به روز شده: ۱۶:۰۷ تهران - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۱

پاسخ به نقد‌های منتشر شده بر مقاله اصلاح‌طلبان، فعالیت سیاسی، شرکت در انتخابات و گزینه‌های پیش رو

نویسنده: اصلاح طلبان

امروز: پاسخ به نقد‌های منتشر شده بر مقاله اصلاح‌طلبان، فعالیت سیاسی، شرکت در انتخابات و گزینه‌های پیش رو

انتشار تحلیل«اصلاح طلبان، فعالیت سیاسی، انتخابات و گزینه‌های پیش‌رو» با امضای جمعی از اساتید علوم سیاسی،- که در این نوشتار آن را به اختصار «متن» می‌خوانیم-، در محافل سیاسی و رسانه‌ای سبز بازتاب گسترده‌ای یافت و با نقدها و واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. اگر هدف از طرح اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها، به مشارکت گذاشتن آن‌ها برای بحث و گفت‌و گو در عرصه عمومی و نتیجه ارتقاء عقل جمعی باشد، نویسندگان متن گمان دارند که به هدف خود رسیده‌اند. این متن به طور کلی با دو نوع انتقاد از دو موضع متفاوت رادیکال و محافظه کار مواجه شد که بعضاً بسیار کارشناسانه و راهگشا بود. از میان منتقدان برخی متن را تلاشی برای بستر سازی و به رسمیت شناختن طرفداران شرکت در انتخابات آینده و رسمیت بخشیدن به این اقدام و به حاشیه راندن سبزهای معتقد به تحریم و یا عدم شرکت در انتخابات تلقی کردند. از سوی دیگر برخی نیز عدم همراهی متن با دیدگاه شرکت غیر مشروط را برنتابیده آن را تلاشی برای توجیه عملکرد گذشته اصلاح طلبان و عدم شرکت در انتخابات ارزیابی کردند، اگر چه اجمال و اختصار متن در برداشت‌های مذکور بی‌تأثیر نبوده است، اما پاره‌ای داوری‌های ناروا و تحمیل‌‌برخی نظرات بر متن قابل انکار نیست. این همه نویسندگان متن را به این پاسخ ناگزیر ساخت.

توضیحاتی در پاسخ به برخی نقدهای رادیکال:

۱- «اصلاح طلبان، فعالیت سیاسی، انتخابات و گزینه‌های پیش رو» یک فراتحلیل است و نه تحلیل. این متن از منظر یکی از گرایش‌های موجود در میان اصلاح طلبان نوشته نشده است و در صدد اثبات این و نفی آن و ترجیح گروهی بر گروه دیگر نیست. هدف نویسندگان آن بوده است که با تبیین و توصیف جغرافیای سیاسی اصلاح‌طلبی، به مخاطبان کمک کنند تا درچارچوب واقعیات موجود در این جغرافیا، به راه‌کاری مسؤلانه، مفید و مؤثر دست یابند که به جای تفرقه و جدایی، هماهنگی و همسویی و هم‌افزایی میان ایشان در عرصه عمل را تضمین کند.

۲- نویسندگان البته خود را به اهداف اعلام شده از سوی مهندس موسوی در بیانیه شماره ۱۷ به عنوان وجه مشترک و مورد اتفاق جنبش سبز که موسوی و کروبی نماد آن هستند، ملتزم می‌دانند، بنابراین اختلاف رویکرد آنان با برخی از منتقدان رادیکال که به هر علت یا دلیل تعریف دیگری از جنبش سبز دارند و اجرای اصول معطل قانون اساسی ناظر به حق حاکمیت مردم را به عنوان کف مطالبات و وجه اشتراک جنبش سبز نمی‌پذیرند، کاملاً روشن است. نقد اینان به متن نقد مبنا است و نه نقد بر اساس مبنا . در واقع آنان با تعریف دیگری از جنبش سبز و اهداف آن به نقد متن پرداخته‌اند و طبیعتاً به نتایج دلخواه خود نیز رسیده‌اند. پاسخ جامع به نقد ایشان مستلزم طرح مطالب بنیادی‌تری است که پرداختن به آن ما را از محدوده بحث واهدافی که متن در پی آن است دور می‌کند.

۳- نویسندگان البته به صفت فردی دارای تمایلات و گرایشات سیاسی معینی همانند گرایش‌های موجود در میان اصلاح طلبان هستند، در عین حال برخلاف برخی که اصرار بر تشدید اختلاف و اعلام افتراق دارند و به محض مشاهده اختلافات تاکتیکی حکم به ضرورت جدایی اصلاح طلبان از یکدیگر می‌دهند، معتقدند با توجه به طراحی‌ها و سناریوهای دستگاه‌های امنیتی، باید با واقعیت موجود درمیان اصلاح طلبان مسؤلانه برخورد کرد. آنان به صفت جمعی خود کوشیده‌اند به مهم‌ترین «مسئله»ای که اصلاح طلبان در شرایط موجود با آن مواجهند در چارچوب اهداف جنبش آن گونه که رهبران آن ترسیم کرده‌اند، پاسخ گویند، از جمله این که اختلافات روشی و تاکتیکی موجود را چگونه می‌توان به سود کل جنبش مدیریت و ساماندهی کرد؟ آیا طرح جامعی می‌توان یافت که کنش سیاسی اصلاح‌طلبان در پرتو آن سامان یابد و سناریوی محافل امنیتی برای ایجاد تفرقه و نیز تلاش‌های کینه‌توزانه برخی را که فرصت را برای انتقام‌کشی از اصلاح طلبان مناسب یافته‌اند، بی‌اثر و یا کم‌اثر کند؟
اگر چه متن به علت تعلق خاطر نویسندگان آن به اصلاح طلبان نسبت به هر دو گرایش موجود در عرصه اصلاح طلبی یعنی طرفداران حضور در عرصه فعالیت رسمی سیاسی و طرفداران تقویت نهادهای اجتماعی و اعتراض مدنی، نگاهی همدلانه دارد،اما به مثابه یک فرا تحلیل بازتاب دهنده موضع سیاسی نویسندگان نیست، بلکه هدف اصلی فراترازانتخابات چنان که گفتیم طرح یک راهبرد پیشنهادی برای تعامل اصلاح طلبان با واقعیات عرصه سیاسی ایران کنونی است. این نگاه راهبردی وحدت‌گرایانه را نباید به ارائه راهکاری برای شرکت در انتخابات به عنوان یکی از پدیده‌های عرصه فعالیت سیاسی تقلیل داد. همچنین تحویل این نگاه راهبردی به توجیه و دفاع از نظریه شرکت در انتخابات قضاوتی بس ناعادلانه است. اما برخی منتقدان رادیکال چشم بر این حقایق بسته‌اند و عصبانیت را جانشین منطق کرده‌اند و کنترل قلم از کف داده‌اند آن چنان که خود اعتراف می‌کنند که«چه بسا درشت تر از چیزی»گفته‌اند «که در ذهن»داشته‌اند و البته با این اعتراف ما را ازحمت پاسخ و توضیح بیشتر بی‌نیاز کرده‌اند.

