به روز شده: ۲۰:۱۶ تهران - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۱

اعتراض شدید به اعدام مخالفان سیاسی به اتهام محاربه

امروز: :عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، مهدی ممکن، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری با انتشار بیانیه مشترکی به اعدام مخالفان سیاسی به اتهام "محاربه" اعتراض کردند. این پنج روشنفکر دینی نوزدهم شهریور ماه 1391 در بیانیه خود با اشاره به اینکه برخی از شهروندان مخالف سیاسی به اتهام محاربه در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند، خواستار توقف فوری حکم اعدام آنها و اعاده دادرسی با حضور وکیلان مستقل معتمد جامعه حقوقی کشور شده اند. متن کامل بیانیه عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، مهدی ممکن، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
دراسلام ، چیزی باارزش تر ومحترم تر ازجان انسان معرفی نشده است. از همین روست که متولیان دین همواره رعایت کمال احتیاط نسبت به جان انسان ها را شرط دین داری دانسته اند . براساس همین احتیاط مشروع ومعقول وانسانی بوده است که بسیاری ازفقهای پرهیزکار، اجرای حدود منجر به قتل و جرح را در غیبت ائمه‌ي هدی مجاز ندانسته اند. این در حالی است که درجمهوری اسلامی که مدعی است برشریعت اسلامی بنا شده وبا مدیریت فقهی اداره می شود، جان انسانها بویژه منتقدان و معترضان همواره به اشکال گوناگون از سوی حکومت مورد تهدید بوده است.
یکی از عناوینی که حکومت همواره برای حذف واعدام مخالفان خود از آن به ناروا بهره برده اند ، عنوان محاربه است که در فقه اسلامی بر ترساندن مردم با استفاده از سلاح اطلاق می شود. منابع تاریخی و روایی حاکی از آن است که درزمان پیامبر اسلام (ص) ، محارب به راهزنان ویا کسانی اطلاق می شد که با استفاده از سلاح ، جان ومال مردم را مورد تهدید قرارمی دادند.
به علاوه روایات فراوان دررابطه با محاربه گویای آن است که مجازات محارب باید متناسب با جرمی باشد که او مرتکب شده است . رعایت تناسب جرم ومجازات ازمهمترین اصول انسانی است که قرآن کریم و سنت معتبر نبوی و سیره‌ی ائمه‌ی اهل بیت برآن تاکید نموده، و مکاتب حقوقی نیزبراین اصل مهرتایید زده اند. چراکه تخطی از این اصل پایمال کردن عدالت وتوسعه ظلم وستم گری محسوب می شود.
قانون مسمی به مجازات اسلامی که مفاد آن هرگز مورد بحث کارشناسی قرار نگرفته، مخالفان جمهوری اسلامی را با عنوان محارب مستحق مجازاتهای سنگین از جمله اعدام دانسته است. در این متن علاوه بر نقائص متعدد حقوقی با توجه به اشکالاتی که در کلام و فقه در استفاده از اصطلاح «باغی» در غیاب ائمه (ع) وجود دارد متوسل به عنوان محارب شده اند، در حالی که مخالف سیاسی غیرمسلح را بویژه اگر مرتکب اخافه و جنایت نشده باشد، هرگز با چنین عنوانی نمی توان اعدام کرد.
جمهوری اسلامی درحالی مخالفان خود را محارب می خواند که پیامبراسلام (ص) کسانی را که با آن حضرت به جنگ مسلحانه برمی‌خاستند هرگز محارب نخواند وبه گواهی تاریخ ، کسانی که مسلمانان را می کشتند ، پس از آنکه به اسارت گرفته می شدند، کشته نشده، و محارب خوانده نمی شدند.
اطلاق عنوان محارب برمخالف جمهوری اسلامی ویا مخالف حاکمان جمهوری اسلامی ، بدعتی مسلم است که هیچ منشاء شرعی و فقهی ندارد . علاوه بر آن ، اعدام کسانی که تنها جرمشان از نظر محاکم جمهوری اسلامی ، مخالفت تشکیلاتی با نظام سیاسی حاکم بوده است وجنایتی مرتکب نشده اند ، ظلمی آشکار و مضاعف است.
بی توجهی به عدالت وعدم تناسب مجازات با جرم دراحکام صادره ازسوی محاکم ، چنان شعله های بیداد را درهرسو پراکنده است که دیرنیست ستمگران ، خود نیز درآن گرفتارآیند .از این رو فریاد بلند مظلومان و ستم دیدگان ما را فرا می خواند که به حمایت آنان برخیزیم .
در این میان عالمان دینی که مورد رجوع خانواده ها ووابستگان ستم دیدگان بوده از احکام ظالمانه اطلاع می یابند به نص قران کریم و تعالیم رسول خدا (ص) و کلام تکان دهنده‌ی امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه که فرمود: "برحذر باش ازخون و ریختن به ناحق آن، که چنین کاری موجب تضعیف حکومت، سستی آن، بل زائل شدن و انتقالش به نظامی دیگر می کند"، از مسئولیت مضاعفی برخوردارند.
امضا کنندگان این بیانیه، از قوه قضائیه و رهبر نظام مصرانه می خواهند که در امر دماء و جان شهروندان اکیدا احتیاط کنند و در اجرای احکام اعدام که عمدتا توسط قضات فاقد حداقل شرائط شرعی و حقوقی قضاوت صورت می گیرد شتاب نکنند.
عدم رعایت آيین دادرسی کیفری، عدم برخورداری از حق وکیل، عدم حضور هیأت منصفه در جریان قضاوت و اتکا به اقاریر تحت شکنجه و فشار که سکه‌ی رایج دادگاههای جمهوری اسلامی است همگی خلاف نص قانون اساسی جمهوری اسلامی موازین اسلامی، اعلامیه‌جهانی حقوق بشرو میثاق مدنی سیاسی می باشد، در حالی که ایران از امضا کنندگان این اسناد بین المللی است و جمهوری اسلامی رسما موظف به رعایت أنهاست. مقام اول اعدام، با توجه به سرانه جمعیت در جهان مایه شرمندگی است.
با توجه به اینکه هم اکنون برخی از شهروندان مخالف سیاسی به اتهام باطل محاربه در معرض اجرای حکم ظالمانه اعدام قرار دارند، ما خواستار توقف فوری حکم اعدام ایشان و اعاده دادرسی با حضور وکیلان مستقل معتمد جامعه حقوقی کشور هستیم.
حاکمان جمهوری اسلامی ایران سرنوشت حسنی مبارک و قذافی را در نظر بگیرند و بیاد داشته باشند رعایت آئین دادرسی عادلانه به نفع همگان حتی خود ایشان خواهد بود.

