به روز شده: ۱۴:۱۸ تهران - سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۱

نشست خبری محسنی اژه ای/توضیحات اژه‌ای درباره اختلاس بزرگ، پرونده جواد لاریجانی و جوانفکر

امروز: سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادستان کل کشور درباره پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی، اراضی کشاوری محمد جواد لاریجانی و همچنین ادعای جوانفکر درباره توصیه رهبری توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش فارس سی و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه امروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها در محل دفتر سخنگو برگزار شد.

صدور حکم 39 متهم فساد مالی تا چند روز آینده/ ارسال پرونده 18 متهم دیگر به دادگاه

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در سی‌ودومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: با تکمیل شدن تحقیقات از18 متهم کیفر خواست آنها صادر شده و به دادگاه ارسال شده است.

محسنی اژه‌ای گفت: با توجه به ارسال پرونده‌ها به دادگاه زمان رسیدگی هنوز تعیین وقت نشده است.

وی ادامه داد: رسیدگی به اتهامات 39 متهم بخش اول این پرونده بعد از برگزاری 15 جلسه به پایان رسید و اگر نیاز به استعلام جدیدی نباشد حکم این افراد طی روزهای آینده صادر می‌شود.

بالا بردن ارزش وثیقه با پرداخت رشوه برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: رسیدگی به پرونده بزرگ فساد بزرگ مالی از نیمه مرداد سال گذشته با دستگیری تعدادی از متهمان در اهواز آغاز شد و بعد از گذشت حدود 47 روز از تشکیل پرونده به خاطر پیچیدگی و همچنین و ارتباط برخی افراد طبق قانون پرونده به تهران احاله شد.

وی افزود: پس از انتقال متهمان به تهران و انجام تحقیقات اولیه در مجلس ریاست قوه قضائیه به این نتیجه رسید که باید نظارتی از ناحیه خودش در این پرونده به صورت قوی انجام شود که در نهایت بنده به عنوان ناظر بر پرونده تعیین شدم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: چند مطلب در این زمینه باید مورد توجه قرار می‌گرفت که اولین آن این بود پرونده به صورت دقیق، صریح و جامع رسیدگی شود و از ظرفیت همه دستگاه‌هایی که می‌توانند در این زمینه کمک کنند از جمله مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل 90، دولت، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات استفاده شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: چون ضرورت داشت با فساد مبارزه روشنی صورت گیرد مقرر شد افرادی که به کار گرفته می‌شوند هم در مرحله دادسرا و هم برای بازرسی افرادی باشند که شناخته شده مورد اعتماد و اطمینان و همچنین حاذق و کارآمد باشند.

دادستان کل کشور ادامه داد: همچنین مقرر شد هر کسی که در مظان اتهام است مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد و در صورت احراز اتهام بدون اغماض برای فرد قرار صادر شده و در دادگاه به پرونده رسیدگی شود.

محسنی‌اژه‌ای افزود: تصمیم گرفته شد به خاطر توقعات جامعه و اهمیت موضوع اطلاع‌رسانی مستمر انجام شود و در کنار اقدامات قضایی با دولت، مجلس و سایر دستگاه‌ها برای آسیب‌شناسی این فساد و پیشگیری تکرار آن اقدامات مناسب انجام شود.

وی افزود: به دلیل اینکه ممکن بود در این گونه پرونده‌ها فضا‌سازی انجام شود تصمیم گرفتیم تحت تأثیر جو سازی‌ها و مسائل حاشیه‌ایی قرار نگیریم.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مدیریت کارخانجات گروه آریا بعد از دستگیری مدیران توسط قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تلاش شد با توجه به دستگیری مدیران این شرکت‌ها که با پرونده ارتباط داشتند با همکاری دولت به کارخانه‌ها و شرکت‌های فعال لطمه‌ایی وارد نشود و کسی هم بیکار نشود و اینکه چه مقدار در این زمینه موفق بوده‌ایم به نظر رسانه‌ها و جامعه بستگی‌دارد.

وی با بیان اینکه در این زمینه جلسات متعددی با ارکان دولت و مجلس و همچنین وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور و نیروی انتظامی انجام شد گفت: اقدامات انجام شده در سه بخش قضایی، غیرقضایی و اقدامات ترکیبی صورت گرفت.

اقدامات قضایی، شناسایی متهمان، اثبات اتهامات، و صدور کیفر خواست بود که در جهت اثبات اتهام متهمان یکی از اقدامات پرحجم و وقت‌گیر ردیابی حساب‌ها و حسابرسی بود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه مبالغ نزدیک به سه هزار میلیارد تومان به طور مستقیم وارد حساب‌ها نشده بود بلکه بعد از چرخش فراوان در حساب‌ها مورد استفاده قرار گرفت گفت: شناسایی و کارشناسی اموال اقدام دیگر در بخش قضایی بود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در بسیاری از موارد این پرونده اسناد سوری و جعلی بوده‌اند و خرید و فروش غیر واقعی بود و برای فرار از مالیات حساب‌سازی کرده بودند.