۴- نویسندگان اگر چه ممکن است هریک در گذشته یا حال فعالیت سیاسی داشته باشند، اما به صفت جمعی صاحب تجربه و دانش سیاسی، قصد هیچ کنش سیاسی خاصی به نفع هیچ‌یک از گرایشات اصلاح‌طلبانه موجود ندارند، بلکه تحت این عنوان، برای خود صرفاً صلاحیت تحلیل و بررسی و اظهار نظر در امور سیاسی را قائلند. آنان نه سخنگوی اصلاح طلبان هستند و نه خود را متولی اصلاح‌طلبی می‌دانند و نه داعیه فهمی عمیق‌تر از دیگران دارند و نه قصد دیگر ستیزی دارند و بسیاری از اتهامات دیگری که در برخی نقدهای رادیکال بی هیچ‌گونه استنادی نثار نویسندگان شده است. آنان صرفاً براساس احساس مسؤلیت در قبال سرنوشت جنبش گرد هم آمدند تا در صورت امکان به سهم خود به گشودن گرهی ناگشوده کمک کنند. درعین حال گمان می‌کنند که در این متن به لطف هم‌اندیشی و در پی مباحثات طولانی، از واقعیت موجود فهمی متفاوت ارائه داده‌اند که می‌تواند در عرصه خرد جمعی مورد نقد و اصلاح قرار گیرد. ممکن است برخی این فهم را متفاوت و حتی حرفی تازه ندانند و آن‌گونه که گفته‌اند آن را چیزی جز «توصیف وضعیت» نیابند. چنین قضاوتی البته حق ایشان است، اما ای‌کاش این قضاوت خود را با برهانی و دستکم شاهدی محکم و استوار می‌کردند. با کمال تأسف در سراسر نقد مذکور حتی یک استدلال برای نفی و طرد راهبرد پیشنهادی ارائه نشده است. اگر این نفی و طرد فاقد دلیل و برهان با ارائه پاسخی متفاوت به «مسئله» موضوع بحث یعنی «چه باید کرد» همراه بود، می‌شد چنین فرض کرد که ناقد محترم با ارائه طرحی قوی‌تر، طرح پیشنهادی متن را به چالش کشیده است، اما ناقد محترم با طرح پرسش «چه باید کرد» به صراحت اعلام می‌کند که در برابر این پرسش «هیچ پاسخ متفاوتی» ندارد . نتیجه آن نفی و انکار نامدلل و این تهیدستی درغلطیدن به پوپولیسم ردایکال و درعین حال تأسف‌باری است که به موجب آن دایره عمل و اندیشه توده‌های مردم همواره چه در گذشته و چه اکنون بسیار وسیع‌تر از احزاب اصلاح طلب و نخبگان و فعالان سیاسی تلقی می‌شود. فرجام چنین رویکردی لاجرم دعوت به نوعی بی عملی و تقدیرگرایی و چشم دوختن به آینده‌ای نامعلوم خواهد بود که توده‌های دارای «اندیشه وسیع‌تر» و عمیق‌تر از نخبگان به این پرسش جانسوز پاسخی درخور دهند.

۵- عنوان «جمعی از اساتید علوم سیاسی» برخی از منتقدان را نگران و گلایه‌مند کرده‌ است . این عنوان برخلاف سوء ظن آنان با هدف تأثیر گذاری بر اذهان مخاطبان انتخاب نشده است. نویسندگان به خوبی می‌دانند متنی با امضای مشخص و ترجیحاً به نام شخصیتی شناخته‌شده تأثیری به مراتب بیشتر از متنی دارد که امضایی ناشناخته بر پای آن نشسته است. برکنش‌گران سیاسی پوشیده نیست که در فهم واقعیات سیاسی و دستیابی به کنش مناسب، تجربه و سابقه عمل سیاسی نقشی اگر نگوییم مهم‌تر،‌همپای آگاهی‌های نظریات و تئوریک سیاسی دارد بنابراین انتخاب امضای «جمعی از اساتید علوم سیاسی» نمی‌توانسته با هدف اثر گذاری بر اذهان مخاطبان انتخاب شده باشد. نویسندگان متن از حاشیه امنیتی برخوردار نیستند و به دلیل شرایط سخت امنیتی موجود، اعلام نام خود را به صواب ندیده‌اند، از این رو عنوان «اساتید علوم سیاسی» را صرفاً به عنوان وجه مشترک اکثر تهیه‌کنندگان متن برای امضا برگزیده‌اند. این عبارت تنها امضای یک متن است. به گمان ما این متن به از آن حد از اتقان و استحکام برخوردار هست که نیازی به جلب توجه خواننده با امضاهای دهان‌پرکن نداشته باشد. همچنین نویسندگان قصد کنش سیاسی مشترک و مستمر ندارند و احتمالاً این پاسخ آخرین کنشی خواهد بود که بنا به ضرورت و به امضای مذکور منتشر می‌شود. نهایتاً اگر این همه منتقدان مذکور را قانع نکند، بدین‌وسیله به همه خوانندگان صریحاً اعلام می‌کنیم امضای ذیل متن هیچ دلالتی بر اعتبار متن ندارد و تنها عنوانی است که به دلیل شرایط امنیتی موجود به جای اسامی نویسندگان آن انتخاب شده است.

توضیحاتی در پاسخ به برخی از نقدهای محافظه‌کار:

۱- در متن، واقعیات و ضرورت‌هایی را بر شمردیم که به موجب آن‌ها دو رویکرد حضور در عرصه فعالیت رسمی و رویکرد مقاومت مدنی را موجه می‌نمود. ذکر این ضرورت‌ها چنان که گفتیم به هیچ وجه به معنای تأیید یکی از دو رویکرد و نفی دیگری نبود. برخی از منتقدان که از موضع حمایت از شرکت غیر مشروط در انتخابات به نقد این متن پرداخته‌‌اند، تأکید ما بر ضرورت حضور گروهی از اصلاح طلبان در عرصه فعالیت رسمی سیاسی را تأییدی بر دیدگاه خود تلقی کرده‌اند، در صورتی که این دو لزوماً به یک معنا نیستند. چنان که در متن نیز تصریح شده است استفاده از فضای انتخابات و معرفی کاندیدایی که اصلاح طلبان را نمایندگی کند لزوماً به معنای شرکت در رقابت انتخاباتی به هر قیمت و تحت هر شرایط نیست. می‌توان در عرصه سیاست رسمی فعال بود اما همچنان مشارکت در انتخابات را منوط به تحقق شرایط معین و کسب تضمین و اطمینان از سلامت انتخابات کرد. به هر حال آنان که خواهان مشارکت در انتخابات به هر قیمت هستند می‌توانند برای مردود شمردن رویکرد مخالف خود به هر توجیهی متوسل شوند مثلاً رأی دادن خاتمی را به غلط به معنای موافقت وی با معرفی کاندیدا و شرکت در انتخابات تفسیر و تبلیغ کنند، اما این همه فرابافته‌هایی است که ربطی به متن و نیت نویسندگان آن ندارد.

