به روز شده: ۱۱:۱۱ تهران - سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۱

با برکناری وزیر کار آیا احمدی نژاد باید کابینه جدید به مجلس معرفی کند؟

امروز: با عزل وزیر کار و رفاه کابینه محمود احمدی نژاد از حد نصاب افتاد و وی باید برای گرفتن رای اعتماد برای دولت به مجلس مراجعه کند.
به گزارش بازتاب، اگر پس از گرفتن رای اعتماد برای دولت نیمی از اعضای دولت تغییر کند باید مجددا مجلس به هیات وزیران رای اعتماد بدهد وبا عزل سه وزیر در ماههای اخیر شامل وزیر ارتباطات، وزر بهداشت و وزیر کار دولت دهم از نصاب افتاده است.
محمود احمدی نژاد باید بزودی برای گرفتن رای اعتماد به مجلسی بازگردد که امروز با آن بیشترین تنش را داشت.
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که حتی در صورت رای موافق مجلس به استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار، تعاون ورفاه اجتماعی، کابینه دوم محمود احمدی‌نژاد از نصاب نخواهد افتاد.

جواد جهانگیرزاده درگفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:‌ از بین 18 وزارتخانه فعلی دولت، 10 نفر از وزرا از ابتدای دولت در سمت خود باقی هستند و هشت وزیر تاکنون تغییر کرده‌اند که اگر استیضاح آقای شیخ‌الاسلامی هم رای بیاورد، کابینه نیازمند رای اعتماد مجدد مجلس نیست.

جهانگیرزاده یادآور شد که وزارتخانه‌های ادغام شده در زمره برکناری محسوب نمی شوند.

به گفته وی، از بین وزارتخانه‌های ارتباطات، کشور، خارجه، دفاع، اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، علوم، جهاد کشاورزی، صنعت، دادگستری، اقتصاد، فرهنگ، رفاه، ورزش، نیرو، ‌نفت، راه و شهرسازی، وزرای کشور، دفاع، اطلاعات، آموزش و پرورش، ‌علوم، جهاد کشاورزی، دادگستری، اقتصاد، فرهنگ و نیرو از ابتدای دوره در سمت خود باقی هستند بنابراین حتی با احتساب احتمال رای مثبت مجلس به استیضاح شیخ‌الاسلامی، وزیر رفاه، باید یک وزیر دیگر نیز برکنار شوند تا کابینه به رای اعتماد مجلس نیاز داشته باشد.

به گزارش ایسنا، بر اساس قانون اساسی در صورتی که نصف به اضافه یک وزیر در کابینه‌ای تغییر کرده باشند کل آن کابینه مجددا باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.
این در حالی است که برخی معتقدند یا تغییراتی که در دولت بخاطر ادغامها صورت گرفته است نصف به علاوه یک کابینه تغییر کرده است.
مصطفی مسجدی در اینباره نوشته است: عزل وزیر کار، کابینه را در مرز حد نصاب رای اعتماد مجدد قرار داده است هرچند که دولت و نزدیکان آن نسبت به این موضوع مقاومت می‌کنند.

ماجرا اینجاست که با تغییر وزیر بهداشت و ۷ وزیر کابینه یعنی منوچهر متکی وزارت خارجه، صادق محصولی وزارت رفاه، مسعود میرکاظمی وزارت نفت، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع، بهبهانی وزارت راه، رضا تقی پور وزیر ارتباطات و محمد عباسی وزارت تعاون رقم تغییرات کابینه به عدد ۸ رسیده است. از طرفی با ادغام وزارت‌خانه‌های مختلف، تعداد وزارتخانه‌های دولت نیز به رقم ۱۸ رسیده است. از این رو با تغییر یک وزیر دیگر، نص اصل ۱۳۶ قانون اساسی اجرایی شده است. این اصل بیان می‌کند:

«....در صورتی‌ که‌ پس‌ از ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌، نیمی‌ از اعضاء هیأت‌ وزیران‌ تغییر نماید، دولت‌ باید مجدداً از مجلس‌ تقاضای‌ رأی‌ اعتماد کند.»

