به روز شده: ۱۵:۳۳ تهران - یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۱

ابوالقاسم سرحدی‌زاده: قانون کارى که بر مبناى باب اجاره مطرح شده بود به برده‌دارى شباهت داشت

امروز: ابوالقاسم سرحدی‌زاده، یكی از مهم‌ترین وزرای كار ایران بود كه نقش تعیین كننده‌ای در تصویب قانون كار داشت. پرسابقه‌ترین زندانی سیاسی پیش از انقلاب در گفتگوی تفصیلی با ایلنا از نظام اقتصادی فعلی کشور انتقاد کرد و آن را تجارتی خواند.

سرحدی‌زاده با اشاره به ناکارامدی قانون کار پیش از وقوع انقلاب، اظهار کرد: «بعد از انقلاب یک جوى در جامعه کارگرى به وجود آمد که خواهان تغییرات عمده‌اى در وضعیت خود بودند چرا که پیش از انقلاب قانون کار به گونه اى بود که کارفرما بدون ذکر هرگونه علتى مى توانست کارگر را اخراج کند و این موضوعى بود که همواره کارگران را دچار مشکل مى‌کرد و به همین دلیل بود که از فرداى انقلاب درخواست خود را در خصوص به وجود آمدن قانونى متناسب با انقلاب اسلامى مطرح كردند. آن‌ها معتقد بودند همانطور که انقلاب شده و خیلى از مسائل و قوانین تغییر کرده قانون کار نیز باید مطابق با خواسته هاى کارگران انقلابى تغییر کند.»

وزیر كار دولت چهارم ادامه داد: «در‌‌‌ همان روز‌ها وزراى کار در هر کابینه‌اى که روى کار مى آمدند پیگیر این موضوع مى‌شدند، اما از آنجایى که انقلاب دوران سخت و پرهیاهو و شلوغى را پشت سر مى‌گذاشت عملاً به صورت جدى تلاشى صورت نمى‌گرفت تا اینکه آقاى توکلى نماینده‌ى فعلى مردم تهران در مجلس در زمان وزارت خود کارهایى را براى تدوین قانون کار اسلامى شروع کرد. ایشان ابتدا به صورت یک پیش نویس مسائل را مطرح کردند و آن را در بین جوامع کارگرى به نظرخواهى گذاشتند که موجب اعتراض هاى زیادى شد. دلیل اعتراض‌ها هم این بود که ایشان معتقد بودند که کارگر و کارفرما هریک براى خود شخصیتى دارند که به صورت مستقل مى توانند با یکدیگر کار کنند و نیازى به ورود عامل ثالثى مانند دولت احساس نمى‌ژکردند. ایشان پایه استدلال خود را براى مطرح نمودن این پیش نویس روى فقه قرار داد و از باب اجاره استفاده کرد.»

سرحدی‌زاده با اشاره به این نکته که در آن زمان به عنوان وزیر کار و کسى که مسئولیت داشته تا قانون کار مورد نظر کارگران را تدوین كند از شوراى نگهبان درخواست کرده است که به این موضوع بپردازند گفت: «به آن‌ها گفتم که این وظیفه شماست که ببینید در روابط جدید صنعتى چه مقرراتى باید وضع شود و سکوت در این باره جایز نیست. وزارت کار مى تواند یک قانونى را بنویسد و در مجامع بین المللى مطرح کند ولى دیگر نمى توان اسم آن را قانون اسلامى گذاشت. این وظیفه ى شماست که انتظارات مردم انقلابى و کشورهایى که منتظر دیدن قانون کار جمهورى اسلامى هستند را برآورده كنید. از دید بنده قانون کارى که بر مبناى باب اجاره مطرح شده بود به برده دارى شباهت داشت به این صورت که شما یک انسانى را در اختیار خود قرار مى دهید و به ازاى کارى که براى شما انجام مى دهد مزدى در نظر مى گیرید و دیگر هیچ تعهدى نسبت به بهداشت و آموزش و آسایش و سلامتى او نخواهید داشت.»

او با اشاره به قانون موردنظر توکلى، اعلام کرد: «طبق این قانون اگر هریک از طرفین با دیگرى دچار مشکل می‌شد می‌توانست همکارى خود را لغو کند. ولى ما معتقد بودیم که یک عامل ثالثى به نام دولت باید ناظر این روابط باشد که اگر هریک از طرفین از وظایف و تعهدات خود عدول کرد وارد عمل شده و موضوع را پیگیرى نماید. اینجا بود که ما آن سوال مهم را از امام پرسیدیم.»

سرحدی‌زاده ادامه داد: «ما از امام پرسیدیم دولت به عنوان سرپرست یک جامعه به ازاى خدماتى که ارائه مى‌دهد مى‌تواند از کارفرمایان متوقع باشد؟ به طور مثال کسى که کارگاهى را دایر مى کند و یا جاده اى را احداث می‌كند همه ى امور و زیرساخت هاى مربوط به آن را نمى‌تواند به تنهایى تامین كند و این دولت است که آب، برق، گاز، تلفن و... را فراهم مى کند. بنابراین آیا مى‌تواند در قبال این خدمات از کارفرمایان انتظاراتى داشته باشد؟ که این انتظارات شامل اجراى قانون کار باشد.»