وی درباره شناسایی املاک این گروه گفت: در حالت عادی اگر شخص حقیقی و حقوقی اموالی به نامش باشد پیگیری آن راحت است اما اینها در بسیاری از موارد املاک زیادی خریده بودند اما وکالت بلاعزل گرفته بودند. یا اینکه اموال را به نام دیگران سند زده بودند. در حالی که منشأ این اموال درآمدهای نامشروح و ناشی از فساد بود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این افراد تسهیلاتی را از بانک گرفته و اسناد را در رهن بانک گذاشته تا کارشناسی شود. اما بعد از روشن شدن فساد و آغاز رسیدگی به پرونده ماهها طول کشید تا بانک‌ها به ما عددی را اعلام کنند که در قبال تسهیلات ارائه شده چه میزان وثیقه در اختیار دارند.

محسنی‌آژه‌ای با بیان اینکه بانک‌ها نمی‌توانستند رقم دقیق وثایق را اعلام کنند افزود: علت آن این بود که وثیقه را با رشوه دادن با ارزش بالایی قیمت‌گذاری می‌کردند و در واقع بالاتر از میزان واقعی ارزش‌گذاری می‌شد به عنوان مثال در قبال اخذ تسهیلات 5 میلیارد تومانی وثیقه‌ایی 5 میلیارد‌تومان ارزش‌گذاری می‌شد اما وقتی بررسی کردیم متوجه شدیم ارزش واقعی آن یک یا دو میلیارد تومان است.

گروه ملی فولاد بعداز دستگیری متهمان فساد مالی به سوددهی رسید

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت:گروه ملی فولاد بعداز دستگیری متهمان فساد مالی به سوددهی رسید و روی پای خود ایستاد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بعد از کارشناسی واقعی وثیقه‌های موجود در بانک باید تازه به دنبال آن می‌رفتیم که ببینیم وثیقه‌ها واقعی است یا خیر؟ گفت: با بانک‌ها برای بیان میزان وثایق ماه‌ها چالش داشتیم.

وی ادامه داد: دو کارخانه گروه ملی فولاد اهواز و تراورس از مجموعه‌های مهم گروه آریا بود و زمانی که به آریا واگذار شدند تراورس حدود 8 هزار کارگر و فولاد ملی اهواز حدود 7200 کارگر در اختیار داشت.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اما تا مرداد ماه و زمان دستگیری متهمان شرکت تراورس حدود 1300 نفر و شرکت گروه ملی فولاد نیز حدود 780 نفر از مجموعه‌های خود اخراج کرده بودند. اینها در حالی بود که مدیران گروه آریا مدعی بودند اشتغال ایجاد کرده‌اند اما تنها از این دو مجموعه حدود 2 هزار نفر اخراج شدند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه می‌دانستیم اگر در مدیریت این کارخانه‌ها بعد از دستگیری متهمان اخلال ایجاد شود می‌گویند به خاطر دستگیری‌ها بوده است، گفت: به همین دلیل وقت زیادی گذاشته شد تا این دو مجموعه به رکود کشیده نشود که خدا را شکر تا الان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و نه تنها به رکود کشیده نشده بلکه مانند گروه ملی فولاد به سوددهی رسیده و روی پای خود ایستاده است.

دادستان کل کشور افزود: در این مدت از حدود 150 نفر فقط به عنوان مطلع از مجموعه‌های مختلف مانند بانک‌ها، وزارتخانه‌ها،مالیات و بیمه تحقیق شده است و تعداد کثیری هم تحت عنوان متهم مورد تعقیب قرار گرفتند که در نهایت برای آنها قرار بازداشت، وثیقه یا کفالت صادر شده است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: تمام این اقدامات در کمتر از یک سال صورت گرفت و ارزیابی ما این است که کار فوق‌العاده‌ای انجام شده و نمره قبولی به همکاران در این زمینه می‌دهیم.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مقدور نبود کیفرخواست تمام متهمان یک جا به دادگاه برود و به همین دلیل در مرحله اول دادگاه وارد رسیدگی به اتهامات 39 متهم شد کخه آخرین جلسه رسیدگی به این بخش روز گذشته برگزار شد و اگر نیازی به استعلام نداشته باشد حکم آنها در روزهای آینده صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه از اولین جلسه دادگاه تا دیروز با برگزاری 15 جلسه به اتهامات 39 متهم رسیدگی شد، گفت: این بخش از پرونده بالغ بر 20 هزار صفحه دارد که قاضی باید با دقت تمام صفحات را مطالعه کند و زمان هر جلسه به طور متوسط بین 5 تا 6 ساعت بود که یکی از جلسات به 12 ساعت نیز کشیده شد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: غیر از این 39 نفر تاکنون برای 18 متهم دیگر کیفرخواست صادر شده و پرونده آنها به دادگاه رفته است اما هنوز زمان رسیدگی به این اتهامات و محاکمه متهمان تعیین نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اتهام هر فردی به هر میزان که اثبات شود پرونده وی بدون اغماض به دادگاه می‌رود.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به کمک‌های کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم در آسیب‌شناسی و اقدامات قضایی این پرونده گفت: دولت نیز همکاری خوبی در این زمینه داشت و چندین وزارتخانه خود را درگیر این پرونده کرد.

سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نیز اقدامات خوبی داشتند مخصوصا نیروی انتظامی که در ماه‌های آخر اقدامات فراوانی در کشف فساد انجام داد.

وی افزود: اهالی رسانه‌ها نیز در این زمینه به خوبی عمل کردند و پیگیری‌های مناسبی داشتند هر چند در برخی اوقات پاسخ‌های ما را جابجا می‌کردند اما به طور کلی از رسانه‌ها بابت انعکاس مناسب این پرونده تشکر می‌کنیم.