والسلام علی من اتبع الهدی
۱۹ شهریور ۱۳۹۱

عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، مهدی ممکن، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • بیانیه جمعی از کنشگران سیاسی و مدنی ایرانی در اعتراض به جنگ علیه ایران
  • عفو بین الملل: حدود ۲۳ نفر در ایران احتمالا در خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند
  • واکنش دسته‌جمعی نمایندگان مجلس به احمدی‌نژاد: کاش زودتر برود و یک دولت صادق بر سرکار بیاید
  • هشدار برخی مقامات جمهوری اسلامی در خصوص قریب الوقوع بودن شورش های اجتماعی و اعتراضات سیاسی
  • واکنش مهمانپرست به سخنگوی اشتون: بیانیه ایشان گستاخانه بود
  • قاضی پرونده اختلاس بزرگ: پرونده اعدامی‌های فساد بزرگ اقتصادی بسته شده است
  • حکم اعدام برای یک شهروند زندانی سیاسی کرد
  • باز هم تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس
  • حکم اعدام برای چهار متهم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی / جای خالی متهمان اصلی
  •  
    آخرین اخبار
  • قیمت مسکن در نیمه اول سال ۹۱ ۴۵ درصد افزایش داشته است
  • فیلتر شدن کلمات طلا، ارز، سکه و دلار در سیستم پیامک
  • باهنر: آقای موسوی یکسری صفات پنهان نفسانی‌اش بعد از انتخابات گل کرد/کرباسچی مستندی دارد اعلام کند/احمد توکلی ماهی نیست که نامه خدمت آقا ننویسد
  • علیخانی: به برخی کارهای دولت در نوسانات بازار ارز مشکوکم/احمدی نژاد چگونه ادعای پاک بودن می کند؟
  • تاکید قرائتی بر تفکیک جنسیتی دانشجویان و راه اندازی ازدواج موقت
  • رییس پلیس دبی ایران را انجام حملات تروریستی تهدید کرد!
  • معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد: مسئولیت بحران کاغذ با وزارت بازرگانی است
  • رئیس هیات مدیره خانه سینما: جشن ملی سینمای ایران امسال به دلیل شرایط موجود برگزار نمی‌شود
  • امام جمعه شمیرانات: فرادی که جریان‌های سیاسی وفادار به نظام و قانون اساسی را مرده می‌پندارند از هوش سیاسی و توان خردورزی بهره چندانی ندارند
  • کارگران قند اهواز ۱۸ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند/قربانی مصوبات غیرقانونی دولت شدند
  • عضو کمیسیون اقتصادی: سیاست های دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار طلا و ارز غلط است
  • مرخصی اجباری برای ۲۸۰ کارگر پیمانكاری کیسون
  • معاون حقوقی احمدی نژاد: برخی قوانین مصوب مجلس را نمی توانیم اجرا کنیم!!!
  • وزیر علوم: در دانشگاه‌ها استاد سکولار نمی‌خواهیم
  • پاسخ پورمحمدی به اتهام اختلاس ۳۰ میلیارد تومانی:به کارکنان وام دادم
  • نامه تاجزاده به مصباح یزدی: تفاوت حکومت اسلامی با استبداد مطلقه فردی یا دیکتاتوری روحانیت چیست
  • مسعود باستانی روزنامه نگار پس از سه سال به مرخصی آمد
  • احمد خاتمی: در نظام اسلامی کسی به خاطر انتقاد و اعتراض در زندان نیست
  • افشاگری رحیمی علیه اختلاس 21 میلیاردی پورمحمدی
  • نماینده مجلس: دیگر خانواده‌ها قادر به پرداخت شهریه‌های در حال افزایش دانشگاه آزاد نیستند
  •