به روز شده: ۱۴:۴۰ تهران - چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۱

گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

امروز: كيهان
«كمانه بحران سوريه» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهانم به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
طي 3 تا 4 روز گذشته سلسله حوادث و خبرهايي را با محوريت «سوريه» شاهد بوده ايم. از يك طرف موج خشونت و اقدامات وحشيانه در دمشق، ادلب و حمص به نسبت هفته‌هاي اخير بشدت بالا گرفت و بعضي از اين جنايات-از جمله سر بريدن 60 نظامي اسير در منطقه «سراقب» در استان شمالي- آنقدر رقت انگيز بود كه وزارت خارجه آمريكا كه از حاميان اصلي جنايت عليه مردم سوريه بود، براي اولين بار محكوم كرد و بر اين اساس دفتر رئيس دوره‌اي شوراي امنيت سازمان ملل نيز براي آن بيانيه‌اي داد.

از سوي ديگر در پايان 4 روز جنايت، رئيس جمهور فرانسه ديروز به لبنان و فرانسه سفر كرد و اگرچه بطور تلويحي جنايت اخير ادلب را غيرقابل قبول خواند ولي در همان حال با صراحت از لزوم رسمي شدن حمايت تسليحاتي از گروههاي تروريست مخالف دولت سوريه سخن گفت دولت آلمان نيز در بيانيه‌اي رسمي ضمن اذعان به اينكه مخالفان مسلح مشروعيت ندارند، اعلام كرد كه از وحدت معارضان حمايت مي‌كند. در كنار اقدام اين دو كشور اروپايي، شاهد ديدار همزمان نبيل العربي دبيركل اتحاديه عرب و اخضر ابراهيمي نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه با وزير خارجه روسيه در قاهره بوديم. نخست وزير ژاپن هم از برگزاري يك نشست بين المللي در ژاپن در اواخر ماه نوامبر- اواسط آذرماه- براي اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه دولت سوريه خبر داد. بايد به اين زنجيره برگزاري اجلاس فرداي وزراي خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و نيز نشست معارضان سوريه در دوحه را اضافه كرد. با اين وصف كاملا پيداست كه «وضعيت جديد» ي پيش روي سوريه مي‌باشد. اما چه وضعيتي؟

1- بيانيه وزارت خارجه آمريكا كه در آن به ناتواني رهبران كنوني تشكيلات وابسته به سازمان اطلاعاتي آمريكا- موسوم به شوراي ملي سوريه- در غلبه بر مردم و دولت سوريه حكايت مي‌كرد، بيانيه دولت آلمان كه در آن به فضاي متشنج ميان مخالفان دولت سوريه اشاره مي‌كند، اظهارات اولاند رئيس جمهور فرانسه در فرودگاه طائف كه به عدم مشروعيت مخالفان اشاره مي‌كرد، اظهارات شيخ حمد بن جاسم نخست وزير قطر خطاب به مخالفان دولت سوريه كه رفتار آنان را «بچه گانه» و «تئاترگونه» خواند و اظهارات عبدالباسط سيدا رئيس دست نشانده تشكيلات موسوم به شوراي ملي سوريه كه در آن به فروپاشي اتحاد مخالفان بشار اشاره كرد، همه از بحراني بودن شرايط مخالفان سوريه حكايت مي‌كند و اين همه در حالي است كه طي ماههاي گذشته كشورهاي غربي و عربي و تركيه در حمايت همه جانبه از مخالفان سنگ تمام گذاشتند و ملك عبدالله پادشاه عربستان با صراحت اعلام كرد كه 200 ميلياردتومان را براي تغيير نظام سياسي سوريه آماده كرده است!

2- شدت گرفتن اقدامات تروريستي طي روزهاي اخير كه به كشته شدن دهها نفر از مردم سوريه انجاميد و بخصوص پايتخت، ادلب و حمص را تحت تاثير جدي قرار داد در واقع مقدمه‌اي بود براي سفر اولاند به لبنان و عربستان، ديدار العربي و ابراهيمي با وزيرخارجه روسيه و نيز تشكيل دو اجلاس وزراي خارجه اتحاديه عرب در فاصله كوتاهي در قاهره و دوحه. با اين وصف و با تكيه بر منطق ارتباط پديده‌هايي كه يك موضوع را تعقيب مي‌نمايند، مي‌توانيم بگوئيم افزايش فشار بر ارتش سوريه طي روزهاي اخير سياست متداومي نيست بلكه براي يك هدف سياسي دنبال مي‌شود و به نظر مي‌آيد اين هدف سياسي قدرتمند نشان دادن معارضه و جا انداختن ادعاي محفوظ ماندن قدرت عملياتي معارضان مسلح سوري است. اين در حالي است كه سران اين كشورها با اقدامات تعجيلي خود نشان دادند كه مخالفان بشار دچار وضعيت بحراني اند.

3- در تحركات اخير شاهد غيبت نسبي آمريكا، تركيه و عربستان در صحنه تحولات هستيم. غيبت دستگاه سياست خارجي آمريكا تا حدي قابل قبول به نظر مي‌رسد چرا كه آمريكا طي روزهاي آينده شاهد مرحله پاياني انتخابات رياست جمهوري است اما غيبت عربستان و تركيه و سكوت نسبي مقامات اين كشورها نشان مي‌دهد كه نه فقط گروههاي معارض مسلح سوري به بن بست رسيده‌اند بلكه اين بن بست در صحنه منطقه‌اي و جبهه حاميان معارضه نيز بروز و ظهور دارد. در عين حال اظهارات مقامات قطر در اجلاس معارضان هم نشان داد كه آنان نيز اميد چنداني به موفقيت مخالفان بشاراسد ندارند. او در اجلاس مخالفان گفت: «بايد به خود بيائيد و هوش و حواس خود را باز بيابيد». در عين حال سفر اولاند به عربستان و اظهارات او و در همان حال سكوت دستگاه سياست خارجي عربستان نشان داد كه مأموريت اولاند اين بوده كه عربستان را پاي كار بياورد و سكوت مقامات رياض پس از سفر اولاند نشان داد كه او دستاوردي نداشته است.

4- مهمترين راهكارهايي كه در جريان جلسات اخير و ديدارهاي ديپلماتيك عليه دولت سوريه مطرح شده، تشكيل «دولت در تبعيد» و متحد كردن معارضه سياسي و معارضه مسلحانه بوده است. ايده شكل دادن به دولت در تبعيد به اجلاس دو ماه پيش اسلامبول برمي گردد و قرار بود در اجلاس بعدي- در پاريس- عملاً شكل بگيرد ولي اين اتفاق نيفتاد و به اجلاس بعد- در قاهره- موكول شد كه در قاهره هم اتفاق نيفتاد و بقول امير قطر آن اجلاس به تئاتر اختلافات بدل گرديد. براساس آخرين خبرها اين اتفاق در اجلاس دوحه هم نيفتاد و به نشست پنجشنبه موكول شد و اين در حالي است كه دولت در تبعيد خود به اختلاف بزرگ ميان معارضان تبديل شده است. در اين ميان «عبدالباسط سيدا» رئيس شوراي ملي معارضان، دولت در تبعيد را اقدامي غيرمفيد خواند و پيش از او عمرالشواق و مرح البقاعي كه از رهبران گروههاي مسلح هستند در مقابل شكل گيري دولت در تبعيد موضع منفي گرفته و جدايي خود را از معارضه اعلام كردند. علاوه بر آن «رياض سيف» يكي از اصلي ترين رهبران معارضه كنوني اعلام كرد كه حاضر به پذيرفتن پست نخست وزيري در «دولت در تبعيد» نيست و تعدادي ديگر از سران معارضه گفتند رياض حجاب شايسته نخست وزيري معارضان نمي‌باشد. با اين وصف كاملاً پيداست كه تحرك جديد فرانسه و بازسازي نقش قطر قادر نيست از اختلافات ميان معارضه كنوني بكاهد و نخست وزيري و كابينه در تبعيد نيز چاره درد نيست چرا كه مشكل معارضه كمبود پست‌هاي سياسي نيست بلكه فايق آمدن بر مردم و دولت و ارتش سوريه است از اين رو آنان اين ابتكار عربي غربي را غيرعملي مي‌دانند.