محسنی‌اژه‌ای افزود: امیدواریم بتوانیم از این پرونده با آسیب‌شناسی صورت گرفته برای پیشگیری از اتفاقات آینده استفاده کنیم که به عنوان مثال بر اساس مسائل مطرح شده در دادگاه بانک مرکزی در اقدامات خود تصمیم‌گیری‌های جدیدی داشته است.

وی ادامه داد: LCهای داخلی که منشأ بروز این فساد بودند دچار تغییرات شد و بانک مرکزی نظارت خود بر بانک‌ها را افزایش داد و مجوز برخی بانک‌ها نیز لغو شد.

وزارت اقتصاد نیز بخش نظارت بر بانک‌ها را قوی‌تر و همچنین برخی دستور‌العمل‌های خود را مورد تجدید نظر قرار داد.

نماینده مجلس دربرابر توهین به افراد مصونیت ندارد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: براساس قانون و تفسیری که از قانون شده است مشخص شده که نماینده مجلس تنها در حد وظایف نمایندگی خودش می‌تواند اظهار نظر کرده و مصونیت داشته باشد. اما نمی‌تواند در این میان به کسی توهین کند و به کسی افترا ببندد و خیالش این باشد که مصونیت دارد

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه تعدادی از دولتمردان چندین سال قبل از شهردار تهران به واسطه یک سخنرانی و وارد کردن تهمت و افترا شکایت کرده بودند که به تازگی فایل صوتی این اظهارات به دست آمده است آیا دستگاه قضایی به شکایت این افراد رسیدگی کرده یا خیر گفت: من پیش از این هم بارها گفته بودم که اگر هر شکایتی به دستگاه قضایی واصل شود و مستندی به همراه آن باشد قطعا براساس روال کاری دستگاه قضایی به آن شکایت رسیدگی خواهد شد.

وی گفت: در این مورد به خصوص هم اگر به این کیفیتی که شما می‌گویید فایل صوتی وجود دارد قطعا به پرونده رسیدگی خواهد شد.

یکی از خبرنگاران از محسنی‌‌اژه‌ای درباره حکم 91 روز زندان صادر شده برای امیرحسین ثابتی یکی از دانشجویان که نسبت به علی لاریجانی نقدی وارد دانسته پرسید و گفت: عنوان شده که قاضی پرونده نسبت به ثابتی با غرض‌ورزی مبادرت به صدور حکم کرده است. آن هم در جایی که رهبر معظم انقلاب دانشجویان را به نقد مسئولان فراخوانده‌اند.

محسنی اژه‌ای گفت: من یک بار دیگر در این جا به چنین سؤالی پاسخ داده بودم که گفته بودم که اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم به نفع همه ما است.

وی گفت: اگر هر کدام ما اندکی به عملکرد از قانون و خط قانون‌گرایی فاصله بگیریم مطمئنا بعدها نتیجه قانون‌گریزی به خود ما بر خواهد گشت و برای ما ایجاد مزاحمت خواهد کرد.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: من بارها گفته‌ام که میان نقد و افترا و توهین فاصله وجود دارد و برخی موارد حرف‌هایی که ما می‌زنیم نقد نیست و افترا است و الا ما خودمان هم به ضرورت وجود نقد برای پویایی یک جامعه آگاه هستیم.

وی گفت: در قانون مطبوعات برای شناسایی سالم بودن نقد مواردی قید شده است و در غیر آن را جرم تلقی کرده است. حال باید دید که جملات و سخنانی که فرد مورد نظر شما گفته مشمول کدام یک از آنها است.

دادستان کل کشور گفت: هر کدام از ما که ادعای دلسوزی نظام را داریم باید بیشتر حرمت نظام را حفظ کنیم هر کدام از ما خود را ولایت‌مدارتر می‌دانیم باید این ولایت‌مداری را به گونه‌ای ثابت کنیم.

وی تصریح کرد: من هیچ ادعایی مبنی بر عدم اشتباه قاضی پرونده ندارم اما اینکه ما قاضی را متهم به انجام کار سیاسی و بعضا انجام یک کار جانب‌دارانه کنیم خودش جرم است و شاید نتوان آن را ثابت کرد.

وی گفت: در رسیدگی به بعضی پرونده‌ها بعضا پیش از پرونده مطرح شدن پرونده در دادگاه 3 یا 4 قاضی آن را مطالعه می‌کنند و نهایتا آن پرونده منجر به صدور کیفر خواست می‌شود. حال آنکه به نظر منصفانه نیست که اگر کار آن چهار قاضی را نادیده بگیریم و حکم صادر شده از قاضی دادگاه را جانبدارانه فرض کنیم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به بخش دیگری از سؤال این فرد گفت: من در مورد فردی که شما مثال زده‌اید به دلیل نداشتن اطلاعات ورود پیدا نمی‌کنم اما به نظر شما این درست است که به صرف حزب‌اللهی بودن و یا اصول‌گرا بودن ما اجازه هر گونه اشتباهی را به افراد بدهیم و زمانی هم که افراد اشتباه کردند آنها را مبرا از بازخواست و رسیدگی به پرونده‌شان تصور کنیم.

