‌های فوق، هدف و موضوع این نوشتار است. یادآوری این نکته بجا و ضروری می باشد که هدفِ نگارنده، نقد و بررسی عملکردِ مثبت و یا منفی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه هدف، بررسی «عقیدتی بودن» و یا «سکولار بودن» این عملکرد است.
قبل از ورود در بحث، لازم است تعریفی از حکومت اسلامی ارایه دهیم و سپس بررسی کنیم که در این سه دهه، جمهوری اسلامی به سمت آن حکومت موعود پیش رفته است یا با آن فاصله گرفته است. با توجه به اینکه سوژه مورد مطالعه در این نوشتار، جمهوری اسلامی ایران می باشد، در تعریف مبانی حکومت اسلامی، ساده‌ترین و مطمین‌ترین روش، رجوع به افکار و اندیشه‌های بنیانگذار آن، آیت الله خمینی خواهد بود.

دلایل لزوم تشکیل حکومت اسلامی از دید بنیانگذار آن:
آیت الله خمینی، به شیوه سنتی فقیهان، نظریات خویش در مورد دلایل لزوم تشکیل حکومت اسلامی را در درسهایش برای طلاب حوزه و یا در حواشی خویش بر کتب فقهی مطرح کرد. اصلی‌ترین نظریات خویش در اینمورد را، در سیزده جلسه درسی در بهمن ۱۳۴۸ در نجف مطرح کرد. این درس‌ها توسط شاگردان، مکتوب شد و توسط خود ایشان بازخوانی شده و تایید شد. کتاب «ولایت فقیه» و یا «حکومت اسلامى» مجموعه نوشتاری این سیزده درس است.
آیت الله خمینی برای دلایل لزوم تشکیل حکومت دو دلیل می آورد. در دلیل اول به «سابقه تاریخی رفتار پیامبر اسلام» استناد می کند و در دلیل دوم به «ماهیت و کیفیت قوانین اسلام» اشاره کرده و معتقد است که ماهیت این احکام اقتضا می کند که بایستی حکومتی تشکیل شود تا این قوانین در مرحله عمل اجرا شود.

دلیل اول آیت الله خمینی، «سنت پیامبر»:
اولین دلیل آیت الله، پیروی از شیوه پیامبر اسلام است: «سنت و رویه پیغمبر اکرم (ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است. زیرا: اولًا، خود تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهى مى دهد که تشکیل حکومت داده، و به اجراى قوانین و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است، والى به اطراف مى فرستاده؛ به قضاوت مى نشسته، و قاضى نصب مى فرموده؛ سفرایى به خارج و نزد رؤساى قبایل و پادشاهان روانه مى کرده؛ معاهده و پیمان مى بسته؛ جنگ را فرماندهى مى کرده. و خلاصه، احکام حکومتى را به جریان مى انداخته است. ثانیاً، براى پس از خود به فرمان خدا تعیین «حاکم» کرده است. وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پیامبر اکرم (ص) تعیین حاکم مى کند، به این معناست که حکومتْ پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز لازم است. و چون رسول اکرم (ص) با وصیت خویش فرمان الهى را ابلاغ مى نماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز مى رساند».[۲]
وی سپس تصریح می کند که لزوم اجراى احکام، که منجر به تشکیل حکومت پیامبر شده است، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ و پس از رحلت ایشان بر عهده امامان معصوم و در زمان غیبت امام، بر عهده فقیهان است.[۳]

دلیل دوم آیت الله خمینی، «ماهیت و کیفیت قوانین اسلام»:
آیت الله خمینی تصریح می کند که : «ماهیت و کیفیت این قوانین مى رساند که براى تکوین یک دولت و براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است: اولًا، احکام شرع حاوى قوانین و مقررات متنوعى است که یک نظام کلى اجتماعى را مى سازد. در این نظام حقوقى هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشویى گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایى تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزى. براى قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مى دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد، و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیرخوارگى چه وظایفى بر عهده پدر و مادر است، و بچه چگونه باید تربیت شود، و سلوک مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چگونه باشد...... ثانیاً، با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمى یابیم که اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است؛ و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمى توان به وظیفه اجراى احکام الهى عمل کرد.»[۴]
طبق نظر آیت الله، ضرورت اجراى احکام، که تشکیل حکومت پیامبر را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست، و پس از رحلت ایشان نیز ادامه دارد: «طبق آیه شریفه، احکام اسلام محدود به زمان و مکانى نیست و تا ابد باقى و لازم الاجراست. تنها براى زمان رسول اکرم (ص) نیامده تا پس از آن متروک شود، و دیگر حدود و قصاص، یعنى قانون جزاى اسلام، اجرا نشود؛ یا انواع مالیاتهاى مقرر گرفته نشود».[۵]
آنگاه وی نمونه هایى از احکام اسلامى را در سه بخش بررسی می کند: «احکام مالى»، «احکام دفاع ملى» و «احکام حقوقی و احکام جزایى». این سه موضوع، از اصلی‌ترین شاخصه‌های نوع یک حکومت هستند و می تواند به عنوان مشخصه‌های اصلی یک حکومت عقیدتی، آن را از حکومت سکولار متمایز سازد. «احکام مالى» جهت گیری‌های اقتصادی حکومت را نشان میدهد. «احکام دفاع ملى» جهت گیری‌های سیاسی و نظامی حکومت را تبیین می کند و «احکام حقوقی و جزایى»، مبنای مشروعیت حکومت و مشروعیت قوانین را ترسیم می کند.

۱- اقتصاد
در برابر دو سیستم مشهور کاپیتالیسم و سوسیالیسم، اقتصاد اسلامی به عنوان راه حل سوم مطرح شده است و معتقدان به لزوم تشکیل حکومت اسلامی، یکی از ویژگی‌های اساسی حکومت اسلامی را «اقتصاد اسلامی» می دانند. بی‌تردید، یکی از مشخص‌ترین بارزه‌های حکومت اسلامی، اقتصاد اسلامی است. منابع بودجه، مالیات ها، و چگونگی توزیع آن در حکومت اسلامی، کاملا متفاوت با حکومت سکولار است. شاه بیت غزل اقتصاد اسلامی «حرمت و ممنوعیت ربا» هست.
آیت الله خمینی بر خلاف اکثر باورمندان به حکومت اسلامی، پایه استدلال خویش را بر مبنای استدلال به «حرمت ربا» قرار نمی دهد بلکه تئوری خویش را بر اساس چرایی و چیستی «مالیات‌های اسلامی» مطرح می کند. هر چند، استناد این نوشتار، به نظرات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است اما چون اکثر معتقدان به ضرورت حکومت اسلامی در بحث اقتصاد اسلامی، شاخصه «اقتصاد بدون ربا» را مطرح می کنند، در این نوشتار هر دوی این شاخصه‌ها را اجمالا مطالعه و بررسی می کنیم.

الف- اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون ربا:
آیت الله محمد باقر صدر در سر سلسله باورمندان به حکومت اسلامی هست که اقتصاد اسلامی بر مبنای حذف ربا را مورد مطالعه جدی قرار میدهد. کتب وی از قبیل «اقتصادنا» و «البنک اللاربوی فی الاسلام» از جدی‌ترین تحقیقات اندیشمندان حوزوی در جهان شیعی معاصر هست. البته قبل از ایشان، اندیشمندان پاکستانی این مساله را هم از جهت تئوری بررسی کرده و هم در عمل بانک‌ها و موسسات مالی بدون ربا را تجربه کرده بودند. اما در جهان تشیع بدون شک، آیت الله صدر از شاخص‌ترین نظریه پردازانی هست که در قامت یک مرجع تقلید این مساله را بصورت علمی طرح می نماید.
از تصادف روزگار آنستکه همین مساله بانک اسلامی، تنها حکمی از احکام اجتماعی اسلام هست که شدیدا مورد توجه مثبت غربیان قرار گرفته و مخصوصا در سالهای اخیر و پس از بحران‌های مالی امریکا و اروپا در سالهای (۲۰۱۰ و ۲۰۱۱)، اقتصاد دانان غربی را به سمت مطالعه سیستم بانک اسلامی تشویق کرد.

نقد و بررسی:
پس از پیروزی انقلاب در ایران، حاکمیت تلاش کرد تا بهره را از سیستم بانکی حذف کرده و «کارمزد» را جایگزین آن نموده و قراردادهای بانکی را در چارچوب عقود اسلامی مثل مضاربه و مزارعه و مساقات منعقد سازد. اما این سیستم در عمل نتوانست منجر به حذف بهره پول از سیستم بانکی شود. امروز عملا بانک‌های جمهوری اسلامی، هم به پول بهره می دهند و هم از آن بهره می ستانند.
به زبانی ساده، بانکها پول مشتریان را در عقود اسلامی سرمایه گذاری کرده و در سودش مشتریان را شریک می کنند. ولی در عمل این سود را به تصمیم خویش کم و زیاد می کنند نه بر مینای نتیجه سرمایه گذاریهایشان. در بحران اخیر افزایش قیمت‌ها و نرخ برابری ارز، در دیماه ۱۳۹۰، ناگهان بانک مرکزی، بهره سپرده‌ها را از ۱۲ درصد به ۲۱ در صد افزایش داد. اگر بهره ایکه بانک‌ها به سپرده مشتریان می پردازند نتیجه سود سرمایه گذاری بانکها باشد، چگونه با یک بخشنامه، این بهره‌ها ناگهان به ۲۱ درصد می رسد؟
جالب توجه آنستکه، دلیل آن را افزایش سود آوری سرمایه‌ها اعلام نمی کنند بلکه صراحتا اعلام می شود: «از آنجایی که هم‌اکنون نرخ تورم ۲۰.۶درصد است شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های بانکی بالاتر از نرخ تورم تعیین شود».[۶]
همین حادثه اخیر نشان میدهد که بانک مرکزی ایران با یک سیستم عرفی اقتصادی عمل می کند که در همه کشورهای دیگر کم و بیش عمل می شود یعنی مبنای بهره، علاوه بر سود و زیان سرمایه گذاری، سیاست‌های کلان اقتصادی کشور هست، و افزایش یا تقلیل بهره، ابزاری برای کنترل و تعادل و جمع آوری و یا توزیع نقدینگی در بازار می باشد.
اینجا در پی بررسی خوبی و بدی این سیستم، و اسلامی یا غیراسلامی بودن آن نیستیم. بلکه در پی آن هستیم تا ببینیم از جهت اقتصاد بدون ربا، تجربه جمهوری اسلامی وی را روز به روز به سمت حذف ربا پیش برد (اسلامی کردن)، یا به سمت جایگزنی روشهای عرفی و علمی اقتصاد (سکولاریزه کردن)؟
بسیاری از روحانیون و مراجع تقلید سنتی[۷] با توجه به فتوای حرمت ربا، این شیوه‌های رایج را راه فراری برای ربا دانسته و سیستم بانکداری ایران را اسلامی نمی دانند. البته برخی فقها راه حل‌های دیگری مطرح می کنند. [۸]