5- واقعيت اين است كه معارضه مسلح كنوني از ابتدا هم نتوانست جمعيت انبوهي را در سوريه با خود همراه كند و از اين رو از آغاز معارضه‌اي ضد ملي بود. با گذشت نزديك به 14 ماه از درگيري سنگين با ارتش، معارضه نتوانسته است موفقيتي داشته باشد و نام آن هم با اقدامات ضد انساني توأم گرديده و اين خود يك مانع جدي در مقابل آنان براي ايفاي نقش سياسي- حتي اگر دولت بشار سقوط كند- است. با گذشت اين دوره طولاني، حتي همان اندك مردم مخالفي كه به اميد تغيير به معارضه مسلحانه دل بسته و به آنان پناه مي‌دادند، از آنان نا اميد شده و دور آنان را خالي كرده‌اند. و به همين دليل است كه معارضان مسلح طي ماههاي اخير بر شدت اقدامات ضد مردمي خود افزوده‌اند و اين يعني يك روند معكوس كه از يك سو به قدرت بيشتر ارتش سوريه و از سوي ديگر به ضعف رو به گسترش معارضه انجاميده است. در اين فضا غرب و كشورهاي عربي دچار اختلاف و شكاف جدي شده‌اند. بعضي از آنان پذيرش اين واقعيت كه دولت سوريه ماندني است را غيرقابل تحمل مي‌دانند و بعضي هم معتقدند چاره‌اي جز پايين كشيدن فتيله درگيري‌ها وجود ندارد كه به نظر مي‌آيد تركيه و آمريكا اكنون به اين نقطه رسيده‌اند و عربستان در حال تأمل است.

خراسان
«آيا طرح جديد آمريکا براي سوريه کليد خورده است؟» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيدمحمد اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
انتخابات رياست جمهوري در ايالات متحده آمريکا به پايان رسيد. آمريکايي‌ها وعده داده‌اند که با اتمام رقابت‌هاي انتخاباتي، به ميدان بحران سوريه بازگردند. حاميان منطقه‌اي و بين المللي آمريکا از فقدان استراتژي مشخص اين کشور در بحران سوريه انتقاد دارند. "ديويد شينکر"، از مشاوران پنتاگون و کارشناسان انديشکده WINEP کمتر از يک هفته پيش با انتشار يادداشتي، از آغاز اين مرحله خبر داد. (1) شينکر گفت که "وليد جنبلاط" در لبنان با او ديدار کرده و از فقدان استراتژي مشخص آمريکا در بحران سوريه انتقاد کرده است. به گفته شينکر، دولت آمريکا با گذار از رقابت‌هاي انتخاباتي، متمرکزتر به سوريه مي‌پردازد. نشست دوحه آغازي براي اين مرحله ارزيابي مي‌شود.

مخالفان دولت سوريه بسيار متنوع و متکثر هستند و آن‌ها را مي‌توان از ابعاد گوناگون دسته بندي کرد. مخالفان سياسي راهي مي‌روند و مخالفان مسلح راهي ديگر. سلفي‌ها و اسلامگراها يک خواب براي آينده سوريه مي‌بينند و سکولارها و ليبرال‌ها خوابي ديگر. آن‌ها در حدود 19 ماه بحران در سوريه نتوانسته‌اند راهي مشترک، رويکردي واحد و ساختاري يکپارچه براي خود ايجاد کنند.

اين تفرقه در بين حاميان بين المللي آن‌ها نيز به روشني پيداست. عربستان از گروه‌هاي نزديک به القاعده از جمله "گروه النصره"(2)، حمايت تسليحاتي مي‌کند. قطر و ترکيه راهي نظامي-سياسي را برگزيده‌اند و به نيروهاي "ارتش آزاد"(3) ميدان داده‌اند. اروپايي‌ها دل به گروه‌هاي سياسي بسته‌اند و راه و بيراه از "شوراي ملي مخالفان"(4) حمايت مي‌کنند. آمريکايي‌ها اما درباره هر 3 گروه گفته شده، با ديگران اختلاف نظر دارند.

آمريکايي‌ها متاثر از تجربيات ناموفق در افغانستان، عراق و از اين 2 جديدتر در ليبي، حاضر نيستند به القاعده و سلفي‌ها اعتماد کنند. آن‌ها همچنين اميدي ندارند که قطر و ديگر مدعيان، نفوذ قابل توجهي بر اين گروه‌ها داشته باشند. بنابراين حتي اگر واشنگتن حاضر شود که در سرنگوني بشار اسد به اين گروه‌ها اعتماد کند، هيچ تضميني وجود ندارد که آن‌ها در آينده سوريه اعتنايي به سياست‌هاي آمريکايي بکنند. ماجراي حمله به کنسولگري آمريکا در شهر بنغازي کشور ليبي بار ديگر اثبات کرد که ميدان دادن به القاعده و سلفي‌هاي مسلح، مار در آستين پروراندن است.

واشنگتن به دلايل مختلف با اروپايي‌ها نيز اختلاف نظر دارد. برخي از کشورهاي اروپايي ماه هاست که به گروه سياسي "شوراي ملي مخالفان"، چک‌هاي سفيد امضا داده‌اند. از جمله فرانسه، اعلام کرده است که اين گروه را به عنوان نماينده جديد مردم سوريه مي‌شناسد. اما آمريکايي‌ها اين گروه را هم حائز ويژگي‌هاي حداقلي براي پذيرفتن نقش رهبري مخالفان نمي‌دانند. هيلاري کلينتون به تازگي در زاگرب اعلام کرد که اين نهاد را فاقد توانايي و صلاحيت براي رهبري مخالفان مي‌داند.

مبتني بر اخباري که از دوحه رسيده است، به نظر مي‌رسد آمريکايي‌ها راه جديدي را برگزيده باشند. همان چيزي که برهان غليون، رئيس سابق شوراي ملي مخالفان سوريه آن را "طرح آمريکايي" براي سوريه دانسته و مقدمه آن کنار گذاشتن شوراي ملي مخالفان است. آمريکايي‌ها در طرح جديدشان، فرد ديگري به اسم "رياض سيف" را مطرح کرده‌اند. او يک بازرگان و نماينده سابق پارلمان سوريه، با تفکرات ليبرالي نزديک به آمريکايي‌ها است. براساس طرحي که آقاي سيف روز گذشته در دوحه مطرح کرده است، ساختاري جديد براي گروه‌هاي مخالف دولت سوريه ايجاد مي‌شود که "شوراي ملي مخالفان" ديگر در راس آن نيست. اين ساختار شورايي 50 نفره دارد که شوراي ملي مخالفان فقط 15 نماينده مي‌تواند در آن داشته باشد.

شوراي ملي مخالفان البته موافق اين طرح نيست و از دوحه تاکنون جز خبر ادامه اختلاف نرسيده است. اما نکته مهم اين است که وقتي آمريکا حاضر به اعتماد به مخالفان سياسي بشاراسد نيست، راه را مخالفان مسلح هم باز نخواهند گذاشت. مخالفاني که تفکرات ضدآمريکايي دارند و رسانه‌هاي غربي در روزهاي گذشته - گويي پس از 19ماه خونريزي، از خواب بيدار شده باشند - آن‌ها را به "جنايت جنگي" متهم مي‌کنند. فشار آمريکا بر عربستان، قطر و ترکيه براي کاهش حمايت تسليحاتي از گروه‌هاي مسلح نيز شاهدي ديگر بر اين مدعاست.