۲- برخی از منتقدان اختلاف در روش و تاکتیک میان اصلاح طلبان را به معنای «جمع‌ناپذیری آن دو» دانسته‌اند و با استناد به این جدایی، بخشی از اصلاح طلبان را از دایره اصلاح طلبی اخراج کرده‌اند. بر نویسندگان روشن نیست براساس چه استدلالی و کدام تجربه تاریخی می‌توان اختلاف در تاکتیک را به جای اختلاف در هدف نشاند و با استناد به آن حکم به تفرقه و جدایی میان اصلاح طلبان کرد و دست به خط‌کشی‌های کاذب زد و به «جمع‌ناپذیری آن دو» رأی داد و این همه را «ارایه تحلیل انتقادی» و نه «تفرقه‌افکنی» نامید؟ به گمان ما فهم این که شرایط متفاوت تاکتیک‌های متفاوتی را بر کنش‌گران سیاسی تحمیل می‌کند و بخش‌های مختلف یک جنبش به دلیل قرار گرفتن در شرایط متفاوت و نیز به اقتضای ضرورت‌ها ناگزیر از تاکتیک‌های متفاوتی هستند، چندان دشوار نیست. حتی اگر درک چنین ضرورتها و الزاماتی مشکل بنماید، توجه به تجارب تاریخی رایج جهان معاصر می‌تواند این صعوبت را آسان کند و ما را در صدور داوری‌های جزمی در این زمینه به تأمل و احتیاط بیشتر وادارد. بدون این که قصد مشابه‌سازی داشته باشیم، یادآور می‌شویم که الگوی وحدت در هدف و اختلاف در تاکتیک در بسیاری از جنبش‌ها تجربه شده و ثمرات نیکویی نیز در پی داشته است. در جنبش استقلال طلب ایرلند شمالی درحالی که ارتش آزادیبخش ایرلند برای استقلال می‌جنگید، بخش سیاسی این جنبش همین هدف را از طرق سیاسی تعقیب می‌کرد بدون این که هیچ‌یک دیگری را نفی کند. وقتی دو روش و خط مشی مسلحانه و سیاسی می‌توانند در خدمت یک هدف باشند، چگونه دو روش مسالمت آمیز مشارکت سیاسی و اعتراض مدنی نمی‌توانند هماهنگ با یکدیگر و درخدمت یک هدف عمل کنند؟
به گمان ما علت این تغافل روشن است. دیدگاه شرکت غیر مشروط در انتخابات در میان اصلاح طلبان طالب و طرفداری ندارد و نتیجه چنین اقدامی متهم شدن صاحبان این دیدگاه به تفرقه افکنی در میان اصلاح طلبان است. بنابراین باید با انکار بدیهیات اختلاف در تاکتیک را حمل بر اختلاف در هدف کرد و شتابزده حکم به جمع ناپذیری میان گرایش‌های مختلف اصلاح طلبان داد و هرگونه عمل هماهنک را از اساس منکر شد و ابراز امیواری کرد «که دیگر کسی چنین صفتی(وحدت) را ... به کار نبرد» تا در صورت اتخاذ موضعی مغایر با موضع رهبری اصلاحات و عموم اصلاح طلبان متهم به تفرقه‌افکنی نشوند.
در متن در توجیه راهبرد دوگانه آمده است:«اگر به دلیل اختلاف نظر در روش ها و تاکتیک‌ها اجماع ممکن نیست می‌توان به اتحاد و عمل هماهنگ فکر کرد. هر یک از این دو گرایش طیفی از نیروهای اجتماعی را می‌توانند پوشش دهند و در مجموع ازتمامی ظرفیت‌های موجود در جامعه استفاده کنند. بنابراین در عرصه فعالیت سیاسی به مفهوم عام آن به جای اجماع به نوعی تقسیم کار یا تقسیم نقش اندیشید» منتقد محترم در نقد این پیشنهاد فرموده‌اند:«تقسیم کار و نقش یک کنش ایجابی است که در ذیل یک رهبری بالاتر هدایت و هماهنگ می‌شود... تقسیم کار و نقش ناشی از نوعی اراده آگاه بر فرایند است نه آن که مطابق آن‌چه نوشته شده از سر اجبار و تن دادن باشد...» بر ما چندان روشن نیست چرا راهبردها و دکترین‌هایی که براساس جبر شرایط و محیط، کنش خاصی را توصیه می‌کنند، باید نامطلوب تلقی شوند و ارائه راهبردی براساس واقعیات موجود در جهت تحقق اهداف معین چه اشکالی دارد؟ اساساً مگر راهبرد و الگوی نظری معطوف به عملی می‌توان یافت که مستقل از محدودیت‌ها و امکانات محیطی ارائه شده باشد؟ اصولاً خط مشی گذاری به منظور دستیابی به اهداف راهبردی در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه سیاسی براساس تحلیلی از شرایط و درک محدودیت‌ها و امکانات و واقعیات موجود انجام می‌پذیرد. به عنوان مثال کشوری که دارای زمین‌‌های کشاورزی حاصلخیز و منابع آبی فراوان و بی بهره از معادن زیر زمینی است، براساس این محدودیت‌ها و امکانات(واقعیت) طبیعتاً برای رشد و توسعه سرمایه‌گذاری بر صنایع تبدیلی و کشاورزی(راهبرد) را در دستور کار خود قرار می‌دهد. این امر نه تسلیم شدن به واقعیت بلکه درایت در انتخاب راهبرد هماهنگ با واقعیات است. برهمین سیاق اگر جامعه کنونی ما از نهادهای مدنی قدرتمندی برخوردار بود(واقعیت) برای مقابله با جریان استبداد طلب حاکم قطعاً راهبرد‌های دیگری را می‌توانستیم پیشنهاد کنیم. حال اگر مقصود از وجود «اراده آگاه بر فرایند» وجود کادر رهبری است، رهبری هماهنگ کننده میان دو گرایش موجود در میان اصلاح طلبان چنان که در متن آمده است، امری دست‌یافتنی است و اگر منظور از «اراده آگاه بر فرایند» وجود رهبری همه چیز دان و عالم به ماکان و ما یکونی باشد که برای دستیابی به اهداف معین،بدون توجه به واقعیات، به اراده خود میان مجموعه‌های مختلف تقسیم نقش و کار می‌کند، باید بگوییم عالم انسان‌های متوسط از چنین اراده‌ای خالی است. این نگاه البته به کار مهندسی اجتماعی می‌آید، اما توقع راهبرد از آن انتظاری بیهوده است. توضیح این که درمهندسی اجتماعی و سیاسی «اراده آگاه بر فرایند»ها و یا اراده مدعی «آگاهی از فرایند»ها شابلونی در دست دارد و واقعیات را تغییر می‌دهد، کوچک و بزرگ می‌کند تا با این شابلون سازگار شوند. ماجرای «اراده آگاه بر فرآیند» به این معنا با مجموعه انسانی ماجرای پروکروستس افسانه‌ای یونان است که افراد را بر روی تخت می‌خواباند و آنان را می‌کشید و یا دست وسر قطع می‌کرد تا به اندازه تخت درآیند.
تعجب آورتر این که منتقد محترم در همین زمینه به تناسب موقعیت مواضعی متناقض ابراز کرده‌اند. آن‌گاه که به علت اعتقاد به روش و دیدگاهی متفاوت از سوی بخشی از جنبش مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، تنوع در روش و تاکتیک در جنبش سبز را امری منطقی و معقول دانسته‌ و خواهان فراگیری جنبش شده فرموده‌اند:«اگرکسی می خواهد جنبشی راه بیندازد که همه وارد آن شوند، باید رفتاری داشته باشد که همه افراد حدی از آزادی و بروز و تجلی اراده را در این جنبش داشته باشند.» و از تنگ نظری‌ها شکوه کرده‌اند که چرا عده‌ای «جنبش سبز را به گونه ای تعریف کردند که همه باید اجباراً میرفتند زیر خواست‌های این‌ها؟» به قید «حدی از آزادی و بروز تجلی اراده» توجه کنید. در واقع منتقد محترم معتقدند گرایش‌های موجود در میان اصلاح طلبان و جنبش سبز از جمله دیدگاه خود وی به گونه‌ای نیستند که اثری کاهنده بریکدیگر داشته باشند و به تنافر و تشتت در میان سبزهای اصلاح طلب کمک کنند، بلکه این حد از تنوع و تجلی اراده‌ها می‌تواند موجب هم‌افزایی و تقویت جنبش سبز شود. در این جا البته مهندسی و ارائه تعریفی از پیش برای جنبش سبز که «همه باید اجباراً» زیر یک چتر بروند و یا این که برخی به دلیل اختلاف در روش خارج از دایره جنبش دانسته شوند، مذموم است و نیازی به «اراده آگاه به فرایندها» نیست و تنها باید کنش‌گران بپذیرند رفتاری داشته باشند که «همه افراد» به رغم اختلافاتی که در روش دارند«حدی ازآزادی و بروز و تجلی اراده را در این جنبش داشته باشند»، اما زمانی که در تأیید همین نظر منطقی طرحی پیشنهاد می‌شود که به موجب آن گرایش‌های مختلف جنبش ذیل راهبردی واحد سامان یابند آن آزاد‌ منشی به فراموشی سپرده شده، حکم به «جمع‌ناپذیری» گرایش‌های مختلف و اخراج دیگران می‌دهند! و اساسا هر گونه راهبرد مبتنی بر تنوع و اختلاف در روش و «تقسیم کار و نقش» را غیر ممکن و تسلیم شدن به واقعیت اعلام می‌کنند و ... این منطق دوگانه و متناقض جز خود محوری و این که «هرجا من ایستاده‌ام مرکز عالم است»، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟

