به روز شده: ۱۴:۲۴ تهران - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۱

پرونده های بی سرانجام زمین خواری؛ تغییر کاربری اراضی ملی شکل جدید زمین خواری

امروز: در حالی که خبری از رسیدگی قضایی به پرونده زمین خواری محمد جواد لاریجانی نیست، ۲۵۰ پرونده زمین خواری در یکسال تشکیل شده است.

بر اساس این گزارش، سالهاست که دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری بررسی و پیگیری پرونده های بزرگ کوچک زمین خواری را در دستور کار خود قرار داده ولی به گفته مسئولان این دادسرا برخی از این زمین خوارها آنقدر از شگردهای قانونی استفاده می کنند که دستگیری آنها مدتها طول می کشد. در عین حال به گفته مسئولان استان تهران در سال گذشته بیش از ۲۵۰ پرونده زمین خواری در تهران تشکیل شده که موجب آزادی ۶۰۰ هکتار زمین شد.

در همین حال، در کنار زمین خواریهای بزرگ موقوفه خوارها هم دست به کار شده و سالهاست بر موقوفات امامزاده ها سایه انداخته اند. پرونده هایی که در آن موقوفه خواری امامزاده زید با هشت هزار متر مربع و موقوفه خواری بخشی از شهر قدس و شهریار با هزاران متر مربع را شاهد هستیم. هر چند هنوز این دو پرونده به سرانجام نرسیده است ولی مسئولان سازمان اوقاف می گویند: این موقوفه خواران مانند ماهی از دستان قانون لیز می خورند و ما چشم و امیدمان به قاطعیت قوه قضائیه است.

تشکیل ۳۴۰۰ پرونده موقوفه خواری در یک سال

علی محمدی سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگو با مهر عنوان کرد: در سال گذشته سه هزار و ۴۰۰ پرونده وقفی در دادگاهها با ۱۴۰ وکیل پیگیری شده که رای ۲ هزار و ۷۰۰ پرونده در مرحله اجرا قرار دارد.

در این میان رسول اشرفی پور مدیر کل محیط زیست استان تهران پرده از فاز جدید زمین خواری در تهران برمی دارد و می گوید: در شیوه های جدید زمین خواری که بسیار خطرناک تر از تصرف زمین است افراد به صورت قانونی اقدام به خریداری زمین می کنند اما بعد از فنس کشی در طی چند سال به تدریج تغییر کاربری انجام داده و شروع به ساخت و ساز در دل مناطق حفاظت شده می کنند. تا کنون با یکی دو مورد از این تغییر کاربریها در داخل پارک ملی برخورد شده و مواردی هم از طریق اداره امور اراضی سازمان جهاد که مسئول جلوگیری از تغییر کاربری اراضی ملی است در حال پیگیری است که متأسفانه در این مورد هم همکاری خوبی از سوی این سازمان انجام نشده است.

محیط زیست حق شکایت از زمین خواران را ندارد!

البته موضوع به همین اخطار پایان نمی یاید چرا که این مقام مسئول محیط زیست در تهران مدعی است که سند هیچیک از اراضی چهارگانه حفاظت شده به نام سازمان محیط زیست نیست و بر این اساس سازمان محیط زیست به عنوان شخص ثالث حق شکایت علیه زمین خواران در دادگاه را ندارد. هنگامی که زمین خواری و تصرف اراضی در مناطق تحت حفاظت محیط زیست رخ می دهد محیط زیست در نقش شخص ثالث نمی تواند طرح دعوی و شکایت کند بلکه تنها می تواند به سازمان جنگلها گزارش دهد و این سازمان شکایت کند که در مواردی منابع طبیعی با محیط زیست همکاری لازم را نمی کند.

حتی سازمان محیط زیست پلاک و مشخصات دقیق مستثنیات مردم در اراضی ملی را ندارد تا در صورت تجاوز افراد از حریم مستثنیات شخصی بتواند با آنها برخورد کند.

در این میان مرتضی تورک معاون دادستان تهران و رئیس دادسرای ویژه زمین خواری در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: اگر واقعا می خواهیم پدیده زمین خواری در تهران ریشه کن شود باید نهادها و سازمانهای دولتی توجه بیشتری کنند ولی واقعا این نهادها املاک و زمینهای خود را رها کرده اند. به عنوان نمونه ادارات مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی تمرکز خود را در موضوعات دیگری گذاشته اند در حالی که یکی از مشکلات عدم مستند سازی و تعیین حد فاصل بین اراضی ملی و مستثنیات اشخاص است.