با اين حال «سيف» و ديگر افرادي که آمريکايي‌ها به دنبال مطرح کردن آن‌ها هستند نيز حداقل در کوتاه مدت در حد و اندازه ايفاي نقش رهبري مخالفان نيستند. بنابراين به نظر مي‌رسد که در آينده نزديک نه مخالفان بشار اسد متحد شوند و نه کشورهاي مخالف دولت سوريه همسو گردند. پرسش مهم انديشکده‌هاي آمريکايي در شرايط امروز بحران سوريه اين است که حتي اگر بشار اسد کنار برود، چه کسي مي‌خواهد مسئوليت تامين امنيت سوريه پس از ماه‌ها ارسال سرسام آور سلاح به اين کشور را بر عهده گيرد؟!(5) اخضر ابراهيمي، مامور ويژه سازمان ملل در سوريه در آخرين کنفرانس مطبوعاتي اش هشدار داده است که سوريه مي‌تواند به يک "سومالي جديد" تبديل شود!

1 -http://www. washingtoninstitute. org/policy-"analysis/view/syria-and-the-next-u. s. -administration"

2-گروه النصره از گروه‌هاي مسلح نزديک به القاعده است که مسئوليت چندين انفجار بزرگ تروريستي در دمشق را بر عهده گرفته است. به گزارش بي بي سي، عربستان حامي اصلي گروه النصره است.

3-ارتش آزاد سوريه عنواني است که بخشي از گروه‌هاي مسلح مخالف دولت سوريه براي خود برگزيده‌اند. سرهنگ رياض الاسد فرماندهي اين گروه را بر عهده دارد. فرماندهي ارتش آزاد سوريه در ابتدا در خاک ترکيه مستقر بود و چندي پيش مدعي شد که در خاک سوريه مستقر شده است

4-شوراي ملي مخالفان سوريه حدود يک سال پيش تشکيل شد. دفتر مرکزي اين شورا در فرانسه قرار دارد، اما اين شورا دفتر رسمي ديگري نيز در ترکيه دارد. عبدالباسط سيدا، رئيس کنوني شوراي ملي مخالفان سوريه است.

ملت ما
«مدرک فروشی در سايه نظارت ضعيف» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم رضا صابري است که در آن می‌خوانید:
بروز تخلف در هر حوزه‌اي در يك جامعه همواره قابل پيش‌بيني بوده، اين تخلف نه‌تنها در حوزه‌هاي جرم‌آميز اجتماعي مطرح است بلكه در زمينه‌هاي آموزشي هم ديده مي‌شود. يكي از تخلفاتي كه در حوزه آموزش كشور شاهد آن هستيم فروش و عرضه مدارك تحصيلي در رشته‌ها و دوره‌هاي مختلف است. هرساله با فروش مدارك تحصيلي جعلي از سوي متخلفان و مجرمان مواجه هستيم. اين موضوع تازه نيست زیرا اتفاقاتي كه به همراه آن رخ مي‌دهد براي نخستين‌بار در كشور به وجود نيامده است.

همواره زمينه‌هايي وجود داشته كه افرادي با سوءاستفاده از شرايط، تخلفاتي را در حوزه‌هاي مختلف مرتكب مي‌شوند كه البته تعداد زيادي از آنها از نگاه نظارت انتظامي پنهان نمانده است. در اين موضوع بخش‌هاي مهم و مختلفي دخالت دارند. يكي از راه‌هاي موثر براي جلوگيري از وقوع چنين جرم‌هايي، تقويت تدابير امنيتي و نظارتي است. لازم است دستگاه‌هاي مرتبط در حوزه‌هاي آموزشي كشور سيستم نظارت و دقت خود را در حوزه مدارك تحصيلي بالا ببرند.

از سوي ديگر دستگاه‌هايي كه با مدارك تحصيلي ارتباط دارند در زمينه ارزشيابي و تاييد مدارك تحصيلي ميزان دقت و نظارت را از آنچه كه هست، بالاتر ببرند. تا امروز شاهد بوده‌ايم كه نه‌تنها در حوزه فروش مدارك تحصيلي بلكه در زمينه ساير تخلفات و اقدامات غيرقانوني، هر زمان كه نظارت‌ها از سوي مسئولان و دستگاه‌هاي مرتبط ضعيف بوده، شرايط براي انجام تخلف مهيا بوده است. در زمينه مدارك تحصيلي كه در برخي شرايط ممكن است جان شهروندان و زندگي عده‌اي در گرو تخصص فرد خاطي باشد، جلوگيري از انجام اين تخلفات چهره ديگري به خود مي‌گيرد.

از سوي ديگر دانشگاه‌ها هم نبايد خود را از وظيفه نظارت انتظامي بر مدارك دانشگاهي مبرا بدانند. وجود مدارك تحصيلي جعلي در دوره‌هاي كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكترا نمي‌تواند ازجمله اقداماتي باشد كه نظارت بر آن نيازمند سيستم نظارتي خاص باشد. هر ارگان و سازماني كه در ارتباط مستقيم با مدارك مراجعان و كارمندان خود است، بايد به‌راحتي بتواند اين نظارت را انجام دهد.

يكي ديگر از راه‌هايي كه مي‌توان با اتكا به آن از خيال جمع شدن دارندگان مدارك تحصيلي جعلي جلوگيري كرد، نظارت مستمر و دايم بر مدارك همه دانشجويان و فارغ‌التحصيلاني است كه در سازمان يا مكاني مشغول به كار هستند. اين موضوع مي‌تواند از يك طرف اعتماد ارگان و سازمان را به كاركنان خود بالا برده و از سوي ديگر مدارك جعلي را شناسايي كند. از نظارت كه بگذريم يك سوي مهم اين جرايم خود شهروندان و مراجعاني هستند كه اقدام به خريد اين مدارك ميليوني مي‌كنند.

بايد در نظر داشت همواره رسيدن به اهداف پاك و متعالي نمي‌تواند با ابزارهاي ناسالم ميسر باشد حتي اگر در بدو امر توفيقاتي حاصل شود در انتها همه‌چيز نمايان خواهد شد. علم و دانش در كشور ما از چنان درجه‌اي از اهميت برخوردار است كه هم روآورندگان آن و هم ناظران نبايد به خود اجازه دهند تا با استفاده از ابزارهاي نادرست و ناپاك نعمت علم به دست بيايد. هرچند كه علم تنها با استفاده از ابزارهاي علمي و سالم دست‌يافتني است.

جمهوري اسلامي
«نگاه بلند مدت به سياست‌هاي ارزي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
اشتباهات و سياست‌هاي غيركارشناسي در حوزه اقتصادي طي سال‌هاي گذشته آثار بلند مدت خود را نمايان ساخته‌اند و شرايط امروز را به گونه‌اي رقم زده‌اند كه ديگر گريز و گزيري از برخي تصميمات محدود كننده و رو به عقب نيست.

نمونه بارز اين قبيل تصميمات، ممنوعيتي است كه دولت براي صادرات 52 قلم كالا وضع كرده است. هيأت وزيران با استناد به اين مسئله كه ناهماهنگي ميان سياست‌هاي وارداتي و صادراتي، نوعي صادرات رانتي را در كشور بوجود آورده، صدور 52 قلم كالا را ممنوع اعلام كرده است. واقعيت اين است كه استدلال دولت درست است و بررسي آمارهاي صادراتي كشور طي حداقل 6 ماه اخير به وضوح نشان مي‌دهد كه صادرات برخي از كالاها در اين مدت با افزايش شديد حجم و ارزش مواجه بوده است.

اين پديده صادراتي به وضوح حاكي از وجود جرياني رانتي در حوزه صادرات است. اين جريان در پوشش واردات كالاهاي اولويت اول و دوم كه از ارز مرجع 1226 توماني بهره‌مند مي‌شوند، كالاهايي را وارد و سپس همان كالاها را صادر مي‌كنند. به اين ترتيب از مابه التفاوت قيمتي ارز 1226 توماني و ارز حاصل از صادرات كه به قيمت آزاد فروخته مي‌شود، سود چشمگيري بدست مي‌آورد.