۳- برخی از انتقادات ناظر به مواردی است که اساساً خارج از مقصود نویسندگان و حوصله متن بوده است. به عنوان مثال گفته‌اند «نویسندگان ... باید وارد نقد جریان اصلاح طلبی می شدند ... چگونه می‌توان در قالب یک کنشگر جنبش سبز یا اصلاح طلب از رویدادهای سه سال گذشته دفاع کرد... پس چرا کماکان در باره نقد گذشته مذکور سکوت پیشه می شود؟ آیا شایسته نبود که پیش از پرداختن به آینده نقبی بر گذشته مورد نظر زده و ریشه‌های خطاهای گذشته را برمی‌شمردند؟.. متأسفانه این ویژگی دوستان است که کمتر علاقه‌ای به نقد گذشته ندارند ... و تاریخ برای آنان از همین امروز شروع می شود» این که «نقب بر گذشته» و برشمردن خطاهای گذشته «شایسته» است یا خیر و اساساً آیا آن خطاها در پیدایش وضعیت موجود تأثیر تعیین کننده‌ داشته یا خیر، البته موضوعی درخور بحث است، و به عنوان یک پیشنهاد «شایسته» می‌توان بدان فکر کرد، اما انتظار این که دیگران مانند ما بیندیشند و حتی در اظهار نظر نیز ملزم به رعایت و بیان مطالبی باشند که به نظر ما «شایسته» و نه حتی ضروری می‌رسد، انتظاری غیر منطقی و خودخواهانه است. نقد دیگران از این موضع شبیه عبارت کلیشه‌ای نویسندگان کیهان و یا گویندگان خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی است که به هنگام نقل اظهارات مقامات کشورهای مخالف مثلاً در محکومیت یک رویداد، بلافاصله اضافه می‌کنند «فلانی به جنایات دولت خود هیچ اشاره ای نکرد»
از این گذشته ظاهراً جای مدعی و متهم عوض شده است. اگر به راستی اصلاح طلبان در گذشته فاقد راهبرد واحدی بوده‌اند، و همین امر موجب پراکندگی و ناکامی در عرصه عمل شده است، کسانی باید پاسخگو باشند که خود با اصرار بر نظرگاه‌های شخصی نظیر «خروج از حاکمیت» در این عدم اجماع و ناکامی نقشی به سزا داشته‌اند، نه گروهی که به صفت جمعی خود هیچ نقشی در این کمبود و نارسایی ایفا نکرده‌است. اگر اصلاح طلبان در انتخابات سال ۸۸ نباید با هدف پیروزی در انتخابات به میدان می‌آمدند، کسانی باید پاسخگو باشند که خود در مقام مشاورت عالی کاندیدای عزیزی به میدان انتخابات آمدند که شعارش «تغییر» بود. نیازی به توضیح نمی‌بینیم که نقد ما متوجه شعار «تغییر» نیست، بلکه متوجه کسانی است که از یک سو اصلاح طلبان را به خاطر ورود به انتخابات سال ۸۸ با هدف پیروزی محکوم می‌کنند و به سادگی فراموش می‌کنند که خود در همین انتخابات با شعاری رادیکال‌تر از شعار دیگر اصلاح طلبان فعال بودند. بدیهی است فعالیت در ذیل چنین شعاری نمی‌تواند صرفاً برای حضور و نه پیروزی باشد. مبرا دانستن خود از هر عیب و نقص و قرار دادن خویش بر ستیغ دست‌نایافتنی و نقد‌ناپذیری و متهم‌ کردن دیگران به نادانی و خطاهای فاحش و اکنون زدگی و ملزم ساختن ایشان به توبه و اعلام اشتباه، تنها از کسانی ساخته است که خود را مرکز عالم هستی می‌دانند و بسان خسرویی تصور می‌کنند که هرچه کند شیرین بود.

۴- برخی از منتقدان متأسفانه نیت‌خوانی کرده و با انتساب انگیزه‌های منفعت طلبانه و فرقه‌گرایانه به نویسندگان این فراتحلیل، نقد خود را به داوری‌های ناروا و اتهامات بی‌پایه آلوده‌اند. ازجمله فرموده‌اند:«متأسفانه با امنیتی شدن فضا زمینه آن فراهم می‌شود که این گونه متن‌ها منتشر شود، بدون آن که در نهایت کسی مسؤلیت نوشتن آن را عهده‌دار گردد. نویسندگان منتظر می‌مانند تا نتیجه معلوم گردد اگر تحلیل آنان درست در آمد، خواهند گفت ما نوشته بودیم و اگر اشتباه شد، نویسندگان شانه از بار مسؤلیت آن خالی خواهند کرد و از انتساب آن به خود پرهیز می‌کنند....» البته کسانی که به بهانه و با سوء استفاده از فضای امنیتی دست به چنین اقدامات غیر مسؤلانه‌ای می‌زنند، مرتکب عملی زشت و غیر اخلاقی می‌شوند، زشت‌تر و غیر اخلاقی‌تر، این است که به بهانه نقد دیگران اتهامات بی‌پایه و غیر قابل نفی و اثباتی را متوجه آنان کنیم. زشت‌تر و غیر اخلاقی‌تر از این، آن است در برابر انگیزه خوانی دیگران درباره خود بی‌تابی کرده، بگوییم: «کسانی که انگیزه شناسی می‌کنند و تهمت می‌زنند ارزش پاسخ‌گویی ندارند....کسانی که انگیزه شناسی حرفه اولیه وآخرین وعلم لدنی و مادرزادی آنان است» اما وقتی نوبت به نقد دیگران می‌رسد انگیزه‌خوانی و تهمت زنی را مجاز و بلکه جزو اصول نقد سالم بدانیم. البته ما به رغم این رفتار غیر اخلاقی برای ایشان ارزش پاسخ‌گویی قائل هستیم و توضیحاً یادآور می شویم اساساُ مقاله «اصلاح طلبان، فعالیت سیاسی، انتخابات و گزینه‌های پیش رو» از موضع گروهی کنش‌گر و فعال‌سیاسی نوشته نشده است و نویسندگان قصد بازکردن دکانی دو نبش نداشته‌اند تا مدعی صحت و درستی نظر خود شوند. همچنین آنان قصد مشارکت در فعالیت سیاسی نیز ندارند تا ادعای سرقفلی کنند. آنان تنها ازسر مسؤلیت و تعلق خاطری که به جنبش سبز دارند و از موضعی وحدت‌گرایانه وظیفه خود دانسته‌اند راهبردی را که معقول، ممکن و مفید می‌دانند پیشنهاد کنند، بنابراین چنین اتهامات نامربوط و نامدلل را علیه خود امری غیر اخلاقی و نهایت بی‌انصافی ارزیابی می‌کنند
خوانندگانی که این متن را مطالعه کرده‌اند به خوبی واقفند که متن بنا به طبیعت فراتحلیلی خود حاوی پیشنهاد راهبردی بر اساس وضعیت موجود به اصلاح طلبان است و اساساُ فاقد هرگونه پیش‌بینی و پیش‌گویی و تحلیلی است که «نویسندگان آن منتظر بمانند تا نتیجه معلوم گردد...»