ب- اقتصاد اسلامی بر مبنای مالیات‌های اسلامی:
همچنانکه در فوق اشارتی رفت، آیت الله خمینی، از استدلال مشهور (بانکداری بدون ربا) در سیستم اقتصاد اسلامی، در کتاب خویش صرفنظر کرده و استدلال دیگری را مطرح می کند که پایه آن «مالیات‌های اسلامی» است. به اعتقاد وی، این مالیات‌های اسلامی، در حقیقت مالیات و بودجه دولت است و این مالیات‌ها برای مخارج دولت اسلامی وضع شده است.
آیت الله مدعی می شود: «مالیاتهایى که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه اى که ریخته نشان مى دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه براى تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضرورى یک دولت بزرگ است: مثلًا «خمس» یکى از درآمدهاى هنگفتى است که به بیت المال مى ریزد و یکى از اقلام بودجه را تشکیل مى دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزى، تجارت، منابع زیرزمینى و روى زمینى، و به طور کلى از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانه اى [خمس] گرفته مى شود. به طورى که از سبزى فروش درب این مسجد تا کسى که به کشتیرانى اشتغال دارد، یا معدن استخراج مى کند، همه را شامل مى شود. این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاکم اسلام بپردازند تا به بیت المال وارد شود. بدیهى است درآمد به این عظمت براى اداره کشور اسلامى و رفع همه احتیاجات مالى آن است. هرگاه خمسِ درآمد کشورهاى اسلام، یا تمام دنیا را- اگر تحت نظام اسلام درآید- حساب کنیم، معلوم مى شود منظور از وضع چنین مالیاتى فقط رفع احتیاج سید و روحانى نیست؛ بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالى تشکیلات بزرگ حکومتى است. اگر حکومت اسلامى تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایى که داریم، یعنى خمس و زکات- که البته مالیات اخیر زیاد نیست- جزیه[۹] و «خراجات» (یا مالیات بر اراضى ملى کشاورزى) اداره شود».[۱۰]
در فقه اسلامی، خمس به دو قسمت تقسیم می شود نیمی از آن سهم سادات نیازمند است، و نیمی دیگر سهم امام است، در مورد این نیمه دوم، در زمان غیبت امام معصوم، نظریاتی مختلفی ابراز شده است برخی از فقهای سده‌های اول پس از غیبت، معتقدند بودند این بخش از سهم امام، بایستی مدفون شود تا زمانیکه خود امام ظهور کند و به مصلحتی که تشخیص میدهد مصرف کند، ولی امروزه اکثر فقها معتقدند این سهم بایستی به فقیهانی که نایب امام هستند پرداخت شود تا فقیهان در امور مربوط به ترویج دین مصرف کنند. در عمل، این وجوهات، صرف نشر و تبلیغ و ترویج دین و صرف کمک به حوزه‌های علمیه می شود.
آیت الله خمینی بر این باور است که این مالیات ها، برای این وضع شده است که به عنوان بودجه در اختیار حکومت اسلامی قرار بگیرد: «سادات کى به چنین بودجه اى احتیاج دارند؟ خمسِ درآمد بازار بغداد براى سادات و تمام حوزه هاى علمیه و تمام فقراى مسلمین کافى است تا چه رسد به بازار تهران و بازار اسلامبول و بازار قاهره و دیگر بازارها. تعیین بودجه اى به این هنگفتى دلالت دارد بر اینکه منظور تشکیل حکومت و اداره کشور است. براى عمده حوایج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و عمرانى، قرار داده شده است.مخصوصاً با ترتیبى که اسلام براى جمع آورى و نگهدارى و مصرف آن تعیین کرده: که هیچ گونه حیف و میلى در خزانه عمومى واقع نشود؛ و رئیس دولت و همه والیان و متصدیان خدمات عمومى، یعنى اعضاى دولت، هیچ گونه امتیازى در استفاده از درآمد و اموال عمومى بر افراد عادى ندارند؛ بلکه سهم مساوى مى برند. آیا این بودجه فراوان را باید به دریا بریزیم؟ یا زیر خاک کنیم تا حضرت بیاید؟ یا براى این است که آن روز مثلًا پنجاه نفر سید بخورند؟ یا اکنون فرض کنید به پانصد هزار سید بدهند که ندانند چکارش کنند؟! در صورتى که مى دانیم حق سادات و فقرا به مقدارى است که با آن امرار معاش کنند. منتها طرح بودجه اسلام این طور است که هر درآمدى مصارف اصلى معینى دارد. یک صندوق مخصوص زکات، و صندوق دیگر براى صدقات و تبرعات، و یک صندوق هم براى خمس است. سادات از صندوق اخیر تأمین معاش مى کنند. و در حدیث است که سادات در آخر سال باید اضافه از مخارج خود را به حاکم اسلام برگردانند. و اگر کم آوردند، حاکم به آنان کمک مى کند از طرفى، «جزیه»، که بر «اهل ذمه» مقرر شده، و «خراج» که از اراضى کشاورزى وسیعى گرفته مى شود، درآمد فوق العاده اى را به وجود مى آورد. مقرر شدن چنین مالیاتهایى دلالت دارد بر اینکه حاکمى و حکومتى لازم است. وظیفه حاکم و والى است که بر «اهل ذمه» بر حسب استطاعت مالى و درآمدشان مالیات سرانه ببندد؛ یا از مزارع و مواشى[۱۱] آنها مالیات متناسب بگیرد. همچنین، خراج یعنى مالیات بر اراضى وسیعى را که «مال اللَّه» و در تصرف دولت اسلامى است، جمع آورى کند. این کار مستلزم تشکیلات منظم و حساب و کتاب و تدبیر و مصلحت اندیشى است؛ و با هرج و مرج انجام شدنى نیست. این به عهده متصدیان حکومت اسلامى است که چنین مالیاتهایى را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده؛ سپس جمع آورى کنند، و به مصرف مصالح مسلمین برسانند».[۱۲]

نقد و بررسی:
آیت الله خمینی که مبنای استدلال خویش را سیستم «مالیات‌های اسلامی» قرار داد، در طول سالهای حاکمیت خویش، هیچگاه این مالیات‌ها را در بودجه دولت وارد نکرد، این مالیات‌ها بسان قبل از تاسیس حکومت اسلامی در همان مصارف سابق خرج شد.
آیت الله هنگامیکه به قدرت رسید سریعا متوجه شد که کشور را نمی توان با خمس و زکات اداره کرد. از یکسو این مالیات‌ها بهیچوجه بودجه دولت را کفایت نمی کند، و از سویی دیگر نمی توان بسادگی جلوی مصرف آن را در اهداف و مصارفی که در طول سده هایی بصورت سنتی خرج می شد گرفت.
وی به عنوان رهبر کشور هیچ دخالتی در جمع آوری خمس و زکات و مصرف آن برای اداره کشور نکرد. کشور را با همان بودجه نفت اداره کرد و مالیات‌های اسلامی را به حال سابق خویش رها کرد. در زمانیکه ایشان در نهادهای مختلف نماینده و ناظر داشت، بر این نهادهای مالی هیچگونه نظارتی نکرد، هیچ ماموری را برای جمع آوری این مالیات‌ها نفرستاد و نماینده‌ای در این راستا منصوب نکرد. نهادهای جمع آوری این مالیات‌ها و مصرف آنان، بسان سابق بود که مردم داوطلبانه و بدون اعمال قدرت حکومت، این مالیاتها را به مراجع خویش و یا به مستمندان و نیازمندان می رسانیدند و آیت الله به عنوان رهبر کشور هیچگونه نظارتی بر این امور نداشت (که البته همان شیوه ایشان صحیح بود که در این امور به عنوان رهبر کشور مداخله نکند). ولی این شیوه بخردانه ایشان، کاملا در تناقض با استدلالاتش در مبحث حکومت اسلامی هست. آنچه ایشان در آن مبحث مطرح کرد گویا پس از پیروزی انقلاب کاملا فراموش شد. وی پس از پیروز انقلاب هرگز این نظریات خویش را تکرار نکرد بلکه دقیقا بر عکس آن عمل نمود.
حتی برخی از شاگردانش که هنوز به درس‌های سابق وی و به نظریات فقهی سنتی وی باور داشتند، را شدیدا مورد عتاب و سرزنش قرار داد. آیت الله محمد حسن قدیری که هنوز به فقه سنتی بشیوه سابق باور داشت نامه‌ای به وی نوشته و به برخی از فتاوای ایشان در مورد حلیت بازی با شطرنج و ... اعتراض می کند.آیت الله خمینی در پاسخ وی، نشان میدهد که تجربه حکومت، نظرات وی را تغییر داده و به روز شده است : «اینجانب لازم است از برداشت جنابعالی از اخبار و احكام الهی اظهار تاسف كنم. بنا بر نوشته جنابعالی زكات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است كه ذكرش رفته است و اكنون كه مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهی نیست و رهان [گرو بستن، شرط بستن] در سبق [گرو و شرط بندی در مسابقه تیراندازی یا اسب دوانی] و رمایه [تیرانداختن، تیرانداز] مختص است به تیر و كمان و اسب دوانی و امثال آن، كه در جنگهای سابق به كار گرفته می شده است و امروز هم تنها در همان موارد است. و انفال[۱۳] كه بر شیعیان تحلیل [حلال] شده است، امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشینهای كذایی جنگلها را ازبین ببرند و آنچه را كه باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود كنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ كس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل ومساجدی كه در خیابان كشیها برای حل معضل ترافیك و حفظ جان هزاران نفر مورداحتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن. و بالجمله آنگونه كه جنابعالی از اخبار وروایات برداشت دارید، تمدن جدید بكلی باید از بین برود و مردم كوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند».[۱۴]
جالب توجه آنکه علیرغم استدلال سابق وی به این مالیات‌ها برای تشکیل حکومت اسلامی، وی پس از به قدرت رسیدن، مثل همه مراجع تقید، از مقلدان خویش این مالیات‌ها را پذیرفت و گرفت ولی هیجگاه این مالیات‌ها را در اختیار دولت قرار نداد، بلکه به شیوه سلف صالح، در مصارف مقرره شرعیه رسانید. سرانجام نیز وصیت کرد که وجوه شرعی (مالیات‌های اسلامی) که در اختیار وی بوده است را در اختیار مدیریت حوزه علمیه قم بدهند، حتی این وجوهات را نیز به دولت نداد (وصیت او کاملا بر طبق مقررات اسلامی بوده است و صرف وجوهات شرعیه در امور حوزه‌های علمیه و جهت نشر اسلام، مسلما با ضوابط و مقررات شرعی سازگارتر بوده و هست).