وی گفت: شاید یک فرد ولایت‌مدار و اصول‌گرا و حزب‌اللهی در سایتش مطلبی را منتشر کرد که صدها نفر زیر آن مطلب نظرهای کذب و دروغین و اشتباه گذاشتند. ایا ما نباید با این فرد برخورد کنیم و بگوییم چون حزب‌اللهی نیازی به برخورد ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در هفته گذشته میان دادستان تهران و یکی از نمایندگان شهر تهران اختلاف نظری ایجاد شد آیا نماینده مجلس مصونیت دارد یا خیر گفت: براساس قانون و تفسیری که از قانون شده است مشخص شده که نماینده مجلس تنها در حد وظایف نمایندگی خودش می‌تواند اظهار نظر کرده و مصونیت داشته باشد. اما نمی‌تواند در این میان به کسی توهین کند و به کسی افترا ببندد و به خیالش این باشد که مصونیت دارد.

وی گفت: نمی‌شود نماینده مجلس بیاید و به کسی افترا بزند اما ما توقع داشته باشیم که چون آن فرد اصول‌گرا یا حزب‌اللهی است به خلافش رسیدگی نشود و او را بازخواست نکنیم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که خطاب به وی گفت: شنیده شده خانم فائزه هاشمی یک ترم است دردانشگاه آزاد واحد پردیس مدیر گروه یکی از رشته‌های تحصیلی شده است در حالی که در حکم صادر شده برای این فرد قید شده که ایشان محروم از کارهای فرهنگی است گفت: اینکه در دانشگاه آزاد چه اتفاقی افتاده است را من خبر ندارم.

وی افزود: معمولا دانشگاه‌ها یک هیئت رسیدگی کننده به تخلفات اداری دارند که مسئولیت رسیدگی به این مطلبی که شما گفتید با آن هیئت است.

وی در بخش دیگری از پاسخ به این فرد گفت: اما اینکه شما عنوان کردید ایشان محروم از فعالیت‌های فرهنگی است باید فعالیت‌های فرهنگی تعریف شود تا براساس آن یک فرد از انجام آنها منع شوند.

محسنی‌‌اژه‌ای گفت: برای مثال زمانی که می‌گویند یک فرد ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی دارد در نگاه اول احراز پست‌هایی شبیه سردبیری، مدیرمسئولی و یا خبرنگاری در آن گنجانده می‌شود اما اگر فردی آمد و یک مقاله نوشت و به یک رسانه ان را داد این هم جزو فعالیت‌های مطبوعاتی به حساب می‌آید یا خیر.

اگر فردی مجرم باشد در هر جایگاهی با او برخورد می کنیم

دادستان کل کشور گفت:مطمئن باشید اگر ما به این نتیجه برسیم که فردی مجرم است دیگر برایمان تفاوتی نخواهد داشت که او پسر آقازاده است یا اینکه از جایگاه خاصی برخوردار است به طور قطع با او برخوردخواهیم کرد.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه دستگاه قضایی بارها اعلام کرده که هیچ خط قرمزی در رسیدگی به جرایم افراد ندارد اما مدتی است حکم صادر شده برای مدیرعامل خبرگزاری رسمی کشور پس از تایید هنوز اجرا نشده است گفت: ما همچنان هم معتقد هستیم که در رسیدگی هیچ خط قرمزی نداریم.

وی گفت: اما این نکته که ما به واسطه تخلف فردی به این نتیجه برسیم که این فرد مجرم است یا خیر چیزی است که نیازمند گذر زمان است.

محسنی اژه‌ای گفت: مطمئن باشید اگر ما به این نتیجه برسیم که فردی مجرم است دیگر برایمان تفاوتی نخواهد داشت که او پسر آقازاده است یا اینکه از جایگاه خاصی برخوردار است به طور قطع با او برخوردخواهیم کرد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: به این نکته توجه داشته باشید که رسیدگی به به یکسری از پرونده‌ها به دلیل ماهیت وقوع جرم کاری مشکل است مانند آنکه سرقتی رخ دهد و سارقی متواری شود شاید سالها به طول بینجامد که این فرد شناسایی شده و به مجازاتش برسد.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: در رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی مشخص شد که فساد از بانک صادرات آغاز شده است اما هنوز مدیرعامل سابق این بانک به محاکمه دعوت نشده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر منظور شما این است که به محاکمه دعوت نشدن یعنی در دادگاه دعوت نشده است باید بگویم که صحبت شما درست است اما من چندین بار گفته‌ام که برای ایشان در سال 90 قرار مجرمیتی صادر شد که این قرار از سوی نماینده دادستان مورد ایراد واقع شد و برای انجام تحقیقات بیشتر پرونده به دادسرا بازگشت.

وی گفت: پرونده این فرد کماکان در دست رسیدگی قرار دارد و از دایره رسیدگی خارج نشده است. اما توجه داشته باشید که برخی موارد رسیدن به واقعیت اندکی سخت و زمان‌بر است.

وی گفت: مدیر وقت بانک صادرات در یک دوره‌ایی مدعی شد که این تخلف توسط یک کارمند آن هم در شعبه اهواز رخ داده و پیگیری این موضوع از حد توان مدیرعامل خارج بوده اما باید بررسی شود که به واقع این حرف ایشان مورد قبول عقلا بوده است یا اینکه ایشان باید نسبت به این موارد اشراف کامل می‌داشتند.