۵- در مقاله «اصلاح طلبان،‌فعالیت سیاسی، انتخابات و گزینه‌های پیش رو» در بیان واقعیات و مؤلفه‌هایی که اصلاح طلبان در کنش سیاسی خود باید مدنظر داشته باشند بر «سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان» تأکید و تصریح شده بود: «ایستادگی اصلاح طلبان بر اصول اصلاح طلبانه خویش به رغم تهاجمات و فشارهای گسترده، دفاع از خواست‌ها مطالبات مردم و به ویژه صبر و مقاومت و تحمل محرومیت‌ها و تهدیدها و بازداشت‌ها و حبس‌های طویل المدت بر سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان افزود است ....این سرمایه ارزشمند در آینده وخامت‌باری که در صورت ادامه روند نگران کننده کنونی پیش خواهد آمد می‌تواند کارکردی مؤثر و تعیین کننده در نجات کشور از فروپاشی و انحطاط داشته باشد» طبیعتا توجه به سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان به عنوان یک مؤلفه مهم و مؤثر در انتخاب راهبرد سیاسی، علی القاعده باید آنان را از هر انتخابی که این سرمایه مهم را به ثمن بخس به تاراج دهد و به سلب اعتماد عمومی از آنان بینجامد، ‌باز بدارد اما همین گزاره بدیهی و نتیجه‌ منطقی آن از سوی برخی منتقدان به چالش کشیده شده و آن را «به کلی نادرست» و مصداق «سیاست صبر و انتظار» دانسته به کنایه از آن به «سیاست دعا و بکاء» تعبیر کرده‌اند و پرسیده‌اند «اگر این سیاست درست است چرا در گذشته انجام نشد که روابط با ساختار قدرت تا این حد متشنج نبود؟ و اگر آن زمان غلط بود چرا الان درست است؟... چه کسی گفته که سیاست تعاملی با قدرت موجب کاهش سرمایه اجتماعی می شود؟ ...مگر سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان در زمانی که در قدرت بودند(دولت و مجلس) کمتر از الان بود؟ ... از سوی دیگر کی قرار است که اوضاع حکومت وخیم شود تا به حضور اصلاح‌طلبان نیاز پیدا کنند؟ و اصولا چرا در آن زمان باید با این گروه بسازند؟ مگر نیروهای خارجی و داخلی دیگر وجود ندارند؟...اگر فضا به گونه‌ای شود که حضور سیاسی اصلاح طلبانه علی‌رغم خواست حکومت بر‌آن تحمیل و پذیرفته شود، در این فضا آن قدر تشتت و چند دستگی در میان اصلاح طلبان بروز می‌کند که همان سرمایه اجتماعی به ضد خود تبدیل خواهد شد. ضمن آن که فراموش نکنیم سرمایه اجتماعی اگر استفاده نشود تحلیل می‌رود و به یک خاطره تاریخی تبدیل خواهد شد کیست که نداند مرحوم مصدق واجد سرمایه اجتماعی عظیمی بود اما در نهایت در احمد آباد فوت کرد و از آن سرمایه کسی ارث نبرد»
این بخش از انتقاد منتقد مذکور را به تفصیل بیان کردیم زیرا حاوی نکات مهمی هستند که بررسی آن‌ها به رفع بسیاری از ابهامات کمک می‌کند. البته می‌توان در پاسخ این احکام جزمی در بی‌فایده بودن تکیه بر سرمایه اجتماعی و به کار نیامدن آن در شرایط معین به عباراتی از همین منتقد محترم در جایی دیگر استناد کرد. آن‌جا که ضمن مخالفت با موضع اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری گذشته که خواهان ورود آقای خاتمی به عنوان یک سرمایه اجتماعی به عرصه انتخابات بودند، بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و عدم صرف آن در شرایط تأکید کرده و فرموده‌اند: «سرمایه هرچقدر هم بزرگ باشد فقط وقتی مفید است که در زمان و در مکان مناسب صرف شود والا صرف کردن بیشترین سرمایه‌ها هم درکویر لم‌یزرع ثمری ندارد جز اتلاف وقت، امید و سرمایه. در واقع بخشی از جناح اصلاح طلب با جلو انداختن آقای خاتمی می‌خواهد پیروزی موقتی به دست آورد تا از بن بست فعلی و نقد گذشته خلاص شود غافل از این که این اقدام بیش از پیش بن بست را برملا می‌کند و فرصت لازم را هم برای اصلاح خط مشی از کنش گران سیاسی می‌گیرد ضمن آنکه سرمایه موجود را بیش از پیش مستهلک میکند»
چنان که ملاحظه می‌شود وقتی مخالف حضور در انتخابات هستیم، به رغم آن که هنوز تخلف و تقلب در انتخابات ساختاری نشده و یا دستکم ارزیابی اصلاح طلبان از انتخابات چنین نیست، سرمایه اجتماعی اهمیت پیدا می‌کند و ذخیره‌ای گرانبها تلقی می‌شود که نباید در «بیابان لم یزرع»آن را هدر داد. در اینجا سرمایه اجتماعی در صورت مصرف نشدن «تحلیل» نمی‌رود و به «یک خاطره تاریخی تبدیل» نمی‌شود، اما وقتی به هر دلیل یا علت طرفدار شرکت در انتخابات می‌شویم حتی اگر برگزار کننده اصلی انتخابات دستگاه امنیتی کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باشد و اصلاح طلبان و منتقدان حکومت وحتی اصولگرایان منصف به بلاموضع شدن انتخابات یقین داشته باشند، عدم استفاده از سرمایه اجتماعی موجب «تحلیل رفتن» و تبدیل شدن آن به «یک خاطره تاریخی» می‌شود و می رود احمد آباد و دفن می‌شود. در این‌جا هم همان منطق حاکم است هرجا ما بایستیم مرکز عالم است.
با توجه به مطلبی که از منتقد محترم نقل کردیم، پاسخ این پرسش ایشان نیز که پرسیده‌اند: «چه کسی گفته که سیاست تعاملی با قدرت موجب کاهش سرمایه اجتماعی می شود؟» درواقع ایشان خود یکی از کسانی هستند که پیش از این معتقد بوده‌اند سیاست تعاملی با قدرت از جمله به آوردن سرمایه اجتماعی به عرصه انتخابات موجب کاهش و هدر رفتن سرمایه اجتماعی می‌شود.
در عین حال بنای ما بر مچ‌گیری و جدل و ارائه پاسخ‌های سلبی نیست. بنابراین از این دو موضع تناقض آلود تنها این نتیجه منطقی را می‌گیریم که درباره سرمایه اجتماعی نمی‌توان احکام جزمی و قاطعی صادر کرد. مهم این است که سرمایه اجتماعی در چه شرایطی به کارگرفته شود تا بهره لازم را داشته باشد. بنابراین یک نیروی سیاسی به جای این احکام کلی که بیشتر جنبه ژورنالیستی و تحریک احساسات نوستالوژیک دارد، بهتر است به دور از احساسات به تحلیل شرایط بپردازد و با ارزیابی دقیق اوضاع دریابد که سرمایه اجتماعی خود را در چه شرایطی به میدان بیاورد. بدیهی است اگر منتقد محترم از شرایط انتخابات گذشته ارزیابی مثبتی داشتند با تصمیم اصلاح طلبان برای قانع کردن آقای خاتمی به حضور در انتخابات مخالف نبودند و برعکس اگر از شرایط موجود ارزیابی منفی داشتند تصمیم گروه عظیمی از اصلاح طلبان مبنی بر حفظ سرمایه اجتماعی و عدم ورود در انتخابات را مورد انتقاد قرار نمی‌دادند. همه سخن در این عبارت منتقد محترم خلاصه می‌شود که بارها به مناسبت‌های مختلف تکرار کرده‌اند: «آیا مهندسی انتخابات از سال ۱۳۸۸ آغاز شد یا در انتخابات ۱۳۸۴ و مجالس هفتم و هشتم هم بود؟ اگر نبود چرا در سال ۱۳۸۸ آغاز شد و به چه دلیل پس از آن هم همچنان خواهدبود. اگر از سال ۱۳۸۸ آغاز نشده و در گذشته هم بوده است، پس چیز جدیدی نیست که بخواهیم آن را به عنوان یک محور کلیدی در توضیح فضای کنونی وارد کنیم» یا درجایی دیگر در نقد کسانی که با استناد به خیل زندانیان سیاسی و رهبران در حصر جنبش، مخالف شرکت در انتخابات هستند، می‌فرمایند: «مگردر این کشور اتوبوس ده‌ها نفر روشنفکر را نمی‌خواستند ته دره بیندازند مگر جریان سگ کشی رافراموش کرده‌اید تابستان۶۷ راچه می‌گویید وضعیت آقای منتظری پیش روی شما بود و .... پس چر ابا این همه اقدامات باز هم می‌رفتید درانتخابات چنین رژیم یشرکت می‌کردید» بنابراین اصلاح طلبان با هر استدلالی که آنزمان در انتخابات شرکت می‌کردند، اکنون نیز باید در انتخابات شرکت کنند.
ما در ادامه می‌کوشیم میزان قوت این استدلال را مورد بررسی قرار داده و خطای آن را آشکار سازیم. واقعیت این است که به استثنای اقلیتی که با اساس نظام مخالفت داشته‌اند، سایر نیروهای معترض و منتقد اعم از اصلاح طلب و ملی-مذهبی و ... تا مقطع انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به رغم تمامی محدودیت‌های قانونی وغیر قانونی، نهاد انتخابات را دارای حداقلی از شرایط رقابت می‌دانستند و به هیچ وجه به تقلب ساختاری و سازمانیافته آن گونه که بر نتیجه انتخابات اثری قطعی داشته و انتخابات را بلاموضوع ‌سازد، باور نداشتند. درآن دوره تحلیل اصلاح طلبان چنان که بارها بدان تصریح کردند این بود که در صورت مشارکت گسترده جامعه درانتخابات و به میزان افزایش مشارکت مردم از تأثیر تقلبات و تخلفاتی که وقوع آن بر هیچکس پوشیده نبود، بر نتیجه انتخابات کاسته شده و می‌توانند به پیروزی خواست و اراده مردم اطمینانی نسبی داشته باشند. تجربه انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۷۶ و ۸۰ و نیز مجلس ششم این نظر را تأیید می‌کرد. آنان البته در این دوره در برخی مقاطع به هر علت یا دلیل در قانع کردن مردم به حضور درپای صندوق‌های رأی موفق نبودند و ناگزیر نتیجه را به طرف مقابل واگذار کردند. ازجمله در انتخابات دوم شوراهای شهر و روستا و مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ که جامعه و نخبگان به رغم تلاش گسترده اصلاح طلبان تمایلی به شرکت در انتخابات نشان ندادند، همان تقلبات و تخلفات محدود و غیر مؤثر در غیاب حضور گسترده مردم، مؤثر افتاد و اصلاح طلبان بازنده آن انتخابات شدند.
در انتخابات سال ۸۸ نیز اصلاح طلبان با همین تحلیل و منطق وارد عرصه رقابت انتخاباتی شدند و مصرانه خواهان حضور اقای خاتمی در این عرصه شدند. به نظر آنان ورود آقای خاتمی به مثابه یک سرمایه اجتماعی تعیین کننده در شرایطی که جامعه کمابیش آثار نامطلوب حاکمیت اقتدار گرایان را درک کرده بود، موجب حضور گسترده جامعه در انتخابات می‌شد. از سوی دیگر در ارزیابی اصلاح طلبان، پس از حدود یک دهه کش و قوس و فراز و فرود در عرصه مبارزه برای پیشبرد پروژه مردمسالاری، انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نقطه اوج تقابل و رویارویی دو پروژه مردمسالاری و دیکتاتوری در کشور بود و حاکمیت اقتدارگرا در صورت پیروزی در این انتخابات نیروهای منتقد و مخالف خود را علاوه بر عرصه قدرت و حاکمیت، از عرصه فعالیت و رقابت سیاسی حذف می‌کرد و استحاله کامل نظام جمهوری اسلامی را از جمهوریت به سوی استبداد مطلقه فردی رقم می‌زد. بنابراین آنان حضور کامل و با تمام توان خود را در این رویارویی سرنوشت ساز ضروری می‌دیدند. آنان در ارزیابی خود از طرح و پروژه اقتدارگرایان حاکم به خطا نرفته بودند، نشانه‌های بسیاری از جمله صدور احکام دستگیری سران و فعالان اصلاح طلب سه روز پیش از انتخابات که بعداً افشا شد، صحت ارزیابی اصلاح طلبان را به اثبات رساند. بعدها اعترافات سردار مشفق به دخالت تعیین کننده سازمان امنیت سپاه در مدیریت صحنه انتخابات و آرایش کاندیداها به منظور شکست نامزد اصلاح طلبان، هرگونه تردیدی را دراین زمینه از بین برد. اشتباه اصلاح طلبان در جای دیگری بود. آنان چنان که خود بعدها اذعان کردند در تحلیل تحولات عرصه قدرت طی چهار سال قبل از انتخابات ۸۸ و دستیابی اقتدارگرایان حاکم به تکنولوژی تقلبات سازمانیافته و ساختاری در انتخابات اشتباه کرده بودند. اگر چه به اعتقاد ما در صورت آگاهی از این توانایی نیز بهترین گزینه فراروی اصلاح طلبان در آن مقطع، همچنان شرکت درانتخابات بود، زیرا آنان دو راه بیشتر نداشتند یا از حضور در انتخابات خودداری کرده و سرمایه اجتماعی آماده و با انگیزه خود را به میدان نیاورند و به حاکمیت این امکان را بدهند که با تظاهر به انتخاباتی به ظاهر دموکراتیک و بدون هیچ مدعی و معترضی تبدیل نظام جمهوری به استبداد مطلقه فردی را رقم بزند، و یا این که به پشتوانه حضور سرمایه اجتماعی باانگیزه خود در انتخابات حاکمیت را ناگزیر از انصراف از این اندیشه ناصواب کرده و یا دستکم هزینه چنین اقدامی را برای حاکمان افزایش دهند. البته آن‌چه که نه آنان تصورش را می‌کردند و نه حاکمیت در محاسبات خود پیش بینی کرده بود حضور میلیونی مردم معترض بود که اجازه نداد شیرینی این پیروزی در ذائقه حاکمان بنشیند و با احکام از پیش صادر شده چند ده تن از فعالان اصلاحات سرو ته قضیه را به هم آورند و اوضاع به خیر و خوشی خاتمه یابد.
نادیده گرفتن این واقعیات و حکم به همسانی انتخابات سال ۸۸ با سایر انتخابات پیش از آن دادن، از هرکه پذیرفته باشد ازمدعیان خطاناپذیری در فهم تحولات سیاسی عمر سه دهه انقلاب پذیرفته نیست. البته کسانی که خود را شاقول حقیقت و ملاک خطا و صواب دیگران می‌دانند و به صراحت اعلام می‌کنند که در طول تمام سال‌های گذشته «سرجاي خود ایستاده‌اند و اين دیگرانند که تغییر موضع داده‌اند و در نتیجه ایشان را در گذشته در طرف چپ خود می‌دیدند و امروز در طرف راست خود می‌بینند» ، آری تنها چنین کسانی می‌توانند چنین احکامی را صادر کنند.
دقیقاً همین خودمحوری است که موجب می‌شود برای اثبات صحت تحلیل خود آسمان را به ریسمان ببافند و منکر تقلب در انتخابات ۸۸ شوند و به آمار رسمی اعلام شده از سوی دولتی استناد کنند که به امپراطوری دروغ شهرت یافته است و در شرایطی که اصول‌گرایان و متحدان سابق نیز امروز با اصرار بر برگزاری انتخابات توسط مرجعی مستقل، عملاً بر تقلب در انتخابات مهر تأیید زده‌اند، بر عدم تقلب در انتخابات همچنان پای‌بفشارند و هیچ از خود نپرسند این چه انتخابات عاری از تقلبی است که همه کاندیداها غیر از کاندیدای پیروز از اصلاح طلب تا اصول گرا معتقد به عدم سلامت و تقلب در قرائت و اعلام آراء اعتراض داشتند؟