۲- سیاست و روابط خارجی
آیت الله خمینی، در سیاست خارجی، با باورهای عقیدتی خویش به نوعی «انترناسیونالیسم اسلامی» می اندیشید و منافع اسلام و جهان اسلام برای وی بر منافع ملی ارجحیت داشت. حتی در زمان حمله صدام به ایران، دفاع از خاک ایران را بارها در چارچوب دفاع از اسلام تشویق می کرد. وی معتقد بود که در این راستا، اولا برای حفظ مرزها وآمادگی در برابر دشمنان اسلام بایستی حکومتی اسلامی تشکیل داد، و ثانیا وی برای خویش، رسالتی فرامرزی و جهانی در دفاع از محرومان و مسلمانان قایل بود و وظیفه نجاتبخشی آنها را دلیلی مضاعف برای تشکیل حکومت اسلامی می دانست.

الف - حفظ مرزها و آمادگی نظامی:
آیت الله، ضرورت حفظ مرزها را به عنوان دلیلی برای تشکیل حکومت اسلامی مورد استناد قرار میداد: «هیچ کس نمى تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضى وطن اسلامى دفاع کنیم».[۱۵]
وی صریحا اعلام کرد که: «احکامى که راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تمامیت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد. مثلًا این حکم: «وَ أَعِدّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ که امر به تهیه و تدارک هر چه بیشتر نیروى مسلح و دفاعى به طور کلى است؛ و امر به آماده باش و مراقبت همیشگى در دوره صلح و آرامش».[۱۶]

نقد و بررسی:
ضرورت حفظ مرزها و نیاز به آمادگی نظامی در برابر حمله دشمنان خارجی، یک وظیفه عقلی و عرفی هست که همه خردمندان جهان بدان واقف و آگاه می باشند. دستور قرآن در این زمینه نیز تاکیدی هست بر آنچه خرد بشر تشخیص می داده و می دهد. اما چه لزومی دارد که برای حفظ مرزها و آمادگی نظامی، حکومت اسلامی تشکیل شود. حداکثر آنستکه شاید با تسامح بتوان با این دلیل به اهمیت تشکیل بک حکومت میلیتاریستی ونظامی استناد کرد، و منصفانه تر آنستکه برای ضرورت حکومتی شایسته که ابن توانایی‌ها را داشته باشد، مورد استناد قرار گیرد. دلیلی نداریم که حکومت اسلامی شایسته‌ترین حکومت برای حفظ مرزها و آمادگی نظامی کشور باشد.

ب- وظیفه حمایت از مظلومان و نجات آنها:
در حکومتی که بر مبنای عقیده و ایدئولوژی پایه گذاری شده است روابط خارجی آن نیز بر همین مبنا شکل می گیرد، دوستان و دشمنان خویش را بر مبنای ارزش‌های تعریف شده در مکتب، انتخاب می کند. نزدیکی و دوری در ارزش‌های عقیدتی، مهمترین ملاک در تعیین روابط با دوستان و دشمنانان می باشد. ولی درحکومت سکولار، منافع ملی حرف اول و آخر را می زند نه وابستگی‌های عقیدتی و نژادی و جغرافیایی.
آیت الله خمینی با دیدگاهی سنتی ولی نزیک به تفکر انترناسیونالیسم اسلامی، برای حکومت اسلامی رسالتی سنگین و وظیفه‌ای خطیر در جهت حمایت از ستمدیدگان و رهایی آنان قایل بود: «استعمارگران به دست عمال سیاسى خود، که بر مردم مسلط شده اند، نظامات اقتصادى ظالمانه اى را تحمیل کرده اند؛ و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسیم شده اند: ظالم و مظلوم. در یک طرف، صدها میلیون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ قرار گرفته است. و در طرف دیگر، اقلیتهایى از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سیاسى، که عیاش و هرزه گرد و فاسدند. مردم گرسنه و محروم کوشش مى کنند که خود را از ظلم حکام غارتگر نجات بدهند، تا زندگى بهترى پیدا کنند، و این کوشش ادامه دارد؛ لکن اقلیتهاى حاکم و دستگاههاى حکومتى جائر مانع آنهاست. ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم. همین وظیفه است که امیر المؤمنین (ع) در وصیت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر مى دهد و مى فرماید: وَ کُونا لِلظّالِمِ خَصْماً، وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً (دشمن ستمگر، و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید)».[۱۷]
ایشان با اشاره به آیه قرآن که دعوت به آمادگی نظامی در برابر دشمنان می کند، ناکامی جهان اسلام را ناشی از عمل نکردن به این دستور می داند: «هرگاه مسلمانان به این حکم عمل کرده و با تشکیل حکومت اسلامى به تدارکات وسیع پرداخته، به حال آماده باش کامل جنگى مى بودند، مشتى یهودى جرأت نمى کردند سرزمینهاى ما را اشغال کرده مسجد اقصاى ما را خراب کنند و آتش بزنند، و مردم نتوانند به اقدام فورى برخیزند. تمام اینها نتیجه این است که مسلمانان به اجراى حکم خدا برنخاسته و تشکیل حکومت صالح و لایق نداده اند. اگر حکومت کنندگان کشورهاى اسلامى نماینده مردمِ با ایمان و مجرى احکام اسلام مى بودند، اختلافات جزئى را کنار مى گذاشتند، دست از خرابکارى و تفرقه اندازى برمى داشتند، و متحد مى شدند و ید واحده مى بودند، در آن صورت مشتى یهودى بدبخت، که عمال امریکا و انگلیس و اجانبند، نمى توانستند این کارها را بکنند، هر چند امریکا و انگلیس پشتیبان آنها باشند. این از بى عرضگى کسانى است که بر مردم مسلمان حکومت مى کنند».[۱۸]