وی گفت: ایشان از روز اول معتقد بود که هیچ تقصیری مرتکب نشده است اما ما برای آنکه موضوع مشخص شود به سراغ بانک مرکزی رفتیم و از آنها پرسیدیم که تخلفات بانک صادرات در این پرونده چه بوده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در رسیدگی به پرونده 3 هزار میلیارد تومانی سه گروه از کارشناسان یعنی کارشناسانی که در خود دستگاه مسئولیت داشتند، کارشناسانی که غیر مسئول بودند و عده‌ای از افراد خبره که اساتید دانشگاه‌ها بودند مورد استفاده قرار گرفتند.

وی گفت: باز هم تکرار می‌کنم که یک بار برای ایشان در سال 90 قرار مجرمیت صادر شد اما آن قرار نقض شد اما رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که خطاب به وی گفت: شنیده شده «م ـ ز» معروف به مه‌آفرید دو 10 سال قبل تنها 50 میلیون تومان دارایی داشته در حالی که دارایی وی امروز به بیش از 12 هزار میلیارد تومان رسیده و این فرد توسط خانواده‌اش قصد فروش اموال را دارد تا بدهی بانک‌ها را بدهد گفت: اینکه به واقع این فرد ده سال قبل چه میزان دارایی داشته من باخبر نیستم.

وی گفت: معمولا زمانی که فردی دارای اتهامات مالی دستگیر می‌شود بازپرس پرونده برای این فرد بازداشت موقت صادر کرده و او را در مرحله اول ممنوع‌المعامله می‌کند و حتی در زمانی که از این فرد اموال مشخصی موجود باشد ان اموال را توقیف می‌کند تا وی نتواند پیش از رسیدگی به پرونده آن اموال را به دیگران منتقل کند.

وی گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید اگر فردی بخواهد پیش از رسیدگی به پرونده‌اش بدهی‌اش را بپردازد عملا کار مجرمانه‌ای انجام نداده و اتفاقا کار خوبی انجام داده.

وی افزود: فرض کنید من به عنوان یک بدهکار به زندان افتادم و اگر بخواهم اموالم را بفروشم تا بدهکاری‌ام را بدهم هیچ کس این کار را بد نمی‌داند و این کار پسندیده‌ایی است.

خبرنگار فارس در این لحظه خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: پس مه‌افرید هم می‌تواند تمام اموالش را بفروشد و بدهکاری‌اش را بدهد.

محسنی‌‌اژه‌ای گفت: در مورد مه‌آفرید هم این موضوع صدق می‌کند اگر تمام اموال او قابلیت صفر کردن بدهی خودش را داشته باشد این کار انجام می‌گیرد.

یکی از خبرنگاران به محسنی‌آژه‌ای درباره سرنوشت تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی پرسید که سخنگوی دستگاه قضا گفت: بله قرار بود تغییرات وسیعی در قانون مجازات اسلامی رخ دهد.

وی گفت: البته من نمی‌دانم هنوز این تغییرات انجام شده و چه میزانی هنوز انجام نشده حداقل این است که هنوز این قانون ابلاغ نشده است.

توضیحات سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده جواد لاریجانی

سخنگوی دستگاه قضا توضیحاتی درباره پرونده زمین‌های کشاورزی متعلق به محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ارائه کرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سی و دومین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه شنیده شده یکی از مأموران نیروی انتظامی در پرونده زمین‌خواری دست داشته است گفت: اصل تشکیل این پرونده صحت دارد و این فرد یک ستوان سوم بوده است.

وی افزود: این فرد از نیروی انتظامی کنار گذاشته شده بود و پرونده‌اش نیز در حال رسیدگی است نکته جالب این است که براساس گفته بازپرس پرونده خود نیروی انتظامی برای دستگیری این فرد کمک کرده است.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: آقای جوانفکر در جایی عنوان کرده که یک حکم ناعادلانه برایش صادر شده اما وجود ولی فقیه عادل باعث شده این حکم اجرا نشود آیا از جانب مقام معظم رهبری در این پرونده توصیه‌ای شده است.

محسنی اژه‌ای گفت: نه به طور قطع هیچ توصیه‌ای از جانب ولی فقیه در این باره انجام نشده است.

یکی از خبرنگاران از دادستان کل کشور پرسید به تازگی تفاوت قیمت برخی از کالاها باعث شده تا یک سری دزدی مشهود در کشور رخ دهد برای مثال شاهد آن هستیم که به دلیل افزایش قیمت احشام دزدی‌هایی در این زمینه رخ داده دستگاه قضایی چه راهکاری برای مقابله با این قضیه داشته است.

محسنی اژه‌ای گفت: اگر مدنظر شما پیشگیری از وقوع جرم باشد ما بارها گفته‌ایم که به طور جدی به دنبال این موضوع هستیم.

وی گفت: البته توجه به این موضوع داشته باشید که این موضوع چیزی نیست که نتیجه‌اش زود بازده باشد بلکه نیازمند یک سلسله اقدامات قانونی است.

یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای درباره سرنوشت پرونده دولت در پرداخت مصوبات ارزی مترو پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: هنوز پرونده‌هایی که از مجلس به دستگاه قضایی آمده است به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.

یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضایی درباره پرونده جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و موضوع اختلاف ایجاد شده در اراضی کشاورزی این فرد پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: مسائل مربوط به زمین شهری و منابع طبیعی از سالهای گذشته در جریان است.