با در نظر گرفتن اين مقدار از اطلاعات ترديدي باقي نمي‌ماند كه تصميم دولت براي اعمال محدوديت و ممنوعيت در صادرات برخي كالاها، تصميم درستي است اما واقعيت اين است كه آنچه گفته شد همه ماجرا نيست. خللي كه با اين تصميم در بازارهاي صادراتي كشور بوجود مي‌آيد، ضربه‌اي كه توليد كنندگان با ايجاد محدوديت در صادراتشان با آن مواجه مي‌شوند و افت شديد حجم ارز حاصل از صادرات، تنها گوشه‌اي از پيامدهاي اين تصميم است.

با در نظر گرفتن دوسويه اين ماجرا ترديدي باقي نمي‌ماند كه دولت براي كاستن از پيامدهاي منفي تصميم خود در مورد ممنوعيت صادرات 52 قلم كالا بايد چند نكته را در نظر بگيرد؛

نخستين و مهمترين موضوعي كه دولت در مورد ممنوعيت صادرات تعدادي از كالاها بايد به آن توجه كند، موقتي بودن اين تصميم است. به عبارت ديگر دولت بايد متذكر و متوجه باشد كه مدت زمان اجراي اين تصميم تنها بايد تا زماني باشد كه شكاف قيمتي ميان ارز تبادلي و بازار آزاد به حداقل و نهايتاً به صفر برسد. چرا كه بدون شك استمرار چنين محدوديتي حتي در ميان مدت نيز آثار مخرب فراواني براي اقتصاد كشور به دنبال دارد؛ محروم كردن فعالان اقتصادي از درآمدهاي ارزي علاوه بر تبعات مستقيم، در ميان مدت بر شاخص‌هايي مانند اشتغال، تورم و تراز تجاري كشورمان تأثير مي‌گذارد، آن هم تأثيري مخرب.

نكته مهم ديگر در اين رابطه، ضرورت تفكيكي است كه بايد ميان كالاهاي صادراتي از سوي دولت اعمال شود. دولت بايد با استفاده از گزارش‌هاي دستگاه‌هاي ناظر بر مبادي ورودي و خروجي كشور، تخميني از حجم و ارزش صادرات رانتي به دست بياورد. به عبارت ديگر بايد مشخص شود چه ميزان از صادراتي كه طي چند ماه گذشته صورت گرفته با هدف استفاده از ارز مرجع بوده و چه ميزان صادرات طبيعي است. با اين دقت نظر مي‌توان همراه با جلوگيري از صادرات رانتي، به روند طبيعي توليد صادرات محور كشور اجازه ادامه فعاليت داد، آن هم در شرايطي كه اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري به ارز ناشي از صادرات نياز دارد.

اما سومين نكته، ضرورت توجه به ريشه‌هاي پيدايش وضعيتي است كه ادامه يافتن آن دولت را ناگزير از اعمال محدويت براي صادرات كرده است. واقعيت اين است كه شرايطي كه اقتصاد كشور در حوزه ارز گرفتار آن شده، محصول يك دهه غفلت از منطق اقتصاد و قانون است.

طي دهه گذشته قانون برنامه سوم و چهارم و در بخشي برنامه پنجم، نظام ارزي كشور را مديريت شناور شده تعريف و تعيين كرده است به اين معنا كه بانك مركزي به عنوان مسئول مديريت بازار ارز موظف بوده و همچنان نيز هست كه طبق قانون نرخ برابري ريال را با ساير ارزها متناسب با اختلاف نرخ تورم داخلي و خارجي تنظيم و تعديل كنند. بررسي متوسط نرخ تورم طي 10 سال گذشته نشان مي‌دهد ايران تورمي حدود 18 درصدي را تجربه كرده و نرخ تورم آمريكا نيز حدوداً 6 درصد بوده است.

بنابر اين به طور متوسط بايد سالانه 12 درصد به نرخ دلار افزوده مي‌شد، يعني ماهي يك درصد اما متأسفانه عدم اجراي اين اصل و بي‌توجهي به قانون، نرخ ريال را به صورت مصنوعي در مقايسه با دلار بالا نگه داشت و فنر اختلاف را فشرده‌تر كرد. در چنين شرايطي كاملاً طبيعي است كه يك عامل رواني مانند تحريم‌ها، ضامن نگهدارنده فنر را حركت دهد و فنر جهش كند كه بخشي از اختلاف قيمت فعلي دلار و ريال در بازار آزاد پيامد همين شرايط است. از اين رو دولت علاوه بر اجراي روش‌هاي كوتاه مدت، نگاهي عبرت آموز و بلند مدت هم به سياست‌هاي ارزي داشته باشد تا از تكرار چنين اشتباهي در آينده جلوگيري شود.

تهران امروز
«سناريوي تكراري فشار» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم پيروز مجتهدزاده است كه در آن مي‌خوانيد:
گزارش‌هاي پي در پي آژانس بين‌الملل انرژي اتمي در رابطه با برنامه هسته‌اي ايران تاكتيكي كاملا مشخص دارد كه هر از چند گاهي توسط آمانو اعلام مي‌شود. هدف اصلي اين روند تحت فشار قراردادن ايران است تا در جريان مراحل بعدي مذاكرات هسته‌اي ايران را مجبور به عقب‌نشيني از مطالبات هسته‌اي خود كنند. اين در حالي است كه كشورمان در برابر گزارش‌ها و اقدامات تحريك‌آميز غرب كه معمولا در آستانه گفت‌وگوهاي هسته‌اي تشديد مي‌شود نبايد حساسيت بيش از اندازه نشان دهد زيرا اين اقدامات در امتداد سناريوي فشار بر ايران براي توقف برنامه‌هاي هسته‌اي است.

انتقاد‌هاي زيادي از سوي ايران در رابطه با ناديده گرفتن فعاليت‌هاي هسته‌اي رژيم صهيونيستي از طرف آژانس هسته‌اي، انجام شده اما هيچ توجه و واكنشي از سوي اين سازمان براي پاسخ به آن اعمال نشده است. با اين وجود براي همگان آشكار است كه اگرهم آژانس بخواهد و تصميم بگيرد فعاليت‌هاي هسته‌اي رژيم صهيونيستي را مورد بازرسي قرار دهد، اسرائيل زير بار نخواهد رفت. زيرا آمريكا به دليل رابطه نزديكي كه با اين رژيم دارد، تحت هر شرايطي از خواسته‌هاي رژيم صهيونيستي حمايت خواهد كرد.

از طرف ديگر بايد گفت كه گزارش‌هاي تكراري آژانس و بحث‌هايي كه مكررا از سوي آنها مطرح مي‌شود به معناي عدول گروه 5+1 از مذاكره هسته‌اي با ايران نيست و نبايد هم اينگونه از سوي ديپلمات‌هاي ما تلقي شود. چرا كه غرب مثل ايران هيچ راهي جز مذاكره با ايران براي حل مسئله هسته‌اي ايران ندارد. سال‌ها شاهد اين بوده‌ايم كه به‌رغم افزايش فشار عليه ايران، هرگز پل‌هاي مذاكره با ايران را خراب نكرده‌اند. ادعايي كه از سوي آژانس مطرح شده است حرف تازه‌اي نيست و هر سال تكرار مي‌شود بنابراين ادعاهاي آمانو در اين وضيعت مداخله معقولي قلمداد نمي‌شود.

با رويكردي كه گروه 1+5 در رابطه با مذاكره با ايران شروع كرده بعد از انتخابات آمريكا ادامه خواهد داشت و ما بايد منتظر پايان انتخابات ايالات متحده باشيم. البته نتيجه انتخابات تاثير چنداني بر اين روند نمي‌تواند داشته باشد. با توجه به تحولات گذشته، پيشرفت در مذاكره براي از سرگيري برنامه هسته‌اي ايران وجود داشته و كساني كه مدعي‌اند روند مذاكرات ايران و غرب نتيجه قابل توجهي نداشته بايد منتظر باشند كه بعد از انتخابات آمريكا اين روند تداوم مي‌يابد يا نه، بعد دليل محكمي بياورند.