نقد و بررسی:
در ابتدای پیروزی انقلاب، تلاش هایی جدی برای حمایت از محرومان جهان و مخصوصا مسلمانان شد. از نمایندگان جنبش‌های آزادیبخش دعوت به عمل آمد تا به تهران بیایند و دولت به حمایت از آنها پرداخت. اما دیری نپایید که خود ایران به همین بلا مبتلا گردید و خارجیان از برخی معارضان وی حمایت کردند، ایران آنان را متهم به دخالت در امور داخلی ایران کرد و آنان نیز در مقابل، به عمل مشابه ایران استناد کردند. حاکمان ایران متوجه شدند که حمایت آنان از محرومان و آزادیخواهان جهان، اگر از شعار به عمل برسد، غالبا به نوعی مداخله در امور داخلی کشورهای خارجی تعبیر می شود، لذا عملا دست از حمایت از آنان برداشت.
این تئوری آیت الله که «اگر حکومت‌ها اسلامی بودند بیشتر به مقاومت در برابر اسراییل بر می خواستند»، در جهان خارج از ایران، امتحان عملی خویش را آزموده بود. در مقابله نظامی با اسراییل، مهمترین کشورهایی که در خط مقدم قرار گرفتند، مقاومت آنان ناشی از وجود حکومت اسلامی در آن کشورها نبود و انگیزه اصلی آنان نیز حمایت از مسلمانان نبود، بلکه بیشتر از هر چیزی، منافع ملی کشورهای خویش را در نظر می گرفتند. مصر در زمان جمال عبد الناصر، حکومتی اسلامی نداشت بلکه رهبری ملی گرا داشت که با شعاری ناسیونالیستی عربی به مقابله با اسراییل پرداخت. سوریه در زمان حافظ اسد نیز از وضعی مشابه برخوردار بود. لبنان نیز موزاییکی از مذاهب مختلف بود که بدلایل جغرافیایی در خط مقدم جبهه مبارزه با اسراییل قرار گرفت.
در طول این سه دهه، ایران هیچگاه رسما به کمک محرومان و رنجدیدگان جهان (در برابر حکومت‌های ستمگر) برنخاست. شعار اول انقلاب مبنی بر «صدور انقلاب» را، به صدور معنوی انقلاب تفسیر کرد. هر چند از حزب الله لبنان به صراحت حمایت کرد اما این حمایت‌ها را «معنوی» می دانست. علیرغم شعار نابودی اسراییل، ایران اقدام عملی برای نابودی اسراییل برنداشت.
البته حکایت لبنان استثنایی ویژه است. برای اولین بار، بالاترین مقام جمهوری اسلامی، رهبر کشور، آیت الله خامنه ای، اخیرا به صراحت اعلام کرد که ایران بر علیه منافع اسراییل در لبنان، در جنگ ۳۳ روزه و ۲۲ روزه دخالت نموده و به مقاومت کمک کرده است و هر کجا لازم باشد به مبارزان بر علیه اسراییل کمک خواهد کرد ولی در حوادث بحرین نقش نداشته است.[۱۹] بلافاصله سید حسن نصر الله رهبر حزب الله لبنان، حمایت‌های مادی ایران را تایید می کند.[۲۰]
برای بررسی چرایی اعلام رسمی این سیاست، بایستی توجه داشت که اولا این اقرار رسمی در زمانی اعلام می شود که جنگ بین ایران و اسراییل به معنایی آغاز شده است (ترور کارشناسان هسته‌ای ایران و رجز خوانی‌های طرفین) و از سویی دیگر، ایران در این قضیه خود را حامی مقاومت می داند، مقاومتی که در برابر خارجیان و اشغالگران است، و اعلام رسمی این حمایت، موجب تقویت محبوبیت ایران نزد مسلمانان و اعراب می شود، آنگاه حملات احتمالی علیه ایران، به معنای حمله علیه حامی مقاومت تلقی می شود، در حالیکه کمک او به معارضین بحرینی (که شیعه هم هستند)، می تواند نشان از مداخله در امور داخلی کشورهای همسایه تلقی شود.
هر چند در سه دهه اخیر، حزب الله لبنان، پرچمدار مقاومت و مبارزه با اسراییل شده است، ولی همه حمایت‌های مردمی از این حزب، بر دلایل صد درصد اسلامی استوار نیست بلکه این دلایل مخلوطی از باورهای مذهبی و احساسات ناسیونالیستی هست که مردم لبنان را به حزب الله به عنوان سمبل مقاومت پیوند میدهد. و حتی برخی سنیان و یا مسیحیان لبنانی نیز از ایده مقاومت حزب الله حمایت می کنند. امروزه، پیوند‌های احزاب سیاسی لبنان بر مبنای اندیشه‌های ایدئولوژیکی و یا اسلامی نیست بلکه نزدیکی‌ها ودوری ها، با دلایلی کاملا سیاسی و عرفی انجام می شود. میشل عون مسیحی، امروز متحد حزب الله است در حالیکه سعد حریری مسلمان، در جبهه مخالف قرار دارد.
در مناقشات دو کشور آذربایجان و ارمنستان بر منطقه قره باغ، که منجر به جنگهایی از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴ شد، پاکستان تنها کشوری بود که با استدلال یه اینکه ارمنستان به خاک یک کشور مسلمان (آذربایجان) حمله کرده است، از شناسایی رسمی این کشور خودداری کرد. در میان ناباوری کشور مسلمان نشین آذربایجان، ایران در برخی از مقاطع متهم به حمایت از کشور مسیحی نشین ارمنستان شد، در حالیکه آذربایجان، بی‌صبرانه در انتظار حمایتی جدی از سوی ایران بود.[۲۱]
البته در برخی از مواقع (یا برخی موارد)، ایران متهم به حمایت از آذربایجان گردید، و هنگامی که تلاش برای میانجیگری داشت، ارمنستان میانجیگری ایران را نپذیرفت.[۲۲] بر مبنای برخی اخبار منتشره، آمریکا از آذربایجان بر علیه ایران، تقاضای پایگاه کرده است و در مقابل به آذربایجان چراغ سبز برای حل نظامی مناقشه قره باغ داده است. [۲۳] همچنانکه مشاهده می شود در این مناقشه، نه سیاست‌های ایران با معیارهای عقیدتی اتخاذ شده و نه طرفهای مقابل (آذربایجان و ارمنستان)، بلکه هر کدام بر مبنای مصالح کشورهای متبوع خویش، تصمیم می گیرند.
در جنگ‌های بالکان، ایران از مسلمانان بوسنیایی، بصورت جدی حمایت کرد ولی حمایت ایران از مسلمانان چچن در برابر حکومت روسیه و حمایتش از مسلمانان چین در برابر حکومت آن کشور، از حدّ دعا و نیایش در خطبه‌های نماز جمعه فراتر نرفت. مصلحت روابط با روسیه و چین، اجازه حمایت جدی و عملی از اقلیت مسلمانان این کشورها را به ایران نداد.
بعد از یازده سپتامبر، در زمان حمله آمریکا به افغانستان، ایران به آمریکا در برابر مسلمانان طالبان چراغ سبز نشان داد. البته بدون شک، طالبان مسلمانانی افراطی بوده که در تضاد با ایران، حتی در یک نمونه، با شقاوتی کم نظیر و خارج از عرف دیپلماتیک، دیپلمات‌های ایران را در قندهار قتل عام کرده بودند، ولی از جهت اعتقادی، ایرانیان وجوه مشترک بیشتری با طالبان در برابر آمریکا داشتند.
در لبنان، ایران بصورت غیر مستقیم (با واسطه حزب الله) با میشل عون مسیحی در برابر سعد حریری مسلمان همپیمان می شود. همپیمانی ایران با حاکمیت سوریه، ارتباط چندانی با علوی بودن خاندان اسد ندارد بلکه اینجا نیز، این همپیمانی استراتژیکی بر مبنای منافع ملی ایران استوار شده است.
همپیمانی ایران در موارد فوق (که گاهی همپیمانی خردورزانه‌ای هم بوده است) بر اساس منافع ملی ایران انجام شده است نه بر اساس گرایش‌های عقیدتی.
همچنانکه قبلا اشارتی رفت، در این نوشتار، هدف بررسی درستی و یا نادرستی این همپیمانی‌ها نیست بلکه منظور آنستکه نشان داده شود که سیاست‌های خارجی ایران، بر مبنای اهداف و شعارهای ایدئولوژیک برنامه ریزی نشده است، هر چند به ظاهر در پوششی از شعارهای اسلامی پنهان شده است، اما در واقع، اهداف ژئوپولوتیکی و منافع ملی ایران در درجه اول قرار داشته است. این شیوه که به روش‌های خردورزانه نزدیکتر است نوعی نگرش سکولاریست به اهداف سیاست خارجی می باشد، که سیاست خارجی ایران را «این جهانی» می کند نه «آن جهانی». اهداف این سیاست، همان اهداف متعارف سایر کشورهای دنیاست نه اهداف منافع آخرت و رضای خدا و کسب ثواب و اجر معنوی.

۳- حقوق
در حکومت مذهبی، قوانین و باورهای شرعی، منبع مشروعیت حکومت هستند و قوانین نیز منشا مشروعیت خویش را از منابع مذهبی اقتباس می کند. «مذهب»، ارزش‌ها را تبیین می کند. ارزش هایی که در جامعه باید حاکم شوند همان ارزشهای مذهبی هستند.
در حالیکه در حکومت سکولار، اصلی‌ترین منبع قانون، حقوق طبیعی و عرفی می باشد. هنجارها و ناهنجارهای قانون را «عرف» تعیین می کند. قدمهایی که قانون یک کشور بسوی حقوق عرفی بر میدارد گامهایی هست که وی را به سکولاریته نزدیک می کند و به همان مقدار از حکومت عقیدتی و دینی فاصله بر می گیرد.
آیت الله خمینی در استدلال به ضرورت برپایی حکومت اسلامی، به «ماهیت قوانین و مخصوصا ماهیت قوانین نظام جزایی اسلام»، اشاره کرده، و با انتقاد از ناکارآمدی سیستم قضایی غیر اسلامی، راه حل را تشکیل حکومت اسلامی و اجرای قوانین اسلامی با «شیوه دادرسی سریع اسلامی» میداند. در ذیل هر دو استدلال را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهیم.

الف- لزوم تشکیل دولت برای اجرای قوانین و مجازات‌های اسلامی:
آیت الله خمینی تصریح می کند: «بسیارى از احکام، از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود، یا حدود و قصاصى که باید با نظر حاکم اسلامى اجرا شود، بدون برقرارى یک تشکیلات حکومتى تحقق نمى یابد. همه این قوانین مربوط به سازمان دولت است؛ و جز قدرت حکومتى از عهده انجام این امور مهم برنمى آید».[۲۴]
وی سپس به کسانی که مجازات‌های اسلامی را خشن می دانند پاسخ میدهد: «گاهى در کتابها و روزنامه‌هایشان مى نویسند که احکام جزایى اسلام احکام خشنى است! حتى یک نفر با کمال بى آبرویى نوشته بود احکام خشنى است که از اعراب پیدا شده است! این خشونت عرب است که این گونه احکام آورده است! من تعجب مى کنم اینها چگونه فکر مى کنند! از طرفى اگر براى ده گرم هروئین چندین نفر را بکشند مى گویند قانون است! (ده نفر را مدتى پیش و یک نفر را هم اخیراً براى ده گرم هروئین کشتند. و این چیزى است که ما اطلاع پیدا کردیم.) وقتى این قوانین خلاف انسانى جعل مى شود، به نام اینکه مى خواهند جلو فساد را بگیرند، خشونت ندارد! من نمى گویم هروئین بفروشند، لکن مجازاتش این نیست. باید جلوگیرى شود، اما مجازاتش باید متناسب با آن باشد. اگر شارب الخمر را هشتاد تازیانه بزنند خشونت دارد، اما اگر کسى را براى ده گرم هروئین اعدام کنند خشونت ندارد! در صورتى که بسیارى از این مفاسد که در جامعه پیدا شده از شرب خمر است: تصادفاتى که در راهها واقع مى شود، خودکشیها، آدم کشیها، بسیارى از آنها معلول شرب خمر است. استعمال هروئین مى گویند چه بسا از اعتیاد به شرب خمر است. مع ذلک، اگر کسى شراب بخورد اشکالى ندارد؛ چون غرب این کار را کرده است! و لهذا آزاد مى خرند و مى فروشند. اگر بخواهند فحشا را، که شرب خمر یکى از واضحترین مصادیق آن است، جلوگیرى کنند و یک نفر را هشتاد تازیانه بزنند، یا زناکارى را صد تازیانه بزنند، یا محصنه یا محصن را رجم کنند وا مصیبتاست! اى واى که این چه حکم خشنى است! و از عرب پیدا شده است! در صورتى که احکام جزایى اسلام براى جلوگیرى از مفاسد یک ملت بزرگ آمده است. فحشا که تا این اندازه دامنه پیدا کرده که نسلها را ضایع، جوانها را فاسد، و کارها را تعطیل مى کند، همه دنبال همین عیاشیهایى است که راهش را باز کردند، و به تمام معنا دامن مى زنند و از آن ترویج مى کنند. حال اگر اسلام بگوید براى جلوگیرى از فساد در نسل جوان یک نفر را در محضر عموم شلاق بزنند، خشونت دارد؟».[۲۵]