وی افزود: بخشی از این پرونده‌ها اختلاف میان سازمان منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های دولتی است و بخشی دیگر مربوط به اختلاف میان منابع طبیعی و افرادی است که به آنها زمین واگذار شده است.

وی گفت: در بخشی از این پرونده‌ها موضوع اصلی اختلاف سر حدود واقعی زمین واگذار شده است و بعضا منابع طبیعی مدعی می‌شود که تحویل گیرنده زمین بیش از حد قانونی تصرف انجام داده است.

محسنی اژه‌ای گفت: در برخی از موارد پرونده اتهامی به این گونه است که در زمان سر کار بودن یک دولت قوانین برای واگذاری زمین به گونه‌ای بوده اما با تغییر دولت و اتخاذ تصمیم‌های جدید آن واگذاری صورت گرفته محل اختلاف می‌شود و غیر قانونی تشخیص داده می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: یک بخشی از اختلافات مربوط به آقای جواد لاریجانی مربوط به اختلاف در ابعاد زمین است زیرا ایشان بخشی از زمین‌ها را از افراد خریداری کرده و بخش دیگر به ایشان واگذار شده است.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: از 8 ماه گذشته زمانیکه موضوع این زمین‌ها به میان آمد رئیس قوه قضائیه به آقای آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران دستور دادند تا این پرونده را بدون در نظر گرفتن هر گونه ملاحظه‌ای مورد رسیدگی و بررسی قرار دهند و هر کجا تخلفی صورت گرفته با آن برخورد کنند حتی چندین بار هم در جلسات مختلف از آقای آوایی در این زمینه پی‌گیری کرده‌اند.

وی گفت: آنچه من مطمئن هستم و به شما هم در رابطه به آن اطمینان قلبی می‌دهم این است که 8 ماه قبل رسیدگی به این پرونده اغاز شده و مطمئن باشید اگر کسی قرار باشد خارج از قوانین عمل کند بدون در نظر گرفتن جایگاه آن فرد با او برخورد خواهد شد یکی از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای پرسید در جریان رسیدگی به پرونده‌های فساد اسامی برخی از افراد به میان آمد که با توجه به تمام شدن بخش اول رسیدگی به این پرونده برای شهروندان این سؤال ایجاد می‌شود که بالاخره سرنوشت این اسامی اعلام شده چیست محسنی‌اژه‌ای گفت: اصولا عنوان کردن نام افراد در دادگاه‌ها سه قسم بیشتر ندارد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در قسم اول متهم از آنجا که خودش گرفتار شده قصد غرق کردن دیگران را دارد و بدین ترتیب نام آنها را به زبان می‌آورد در قسمت دوم متهم بدون آنکه اتهامی متوجه افراد باشد نام آنها را می‌برد برای مثال می‌گوید من پیش کسی رفتم و به او درباره وجود رشوه‌گیری مطالبی گفتم اما او هم فقط من را نگاه کرد که به واقع اینگونه مطالب جرمی رخ نداده است و سرانجام در قسم سوم متهم اسم افرادی را به میان می‌آورد که واقعا بر علیه آنها ادله و مدرک جرم وجود دارد.

وی گفت: ما در تمام مواردی که ادله وقوع جرم وجود داشته باشد پی‌گیری خواهیم کرد و نمی‌گذاریم افراد بدون محاکمه از این پرونده گذر کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در پرونده فساد مالی متهم مدعی شد که عده‌ای از من خواستند تا من تحریم‌ها را دور بزنم اما باید از این متهم پرسید آیا این افراد از تو خواستند که تو این کار را به صورت غیرقانونی انجام بدهی یا اینکه از تو خواستند براساس اصول و منطق عملی و قانونی این کار را انجام بدهی.

برخی از حاضران در جشن‌های خارج از کشور سرویس‌های بیگانه ممنوع الخروج شدند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی افراد به خاطر حضور در جشن‌های خارج از کشور ممنوع‌الخروج شده‌اند که این اقدام به خاطر این است که بعضا در گام سرویس‌های جاسوسی قرار گرفته بودند.

خبرنگار روزنامه اطلاعات قصد داشت درباره اقدامات نیروی انتظامی با عنوان مواردی مانند برخورد با بدحجابی، هجمه به سینماگران، ورود به حریم خصوصی افراد، نگهداری و حمل سگ و استفاده از کراوات سؤالی از محسنی‌‌اژه‌ای بپرسد که وی خطاب به این خبرنگار گفت: مواردی که به نیروی انتظامی نسبت دادید اگر اثبات نشود و مشخص شود که درست نیست شما قابل تعقیب خواهد بود.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در مورد کسی حرف می‌زنید که خودش اینجا نیست گفت: قطعا اگر این ادعاها اثبات نشود شما قابل تعقیب هستید.

خبرنگار این روزنامه سوال خود را طور دیگر مطرح کرد و پرسید براساس کدام قانون با استفاده از کروات، حمل و نگهداری سگ برخورد می‌شود و به حریم خصوصی افراد وارد می‌شوند و برخی افراد باحجاب خارج از کشور را در داخل کشور با آنها برخورد می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: افرادی آمدند و به عنوان برگزاری جشنی که نمی‌خواهم اسم آن را ببرم افراد دیگری را به کشوری دعوت کردند. اولا که بحث بدحجابی نبود زیرا وضعیت خیلی بدتر از بدحجابی بود.