۶- خطای دیگر این عزیزان در مشابه‌انگاری و یکسان دانستن ماهوی پدیده‌های غیر دموکراتیک و مظاهر نقض حقوق شهروندی از جمله پدیده زندانی سیاسی در دو مقطع قبل بعد از انتخابات ۸۸ است. به صراحت می‌فرمایند در گذشته نیز زندانی سیاسی در این کشور بوده، شکنجه هم بوده، حصر هم بوده، اما این همه مانع شرکت اصلاح طلبان در انتخابات نمی‌شده است. نتیجه این مشابه سازی این است که امروز نیز وجود خیل زندانیان و حصر رهبران جنبش سبز و اختناق بی نظیر حاکم و ارتقای مسؤل اصلی جنایت کهریزک به سطوح عالی مدیریت اجرایی کشور و تقدیر از او به عنوان «سیف الاقتدار» و «خالدبن ولید ولایت» نباید مانع حضور اصلاح طلبان در انتخابات شود. این استدلال که آشکارا بر تمثیل صوری و ظاهری میان شرایط دو مقطع قبل و بعد از انتخابات ۸۸ استوار است، ضعیف‌ترین و بی‌مایه ترین استدلالی است که می‌توان بدان تمسک جست. هیچ کس وجود زندانیان و یا تعدی و پایمال شدن حقوق مسلم شهروندان را در دوره پیش از انتخابات ۸۸ انکار نکرده است. صاحبان این گونه قیاس‌ها و تمثیل‌ها اساساً به این حقیقت توجه نمی‌کنند که زندانیان و حصرهای قبل از انتخابات ۸۸ ربطی به انتخابات نداشته‌است. آنان به دلیل حاکمیت روندهای غیر دموکراتیک و مدیریت غیر ملتزم به قانون در زندان و حصر بودند، بنابراین تلاش اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات - که چنان که گفتیم تا آنزمان همچنان به سلامت نسبی آن اطمینان داشتند- به منظور پیروزی و حضور در نهادهای حکومت برای تصحیح روندهای غیر دموکراتیک و مهار زدن به مدیریت غیر ملتزم به قانون و غیر متعهد به حقوق شهروندی عین صواب بود، اما زندانیان پس از انتخابات ۸۸ به این دلیل در حصر و زندانند که به تقلب در انتخابات ناسالم و غیر قانونی اعتراض کرده‌اند. انتخاباتی که به رغم تمام تلاش منتقد محترم برای اثبات عدم تقلب در آن، همه کاندیداهای رقیب به عدم سلامت و وقوع تقلب در آن معترض بودند و خیل عظیم معترضان به سلامت آن پاسخی جز سرکوب و زندان و کشتار دریافت نکردند. اکنون موضوع بحث ما انتخاباتی نیست که کنش‌گران سیاسی عموماً به حداقلی از قواعد رقابت در آن باور دارند، بلکه سخن در باره شرکت یا عدم شرکت در انتخاباتی است که رأی آورنده و رأی دهنده آن را در حبس و حصر کرده و می‌کنند. بنابراین باید پرسید چگونه می‌توان برای دفاع از حقوق بی‌گناهانی که به دلیل اعتراض به تقلب و عدم سلامت انتخابات در زندان و حصر به سر می‌برند از طریق چنین انتخاباتی عمل کرد؟