با توجه به مذاكراتي كه تاكنون ميان ايران و گروه 1 + 5 از يك طرف و همچنين ايران و آژانس صورت گرفته علائم محكمي وجود دارد كه نشان مي‌دهد غرب قانع شده است كه ايران قصد استفاده استراتژيك از برنامه‌هاي هسته‌اي خود را ندارد بنابراين رويكرد تكراري آژانس در راستاي همان تاكتيك هميشگي فشار است كه در آستانه مذاكرات امري عادي تلقي شده كه نبايد آن را جدي گرفت.

سياست روز
«آقايان بازاري، لطفا کمي انصاف!» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم اميرحسين حديدي زواره است كه در آن مي‌خوانيد:
يکشنبه گذشته در يکي از برنامه‌هاي اقتصادي و پربيننده سيما وقتي در بخشي که با عنوان اخلاق کسب و کار اجرا مي‌شده، دو نفر از روساي اتحاديه‌هاي صنفي به عنوان ميهمان روي خط تلفني برنامه آمدند، جملاتي را مطرح کردند که پيش از آنکه حکايت از رعايت اخلاق داشته باشند به تعبير احاديث و فتواي علماي دين، حکايت از بي‌انصافي داشت.

مجري، وقتي از اين دو نفر خواست که دلايل افزايش قيمت‌هاي ناگهاني در حوزه کاري خودشان را توضيح دهند، متاسفانه اينگونه توجيه کردند اگر امروز يک فروشنده کالاي خود را با قيمت قبل و به عبارتي با دلار (مثلا ۱۲۲۶) بفروشد، فردا مجبور است. همين کالا را با قيمت بالاتر يعني با دلار ۳ هزار و ۵۰۰ توماني بخرد تا بتواند، آنرا جايگزين کند و اين معنايي جز کاهش سرمايه اوليه و ضرر و زيان فروشنده ندارد. پس درچنين شرايطي يا نبايد کالايي فروخته شود و يا بايد کالا را با بالاترين رقم سود و به نحوي فروخته شود که پوشش ضرر و زيان احتمالي فروشنده را بدهد.

متاسفانه بلافاصله پس از اين جملات بود که توسط حاضران در استوديو که آنها هم از فعالان بازار بودند، اعلام شد که اين اتفاق هماني است که اين روزها از سوي بيش از ۹۰ درصد تجار و بازاريان اجرا مي‌شود.
در نگاه نخست شايد اين اتفاق با حساب بازار و به قولي ۲ تا چهار تا، سازگار باشد و هر آدمي که سرش به حساب باشد آنرا، تصديق کند اما در اين رابطه به نظر مي‌رسد که ذکر چند نکته ضروري مي‌باشد:

۱ـ آقايان و بازاريان محترم، پس خوب است که در کنار اين توجيه اقتصادي خودتان، توجيه ديگري بيابيد تا بتوانيد اينگونه حساب و کتاب‌ها را هم با حديث (الکاسب حبيب‌ا... ؛ کاسب دوست خداست) که دائم از سوي همکاران شما براي بالا بردن مرتبه کاري، استفاده مي‌شود مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد جمع ببنديد. زيرا دوست بايد آيينه دوست خود باشد و بيانگر صفات وي. حال اين سوال پيش مي‌آيد که آيا چنين رفتاري، مي‌تواند بيانگر صفات الهي باشد؟

۲ـ آقايان کسبه و بازاري انگار فراموش کرده‌اند که تا همين چهار، پنج دهه قبل، بزرگان بازار تا مکاسب نمي‌خواندند و به عبارتي حلال و حرام خريد و فروش را به درستي ياد نمي‌گرفتند، اصلا اقدام به شروع تجارت نمي‌کردند و در واقع به دليل همين امر است که اکثر قريب به اتفاق مدارس و حوزه‌هاي علميه در سراسر کشور يا داخل بازار اصلي شهر قرار گرفته‌اند و يا با فاصله‌اي اندک از آن. حال يادآور مي‌شود، آيا بهتر نيست اهالي فعلي بازار هم به رسم پيشينيان خودسري به اين مدارس و کتب ديني بزنند و رفتار امروز خودشان را با ترازوي دين بسنجند؟

۳ـ درست است که مطابق متون ديني و فتواي اکثر قريب به اتفاق فقها، کاسب مجاز است کالاي خود را به هر قيمتي که مي‌]خواهد بفروشد اما بلافاصله در تمامي استفتائات آقايان، آمده است که فروش کالا با قيمت‌هاي غيرمعمول بي‌انصافي است و يادآور مي‌شود که آدم بي‌انصاف مورد غضب الهي است.

۴ـ به علاوه نکته ديگري که دراين گفتگو به صراحت بر آن تاکيد شد، موضوع گرانفروشي و احتکار است. گرانفروشي، زيرا مطابق قانون صنعتي فروش هر کالايي با سودي بالاتر از سود تعيين شده براي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي نوعي گرانفروشي بوده و مي‌تواند مورد تعزير قرار بگيرد. به علاوه انبار کالا و امتناع از فروش آن هم احتکار محسوب مي‌شود که اين موضوع هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون است.

۵ـ بدون شک در اين روزها به هم ريختگي نرخ ارز، شرايطي فراهم کرده که زمينه‌ساز افزايش قيمت‌ها شده است از يک منظر شايد در اين زمان اگر کسي نتواند حساب۲، ۲ تا چهار تاي دقيقي داشته باشد دچار ضرر و زيان هنگفتي مي‌شود اما از منظر ديگر که همان منظر اسلام است، اگر انصاف چاشني کسب و کار نشود، زيان دائمي به سراغمان مي‌آيد.

حمايت
«مسئله‌سازی غرب در روابط ایران و عراق» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم وحید احمدی است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از سقوط صدام روابط ایران و عراق در زمینه‌های مختلف افزایش یافت و این روابط روز به روز بهتر شد اما متأسفانه طی هفته‌های اخیر رفتار مسئولان عراقی در بازرسی از هواپیماهای ایرانی‌ای که به مقصد سوریه پرواز می‌کنند و از حریم هوایی این کشور می‌گذرند، زمینه بروز برخی نارضایتی‌ها را فراهم کرده است.

توصیه ما به مسئولان عراقی این است که با تحریک عناصر خارجی زمینه بروز اختلاف بین دو کشور را ایجاد نکنند. سخنگوی دولت عراق هم به تازگی اعلام کرده است که تصمیم بازرسی از هواپیماهای ایرانی بر مبنای منافع عراق اتخاذ شده است که اظهار نظری ابهام‌آمیز و پرسش‌برانگیز است؛ آنچه مسلم است ادامه این روند به اصل حسن همجواری دو کشور که پیوند‌های دیرینه‌ای با یکدیگر دارند، به صورت جدی آسیب وارد می کند و پوشیده نیست که بروز اختلاف میان دو همسایه که در بسیاری از موارد منافع و مصالح یکسانی دارند، به نفع هیچ‌ یک از دو کشور ارزیابی نمی‌شود.

جمهوری اسلامی ایران و عراق دشمنان و مخالفان مشترکی دارند که آمریکا در رأس آنان است؛ اگرچه آمریکا بخش اعظمی از نیروهای خود را از عراق خارج کرده است، هنوز در بخش‌هایی از این کشور نفوذ دارد که با استفاده از این نفوذ خود سعی می‌کند به رابطه بین ایران و عراق خدشه وارد کند؛ بنابراین مسئولان عراقی باید هوشیار باشند و اجازه ندهند روابط خوب ایران و عراق تحت فشار دیگران با آسیب روبه رو شود.