نقد و بررسی:
آیت الله خمینی در عبارات فوق، صریحا کسانی را که این مجازات را خشن میدانند محکوم کرده و معتقد است خشونت این احکام نبایستی مانع از اجرای آنها شود. این نظر ایشان در هنگام بحث در مورد حکومت اسلامی در نجف است. وی هنگامیکه به ایران بازگشت، نیز همین نظریه را قاطعانه دنبال کرد. اوابل سال ۱۳۶۰ هنگامیکه بحث لایحه قصاص مطرح بود، جبهه ملی و نهضت آزادی و بسیاری دیگر از گروههای دموکرات و ملی به مخالفت با اجرای این قوانین برخاستند و دعوت به راهپیمایی کردند. آیت الله سریعا آنها را محکوم کرد و حکم به ارتداد جبهه ملی داد و برای نهضت آزادی اندکی تخفیف داده و فرصت توبه داد.
در این حادثه آیت الله همچنان در پی نظام اسلامی موعود است، اما طرفه آنکه همین نظامی را که اصرار بر اجرای آن دارد (مجازات‌های اسلامی) در مورد کسانی که به گمان او مرتد هستند اجرا نمی کند یعنی از یکسو جبهه ملی را مرتد می خواند ولی از سوی دیگر در پی اجرای حکم مرتد بر آنان نیست، زیرا در همان قوانین مورد نظر وی حکم مرتد به صراحت، قتل اعلام شده است. هر چند در آن سالها حکومت بی‌مهابا دست به قتل مخالفان می زند اما در اینمورد هیچگاه به مجازات اعضای جبهه ملی به اتهام ارتداد نپرداخت (البته خوشبختانه)، در حالیکه این اتهام را آیت الله به صراحت وارد کرده بود و حکم آن هم در فقه مورد نظر ایشان کاملا روشن است.
چند سالی باید می گذشت تا آیت الله تجربه اجرای این احکام را در میدان عمل ببیند و عکس العمل‌های داخلی و بین المللی آنرا و نتیجه و تاثیر آن را بر جرم زدایی احساس کند تا خودش آرام آرام تغییر عقیده بدهد. نقل شده است که بعدها در پرسشی که از وی درزمینه اجرای این احکام شده است وی اعلام کرده بود که اگر اجرای این احکام موجب وهن اسلام است بایستی از اجرای آن خودداری کرد.[۲۶]
هم اکنون نیز در عمل این احکام به ندرت اجرا می شود، ریاست سابق قوه قضاییه آیت الله هاشمی شاهرودی در بخشنامه‌ای در سال ۱۳۸۳ خواستار ممانعت از اجرای حکم سنگسار شد. [۲۷] البته میدانیم که بخشنامه ضمانت اجرایی قانون را ندارد، اجرای آن به نظر قاضی پرونده بستگی دارد. هنوز هم هر لحظه ممکن است قضاتی در گوشه و کنار، حکم به اجرای این احکام بدهند، اما این حکم‌ها بسیار کم و نادر است.
در پروند‌های رجم، (خوشبختانه) این احکام تقریبا تعطیل شده است. پرونده خانم سکینه آشتیانی نمونه بارز و پر وسر و صدای این پرونده است مشار الیها که به اتهام قتل همسر و زنای محصنه محکوم به رجم شده بود، سرانجام پس از سالها، از «مجازات رجم» صرفنظر شده و برای وی «مجازات قتل به جرم قتل همسر» مطرح می شود.[۲۸]
در مورد اجرای اجکام قصاص مربوط به قطع اعضای بدن، یا مثل کور کردن چشم و یا مثل اسید پاشی، هر چند در برخی موارد قاضیان چنین احکامی صادر می کنند اما در نهایت خود سیستم قضایی با کش و قوس دادن پرونده، مانع اجرای آن می شود.
حکایت قصاص در پرونده اسیدپاشی بر خانم آمنه بهرامی، نمونه روشنی از این احکام هست که هرچند نامبرده موفق به گرفتن حکم قصاص می شود ولی در نهایت نه تنها از اجرای حکم خودداری کرده و نسبت به فرد اسیدپاش رضایت میدهد بلکه با تمهیداتی که توسط عوامل قضایی تدارک می شود از گرفتن دیه نیز محروم می شود.[۲۹]
در عباراتیکه در بالا نقل شد، آیت الله خمینی در انتقاد از سیستم قضایی زمان رژیم گذشته، به قتل قاچاقچیان هرویین اشاره می کند و آنرا محکوم می کند، اما همین رویه از فردای پیروزی انقلاب با شدت عمل تمام پیگیری می شود و قاضی منسوب وی در مبارزه با مواد مخدر، آیت الله خلخالی، آمار اعدام‌های مواد مخدر را در همان سالهای آغازین پیروزی انقلابف به رقم بیسابقه رسانیده و همان سیاست تا به امروز همچنان اجرا می شود. آیت الله به اعدام ده نفر به جرم قاچاق مواد مخدر اشاره می کند، اما این رقم، فقط معادل حکم صادره از قاضی منسوب وی در کمتر از یک نصف روز است.
در پایان عبارات فوق، آیت الله، وجود فحشا را ناشی از سیستم حکومت غیر اسلامی دانسته و غیر مستقیم وعده میدهد که با اجرای قوانین (مخصوصا مجازات اسلامی) این فحشاها (روسپیگری) از جامعه رخت برخواهد بست. اما در عمل تنها چیزی که با حکومت اسلامی رخت بر بست حضور جمعی آنان در مکان هایی مثل «شهر نو» بود که منجر به پراکندگی آنان در سطح شهر شد. متاسفانه آمار روسپیان افزایش یافت و طبق آمار رسمی منتشر شده در داخل ایران، سنّ روسپیگری در طول چند سال، از بیست و هشت سال به سیزده سال کاهش یافت. برای اولین بار در تاریخ ایران، شبکه هایی گسترده و فعال در صدور روسپیگران به برخی کشورهای همسایه، به تجارت این امر شوم پرداختند.[۳۰]

ب- لزوم تشکیل حکومت اسلامی در جهت تسریع در دادرسی:
آیت الله با انتقاد از سیستم دارسی وقت، راهکار برون رفت از مشکلات آن سیستم را، پیروی از شیوه سرعت عمل در سیستم قضایی اسلام میداند: «تشکیلات ادارى زاید و طرز اداره توأم با پرونده سازى و کاغذبازی که از اسلام بیگانه است، خرجهایى بر بودجه مملکت تحمیل مى کند.... این سیستم ادارى از اسلام بعید است. این تشریفات زاید که براى مردم جز خرج و زحمت و معطلى چیزى ندارد از اسلام نیست. مثلًا آن طرزى که اسلام براى احقاق حقوق و حل و فصل دعاوى و اجراى حدود و قانون جزا تعیین کرده است بسیار ساده و عملى و سریع است. آن وقت که آیین دادرسى اسلام معمول بود، قاضى شرع در یک شهر با دو سه نفر مأمور اجرا و یک قلم و دوات فصل خصومات مى کرد، و مردم را به سراغ کار و زندگى مى فرستاد. اما حالا این تشکیلات ادارى دادگسترى و تشریفات آن خدا مى داند چقدر زیاد است. و تازه هیچ کارى هم از پیش نمى برد».[۳۱]