تورک اظهار داشت: در چند ماه گذشته پرونده های مهمی به نتیجه رسیده است که امیدواریم با حکم دادگاه زمین خواران به سزای خود برسند. در این چند ماهه ۱۵ زمین خوار بزرگ زندانی شده و تعدادی از کارکنان دولت که در این زمین خواریها دخیل بوده اند شناسایی شده اند.

رئیس اسبق دادگاه انقلاب اهواز در خصوص برخی از زمین خواریهای تهران می گوید: در ماده ۱۰ قانون زمین شهری آمده است اراضی که در حریم شهر قرار می گیرد باید از طریق وزارت جهاد به وزارت مسکن واگذار شود. به عنوان نمونه در منطقه شمال غرب تهران تا نزدیکی امامزاده داوود به عنوان حریم شهر تعیین و نگهداری اراضی را به وزارت مسکن سپرده اند حال سوال اینجاست که با این وسعت از اراضی وزارت مسکن از نظر عده و عده توان نگهداری از آن را دارد؟
دادسرا در حال پیگیری است که پای یک میلیون و دویست هکتار زمین در میان است. ما حدود دو سال روی این پرونده وقت گذاشته ایم و امیدواریم تا پایان سال به نتیجه برسد.

رئیس دادسرای ویژه زمین خواری به شهروندان تهرانی هشدار داد که قبل از ساخت و ساز از مراجع رسمی استعلام کنند. این را هم بدانید که جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و ساخت و ساز در حریم تهرن را جدا در دستور کار خود داریم. همچنین دستگاههای متولی باید مسئولیت اراضی خود را بر عهده بگیرند و اگر تصرفی رخ داد به سرعت گزارش دهند در غیر اینصورت دادستانی تهران به عنوان نمانیده مدعی العموم اولین متهم در زمین خواری را خود دستگاه دولتی می داند. افرادی هم که به امید به دست آوردن اراضی و اموال و صاحب ویلا شدند وارد تیمها و گروههای جعل اسناد می شوند بدانند که دادستانی و پلیس تمامی این باندها را شناسایی کرده و مبارزه با این افراد و گروهها در دستور کار دادسرای ناحیه ۳ تهران قرار دارد.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • زمین‌خواری بزرگ افسر نیروی انتظامی در تهران؛ جعل سند برای تملک اموال «فراریان دهه اول انقلاب»
  •  
    آخرین اخبار
  • علت توقف رسیدگی به پرونده فساد معاون اول احمدی‌نژاد، مصالح نظام است/ پورمحمدی: ما سرباز ولایتیم
  • رفتن ژیلا بنی یعقوب برای اجرای حکم خود به زندان اوین
  • ناکامی اجلاس غیرمتعهدها؛ واقعیتی که حاکمان ایران به خوبی از آن مطلع‌اند
  • یادداشت همسر نسرین ستوده: دو سال از بازداشت بی مرخصی نسرین گذشت
  • هاشمی رفسنجانی: صدای متحجران که موافقت جمهوریت نبودند، از ابتدای انقلاب هم بلندتر شده
  • افزایش ۴۵ در صدی قیمت مصالح ساختمانی
  • قیمت کاغذ در عرض هشت ماه سه برابر افزایش یافته است
  • ابلاغ طرح جامع پدافندی از سوی آیت الله خامنه ای
  • توجیه ضرغامی برای مناظره انتخاباتی و جیگر/مترجم خسته بود، جای سوریه گفت بحرین!!
  • افشاگری عجیب گلپور علیه معاون اول احمدی نژاد
  • سید عباس نبوی: با حکم حکومتی رهبری جلوی محکمه رفتن ده پرونده سنگین دولتی ها گرفته شد/البته به این معنی نیست که رهبری جلوی محاکمه را گرفته اند!!!
  • حکم "مه‌آفرید خسروی"، متهم اصلی اختلاس بزرگ به وکیل وی ابلاغ شد
  • سوختگی شدید دو کارگر در کارخانه مشهد نخ
  • كسی نیست كه بپرسد برای چه تیراژ كتاب‌ها زیر 1000 نسخه آمده است/مطبوعات به شكل وحشت‌انگیزی مورد دل‌زدگی جامعه قرار دارند
  • نهاوندیان: باید در راه اندازی بورس ارز اعتماد بخش خصوصی را جلب کرد
  • علی لاریجانی: ایران تاکنون عملیات نظامی در سوریه نداشته است/ کشورهای عربی نگران دموکراسی سوری هستند!!!
  • جوادی حصار: اصولگرایان با عملكرد فعلی خود در اداره كشور در جایگاه تعیین شروط برای اصلاح‌طلبان نیستند
  • معاون اقتصادی بانک مرکزی: اسامی بدهکاران بانکی منتشر می شود
  • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز
  • سکه 822 هزار تومان/ دلار 2139 تومان
  •