حال در اینجا دو ابهام وجود دارد که ممکن است دولت را از رای اعتماد مجدد برهاند:

۱٫ ابهام نخست این است که ملاک در تعداد وزارتخانه‌ها و وزیران، ابتدای تشکیل دولت است یا حال حاضر. اگر ملاک تشکیل دولت باشد، باید حداقل ۱۲ وزیر تغییر کنند و با احتساب ملاک فعلی، ۹ وزیر. همین ابهام در سال ۱۳۶۲ در مورد افزایش تعداد هیات وزیران ایجاد شده بود. در آن زمان دولت سوال کرده بود که «چنانچه‌ تعداد اعضاء هیأت‌ وزیران‌ پس‌ از ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌ افزایش‌ یافته‌ باشد ملاک‌ احتساب‌ تغییر نیمی‌ از اعضاء هیأت‌ وزیران‌ چیست‌؟» و از شورای نگهبان به عنوان مفسر اصول قانون اساسی پاسخ گرفته بود که «در صورتی‌ که‌ تعداد اعضاء هیأت‌ وزیران‌ افزایش‌ یافته‌ باشد ملاک‌ احتساب‌ تغییر نیمی‌ از اعضاء وضع‌ حاضر هیأت‌ وزیران‌ است‌ یعنی‌ هر زمان‌ با توجه‌ به‌ تعداد اعضاء هیأت‌ وزیران‌ در همان‌ حال‌، چنانچه‌ ملاحظه‌ شد نیمی‌ از اعضاء آن‌ تغییر یافته‌اند، تقاضای‌ رأی‌ اعتماد مجدد از مجلس‌ لازم‌ است‌.»

در این خصوص، خصوصیتی در «افزایش» نیست و باید گفت که چه در صورت افزایش و چه در صورت کاهش، ملاک از نظر شورای نگهبان، تعداد فعلی هیات وزیران است.

۲٫ ابهام دوم آن است که آیا ادغام وزارتخانه نیز جزو موارد تغییر وزیر است. در این خصوص نیز نظر شورای نگهبان وجود دارد که بیان می‌کند: «به‌ هرترتیبی‌ پس‌ از زمان‌ ابراز اعتماد مجلس‌ به‌ دولت‌، این‌ تغییر حاصل‌ شود، مشمول‌ اصل‌ فوق الذکر است‌ و دولت‌ باید مجدداً از مجلس‌ تقاضای‌ رای‌ اعتماد کند.» این جواب در پاسخ این سوال بود که تغییر یکباره یا تدریجی وزرا، ملاک حد نصاب هیات وزیران است اما آوردن عبارت به هر ترتیبی می‌تواند نشان از نظر شورای نگهبان در اطلاق اصل ۱۳۶ داشته باشد ولو در علت تغییر وزرا. به عبارت دیگر سوال در مورد تغییر جمعی یا فردی بوده و مشکل دولت فعلی این است که علت تغییر برخی از وزرا نه ناهماهنگی و اختلاف، که حکم قانونی برنامه پنجم بوده است.

از این رو همانطور که محمد حسین فرهنگی، نماینده مجلس، گفته است نظر شورای نگهبان در این خصوص اهمیت دارد و به گفته وی درخواست نظر تفسیری شده است. در صورتی که نظر شورای نگهبان نیز اطلاق این اصل باشد؛ با تغییر یک وزیر دیگر در کابینه، کل هیات وزیران باید دوباره رای اعتماد بگیرند.