نقد و بررسی:
آیت الله در ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، از سیستم دادگستری زمان شاه، انتقاد کرده و اطاله دادرسی را ناشی از غیر اسلامی بودن آن سیستم میداند.
اولا این استدلال ثابت نمی کند که بایستی حکومت اسلامی شود بلکه این استدلال ثابت می کند که بایستی حکومتی برقرار شود که به آیین دادرسی شتاب ببخشد.
ثانیا همه آن انتقادهای ایشان، امروز در ابعادی بسیار بیشتر و شدیدتر به همین سیستم قضایی در حکومت اسلامی موجود وارد است. به عبارتی دیگر، گذر از آن سیستم قضایی غیر اسلامی به این سیستم قضایی اسلامی، نه تنها موجب سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها نشد بلکه زمان دادرسی به مراتب طولانی تر و پیچیده تر شده است. حذف دادگاههای چند مرحله ای، حذف دادگاههای تخصصی، حذف قاضی ایستاده، و.... در راستای رسیدن به آن سیستم مطلوب انجام شد اما در نهایت پس از چند سال آزمون و تجربه، باری دیگر به همان سیستم قبلی رجوع شد. این تحولات نه تنها موجب تسریع دادرسی شد بلکه درنهایت موجب اطاله آن، و سردرگمی مراجعین شد.
البته در تسریع دارسی یک استثنا وجود دارد و آن هم دادرسی دادگاههای انقلاب برای بررسی اتهام و مجازات متهمینی که ضد انقلاب نامیده می شوند و در برخی موارد برای متهمین مواد مخدر و یا متهمین مسایل اخلاقی. دادگاههای آیت الله خلخالی نمونه بارزی از سرعت عمل و شدت عمل در این زمینه بود. متاسفانه این سرعت عمل در جایی انجام شد که اصلا نبایستی انجام می شد. این شیوه مثبت (تسریع دادرسی) برای «پرونده‌های حقوقی» امری پسندیده‌ای است اما برای «پرونده‌های جزایی» از دیدگاه قضایی و حقوقی نکته‌ای بسیار منفی تلقی می شود. زیرا در موارد فوق که دادگاههای چند دقیقه‌ای حکم به اعدام افراد میدهند، سرعت دادرسی هنر نیست بلکه دقت و عادلانه بودن آن مهم است. حتی در اسلام نیز در مواردیکه با جان و حیثیت افراد سر و کار دارد دعوت به رعایت احتیاط شده است. دادرسی‌های سریع بدون دسترسی به وکیل و بدون دادگاههای چند مرحله‌ای و بدون حق اعتراض، خلاف احتیاط است.
از دیدگاه حقوقدانان، آن سرعت و شتابی که در دادگستری پسندیده است، سرعت در تعیین وقت دادرسی مخصوصا در پرونده‌های حقوقی هست، نه سرعت در قضاوت. گمان می کنم که منظور از آیت الله خمینی نیز، همان سرعت در تعیین وقت رسیدگی بوده است، اما آنچه در عمل، سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، بدان رسید، سرعت در تعیین وقت نبود بلکه سرعت در قضاوت‌های بدون رعایت ضوابط حقوقی در مورد پروند‌های دادگاه انقلاب، و کندی و بی‌تحرکی و تعیین وقت‌های طولانی و زماندار در مورد پرونده‌های حقوقی بود.
همچنانکه مشاهده شد، در سیستم قضایی ایران، قوانین مربوطه و آیین دادرسی، و همچنین قوانین برگرفته از شریعت، مثل قانون مجازات ها، در سالهای پس از پیروزی انقلاب، آرام آرام، بسوی عرفی شدن پیش رفته است.
در مورد سیستم قانوگذاری نیز خود آیت الله خمینی گامهایی بزرگی برای عرفی شدن برداشت، که این گامهای بلند وی، در تقابل با اندیشه‌های تئوریک محض وی بود.
فقهای شورای نگهبان قانون اساسی که منصوب وی بودند و طبق قانون بایستی اسلامیت قوانین را نظارت می کردند، خود موجب معضلاتی شدند. مجلس قوانینی را برای اداره کشور تصویب می کرد که بصورتی عرفی برای اداره کشور مورد نیاز بود، اما شورای نگهبان نیز بصورتی کاملا قانونی، جلوی آنها را می گرفت زیرا آنها را مخالف با شرع می یافت و همین معضلی شده بود در ترجیح قوانین شرعی و یا عرفی.
آیت الله خمینی باز با شجاعتی فقهی به حل این معضل پرداخت. اما راه حل وی به سود شورای نگهبان و نمایندگان قوانین شرعی نبود بلکه راه حل وی، کمکی بود به دولت تا بتواند با قوانین عرفی، کشور را اداره کند. باری دیگر در تنازع قواعد شرعی و عرفی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، بسود قوانین عرفی موضع گرفت. در ۲۲/۱۱/۱۳۶۱ در ضمن پیام سالگرد پیروزی، به مجلس شورای اسلامی اجازه داد در مورد احکام ثانویه با تصویب دوسوم نمایندگان مجلس قوانینی را تصویب کند که کشور نیازمند است و تا وقتی آن ضرورت‌ها ادامه دارد این قوانین عمل شود. [۳۲]
در پی این راه حل، اگر دوسوم نمایندگان مجلس درباره قانونی به ضرورت و یا مصلحت نظر می دادند، این نظر به عنوان نظر کارشناسانه مورد قبول قرار گرفته و نیازی به تایید شورای نگهبان نداشت.
اما درگیریهای مجلس و شورای نگهبان تمام نشد، بارها پیش می آمد که مجلس قانونی را تصویب می کرد و شورای نگهبان رد می کرد. این موجب نارضایتی مجلس و دولت می شد. گاهی مجلس با توجه به اکثریت دوسوم، قانونی را تصویب می کرد و شورای نگهبان نمی توانست آن را وتو کند، و این موجب نارضایتی شورای نگهبان می شد. سرانجام برای حل این مشکل، آیت الله طی فرمانی (در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶) راه حل جدیدی ارائه کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل داد.[۳۳]
هدف اولیه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود. در این مورد نیز آیت الله مسیر را برای قانونگذاری عرفی تسهیل می کرد. رسالت مجمع تشخیص مصلحت، شناسایی و ترجیح مصالح نظام بود، و این به معنای عرفی شدن قوانین، و ترجیح مصلحت‌های عرفی بر مصلحت‌های شرعی بود.
آیت الله خمینی طی اظهاراتی برای دولت اختیاراتی زیاد در برابر قوانین مصطلح شرعی قایل می شود، که همین نیز گامی در راستای عرفی شدن محسوب می شود. اما در همان زمان، آیت‌الله خامنه‌ای که رئیس جمهور وقت و امام جمعه تهران بود و گرایشاتی به سیستم سنتی شرعی داشت در نماز جمعه ۱۱ دی ۱۳۶۶ اظهارات آیت الله خمینی را بگونه‌ای تفسیر کرد که اختیارات دولت در برابر شریعت فزونی نگیرد.
آیت الله خمینی طی نامه ای، با انتقاد از برداشت‌های ایشان، اختیارات حکومت را بگونه‌ای بیسابقه بالا برده و آنرا بر نماز و روزه مقدم میدارد: «تعبیر به آن كه این جانب گفته‌ام "حكومت درچهارچوب احكام الهی دارای اختیار است" به كلی برخلاف گفته‌های اینجانب است. اگر اختیارات حكومت در چهارچوب احكام فرعیه الهیه است، باید عرض حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اكرم(ص) یك پدیده بی‌معنا و محتوا باشد. اشاره می كنم به پیامدهای آن كه هیچكس نمی تواند ملتزم به آنها باشد... حكومت كه شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یكی از احكام اولیه است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است، در مواقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، یك جانبه لغو نماید. حكومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی، كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی كه چنین است جلوگیری كند...».[۳۴]
این نظریه ایشان، هرچند به ظاهر اهمیت حکومت اسلامی را می رساند اما در واقع، با مقدم داشتن احکام حکومتی، بر احکام شرعی، در این نظریه، گامی دیگر در جهت عرفی شدن قوانین در زیر لوای اسلامی شدن آن برداشته شده است.
آخرین اقدامات آیت الله خمینی در ماههای آخر حیاتش برای تغییر قانون اساسی و حذف شرط «مرجع تقلید بودن» از شرایط رهبری، تفکیک روشنی بین امور دین و دنیا بود.[۳۵] با فراهم کردن مقدمات برای حذف این شرط، وی آخرین گام خویش را برای عرفی شدن قوانین مربوط به مدیریت کلان اداره کشور برداشت. زیرا از هنگام اوجگیری انقلاب در سال ۱۳۵۷، آیت الله بخش عمده‌ای از مشروعیت خویش را از جایگاه مرجعیت گرفته بود، متدینن جامعه، به فرامین وی به عنوان یک فتوا نگاه کرده و عمل به آن را بر خویش واجب شرعی میدانستند. اما برگزیده شدن فردی به رهبری که فاقد شرط مرجعیت بود، فرامین این رهبر را «عرفی» کرده و جایگاه وی را یک گام به مسند رهبران عرفی نزدیکتر می کرد.
چگونگی اداره کشور در زمان جنگ، نشان داد آیت الله، بیش از آنکه در پی اجرای مو به موی احکام و قواعد مندرج در متون اسلامی باشد، به چگونگی اداره کشور و پیشبرد مقاصد نظامی و سیاسی کشور می اندیشید.
در این زمینه بدون شک جایگاه اجتماعی و موقعیت فقهی وی کمک شایانی نمود تا در همان سالهای اولیه حاکمیت جمهوری اسلامی، وی مقتضیات زمان و مکان را در جایگاهی فراتر از متن قواعد فقهی قرار داده، و ناخواسته روند عرفی شدن قوانین در راستای تسهیل چگونگی اداره کشور را شتاب ببخشد.