البته دستگاه دیپلماسی کشور هم باید به موقع واکنش نشان دهد و با گفت‌وگو عوارض این‌گونه اقدامات را به مسئولان عراقی گوشزد کند. عراق تا به حال در بازرسی‌هایی که از هواپیماهای ایرانی انجام داده به مورد مشکوکی برنخورده است در آینده هم با مورد مشکوکی نیز روبه‌رو نخواهد شد.

جمهوری اسلامی نه تنها هیچ نقشی در ارسال سلاح به سوریه ندارد، سایر کشورها را از انجام این کار منع می‌کند؛ چون معتقد است افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در سوریه به نفع منطقه نخواهد بود و اگر جنگ داخلی در این کشور بیشتر شود همه کشورهای منطقه خاورمیانه، چه موافقان بشار اسد و چه مخالفان دولت سوریه، متضرر می‌شوند.

بنابراین ادعای ارسال سلاح از سوی ایران به سوریه ادعایی است که از سوی دشمنان جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های خود در سوریه مطرح شده است؛ به همین دلیل انتظار می‌رود دولت عراق تحت تأثیر القائات و ادعاهای کشورهای غربی قرار نگیرد و منافع دو کشور را قربانی توصیه بیگانگان نکند.

آفرينش
«وجه تمايز دموكرات‌ها و جمهوري‌ خواهان» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
نتيجه انتخابات آمريكا با توجه به نقش و تاثيرگذاري اين كشور براي تمام دنيا حائز اهميت است. اين انتخابات از سوي ايران نيز رصد مي‌شود و نتايج آن در سمت گيري و سياست گذاري‌هاي كشورمان در روابط بين الملل تاثيرگذار خواهد بود. برخلاف نظر برخي افراد كه معتقدند روي كار آمدن مهره‌ها در انتخابات آمريكا اهميتي در كل سياست‌هاي اين كشور ندارد، بايد اين طور گفت كه گرچه هر دو حزب بزرگ آمريکا تا حد بسيار زيادي به دنبال تامين منافع مشترکي براي اين کشور هستند اما اختلاف روش اين دو گروه بزرگ سياسي باعث تفاوت آشکار در نتيجه سياست‏هاي آنها خواهد بود.

جمهوري خواهان همواره با رويكردي خودسرانه و با نگاهي قلدرمآبانه درصدد مواجهه با موضوعات مختلف هستند و اين خصوصيت حزبي بيش از همه در سياست خارجي آنها مشهود است. نحوه برخورد دولت بوش در مواجهه با افغانستان وعراق و به كارگيري گزينه نظامي براي حل منازعات به وجود آمده بيانگر مشي و طريق جمهوري خواهان مي‌باشد.

همچنين در مناظرات انتخاباتي دو نامزد آمريكايي ديديم كه "ميت رامني" نماينده جمهوري خواه، "باراك اوباما" كانديداي دموكرات را به خاطرمسامحه و مدارا با ايران برسر پرونده هسته‌اي كشورمان چگونه مورد انتقاد قرار مي‌داد و خود را حامي و وامدار سياست‌هاي جنگ طلبانه لابي يهوديان معرفي مي‌كرد. در همين يك نمونه مي‌توان تفاوت فاحش نوع نگاه جمهوري خواهان و دموكرات‌ها را درك كرد، لذا اين درست نيست كه تغيير مهره‌ها را در انتخابات آمريكا بي تاثير بدانيم.

در نقطه مقابل دموكرات‌ها قرار دارند كه به احتمال قريب به يقين با توجه به رأي گيري‌هاي پيش از موعود پيروز انتخابات خواهند بود. اما در بررسي نوع نگاه اين حزب بايد اين طور گفت كه دموكرات‌ها همواره در پي همراهي و اجماع جهاني در اهداف و سياست‌هاي خود مي‌باشند. اتكا به گزينه ديپلماسي و حل منازعات از طريق مذاكرات جهاني رويكردي است كه دموكرات‌ها را حزبي عقلاني تر و موجه تر نشان مي‌دهد. اما نبايد تصور كرد كه اين مشي دموكرات‌ها وراي اهداف قدرت طلبانه و سياست‌هاي سنتي آمريكا صورت مي‌پذيرد.

اگر نگاهي به دوره چهارساله رياست جمهوري باراك اوباما به عنوان يك دموكرات داشته باشيم، متوجه سياست‌هاي همراه كننده آمريكا در حل بسياري از منازعات جهاني خواهيم شد. پرونده هسته‌اي كشورمان درحال حاضر به عنوان يكي از موضوعات پرمناقشه در عرصه بين الملل مطرح مي‌باشد، لذا رويكرد آمريكا در چند سال اخير همراهي و مشايعت جهاني، برعليه كشورمان بوده است و توانسته است با همراهي اتحاديه اروپا و ديگر كشورهاي دنيا اجماعي كلي عليه كشورمان ايجاد نمايد. اما از سوي ديگر دولت اوباما در مقابل فشارهاي فراوان اسرائيل براي حمله نظامي به ايران ايستادگي كرده و تن به درگيري نداده است.

لذا روي كار آمدن مجدد باراك اوباما به عنوان رييس جمهور آمريكا مي‌تواند براي ما فرصت تلقي شود، چون اولاً از تهديدات مستقيم نظامي كه رامني و تل آويو از آن حمايت مي‌كردند رهايي خواهيم يافت و ثانياً با توجه به رويكرد نرم دموكرات‌ها در حل منازعات بين المللي، مي‌توانيم با افزايش سطح روابط ديپلماتيك خود در امر شفاف سازي و اعتماد سازي‌ها درعرصه جهاني از زير بار فشارها و تحريم‌هاي مختلف رهايي يابيم.

اما درآخر بايد به اين نكته تاكيد كرد كه هرچند دموكرات‌ها و اوباما علاقه‌اي به گزينه‌هاي سخت و درگيري نظامي ندارند، اما سياست‌هاي اتخاذي آنها و به اجماع رساندن جهانيان در مسير اهدافشان مي‌تواند فشار و هزينه‌اي دوچندان از درگيري نظامي بر ايران تحميل كنند. لذا بايد اوباما را رييس جمهوري كم خطر اما پرهزينه دانست.

آرمان
«دولت و مشکلات اقتصادی» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سیدعماد حسینی است كه در آن مي‌خوانيد:
بدون شک یک نظام اقتصادی پویا نظامی است که دارای برنامه‌های متفاوت و مدونی برای اداره کشور باشد و از سوی دیگر برای اداره کشور نیز در شرایط مختلف سناریوهای متفاوتی را در نظر بگیرد تا قدرت مقابله با تحریم‌ها و مشکلات کشور را داشته باشد.

اما متاسفانه ما شاهد هستیم که این روزها دولت و مسئولان دولتی همه تقصیرهای وضعیت اقتصادی کشور را برگردن دیگران می‌اندازند. این در حالی مردم نیز چنین کاری را نمی‌پسندند. مردم انتظار دارند دولتی که همه ابزارها و شرایط را در دست دارد بتواند وضعیت اقتصادی کشور را کنترل کند و در جهت اصلاح مشکلات سریع‌تر قدم بردارد.

اگر هم بنا بر گفته معاون اول رئیس‌جمهور فشاری از داخل بر دولت وارد شود بدون شک دولت توان برخورد با آن‌ها را دارد. چنانچه در داخل از کشور بخشی از افراد مشغول ایجاد اختلال در بازار باشند دولت می‌تواند آن را کنترل کند. این نیاز احساس می‌شود که با توجه به مشکلات اقتصادی، دولت برنامه‌های خود را برای بهبود وضعیت فعلی تشریح کند و پس از آن نیز اگر نقصی در برنامه‌های خود می‌بیند در جهت اصلاح آنها گام بردارد.