۷ -استدلالهای صوری مبتنی بر تمثیل و مصادره به مطلوب به این مورد ختم نمی‌شود. منتقد محترم می‌فرمایند «جناح حاکم از بیست سال پیش همواره در پی تحمیل این شرایط بوده است ... اما هیچ‌گاه درتحقق این هدف موفق نشد مگر در سال‌های اخیر. بنابراین موفقیت مذکور نه ناشی از قدرتمندی حکومت برای انجام چنین خواستی است، بلکه به دلیل عملکرد اشتباه اصلاح طلبان بوده است. براساس این منطق این سیاست‌های اصلاح طلبان بوده است که «زمینه حذف آنان را فراهم کرده است» و «این رفتار اصلاح طلبان است که می‌تواند زمینه را برای تحقق عزم»مدیریت متمرکز نظام برای حذف آنان فراهم کند و ... و اساساً برای مقابله با همین اشتباهات فاحش است که از سال‌ها پیش«نقد علنی و رادیکال» «کل جریان اصلاحات» را ضروری یافته‌اند. ادعای این که در این کشور و در میان کنش‌گران سیاسی و از سال‌ها پیش تنها یک نفر متوجه شده است که «کل جریان اصلاحات از خود عبور کرد و آقای خاتمی نیز از خود عبور کرد» ما را از نقد این استدلال صوری و ساده بی‌نیاز می‌کند. بنابراین تنها با کاربرد این منطق در تبیین علل مهم‌ترین تحولات سیاسی تاریخ معاصر می‌کوشیم تا میزان اعتبار آن را به نمایش بگذاریم:
دربار قاجارهمواره عزم حذف امیر کبیر را در سر داشت، اما هیچ‌گاه در تحقق این هدف موفق نشد مگر در سال‌های اخر عمر امیرکبیر، بنابراین موفقیت دربار در حذف امیرکبیر نه ناشی از قدرتمندی دربار، بلکه به دلیل عملکرد اشتباه امیر کبیر بود» خواننده محترم می‌تواند برهمین سیاق در باره علت ناکامی قائم مقام فراهانی استدلال کند. همچنین دربار پهلوی از آغاز قصد حذف مصدق را در سر داشت، و تنها در سال‌های اخر موفق به این کار شد، بنابراین موفقیت دربار در حذف مصدق نه ناشی از قدرتمندی دربار پهلوی و کودتای آمریکایی- انگلیسی، بلکه به دلیل عملکرد اشتباه مصدق بود. کارتل‌ها و تراست‌های آمریکایی از ابتدا قصد حذف پینوشه را در سر داشتند، اما تنها در سال‌‌های آخر موفق به این کار شدند، بنابراین موفقیت آمریکا در حذف پینوشه نه ناشی از قدرتمندی آمریکا بلکه به دلیل اشتباه پینوشه بود. یزید نیز از ابتدا قصد حذف امام حسین را در سر می‌پروراند، اما تنها در سال‌های آخر موفق به این کار شد، بنابراین موفقیت یزید در به شهادت رساندن امام حسین نه ناشی از قدرت او بلکه به دلیل اشتباه امام حسین بود. چنان که ملاحظه می‌شود با این استدلال صوری و ساده می‌توان ماهیت و علل پیروزی و شکست تمامی جنبش‌ها و حرکت‌های اجتماعی و سیاسی جهان را تبیین کرد و با اطمینان از فهم منطق تحولات و رخدادهای سیاسی تاریخ بشریت به رختخواب رفت و آسوده خوابید.
این نحوه استدلال انواع دیگری نیز دارد از جمله این که: راهبرد سبزها در اعتراض به انتخابات سال ۸۸ طی این سه سال نه تنها به پیشبرد پروژه مردمسالاری و یا تقویت موقعیت اصلاح طلبان نینجامیده بلکه بسته‌تر شدن فضای سیاسی، انبوه زندانیان سیاسی، انحلال احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب و ...را در پی داشته است، بنابراین عملکرد اصلاح طلبان طی سه سال اخیر اشتباه بوده است. این منطق عملگرایانه ساده و بسیط مبنای قضاوت‌ منتقد محترم در باره عملکرد اصلاح طلبان طی بیست سال اخیر و به ویژه شش سال گذشته و بالاخص سه سال اخیر است.
این استدلال‌های عملگرایانه ساده و بسیط را می‌توان در باره هر حرکت و ابتکار سیاسی جاری ساخت بدون آن که کمترین کمکی به فهم حقیقت کند، به عنوان یک نمونه دم دست: خاتمی با هدف تخفیف فضای امنیتی و پلیسی و گشودن راه برای حاکمیت جهت عادی‌سازی فضای کشور سخن از آشتی ملی به میان آورد و از دو طرف دعوت کرد خطاهای احتمالی خود را بپذیرند و شرایط گفت‌و گو و حل مسالمت‌آمیز بحران کنونی را فراهم آورند، اما پاسخی جز بی‌اعتنایی و اهانت نشنید و کمترین نشانه‌ای از انعطاف از سوی حاکمیت دریافت نکرد، پس ابتکار خاتمی خطا بوده است. در این میان یکی هم ممکن است پیدا شود و با استناد به چنین استدلال‌هایی عملکرد منتقد محترم و همفکرانش را طی سال‌های اخیر به چالش بکشد و بگوید سمت گیری این افراد در انعطاف و «تعامل با قدرت» طی سال‌های اخیر از جمله «نقد علنی و رادیکال اصلاح طلبان» و شرکت در انتخابات با این هدف صورت پذیرفته است که حاکمیت را به بازکردن فضای سیاسی قانع کنند، اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود و طی این سه سال شرایط رفته رفته بسته‌تر، اختناق سازمانیافته‌تر و استبداد نهادینه‌تر شده است، بنابراین عملکرد این جریان خطا بوده است.