همچنین آنها بدون اینکه خودشان بفهمند در دام سرویس‌ها قرار گرفتند و از آنها تصاویری بیرون آمد که خودشان هم ترسیدند مبادا آبرویشان نزد خانواده و حتی جامعه ایرانی برود. افراد متخلف با در اختیار داشتن این عکس‌ها از قربانیان خود سوء استفاده کردند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: قطعاً این وضعیت فرق می‌کند با آنکه عنوان شود فرد با حجاب بوده و حالا که برگشته او را دستگیر کرده است.

وی درباره مسائل مطرح شده در زمینه برخورد ناجا با استفاده کنندگان با کروات گفت: یکی از مسئولان نیروی انتظامی گفته بود که برخی افراد ملزم می‌شوند که باید مثلا کار در بیمارستان، رستوران یا شرکت کارکنان کروات بزنند که این کار خلاف است و نمی‌توانند الزام کنند. اما یکی از رسانه‌ها تیتر زد با این مضمون که با کسی که از کروات استفاده کند برخورد می‌کنیم.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال این خبرنگار در زمینه برخورد با افرادی که سگ نگهداری می‌کنند گفت: این موضوع دو حالت دارد که اگر سگ هار باشد صاحب آن حق ندارد سگ را نگهداری کند چه در خانه و چه در جامعه اگر سگ ولگرد هم باشد نگهداری آن جرم است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه تعجب می‌کنم که خبرنگار روزنامه اطلاعات چنین سؤالی کند گفت: اگر فرد مسلمانی در اپارتمانی زندگی کند و فرد دیگری هم بخواهد در همان آپارتمان سگ نگهداری کند قطعا نگهداری نه از باب خود سگ بلکه از جهت نجس‌العین بودن سگ و همچنین آزار آن به سایر همسایگان مشکل دارد. آیا می‌توان هر روز آپارتمان را شست‌وشو کرد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: بسیاری از افراد نسبت به این موضوع شاکی هستند نه باید در جامعه قوانین و مقررات عمومی را نقض کرد. بسیاری از مردم نسبت به حمل و نقل نگهداری سگ چه در آپارتمان و چه در پارک‌ها شاکی هستند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه اگر مصداقی دارید که با سگ برخورد شده و تخلفی صورت گرفته آن را اعلام کنید گفت: اگر فردی غیرمسلمان باشد و نگهداری سگ توسط وی مزاحمتی برای مسلمانان نداشته باشد فرق می‌کند با اینکه این اقدام در جامعه‌ایی صورت گیرد که همه مسلمان هستند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه توقع نداشتم روزنامه اطلاعات درباره سگ سؤال کند گفت: درباره ورود به حریم خصوصی نیز به عنوان مثال قانون منع استفاده از ماهواره و تجهیزات آن را داریم. افراد در این زمینه گاهی اوقات به صورت آشکار اقدام می‌کنند که ناجا به عنوان ضابط قضایی و مشاهده جرم مشهود می‌تواند برخورد کند.

وی ادامه داد: اگر هم لازم باشد حکم قضایی می‌گیرد البته این گونه هم نیست که همان بار اول وارد منزل شوند. زیرا قبل از آن تذکر می‌دهند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه نمی‌خواهم دستگاهی را طراحی کنم و بگویم خلافی صورت نگرفته گفت: اگر در این زمینه تخلفی انجام شده و مدارکی در اختیار دارید ارائه کنید.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برخی افراد به خاطر حضور در جشن‌های خارج از کشور ممنوع‌الخروج شده‌اند که این اقدام به خاطر این است که بعضا در گام سرویس‌های جاسوسی قرار گرفته بودند.

وی درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده کهریزک گفت: در حال حاضر یک اختلاف حقوقی بسیار جدی پیش آمده و آن این است که ترک فعل و فعل چه تفاوتی دارند و معاونت در ترک فعل چگونه تحقق می‌یابد.

وی افزود: اگر یک قتلی رخ دهد در قانون دو وجه دارد که یا فرد با قصد قبلی مرتکب قتل شده که طبق قانون حکم قتل عمد را دارد. یا کاری کند که درباره مقتول نوعا کشنده است که باز هم در قانون در حکم قتل عمد است. درباره قسمت دوم اختلاف نظر است و مطرح می‌شود که اگر معاونت در قتل باشد چگونه محقق می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای به اختلاف نظر بازخورد و دادستان در این گونه موارد اشاره کرد و گفت: اگر دادگاه به نفع بازپرس رفع اختلاف کرد بازپرس اقدام به صدور قرار مجرمیت می‌کند. اما صدور کیفر خواست باید توسط دادستان انجام شود حال آنکه در این وضعیت این سؤال پیش می‌اید که چگونه دادستانی که نظر بازپرس را قبول ندارد می‌خواهد از کیفر خواست دفاع کند.