دولت باید راهکارهای اقتصادی دیگران را بپذیرد تا مشکلات اقتصادی حل شود. دولتی‌ها تاکید دارند که با حل مشکلات داخلی کشور قادر هستند تحریم‌ها را دور بزنند اما نباید از این نکته غافل شد که حل مشکلات داخلی در گرو ایجاد تعامل و همراهی بیشتر است مدیریت شرایط فعلی بر عهده دولت است و انتظار می‌رود که شرایط فعلی را نیز به‌گونه‌ای مدیریت کند که کنترل لازم بر وضعیت اقتصادی کشور انجام شود.

بارها و طی سال‌های مختلف تاکید شده که باید کاهش وابستگی به نفت در بودجه لحاظ شود اما شاهدیم که در این امر هم موفق نبوده‌ایم که اگر وابستگی به نفت در بودجه کاهش می‌یافت این روزها با مشکل صادرات نفت و ارزآوری به کشور روبه‌رو نبودیم که در نتیجه آن چنین وضعیتی در بازار ارز و طلا به وجود بیاید. از سوی دیگر با وجود تاکیدات فراوان در مورد تولید ملی، واردات کالاها به‌ویژه کالاهای ضروری هر روز بیش از گذشته افزایش می‌یابد و این در حالی است که دولت با حداقل‌ترین ابزارهایی که در دست دارد قادر به کنترل این وضعیت است.

مردم سالاري
«مشارکت سياسي، ضرورت‌ها و راهبردها» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمدعلي خالق‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
حيات بشري در عصر حاضر به اقتضاي وضعيت زماني شرايط تازه و متفاوتي براي خود مهيا ساخته است. اگر در روزگاري ساختار محدود و خُرد يک مجموعه انساني اجازه مي‌داد تا يک فرد يا يک کانون کوچک بي‌نياز از اجزاي آن گروه يا جمعيت در مقام هدايتگر محض و مطلق برآيد پيچيدگي‌هاي خاص زمان حاضر جوابگوئي چنين مدل و الگوئي را مختل نموده است.

امروزه اين فرض عموميت جدي يافته که تنها حکومتي مي‌تواند جوابگوي همه ضرورت‌هاي اجتماعي باشد که همه افراد با آن مشارکت داشته باشند. مشارکت مي‌تواند درجات و اشکال گوناگوني را در برگرفته باشد از همکاري و همياري گرفته تا همبستگي و انطباق، سازگاري و پذيرش و شيفتگي. همه اين اشکال مشارکت در قوام و دوام حيات اجتماعي نقش آفريني مثبت و مؤثري داشته‌اند به اين سبب تشويق و ترغيب به مشارکت و تشکيل در فرايند تحقيق آن همواره مورد توجه مصلحان اجتماعي بوده است.

مشارکت سياسي به عنوان امروزي‌ترين و توسعه يافته‌ترين مدل مشارکت جمعي به معناي مساعي سازمان يافته شهروندان براي انتخاب حاکمان خويش، شرکت مؤثر در فعاليت‌ها و امور اجتماعي و سياسي و تاثير گذاشتن بر ترکيب هدايت سياسي دولت است. پس مشارکت سياسي را مي‌توان کوشش سازمان يافته مردم درباره حکومت و سياست دانست.

در اين فرايند مردم در انتخاب حکمرانان سياسي و سياستگذاري‌ها فعالانه حضور داشته و خود را نسبت به حکومت و سياست‌هاي آن بيگانه احساس نمي‌کنند به عبارت ديگر مردم با انتخاب دولتمردان و تأييد سياست دولت هدايت آن را بر عهده مي‌گيرند.

تدقيق و توجه به تاريخ اهميت مشارکت سياسي مردم در تعيين سرنوشت حکومت‌ها و ملت‌ها را گواهي مي‌دهد. صرف نظر از تاريخ ساير ملل برگ برگ تاريخ اين سرزمين گوياي رخدادهاي بزرگي است که در سايه مشارکت سياسي مردم يا عدم آن شکل واقعيت به خود گرفته است. بزرگ‌ترين قيام‌هاي ملي و جنگ‌هاي تاريخي در ايران به واسطه مشارکت مردم معنا يافته و تلخ و شيرين و ناگوارترين شکست‌ها در سايه عدم مشارکت به وقوع پيوسته است.

در تاريخ معاصر از نهضت بزرگ مشروطه که رقم زننده صفحه‌اي نو بوده است گرفته تا قيام ملي شدن صنعت نفت که استعمار را از گردن اين ملت برشکست تا انقلاب شکوهمند اسلامي که پيام آور آزادي و رهايي از ننگ استبداد بوده تا دفاع افتخارآميز و مقدس هشت ساله در برابر تجاوز وحشيانه دشمن بعثي که شرف و عزت و آبروي دوباره‌اي به ايران و ايراني هديه کرد همه در سايه مشارکت سياسي مردم تبلور و عينيت يافته است. از آن سو بازنده ميدان کساني بوده‌اند که به اين اصل مهم و اساسي اعتنا نورزيده‌ و اگر مشارکت مردم و حضور شهروندان در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي به تيغي تشبيه شود که لبه‌اي از آن تيزي هميشگي و برنده‌اي براي کوتاه کردن دست يغماگران و پاي اشغال گران دارد، لبه ديگر آن مراقبت و مواظبت ويژه‌اي مي‌يابد.

مشارکت در امور سياسي و اجتماعي اگر جنبه‌ توده‌اي و پوپوليستي بيابد به خطر استبداد اکثريتي منجر خواهد شد که تصوير روشني از مطالبات خود نداشته و استواري جدي بر باورهاي خود ندارند ضرورت توجه به عرضه آگاهي و مقوله آموزشي در اينجا معنا مي‌يابد. همان اندازه که مشارکت آگاهانه و پرشور ايمني مي‌آورد و صلابت مي‌بخشد، مشارکت بي هدف و حرکت‌هاي کور جمعي مي‌تواند آفات جدي در بر داشته باشد. به يقين خواص اجتماع چه آناني که بتوان به عنوان کنشگران اجتماعي و روشنفکران واقعي دانست و چه عقلايي که در دستگاه‌هاي سياسي حاکم، نقش آفرين و عهده دار مسئوليتند از چنين مشارکتي استقبال نخواهند کرد.

شايد بهترين تعريف از مشارکت سياسي تقبل آگاهانه انجام بخشي از امور در شکل همکاري از روي رغبت به قصد بهبود و بهسازي زندگي جمعي ‌باشد. آفات مشارکت سياسي و اجتماعي عمومي اگر بهره کافي از آگاهي نبرده باشند در مقابل آثار عظيمي که در هر جا به همراه دارد ناچيز و صرفنظر کردني است. مشارکت عمومي امکان استفاده بهتر از منابع را فراهم مي‌آورد و عامل مهمي در کارآيي مديريت خواهد بود و موجب وفاق اجتماعي و سهيم شدن در سرنوشت عمومي خواهد شد و از همه مهم‌تر ايمني ويژه‌اي در مقابل تهديدات بيگانگان و طمع پيشگان به آن ملت و سرزمين خواهد بخشيد. در شرايط کنوني کشور توجه ويژه به همه عناصري که همبستگي اجتماعي و فرمان ملي مي‌آفرينند بيش از پيش ضروري به نظر مي‌آيد. فراهم ساختن شرايط براي مشارکت هر چه بيشتر مردم در صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي بي‌ترديد در همين راستا مي‌باشد.

کمتر از هشت ماه تا وقوع انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي باقي مانده است. در طول ده دوره انتخابات رياست جمهوري خواه ناخواه اين صحنه به يک رفراندوم ملي و جدي‌ترين عرصه نمايش مشارکت عمومي تبديل شده است. آخرين انتخابات رياست جمهوري گرچه باحرف‌ها و حديث‌هاي فراواني همراه بود اما حضور مثال زدني و کم نظير مردم در صحنه انتخابات مؤيد اين مهم بود که زمينه‌هاي خوبي براي مشارکت حداکثري مردم در اين مواقع موجود است.