نباید این مساله را از خاطر برد که دولت پیش یعنی دولت نهم نیز در چهارم مرداد ۱۳۸۴ از رسمیت افتاده بود چرا که با برکناری همزمان محمد حسین صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات، تعداد تغییرات این کابینه به رقم ۱۲ رسید و این میزان بیش از نیم کابینه ۲۱ وزراتخانه‌ای آن دولت بود. اما هشت روز پایانی دولت، فرصت کافی و مناسبی برای رای اعتماد کل کابینه نبود و این موضوع در آن زمان عملی نشد.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • یک مقام دولت: احمدی نژاد تنها یک برگ از هزار سند خود را منتشر کرده است
  • علیرضا دبیر: چمران باید درباره عدم شفاف سازی شورا در هزینه‌كرد ۳۲۰ میلیارد تومان از سوی محمود احمدی‌نژاد، پاسخ دهد
  • واکنش ذالنور به حوادث جلسه استیضاح وزیر کار: رؤسای دو قوه، حیثیت نظام اسلامی را چوب حراج زدند، به جان هم افتادند، دل رهبری را خون کردند
  • جنایتکار کهریزک؛ سعید مرتضوی بازداشت شد
  • واکنش علی مطهری به حوادث استیضاخ وزیر کار: بالاخره تکلیف احمدی نژاد به زودی روشن میشود
  • ادامه توهمات برادر حسین: دعوای دیروز مجلس و دولت تقصیر سبزهاست
  • چرا هیچ کس این سوال را از رهبری نمی پرسد
  • انتقام احمدی نژاد در راه است: سرپرستی مرتضوی برای وزارت کار و معاون اولی شیخ الاسلام
  • مرتضوی فایل صوتی احمدی نژاد را تکذیب کرد
  •  
    آخرین اخبار
  • محمد علی نجفی: افرادی که برخلاف سازوکار اصلاح‌طلبان کاندیدا شده‌اند اصلاح‌طلب نیستند
  • بازگشت مهسا امرآبادی به زندان
  • ادامه سریال اعطای رانت های دولتی به سپاه: افزایش ۲۵ درصدی مبلغ پروژه
  • کلینتون: با ایران مذاکره مستقیم کنید و امتیاز گسترده دهید/علی لاریجانی گزینه احتمالی ریاست جمهوری آینده ایران است
  • همسر تاجزاده خطاب به دختران میرحسین و رهنورد: این روزها باید با آرامش در گوشه ای ایستاد و مشاهده گر باقی ماند
  • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز
  • آخرین قمیمت خودروهای تولید داخل: پراید 20 میلیون تومان
  • مهدی خزعلی اعلام برائت از موسوی و کروبی را رد کرد
  • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز
  • واکنش صالحی به پیشنهاد واشنگتن برای مذاکره مستقیم
  • بازگردانده شدن فیض الله عرب سرخی از بیمارستان به زندان
  • اولین واکنش برادر لاریجانی به افشاگری احمدی نژاد: از وی به دلیل نشر اکاذیب شکایت خواهم کرد
  • نامه محمدامین هادوی به علی لاریجانی: به علی مطهری اجازه دهید از زندان ها سر کشی کند
  • هاشمی رفسنجانی: با رجوع به مردم آنان را به صحنه باز گرداند/هیچ کس مسئولیت مشکلات پیش آمده را بر عهده نمیگیرد
  • چهره های شاخص اصلاح طلب شاکی از سردار مشفق همگی در زندان
  • پاسخ لاریجانی به افشاگری های احمدی نژاد: کار شما مسخره کردن قانون است/خوب شد بگم بگم های شما یک بار مطرح شد
  • همسر تاجزاده خطاب به طائب: شما شما و اربابانتان باید برای ستم هایی که به مردم روا داشته اید پاسخ گو باشید
  • نیمه پنهان یک مناظره؛ اعتراف گیری تلویزیونی «سردار قلم» از «استاد»
  • بالاگرفتن اختلاف اصولگرایان تشنه قدرت با افشاگری های احمدی نژاد علیه لاریجانی ها
  • شیخ الاسلام رای نیاورد
  •