نتیجه گیری:
همچنانکه مشاهده کردیم تجربه حاکمیت جمهوری اسلامی در هر سه شاخصه فوق، با اهداف بیان شده اولیه فاصله گرفت و بسوی عرفی شدن گام برداشت.
بنیانگذار جمهوری اسلامی، «اقتصاد» را خیلی زود دریافت. تماس با حقیقت عریان اداره کشور، نظریات سابق ایشان را خیلی زود بر وی منکشف ساخت. مبحث مالیات‌های اسلامی را هرگز مطرح نکرد گویا مباحث آن کتاب را شخص دیگری نوشته بود.
در مورد «حقوق»، سرسختانه مقاومت می ورزید و اصرار بر اجرای قوانین اسلامی داشت اما آنچه وی بیشتر اصرار می کرد گویا در مورد بخش خاصی از حقوق، و فقط مربوط به مجازات‌ها و قوانین کیفری شریعت بود. اما در سایر زمینه‌های حقوقی و قانونی، به سرعت به سمت عرفی شدن پیش رفت.
در مورد «سیاست خارجی و دفاع»، در بیانات خویش، کم و بیش بر عهد خویش وفادار ماند، اما گویا توافقی نا نوشته برقرار شد تا حاکمیتی دوگانه ایجاد شود. در این حاکمیت دوگانه، وی «رهبری مذهبی» باقی بماند که مدافع ارزش‌های اسلامی و دفاع از مظلومان جهان باشد، و حکومت نیز کار خودش را بکند و بر مبنای مصالح حکومتی، و به شیوه‌های عرفی متداول تصمیم بگیرد.
در اوخر حیاتش دو حادثه مهم در رابطه با سیاست خارجی و دفاع، اتفاق افتاد یکی پایان جنگ و پذیرش قطعنامه بود و دومی فتوای قتل سلمان رشدی. در مورد پایان جنگ، هر چند وی ناچار بود از همه شعارهای سیاسی بین المللی خویش دست بکشد، اما با تعبیر آن به «نوشیدن جام زهر» نشان داد که بر عهد خویش وفادار است و از ناچاری جام زهر بدست گرفته است. در حالیکه در حادثه دوم، در فتوای قتل سلمان رشدی باری دیگر در قامت رهبری ظاهر شد که ارزش‌های مذهبی برایش مهمتر از مصالح حکومتی بود.
با بررسی مختصر سه شاخصه فوق، می توان نتیجه گرفت که سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، گامهایی پنهان بوده است که حاکمیت بسوی سکولاریته برداشته است، فاصله‌ای بوده است که از مبناهای اصلی تعاریف حکومت اسلامی از دیدگاههای بنیانگذار آن گرفته شده است. به استثنای ماههای اولیه استقرار نظام جمهوری اسلامی که حاکمان تلاش می کردند با شتابی بی‌مهابا به سوی حکومت مذهبی گام بردارند، در سایر موارد، مسیر حکومت در اقتصاد وسیاست و حقوق، به سمت عرفی شدن و یا بسوی سکولاریته بوده است. البته این حرکت، با ظواهری اسلامی صورت گرفته و هیپگاه مورد اعتراف رهبران حکومت نبوده است، و بلکه بر عکس، رهبران تلاش داشته اند تا (به دلایلی که موضوع این نوشتار نیست) رنگ و بویی اسلامی به رفتار خویش بدهند.
البته مطلب فوق با این پیش فرض است که حکومت اسلامی، مبنای مشروعیت خویش و تعریف مبنایی خویش را همچنان وامدار نظریات بنیانگذار آن بداند، ولی چنانچه حکومت، مبنایی دیگری از مشروعیت خویش را نوسازی و بازسازی کند، در نتیجه، «تعریف» آن نیز چه بسا دستخوش تغییر و تحول شود و در آن صورت، آن شاخصه‌های جدید، ملاک اسلامی بودن خواهند شد، و درجه سکولار بودن و یا عقیدتی بودن آن حکومت را بایستی با آن شاخصه‌ها مقایسه کرد. اما در این سه دهه، چنین نوسازی در مبانی مشروعیت حکومت اسلامی، انجام نشده است لذا ما ناچاریم که با همان شاخصه‌های فوق الذکر به بررسی این موضوع پرداخته، و شاهد «سکولاریته پنهان» در لوای نام حکومت اسلامی باشیم.


Analytica Iranica, N°3, Septembre 2012, Paris

-----------------------
[۱] عنوان رسمی کشورهای فوق «جمهوری اسلامی...» است به جز مجمع الجزایر قمر (کومور)، که به دلیل متشکل بودن از چند جزیره تشکیل شده است، عنوان آن «جمهوری اسلامی فدرال...» است.

[۲] خمینی روح الله، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۵۷، ۲۰۸ صفحه، ص ۲۸.
[۳] خمینی روح الله، ولایت فقیه، ص ۲۹.
[۴] خمینی روح الله، ولایت فقیه، ص ۳۲-۳۳.
[۵] خمینی روح الله، ولایت فقیه، ص ۲۹.
[۶] نقل قول از مصاحبه عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار، به نقل از سایت تابناک (از داخل ایران) کد خبر: ۲۱۸۷۱۲ تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۰.
[۷] «درست یک روز پس از فتوای آیت الله مکارم شیرازی مبنی بر حرام بودن سود بانکی بیش از ۴ درصد ، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده قم در مجلس در اظهار نظری سریع و دور از انتظار بر ضرورت افزایش نرخ سود بانکی برای کاهش فشار به بانک‌های دولتی تاکید کرد» سایت الف (از داخل ایران) کد مطلب ۷۰۱۹۶ تاریخ انتشار ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۹.
[۸] آیت الله صانعی که ازفقهای نو اندیش محسوب می شود راه حل دیگری ارایه داده و معتقد است ربا در دو شکل قابل تصویر است: «ربای قرضی و استهلاکی» و «ربای انتاجی و تولیدی». در زمان نزول آیات قرآنی نوع اول ربا رایج بوده است و آیات و روایات دال بر تحریم ربا شامل نوع اول می شود. ولی نوع دوم جایز است، ایشان استدلال می کند به دلایلی مثل امر به وفای به پیمان ها، آیه «اوفوا بالعقود» و عموماتی که تاکید بر رعایت شروط و پیمان‌ها می کنند مثل «المومنون عند شروطهم»، و دلایل جواز قرض، و بنای عقلا در نظامات اقتصادی و همچنین به خبر هشام بن حکم که از امام صادق در دلیل حرمت ربا نقل شده است حضرت توضیح میدهد «انه لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات ...» (اگر ربا حلال بود مردم تجارت را ترک می کردند) مطمنا مردم با ربای تولیدی تجارت را ترک نمی کنند بلکه بر عکس به تجارت رو می آورند و توانایی خواهند داشت تا برای رونق تجارت خویش، به استقراض روی می آورند. (رجوع کنید: ربای تولیدی، برگرفته از نظریات فقهی آیت الله صانعی، فقه الثقلین، ۱۳۸۳، قم، ۶۰ صفحه).
[۹] اهل ذمه به كسانى از اهل كتاب گفته مى‏شود كه با شرط پرداخت جزیه و خراج در سرزمین اسلام و تحت حمایت حكومت اسلام زندگى مى‏كنند.
[۱۰] خمینی روح الله، ولایت فقیه، ص ۳۴-۳۵.
[۱۱] ستور و چهارپایان بویژه شتر، گاو و گوسفند.
[۱۲] خمینی روح الله، ولایت فقیه، ص ۳۶-۳۷.
[۱۳] انفال "به فتح همزه "، جمع نفل : به معنی غنیمت ، بهره ، هبه.
[۱۴] صحیفه امام خمینی، جلد بیست و یکم - صفحه ۱۴۹ - نامه به آقای محمدحسن قدیری "حكم بازی با شطرنج و معامله آلات به تاریخ ۲/۷/۶۷ صفحات ۱۴۹ تا ۱۴۹ به نقل از سایت تبیان.
[۱۵] خمینی روح الله، ولایت فقیه، ص ۳۱.
[۱۶] خمینی روح الله، ولایت فقیه، ص ۳۷.
[۱۷] خمینی روح الله، ولایت فقیه، ص ۴۳.
[۱۸] خمینی روح الله، ولایت فقیه، ص ۳۸.
[۱۹] آیت الله خامنه‌ای خطبه نماز جمعه ۱۴ بهمن ۱۳۹۰. «ایشان با اشاره به ادعای حكام جزیره بحرین در باره دخالت جمهوری اسلامی ایران در اوضاع بحرین افزودند: این حرف كاملا دروغ است چرا كه اگر ما دخالت می كردیم اوضاع بحرین جور دیگری می شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند: ما هر جا دخالت كنیم صریحا می گوییم همچنانكه به علت ضدیت با غده سرطانی رژیم صهیونیستی در دو جنگ پیروزمند ۳۳ روزه و ۲۲ روزه دخالت كردیم و از این پس نیز هرجا هر ملتی یا گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه و مقابله كند ما به او كمك می كنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این مسئله نداریم». روزنامه کیهان، شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۰- شماره ۲۰۱۳۵.
[۲۰] «دبیر کل حزب‌الله لبنان به تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی ایران که اعلام کرد کشورش از مقاومت منطقه در برابر رژیم صهیونیستی حمایت کرده است،‌ تصریح کرد: به صراحت می‌گویم که ایران از سال۱۹۸۲ همه نوع حمایت مادی، معنوی و سیاسی کرده است». سایت رجا نیوز تاریخ انتشار چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۰. «نصرالله گفت: بله. ما در حزب الله از سال ۱۹۸۲ از ایران همه اشكال ممكن حمایت مادی، معنوی و سیاسی و همه حمایت هایی كه میسر است دریافت می كنیم». روزنامه کیهان پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۰- شماره ۲۰۱۴۰.

[۲۱] «اظهارات یك روحانی ایرانی درباره جنگ قره باغ و نقش ایران در تامین سلاح و آموزش جنگجویان افغان برای كمك به جمهوری آذربایجان واكنش وزیر دفاع ارمنستان و سفارت ایران در ایروان را در پی داشت. در واکنش به این سخنان، وزیر دفاع ارمنستان وجود جنگجویان افغان در زمان جنگ قره باغ كه به نفع نیروهای آذری می جنگیدند را تایید کرد، اما اظهار نظری درباره اینكه این نیروها از سوی ایران یا كشور دیگری تجهیز شده و یا آموزش داده می شدند نكرد.... از سوی دیگر سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان نیز در واكنش به این موضوع ضمن عدم تایید یا تكذیب این ادعا صرفا به این نكته اشاره كرده كه روابط گرم ایران و ارمنستان بدخواهانی دارد... گفتنی است كه پیش از این برخی رسانه‌ها و شخصیت‌های جمهوری آذربایجان نیز ادعا می كردند كه ایران در زمان جنگ قره باغ از ارمنستان حمایت كرده است». به نقل از سایت عصر ایران (از داخل ایران) خبر: ۱۶۵۲۸۶ تاریخ انتشار۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰.
[۲۲] «یک مقام دیپلماتیک ارمنستان ضمن اینکه از مقامات تهران برای پیشنهاد میانجیگری در حل مناقشه قره باغ قدردانی و تشکر کرد گفت: ما ترجیح می دهیم بحران قره باغ از طریق برگزاری مذاکرات با نمایندگان گروه مینسک و همکاری اتحادیه اروپا حل و فصل شود». به نقل از سایت خبر آنلاین (از داخل ایران) تاریخ انتشار ۲۱ فروردین ۱۳۸۹.
[۲۳] «اخیرا در اخبار گفته مى‌شود که امریکا در خصوص حل بحران قره باغ چراغ سبزى را به باکو نشان داده است، این خبر را منابع روسی و خصوصا هفته نامه « آرگومنتى نیدلى» چاپ مسکو در شماره اخیر خود به چاپ رسانده است و مدعی شده است که واشنگتن کارت سبز براى توسل به گزینه نظامى‌ در رابطه با مناقشه قره‌باغ را به باکو داده است. به این ترتیب که واشنگتن اعلام کرده است مانع توسل آذربایجان به گزینه جنگ براى بازگردانى اراضى اشغالى خود نخواهد شد، مشروط بر اینکه این عملیات به سرعت انجام شود. ودولت آمریکا متقابلا خواسته است که اجازه استفاده از اراضى آذربایجان در عملیات علیه ایران را بدهد. و علی الظاهر امریکا خواستار استفاده از اراضى آذربایجان در عملیات شناسایى و عملیات ویژه در رابطه با ایران شده تا استفاده از اراضى آذربایجان در عملیات گسترده نظامى‌ علیه ایران را امکان‌پذیر بنماید». محمد فرهاد کلینى، سفیر سابق ایران در ارمنستان، به نقل از سایت دیپلماسی ایرانی (از داخل ایران) شنبه ۴ دى ۱۳۸۹.