نماینده ادوار مختلف مجلس با اشاره به پاسخ غافلگیر کننده امام، گفت: «ایشان فرمودند که بله دولت در تمام شرایط مى‌تواند دخالت كند. دخالتى موثر و بدون تعلل و کوتاهى و مواظب باشد تا یک وقت به کارگرى آسیب وارد نشود.»

او با اشاره به برخى از جریانات بازار در آن دوره و ارتباط نزدیک آن‌ها با برخى از روحانیون بیان کرد: «در شرایطى که دولت درگیر جنگ بود و ناچار شده بود که براى تامین مایحتاج زندگى مردم کوپن توزیع کند مى گفتند که این‌ها دولت کوپنیستى هستند و به آخور شوروى وصلند. حتى عده‌اى با بى اخلاقى تمام مى‌گفتند که اگر عمامه آقاى هاشمى را برداریم روى سر ایشان علامت داس و چکش وجود دارد. و فقط قدرت امام بود که مى توانست جلوى اینگونه مسائل را بگیرد، کما اینکه در موارد بسیارى ایشان همواره حامى و مدافع عملکرد دولت بودند.»

سرحدی‌زاده در پایان ضمن تاکید بر نقش خود بر روند تدوین قانون کار گفت: هنگامى که بنده به عنوان وزیرکار کابینه آقاى مهندس موسوى انتخاب شدم و کار نوشتن قانون کار را پیگیرى مى‌کردم مهم‌ترین بحثى که داشتم مبنى بر دخالت عنصر ثالثى به نام دولت در روابط کارگر و کارفرما بود. زیرا اگر دولت باشد مى تواند از کارگر‌ها که به خودى خود در موضع ضعف قرار دارند حمایت کند.»



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • برای چندمین بار تجمع کارگزاران مخابرات روستایی در مقابل مجلس
  • یک هفته با کارگران/ تعطیلی دو کارخانه در طول یک هفته و بیکارشدن ۶۰۰ کارگر
  • هشدار نماینده رودسر: فاجعه بیکاری در کمین ۶۵ هزار خانوار چایکار
  • فرج الله عارفی: هر یک از کارگرانی که قرارداد سفید امضا كرده‌اند می‌توانند به کمیسیون اجتماعی یا فراکسیون کارگری گزارش دهند
  • بیکاری 500 کارگر در پی تعطیلی پتروشیمی اصفهان
  • تشدید سوءاستفاده از نیروی كار كودكان در ماده ۱۹۱ قانون کار
  • سوختگی شدید دو کارگر در کارخانه مشهد نخ
  • بیش از ۷۰ درصد کارگران در استان البرز با قرارداد موقت کار می‌کنند
  • بیکاری بیش از ۴۰۰۰ کارگر نساجی قائم‌شهر/ ماشین‌آلات کارخانه را به حراج گذاشته‌اند
  •  
    آخرین اخبار
  • بهمنی: افزایش بعضی از اقلام و قیمت آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است/افزایش مطالبات بانكی ونقدینگی در سال جاری
  • وزیر کشور: شاید همین مدیران و استانداران دولت در دولت بعدی هم سکاندار امور باشند
  • وزیر کشور فرمائدار ویژه ری را منصوب کرد
  • وزیر خارجه: مسئولان صدا و سیما بخاطر ترجمه غلط سخنرانی مرسی توبیخ شدند
  • واکنش علی لاریجانی به اظهارات‌ احمدی‌نژاد: کاری جز ایجاد گردبادهای سیاسی نمی کنید
  • رئیس کل بانک مرکزی: اطلاعی از شناسایی اخلالگران ارزی ندارم
  • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز
  • محمود الزهار، عضو ارشد حماس به تهران رفت
  • لغو قرار داد هفتصد میلیون دلاری ترکمنستان با ایران
  • اعتراض خانواده سلطانی به روند ملاقات عبدالفتاح سلطانی با وکیل‌اش
  • آزادی یوسف ندرخانی، کشیش نومسیحی از زندان
  • نامه تشکر جمعی از فعالان مدنی و سیاسی به بان کی مون
  • آخرین وضعیت سران اصلاح طلب دربند
  • علل رخداد فساد بزرگ 3000 میلیارد تومانی تا رقم 50000 میلیارد تومانی عدم وصول وام های بانکی
  • علیرضا رجایی عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران از زندان اوین به مرخصی آمد
  • درایتی: انتظار داشتیم احمدی نژاد به خاطر مشکلاتی که ناشی از اقدامات هفت ساله دولت بوده، حداقل از مردم عذرخواهی کند
  • لاوروف: تحریم های آمریکا علیه ایران و سوریه به منافع اقتصادی روسیه لطمه زده است
  • تدوین سیاست‌های كلی اجتماعی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید
  • عبدالله شهبازی، افشا گر زمین خواری های نماینده آیت الله خامنه ای در شیراز از زندان آزاد شد
  • سند درست بودن حرف احمدی نژاد درباره اول شدن اقتصاد ایران از آخر
  •