۸ - فرموده‌اند اگر این مهندسی از انتخابات سال ۸۸ شروع شده «به چه دلیلی پس از آن هم همچنان خواهد بود؟» این پرسش عجیب برخلاف بدیهی‌ترین اصول منطقی و اصول عقل عملی است، زیرا اگر بپذیریم انتخابات سال ۸۸ مهندسی شده و در آن تقلب ساختاری صورت گرفته است، بنابر اصل عقلی استصحاب، این طرفداران شرکت غیر مشروط در انتخابات آینده هستند که باید ثابت کنند انتخابات آینده سالم و بدون تقلب خواهد بود و نه اصلاح طلبان معتقد به عدم سلامت انتخابات. آنان هستند که باید پاسخ دهند از ۲۲ خرداد ۸۸ به این سو چه تحولی رخ داده است که به این نتیجه رسیده‌اند، حاکمیت تجدید نظر کرده و قصد دارد انتخابات آینده را سالم برگزار کند؟ چنان که در مقاله «اصلاح طلبان، فعالیت سیاسی، انتخابات و گزینه‌های پیش رو» آمده است، نامزد اصلاح طلبان خواهان حضور در عرصه فعالیت رسمی سیاسی با همین استدلال باید ادامه حضور خود در رقابت‌های انتخاباتی را به تضمین‌های لازم و اطمینان از سلامت انتخابات مشروط ‌کند.
این طرفداران شرکت غیر مشروط در انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند که باید پاسخ دهند در شرایطی که سپاه بر تمام مقدرات سیاسی و اقتصادی کشور حاکم است و انتخابات عملاً زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه برگزار می‌شود و قوه قضائیه به جای دفاع از حقوق معترضان و منتقدان به انتخابات، موظف به صدور احکام تدوین شده از سوی بازجویان دستگاه‌های امنیتی علیه ایشان است چه تضمینی برای بیرون آمدن خواست و اراده مردم از صندوق‌های رأی دارند و شرکت در چنین انتخاباتی چه توجیه عقلی و منطقی دارد؟

۹- فرموده‌اند «چه کسی گفته که سیاست تعاملی با قدرت موجب کاهش سرمایه اجتماعی می شود؟»البته «تعامل با قدرت» اشکالی ندارد و فی نفسه موجب کاهش سرمایه اجتماعی نمی‌شود. نویسندگان متن نیز به این اصل معتقدند اما تعامل با قدرت باید براساس هدف مشخص صورت پذیرد و سطح آن متناسب با ظرفیت‌ها و آمادگی‌های دوطرف تعیین شود. تعامل چنان که از نامش پیداست دو طرف دارد و در شرایطی ممکن است که هر دو طرف، اراده ورود به کنشی متقابل برای حل مشکل داشته باشند و گرنه برخی منتقدان محترم به نیکی می‌دانند که افراد معتدل‌تر از خاتمی هم هستند که پیغام اطاعت فرستادند و تضمین اعتماد و اطمینان دادند اما پاسخ توهین آمیز شنیدند. تعاملی که در آن تنها یک طرف در ازای دریافت حق حیات و قرار گرفتن تحت شمول رأفت اسلامی، ملزم به توبه و ابراز پشیمانی و تبری از گذشته خویش باشد، هرنامی داشته باشد تعامل نیست. با چنین قدرتی که حتی اصول‌گرایان منصف در حال حاضر امیدی به برسرعقل آمدنش ندارند، البته تعامل می‌توان کرد، اما این تعامل نمی‌تواند به معنای تسلیم و کرنش و پذیرش شرکت غیر مشروط و به هر قیمت در نمایش‌نامه‌ای به نام انتخابات باشد. رفتار مسؤلانه در قبال چنین قدرتی وادار ساختن آن به پذیرش مسؤلیت و پاسخ‌گویی در قبال تصمیمات و عملکرد خویش است.
مطالب بسیاری در پاسخ به نقدهای محافظه کاران هنوز ناگفته مانده است، اما مجال اندک فرصت بازگوکردن آن‌ها را نمی‌دهد. این پاسخ را با ذکر یک نکته به پایان می‌بریم و آن این که قصد نویسندگان چنان که گفته شد اساساُ کمک به رفع فضای مه‌آلود و مبهم کنونی و افزایش انسجام و اتحاد اصلاح طلبان بوده است، آنان به هیچ وجه قصد ورود به مباحث پلیمیک را نداشته و ندارند. آنان به سهم خود از نقدهای مفیدی که بر مقاله «اصلاح طلبان، فعالیت سیاسی و گزینه‌های پیش رو» منتشر شده نهایت استفاده را کرده‌اند و سپاسگزار صاحبان نقدهای مذکور هستند. این پاسخ نیز نه در جواب آن نقدها، بلکه تنها با هدف ایضاح پاره‌ای نکات مبهم در متن و رفع برخی سوء تفاهمات و برداشت‌ها و داوری‌های خطا در باره متن مذکور تهیه شده است. آنان همچنین به هیچ وجه خود را ملزم نمی دانند به صفت جمعی در مباحثات و مناظرات جاری مشارکت کنند و به جد امیدوارند این پاسخ برای رفع ابهامات متن کافی بوده و نیازی به توضیح مجدد نباشد.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • جوادی حصار: اصولگرایان با عملكرد فعلی خود در اداره كشور در جایگاه تعیین شروط برای اصلاح‌طلبان نیستند
  • منتجب نیا: بهترین گزینه ایده آل برای کشور حاکمیت اصلاح طلبان در دستگاه اجرایی و باز کردن فضای سیاسی کشور است
  • ترس باهنر از حضور اصلاح طلبان در انتخابات/گرانی‌ها برای مردم غیرقابل تحمل است
  • تابش: ورود اصلاح‌طلبان به عرصه انتخابات در شرایط فعلی انتحار است
  • فاطمه راکعی: اصولگرایان، از حضور اصلاح طلبان وحشت کرده اند
  • فرمانده سپاه استان یزد: اصلاح‌طلبان٬ جنبش سبز و تیم احمدی‌نژاد سه راس مثلثی شوم هستند
  • علیخانی: احمدی نژاد سرنوشت خوبی نخواهد داشت
  • قنبری: جریانات بدلی چشم طمع به پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان دارند
  • علیخانی: اصلاح طلبان در زمینه ورود به انتخابات تا کنون جلسه‌اي برگزار نکرده‌اند
  •  
    آخرین اخبار
  • علت توقف رسیدگی به پرونده فساد معاون اول احمدی‌نژاد، مصالح نظام است/ پورمحمدی: ما سرباز ولایتیم
  • رفتن ژیلا بنی یعقوب برای اجرای حکم خود به زندان اوین
  • ناکامی اجلاس غیرمتعهدها؛ واقعیتی که حاکمان ایران به خوبی از آن مطلع‌اند
  • یادداشت همسر نسرین ستوده: دو سال از بازداشت بی مرخصی نسرین گذشت
  • هاشمی رفسنجانی: صدای متحجران که موافقت جمهوریت نبودند، از ابتدای انقلاب هم بلندتر شده
  • افزایش ۴۵ در صدی قیمت مصالح ساختمانی
  • قیمت کاغذ در عرض هشت ماه سه برابر افزایش یافته است
  • ابلاغ طرح جامع پدافندی از سوی آیت الله خامنه ای
  • توجیه ضرغامی برای مناظره انتخاباتی و جیگر/مترجم خسته بود، جای سوریه گفت بحرین!!
  • افشاگری عجیب گلپور علیه معاون اول احمدی نژاد
  • سید عباس نبوی: با حکم حکومتی رهبری جلوی محکمه رفتن ده پرونده سنگین دولتی ها گرفته شد/البته به این معنی نیست که رهبری جلوی محاکمه را گرفته اند!!!
  • حکم "مه‌آفرید خسروی"، متهم اصلی اختلاس بزرگ به وکیل وی ابلاغ شد
  • سوختگی شدید دو کارگر در کارخانه مشهد نخ
  • كسی نیست كه بپرسد برای چه تیراژ كتاب‌ها زیر 1000 نسخه آمده است/مطبوعات به شكل وحشت‌انگیزی مورد دل‌زدگی جامعه قرار دارند
  • نهاوندیان: باید در راه اندازی بورس ارز اعتماد بخش خصوصی را جلب کرد
  • علی لاریجانی: ایران تاکنون عملیات نظامی در سوریه نداشته است/ کشورهای عربی نگران دموکراسی سوری هستند!!!
  • معاون اقتصادی بانک مرکزی: اسامی بدهکاران بانکی منتشر می شود
  • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز
  • سکه 822 هزار تومان/ دلار 2139 تومان
  • مصوبه‌ انحلال شركت صادرات گاز لغو شد
  •