[۲۴] خمینی روح الله، ولایت فقیه، ص ۳۹.
[۲۵] خمینی روح الله، ولایت فقیه، ص ۱۵-۱۶.
[۲۶] «آیت الله سید حسین موسوی تبریزی که در آن سال‌ها دادستان کل انقلاب اسلامی بود، گفته است که امام خمینی در سال ۱۳۵۹ هنگامی‌ که یک حکم سنگسار در کرمان انجام شد به شخص من گفت سنگسار را اجرا نکنید... تا زمانی که امام در قید حیات بود به جز همان موارد اولیه دیگر سنگساری اجرا نشد، چرا که ایشان دستور توقف در این مورد داده بودند. آیت الله محمد موسوی بجنوردی نیز با صحه بر این موضوع و گفت و گوی مشابهی که با امام در همان سال‌ها داشته بارها خاطرنشان ساخته که امام خمینی فرمودند رجم اجرا نشود و من در شورای قضایی این مسأله را نقل کردم و شورای قضایی هم آن را بخشنامه کرد که از آن به بعد دادگاهها حکم رجم ندهند». به نقل از سایت کلمه، به نقل از وبلاگ «ابتکار سبز» معصومه ابتکار تاریخ ۱۱ ژوییه ۲۰۱۰. البته این پرسش مطرح می شود که اگر ایشان در سال ۱۳۵۹ گفته است حکم رجم اجرا نشود چرا در سال ۱۳۶۰ شدیدترین موضعگیری را بر علیه جبهه ملی و نهضت آزادی که مخالف اجرای این احکام بودند نمود؟ مگر آنکه دلیل مخالفت ایشان را با راهچیمایی علیه این قوانین در خرداد ۱۳۶۰، حرکتی سیاسی بدانیم که جهت جلوگیری از راهپیمایی متقدان در آن جو و فضای ملتهب، و حذف آنان از صحنه سیاسی بوده باشد.
[۲۷] سایت جوان امروز (از داخل ایران) یکشنبه ۵ مهر ۱۳۸۸.
[۲۸] حجت‌الاسلام شریفی رییس شورای قضایی آذربایجان شرقی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده سکینه آشتیانی و علت عدم اجرای حكم وی تصریح کرد: «این خانم دو اتهام داشت؛ یکی عمل نامشروع در حال احصان که حکمش رجم است و دیگری معاونت در قتل شوهر که بابت آن به ده سال زندان محکوم شده است. این متهم اکنون در حال تحمل مجازات معاونت در قتل است اما چون ما امکانات رجم را نداشتیم، موضوع را به آیت‌الله هاشمی شاهرودی ـ رییس وقت قوه قضاییه ـ ارسال کردم که با توجه به مقارن شدن آن با جابه‌جایی رییس قوه قضاییه و مشغله‌های آیت‌الله شاهرودی، ایشان فرصت پیدا نکردند پاسخ مساله را برای ما ارسال کنند، به همین خاطر مسئله ماند برای دوران اخیر. در دوران اخیر هم آیت‌الله آملی لاریجانی بر این نظرند که چون هدف اصلی اعدام است، پس اگر امکان رجم نیست به لحاظ فقهی می‌شود اعدام را با چوبه دار انجام داد، منتها دستور داده‌اند قدری صبر کنیم تا با فقهای دیگر بحث شود و نتیجه دقیق و روشنی اتخاذ شود». سایت انتخاب (از داخل ایران) ۴ دی ۱۳۹۰ کد خبر ۴۸۳۳۶.
[۲۹] «ایسنا: آمنه در پی اعلام گذشت از قصاص چشمان مجید، برای همیشه از گرفتن دیه دو چشم خود محروم شد و این در حالی است که این دختر جوان ادعا می‌کند ندانسته اقدام به امضای رضایت‌نامه کرده است». به نقل از سایت فردانیوز (از داخل ایران) تاریخ انتشار اول آذر ۱۳۹۰.
[۳۰] مدیر كل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در سال ۸۶ با تاكید بر اینكه سن فحشا در ایران پایین است سن دختران فراری را ۹ سال و بحرانی اعلام می کند. او اضافه می کند: «بر اساس آمار به دست آمده از دختران فراری در شهر تهران، میانگین سن دختران فراری ۹ تا ۱۷سال است». همچنین گزارش ایلنا در همان سال از یک كارشناس آسیب‌های اجتماعی، آمار مراكز فحشا در سطح شهر تهران را ۸ هزار باند اعلام كرد. معینی كارشناس آسیب‌های اجتماعی، در همایش بررسی آسیب‌های اجتماعی، گفت:" طبق آمار در مدت ۷ سال متوسط سن فحشا از ۲۸ سال به زیر ۲۰ سال رسیده ودر حال حاضر كف این سن تا ۱۳ سالگی پایین آمده یعنی در میان نوجوانان به طور روزافزونی گسترش یافته است». این كارشناس مسائل اجتماعی تصریح كرد: «بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار زن خودفروش در جامعه ما قابل ردیابی هستند و بسیاری از دانش آموزان دبیرستانی این معضل اجتماعی را به طور رسمی می پذیرند». به نقل از سایت شفاف (از داخل ایران) کد خبر ۱۳۸۶۳ تاریخ انتشار ۲ دی ۱۳۸۸.
[۳۱] خمینی روح الله، ولایت فقیه، ص ۵۸.
[۳۲] «مجلس محترم شورای اسلامی که در راس همه نهادهاست، در عین حال که از اشخاص عالم و متفکر و تحصیلکرده برخوردار است، خوب است در موارد لزوم از دوستان متعهد و صاحب نظر خود در کمیسیونها دعوت کنند که با برخورد نظرها و افکار، کارها سریعتر و محکمتر انجام گیرد و از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضوعات برای احکام ثانویه اسلام نظرخواهی شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد. و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با رد احکام اولیه فرقی ندارد، چون هر دو احکام الله می باشند و نیز احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس ا ز رای مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق رد آن را ندارد و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظه‌ای اقدام کند و با تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی که مجتمعی از علمای اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعی است که مخالفت با آن بدون حجت قویتر خلاف طریقه عقلاست و چنانچه تغییر احکام اولیه، با شک در موضوع و عدم احراز آن با طریقه عقلا مخالف است». صحیفه نور، ج ۱۷، ص ۲۰۲
[۳۳] «اگر چه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست. لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‌ها و جناب آقای میر حسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد، در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد...» صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۶
[۳۴] صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰ (مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۶، ص ۱۱).
[۳۵] طبق اصل یکصد و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، یکی از شرایط رهبری، «صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتا و مرجعیت‏» بود، اما در اصلاحیه ۶ مرداد ۱۳۶۸ این شرط تبدیل شد به «صلاحیت علمی برای افتاء در ابواب مختلف فقهی»، و شرط «مرجعیت» حذف شد.

منبع: جرس



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • حسن فرشتیان: قدرت باعث پرورش تعریف "تکلیف محوری" دین شده است
  •  
    آخرین اخبار
  • تاکید عضو تیم مذاکره کننده هسته ای بر نصب سانترفیوژهای جدید
  • نظر آقا به چه کسی نزدیک است؟
  • قدمی برای رهبران جنبش سبز
  • بررسی تحلیلی گفتگوی میان عسگراولادی و هفت اصلاح طلب
  • توتالیتاریسم
  • گفت و گو با احمد نقیب زاده: موانع توسعه یافتگی در ایران
  • ابولفضل قدیانی: راه مقابله با حاکمیتی استبدادی تاکید بر مطالبه اصولی "حق انتخابات آزادانه" است
  • دیپلمات بودن و انقلابی گری
  • علی مطهری: بازداشت روزنامه‌نگاران دلیل موجهی ندارد
  • خاتمی: مردم ما از استبداد و وابستگی به بیگانه و عقب افتادگی بیزار هستند
  • آغاز تحریم‌ جدید نفت دربرابر کالای آمریکا علیه ایران
  • مرتضوی چرا آزاد شد؟
  • ادامه افشاگری های سایت بازتاب علیه تیم فاسد احمدی نژاد: اینبار قاتل مردم در جنبش سبز+تصویر
  • عسگر اولادی: آقای خاتمی حرف خوبی زدند، باید معاندین را به منتقد تبدیل کنیم
  • سعید مرتضوی پس از آزادی: در دستگاه قضا ثابت کردم که ذره ای از ولایت کوتاه نمی آیم
  • سید حسن خمینی: این دوره حکومت طبیعتا می‌گذرد و قدرت چند صباحی در دست هرکسی قرار می‌گیرد
  • معاون سابق وزارت خارجه: برای مذاکره مستقیم با آمریکا نیازمند وفاق ملی هستیم
  • آزادی مرتضوی؛ ذبح منافع ملت پیش پای زد و بندهای مافیایی قدرت
  • نامه سوم اصلاح طلبان به عسگراولادی: آیا باید این بلا بر سر شما و همفکرانتان می آمد تا آن سخنان را باور کنید؟
  • متن کامل مصوبه تحریم‌های شدید آمریکا علیه ایران
  •