محسنی‌‌اژه‌ای ادامه داد: اگر مانند این پرونده مورد نظر قرار منع تعقیب صادر و به آن اعتراض شد و دادگاه قرار را نقض کرد و دستور جعل دادرسی داد باز هم سؤال مطرح می‌شود که باید دید بازپرسی که اعتقادی به این تعقیب ندارد باید چگونه عمل کند و این اختلاف چگونه حل شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی افراد شروع به فعالیت انتخاباتی از جمله تشکیل ستاد و انتخاب مدیران ستادی کرده‌اند و آیا با توجه به تجربه سال 88 قوه قضائیه تصمیمی برای برخورد با این گونه اقدامات دارد که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر اقدامی باشد که جرم نباشد از باب پیشگیری از جرم می‌توان اقدام کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا قانونی وجود ندارد که حد و مرز حجاب را مشخص کند و مانع از برخوردهای سلیقه‌ایی شود گفت: در قانون نداریم که حتما افراد از چه پوششی استفاده کنند. اما رعایت حجاب و اینکه مرد و زن چه میزان از بدنشان را بپوشانند هم در شرع و هم در قانون وجود دارد.

وی افزود: ممکن است در عمل کسی تخلف کند و برخورد مناسبی نداشته باشد که باید با آن برخورد کرد زیرا کسی که قرار است با خلاف برخورد کند خودش نباید مرتکب خلاف شود. در این راه رفتارهای فرهنگی و اخلاقی بیشتر از برخوردهای فیزیکی جواب می‌دهد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به آخرین سؤال مبنی بر اینکه پزشکی قانونی اعلام کرده در برخی از قتل‌ها رد‌پای شیشه دیده می‌شود گفت: مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه خطرات و مضرات آن بیشتر از مواد مخدر سنتی است در ماه‌های اخیر و در شهرهای مختلف کسانی که اقدام به قاچاق مواد روانگردان کرده بودند و حکم‌شان قطعی شده بودند اعدام شدند.



-----
انتهای پیام

ارسال به شبکه های اجتماعی و پست الکترونیکی

نظر شما

امروز در فیس بوک
در همین زمینه
  • اژه ای: امدادگران مناطق زلزله زده خرابکارند/مشروح نشست خبری
  • حکم "مه‌آفرید خسروی"، متهم اصلی اختلاس بزرگ به وکیل وی ابلاغ شد
  • ابلاغ حکم متهمان پرونده اختلاس بزرگ به تعویق افتاد
  • قاضی پرونده اختلاس بزرگ: پرونده اعدامی‌های فساد بزرگ اقتصادی بسته شده است
  • علم‌الهدی:اختلاس 3هزار میلیاردی، 700، 800 میلیارد شده، هیچ یک از مسئولان عالی​رتبه نظام در آن دخیل نبودند
  • صادق لاریجانی: پرونده اختلاس بزرگ همچنان مفتوح است
  • حکم اعدام برای چهار متهم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی / جای خالی متهمان اصلی
  • مشروح آخرین جلسه دادگاه اختلاس بزرگ
  • برگزاری پانزدهمین جلسه دادگاه اختلاس بزرگ/اخراج ۲ هزار و ۱۴۳ کارگر از سوی گروه ملی و شرکت تراوس
  •  
    آخرین اخبار
  • سحرخیز در ششمین روز از اعتصاب غذا از خوردن دارو امتناع کرد
  • رحیمی: فقط جمهوری اسلامی غیر متعهد است/اکنون شرایط مدیریت جهانی برایمان فراهم شده است
  • علت توقف رسیدگی به پرونده فساد معاون اول احمدی‌نژاد، مصالح نظام است/ پورمحمدی: ما سرباز ولایتیم
  • رفتن ژیلا بنی یعقوب برای اجرای حکم خود به زندان اوین
  • ناکامی اجلاس غیرمتعهدها؛ واقعیتی که حاکمان ایران به خوبی از آن مطلع‌اند
  • یادداشت همسر نسرین ستوده: دو سال از بازداشت بی مرخصی نسرین گذشت
  • هاشمی رفسنجانی: صدای متحجران که موافقت جمهوریت نبودند، از ابتدای انقلاب هم بلندتر شده
  • افزایش ۴۵ در صدی قیمت مصالح ساختمانی
  • قیمت کاغذ در عرض هشت ماه سه برابر افزایش یافته است
  • ابلاغ طرح جامع پدافندی از سوی آیت الله خامنه ای
  • توجیه ضرغامی برای مناظره انتخاباتی و جیگر/مترجم خسته بود، جای سوریه گفت بحرین!!
  • افشاگری عجیب گلپور علیه معاون اول احمدی نژاد
  • سید عباس نبوی: با حکم حکومتی رهبری جلوی محکمه رفتن ده پرونده سنگین دولتی ها گرفته شد/البته به این معنی نیست که رهبری جلوی محاکمه را گرفته اند!!!
  • سوختگی شدید دو کارگر در کارخانه مشهد نخ
  • كسی نیست كه بپرسد برای چه تیراژ كتاب‌ها زیر 1000 نسخه آمده است/مطبوعات به شكل وحشت‌انگیزی مورد دل‌زدگی جامعه قرار دارند
  • نهاوندیان: باید در راه اندازی بورس ارز اعتماد بخش خصوصی را جلب کرد
  • علی لاریجانی: ایران تاکنون عملیات نظامی در سوریه نداشته است/ کشورهای عربی نگران دموکراسی سوری هستند!!!
  • جوادی حصار: اصولگرایان با عملكرد فعلی خود در اداره كشور در جایگاه تعیین شروط برای اصلاح‌طلبان نیستند
  • معاون اقتصادی بانک مرکزی: اسامی بدهکاران بانکی منتشر می شود
  • گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز
  •