از جمله مهمترين عوامل مشارکت پر شور و گسترده در عرصه انتخابات وجود رقابتي جدي، سالم و همه جانبه و برابراست. توجه به همه نقاط روشن و تاريک تجربيات گذشته و فراهم سازي لوازم اوليه رقابت مي‌تواند زمينه ساز شرايطي باشد که در صحنه تعيين‌کننده پيش‌رو (انتخابات دوره يازدهم)، به واسطه حضور چشمگير و مؤثر مردم بيشترين برگ‌هاي برنده از آن نظام سياسي‌اي باشد که سخت ترين و دشوارترين گردنه‌ها را با تمسک به همراهي و دلبستگي ملت خود به سلامت گذرانده است.

دنياي اقتصاد
«قيمت ارز چگونه تعيين و تثبيت مي‌شود؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمدرضا فرهادی‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:
اقتصاددانان كلاسيك معتقدند كه ارزش بازاري سهام يا ارز توسط بنيادهاي بازار تعيين مي‌شود.

بر اين اساس، اگر ارزش سهام شركت الف يا ارزش يك ارز (دلار) كاهش يابد، به اين دليل است كه سرمايه‌گذاران عقلايي پيش‌بيني مي‌كنند كه سود شركت الف يا ارزش بازاري دلار كاهش خواهد يافت. شايد سروكله رقيبي براي شركت الف يا ارز مورد نظر پيدا شده است. مطابق با اين بينش، همه حركات بازار از تغييرات در پيش‌بيني سرمايه‌گذاران عقلايي درباره بنيادهاي آتي بازار سرچشمه مي‌گيرد و هيچ مجالي براي اعتماد مشاركت‌كنندگان در بازار سهام يا ارز وجود ندارد تا به‌طور مستقل بازار را متاثر سازد. استدلال كينز اين بود بيشتر مردم به اين دليل اقدام به خريد و فروش سهام يا ارز مي‌كنند كه فكر مي‌كنند افراد ديگر سهام را در آينده كمتر يا بيشتر از ارزش فعلي آن ارزش‌گذاري مي‌كنند. در واقع، اين نوع استدلال نه فقط براي سهام يا ارز كه براي املاك و مستغلات نيز كاربرد دارد.

براساس نظريه كينز، اگر بدبيني جمعي مشاركت‌كنندگان در بازار تداوم يابد، ثروت و در نتيجه تقاضاي كل نيز كاهش مي‌يابد. البته اشتباه اقتصاددانان كينزي در اين بود كه بر درآمد به مثابه عامل اصلي تعيين مصرف تاكيد مي‌كردند؛ در حالي‌كه ثروت عامل اصلي تعيين مصرف است. وقتي هم ثروت كاهش يابد، مردم مجبور مي‌شوند خودروهاي ارزان‌تري خريداري كنند و كمتر به رستوران بروند. خانوارهاي جوان هم كه مي‌خواستند براي درس خواندن و رفتن به دانشگاه پس‌انداز كنند مجبورند از ميزان آن بكاهند. وقتي آحاد مردم يك كشور بيشتر زندگي‌شان را با كالاهاي وارداتي مي‌گذرانند؛ بنابراين طبيعي است كه ميزان ثروت‌شان را هم با همان ارز خارجي بسنجند و سه برابر شدن قيمت ارز ظرف مدت زماني كوتاه به معناي كاهش شديد ارزش ثروت آنها است. كاهش ثروت هم يعني كاهش تقاضاي كل و اين يعني كاهش اشتغال.

اما حق با كيست؟ بينش كلاسيك بر اين اعتقاد است كه قيمت دارايي‌ها با انتظارات عقلايي در خصوص بنيادهاي آتي بازار تعيين مي‌شود؛ اما مطابق بينش كينزي، بازار با اعتماد به پيش مي‌رود. در واقع، كينزين‌ها معتقدند قيمت‌هاي بازار سهام يا ارز خيلي بيش از آنچه كه بايد مطابق نظريه كلاسيك بالا و پايين روند، بالا و پايين مي‌روند. حق با كلاسيك‌هاست يا كينزين‌ها؟ به نظر مي‌رسد هر دو راست مي‌گويند. اگر چنانكه راجر فارمر مي‌گويد بپذيريم كه اعتماد نيز بنياد مستقل مجزايي مثل ترجيحات و تكنولوژي است، مي‌توانيم اين دو بينش را تركيب كنيم؛ يعني ضمن تاكيد بر اعتماد بپذيريم كه مشاركت‌كنندگان در بازار به‌طور يكسان فريب نمي‌خورند و انتظارات خود را به صورت عقلايي شكل مي‌دهند.

حالا ظاهرا قيمت ارز براساس اعتمادي كه دارد در بازار ايجاد مي‌شود و مطابق با پيش‌بيني‌ها و انتظارات عقلايي فعالان اين بازار به سوي قيمتي حركت مي‌كند كه مي‌تواند در جايي تثبيت شود؛ اما يك موضوع مهم در اين ميان نبايد فراموش شود! براساس تلفيق بينش‌هاي كلاسيك و كينزي اگر بپذيريم كه بنيادهاي بازار به انضمام اعتماد قيمت ارز را تعيين مي‌كنند يك نهاد مشخص به نام دولت وجود دارد كه مي‌تواند با سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي پيش‌بيني نشده، بنيادهاي بازار را شديدا تحت تاثير قرار دهد و بدون در نظر گرفتن روانشناسي بازار، اعتماد را يك‌شبه از بين ببرد.

البته اين شرايط وقتي تشديد مي‌شود كه اين دولت عرضه‌كننده اصلي دلار هم باشد. مقررات دولتي مي‌تواند رفتار بنگاه‌هاي توليدي را به شدت متاثر سازد وقتي آنها به ارز وابستگي زيادي دارند؛ بنابراين اين نهاد اقتصادي مهم بايد در شرايطي كه ارز به سمت يك نقطه تعادلي مي‌رود بكوشد تا از سياست‌گذاري غافلگيركننده و خلاف انتظارات عقلايي فعالان بازار ارز بپرهيزد.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز
  • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز
  • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز
  • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز
  • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز
  • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز
  • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز
  • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز
  • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز
  •  
    آخرین اخبار
  • اجرای حکم 10 اعدامی دیگر
  • رفع توقیف روزنامه شرق به نظر دادستانی بستگی دارد
  • یت الله هاشمی: باید قدردان کسانی بود که با همه فشارها، در چارچوب قانون اساسی فعالیت می کنند
  • گزارش یک انتخاب
  • غرور مقدس-برای برادرم تاجزاده
  • نقد روشهای اعتراض در جنبش سبز-بخش سوم
  • 3.5 برابر شدن قیمت انسولین
  • زده شعله در چمن
  • بیانیه تعدادی از ازندانیان بند ۳۵۰ در حمایت از اعتصاب کنندگان بند زنان
  • بازپرداخت وام حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله‌ای/اعتراض تسهیلات گیرندگان
  • محمد نوری زاد: اجازه دهید آقا مجتبی شکایت کند تا من سند را به قاضی بدهم
  • تکذیت خبر افزایش قیمت 65 درصدی بلیط هواپیما!!!
  • قیمت دلار در اتاق ارزی: 2495 تومان
  • فاطمه هاشمی: وکلا حق ملاقات با مهدی را ندارند/به دلیل مشکلات شیمیایی ریوی برادرم، آنژیو به تاخیر افتاد
  • عارف: برای حضور در انتخابات تصمیم قطعی ندارم/ادامه وضع موجود نگران کننده است
  • مخالفت دادستان با مرخصی ابولفضل قدیانی
  • شاخ و شانه علی لاریجانی برای احمدی نژاد
  • جزئیات بازداشت مدیران ارشاد/ 6میلیارد به خانم منشی فراری وسندسازی دو برادر
  • اسامی امضا کنندگان طرح سوال از احمدی نژاد
  • آمانو در مجمع عمومی سازمان ملل: ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته ای است
  •